درخت حوزه‌های تخصصی

بازی پردازی یکی از جدیدترین قابلیت هایی است که با القای ماهیتی اجتماعی به یک فروشگاه اینترنتی، قصد خرید مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش بازی پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه های اینترنتی انجام شده است. این مطالعه بر اساس ماهیت، یک پژوهش پیمایشی- مقطعی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است که آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 817/0 و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد آن بالای 7/0 به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه اینترنتی مدیسه تشکیل می دهند که 396 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی در این مطالعه شرکت کرده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بازی پردازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق لذت استفاده و تعامل پذیری) بر قصد خرید مشتریان تأثیر دارد. از سوی دیگر بازی پردازی موجب بهبود ماهیت اجتماعی فروشگاه اینترنتی می شود و خرید از یک فروشگاه اینترنتی را به تجربه ای لذت بخش تبدیل می کند. این در حالی است که ماهیت اجتماعی فناوری به صورت مستقیم بر قصد خرید مشتریان تأثیرگذار نیست بلکه با واسطه لذت استفاده و بهبود قابلیت تعامل موجب افزایش قصد خرید مشتریان می شود

سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس می توان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی می تواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهره وری را فراهم نماید.

هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال های 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد به طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آن ها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می دهد.  

یکی از مهمترین دغدغه های امروز بشر در حوزه های اقتصاد، انرژی و محیط زیست، مسأله گرمایش جهانی است. مهمترین عامل گرمایش جهانی، سوختن سوخت های فسیلی است که منجر به تولید گازهای گلخانه ای از جمله   می شود. پژوهش های هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی[1] نشان می دهد، چنانچه هیچ کوششی به منظور کاهش نشر    صورت نگیرد، دمای کره زمین تا پایان قرن بیش از دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد. از آنجایی که منطقه منا یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در اثر تغییرات آب و هوا است، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر متغیرهای اقتصادی منطقه منا تا سال 2105 می باشد. برای این منظور از مدل  RICEاستفاده شده است که ساختار آن بر مبنای مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تا سال 2105 چنانچه هیچ سیاستی در جهت جلوگیری از افزایش دما اعمال نشود، میانگین دمای جهانی تا 49/4 درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش خواهد یافت. روند تولیدناخالص داخلی منطقه ای و مصرف در بلندمدت مشابه هم بوده و سیر فزاینده خواهد داشت. در بلندمدت انباشت سرمایه به ترتیب در گروه با درآمد بالا تر از متوسط، سپس در گروه با درآمد پایین تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا و اشتغال به ترتیب در گروه درآمدی پایین تر از متوسط سپس در گروه درآمدی بالا تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا افزایش خواهد یافت. میزان خسارت وارد شده به محیط زیست در گروه درآمدی بالا بیش از سایر گروههای درآمدی است.

یکی از چالش های اقتصاد ایران، مصرف فزاینده انرژی است. بهبود کارایی انرژی به عنوان ابزاری غیرقیمتی، یکی از سازوکارهای مقابله با روند فوق الذکر است اما اثر بازگشتی پدیده ای اقتصادی است که وقوع آن باعث کاهش کامل یا ناقص ذخیره انتظاری انرژی ناشی از بهبود کارایی می شود. برآورد اثر بازگشتی در کنار برخورداری از توجیهات اقتصادی، می تواند برای سیاستگذاران در راستای اتخاذ تصمیم های آگاهانه یاری رسان باشد. در این مقاله با مدلسازی درونزای بهبود کارایی انرژی، اثر بازگشتی صنایع به تفکیک صنایع سنگین و سبک برای دوره زمانی 1374-1398 با روش داده های پانل برآورد گردید. نتایج برای دوره مورد بررسی حاکیست که اولاً صنایع سنگین و سبک ایران برخوردار از زیان های ناشی از مقیاس هستند اما در عین حال افزایش عوامل تولید باعث افزایش تولیدات این صنایع می شود. ثانیاً بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین و سبک ایران دارای فرآیند "فراموشی حین کار" است. ثالثاً متوسط اثر بازگشتی صنایع سنگین برابر با 127/3 درصد و همین رقم برای صنایع سبک برابر با 711/1 درصد است. قابل ذکر است که سهم جزء تولیدی اثر بازگشتی هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک بیشتر از سهم جزء جانشینی بوده و به ترتیب برابر با 6/79 % و 4/93 % است.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

همواره صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی یکی از صنایع مورد اقبال سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس ایران بوده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های تلاطم شرطی، به بررسی و ارائه الگوی عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در بخش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی پرداخته می شود. بدین منظور، از داده های ماهانه فروردین 1388 تا فروردین 1399 استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، تلاطم ها می توانند توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین المللی ایران ایجاد شوند و توسط اثرات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز، و همچنین تورم و حجم نقدینگی تقویت یا تضعیف گردند. بر اساس نتایج رگرسیونی نیز عوامل خارج از بورس اوراق بهادار به دلیل عدم توسعه یافتگی آن در ایران اثر بیش تری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی ثباتی سهام صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) دارند. از این رو، از نقطه نظر تجزیه و تحلیل های انجام شده، مهم ترین عوامل ایجادکننده تلاطم های بورس اوراق بهادار ناشی از تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی، قیمت نفت، قیمت طلا، و اخبار سیاسی است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی در زمینه مدیریت بی ثباتی بازار سرمایه است.

در قرن جدید دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 90 نفر از متخصص جذب سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل: استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژی های دوستدار محیط زیست در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود.

تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی ثباتی رشد نسبت به سیاست های تعدیل اقتصادی نشان می دهد که این سیاست ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به طوری که سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بی ثباتی و سیاست خصوصی سازی موجب افزایش بی ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد.

اجاره مسکن تحت تأثیر قیمت مسکن در ادوار مختلف بوده است و رشد قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید متقاضیان مسکن و افزایش درصد خانوارهای اجاره نشین شده است. بنابراین، هرگونه رکود و رونق در بخش مسکن تأثیر مستقیم بر بازار اجاره مسکن دارد و برنامه ریزی به منظور کنترل بازار اجاره بدون توجه به بازار مسکن محقق نخواهد شد. در این راستا، هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر اجاره مسکن بر اساس دوگروه شامل شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط در ایران با استفاده از مدل گشتاور عمومی تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (1397-1387) است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که قیمت اجاره مسکن در دوره قبل، قیمت مسکن، اهرم زمین و درآمد سرانه واقعی بیشترین تأثیر مثبت را هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک و متوسط بر قیمت اجاره مسکن داشته اند. همچنین، اثرگذاری قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در دوره قبل در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است. تسهیلات اعطایی بانک مسکن، تعداد ازدواج شهری و نرخ بهره واقعی نیز سایر متغیرهای اثرگذار بر قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری بوده اند.

قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به طور یک جانبه تأمین کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می دهد این شروط بدون بهره گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های تغذیه ایی شیر و ماست اعم از درصد چربی، پروتئین، اسید چرب و قند به همراه ویژگی های جمعیت شناختی خانوارها بر تقاضای این محصولاها در بین خانوارهای شهر تبریز می باشد. بدین منظور از الگوی لاجیت ضرایب تصادفی در قالب رهیافت BLP استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش میزان چربی و قند مصرفی شیر و ماست میانگین مطلوبیت افراد جامعه افزایش می یابد، یعنی مصرف کنندگان در انتخاب شیر و ماست، طعم و ذائقه را بر ملاحظه های سلامتی ترجیح می دهند. البته با افزایش سن، تحصیلات و درآمد خانوار میزان مطلوبیت کسب شده از مصرف شیر پرچرب کمتر و وجود کودکان زیرشش سال در خانوار افزایش می یابد. در خصوص محصول ماست نیز افزایش درآمد خانوار و تعداد کودکان زیرشش سال باعث می شود خانوار از مصرف ماست با درصد چربی بالا رضایت بیشتری کسب نمایند که این میزان رضایت با افزایش سن سرپرست خانوار روند کاهشی پیدا می کند. همچنین سطح تحصیلات، تعداد کودکان زیرشش سال و متغیرهای مشاهده نشده اعم از وجود بیماری خاص در خانواده یا رژیم های خاص غذایی باعث افزایش مطلوبیت ناشی از درصد بالای پروتئین در ماست و متغیر سن و درآمد باعث کاهش مطلوبیت مصرف کننده از ماست با درصد پروتئین بالا می شود. به عبارت دیگر، افراد با سطح درآمد بالاتر ترجیح می دهند ملاحظات سلامتی خود را در اولویت قرار دهند. در خصوص هر دو محصول، افزایش قیمت باعث کاهش متوسط مطلوبیت شده که با افزایش تعداد کودکان و در نظر گرفتن سایر عوامل مشاهده نشده، این کاهش مطلوبیت شدت بیشتری پیدا می کند. توصیه می شود شرکت های تولیدی با توجه به استانداردهای معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت سعی و تلاش مضاعفی در خصوص بهبود سطح کمی و کیفی مواد مغذی یادشده داشته باشند تا بتوانند همراه با کیفیت خوب، تولیدهای متفاوت جدیدی به بازار عرضه نموده و پاسخگو سلیقه مصرف کنندگان جامعه باشند.

در دو دهه اخیر، مبحث امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم جایگاهی ویژه در سیاست های کلان هر دولتی یافته و در گزارش های سازمان فائو نیز بر آن بسیار تأکید شده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وضعیت تغذی ه ای خانوارها در سال های اخیر، باید به امنیت و سلامت غذایی آنها به ویژه توجه شود. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری کشور بود. بدین منظور، اطلاعات لازم از 18704 خانوار شهری در استان های کشور در سال 1396 بر اساس مصرف نه گروه از مواد غذایی ضروری گردآوری و همچنین، از مدل های لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 73 درصد از خانوارهای شهری از امنیت غذایی برخوردارند و 27 درصد دارای ناامنی غذایی هستند. همچنین با برآورد اثرات نهایی برای مدل لاجیت تعمیم یافته متغیرهایی نظیر جنسیت و سن، دارا بودن منزل مسکونی و زیربنای آن، مالکیت اتومبیل شخصی، ابعاد خانوار و درآمد، در گروه های مختلف، اثر معنی دار بر ناامنی غذایی در مناطق شهری داشتند. بر پایه نتایج ب ه دست آمده، وضعیت استان کرمانشاه از نظر امنیت غذایی «خوب» و امنیت غذایی در مناطق شهری استان های کرمان و همدان در سطح پایین ارزیابی شد. از آنجا که دو گروه پرخطر جامعه از نظر مصرف کالری شناسایی شدند، پیشنهاد می شود که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه اعمال شود؛ همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر بیشتر بودن امنیت غذایی خانوارهای زن- سرپرست نسبت به خانوارهای مرد- سرپرست، شایسته است که به مشارکت زنان در فرآیند تصمیم  گیری و تهیه مواد غذایی توجه شود.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی است که در مقطعی از زمان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کسب وکارهای کوچک و متوسط در شهرهای تهران و مشهد هستند. بر این اساس و با استفاده از اطلاعات و آمار بانک و استفاده از طبقه بندی که بانک از کسب وکارها انجام داده بود، تعداد 133 کسب وکار به عنوان نمونه و با نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی) مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین از شاخص KMO و بارتلت برای کفایت نمونه و برای تحلیل های آماری از آزمون های آماری تحلیل اهمیت عملکرد و آزمون آنووا استفاده شده است. در بین خدمات حضوری کاهش بوروکراسی برای دریافت تسهیلات، منصفانه بودن قیمت ها، تسهیلات سرمایه در گردش و افزایش مدت زمان بازپرداخت از اولویت بالاتری برخوردارند. آنچه در خدمات حضوری دارای اولویت بیشتری دارد سرعت و پس از آن امنیت است؛ عواملی نظیر سرعت در کارها، کاغذبازی کمتر، خدمات سریع و پاسخ گویی سریع در اولویت بالاتری برای مشتریان قرار دارند

گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می کند.سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می شود؟سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می آیند نشان می دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست.با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می توانند دلالت های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می شود) و 2. وضع مالیات های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.

تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهم ترین واسطه های مالی غیربانکی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند. در ایران برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه گام نهادند.هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهام با استفاده از سوابق فعالیت این صندوق ها در اقتصاد ایران است. در این راستا تعداد 136 صندوق مشترک سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی (پانل نامتوازن) و با مدل رگرسیون اثرات ثابت با روش حداقل مربعات معمولی (ols) انجام شده است.نتایج این تحقیق وجود ارتباط خطی معنا دار بین بازده صندوق و متغیرهایی همچون عمر صندوق، انحراف از میانگین، تملک از کل سرمایه گذاران حقیقی، تورم دوره قبل، شاخص بازار در دوره قبل را تأیید می نماید. از این میان عمر صندوق و تورم بر بازده صندوق، اثر منفی و سایر متغیرها دارای اثر مثبت می باشند.

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شیر هم در بخش تولید (به علت میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای فعالان این حوزه) و هم در بخش تقاضا و مصرف (به علت تاثیر آن بر سلامت عمومی و غیره) یک ی از هدف های مه م سیاس ت گذاری دولت در بخش کشاورزی می تواند افزایش عرضه و تقاضای شیر باشد. مواد و روش ها : هدف این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه شیر در ایران براساس داده های استان ها می باشد. براین اساس در راستای اهداف پژوهش از داده های 28 استان ایران در بازه زمانی 1394-1381استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. یافته ها :  با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عرضه شیر در ایران از تعداد دام تاثیر مثبت و از هزینه نهاده های دامی تاثیر منفی می پذیرد. هم چنین، با وقفه یکساله، قیمت شیر و سطح مرتع تاثیر مثبت و قیمت گوشت تاثیر منفی بر عرضه شیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نژاد دام های شیرده، حمایت قیمتی، استفاده از فناوری های نوین دامپروری و مدیریت چرای دام از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عرضه شیر در کشور می باشد

مقدمه و هدف : کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. بر همین اساس بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی، یک راهکار مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی است. به همین جهت در این مطالعه، الگوی کشت بهینه در منطقه گهرباران شهرستان ساری در قالب برنامه ریزی ریاضی چندهدفه پایدار شامل هدف بیش ترین بازدهی ناخالص و تولید محصولات، کم ترین ریسک و کم ترین مصرف کود، با استفاده از مدل برنامه ریزی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک تعیین و با یکدیگر مقایسه شده است. مواد و روش ها : داده های این مطالعه از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه گهرباران ساری در سال زراعی 1394-1393 گرد آوری شده است. یافته ها: مقایسه نتایج این مطالعه نشان دادند که الگوی بهینه الگوریتم ژنتیک غیرخطی نسبت به مدل غیرخطی معمولی برتری دارد. چرا که سود الگوریتم ژنتیک نسبت به برنامه ریزی غیرخطی معمولی حدود 2/0 درصد افزایش داشته و ریسک حدود 6 درصد کم شده است. هم چنین، مقدار تولید در الگوریتم ژنتیک حدود 18 درصد افزایش و مصرف کود شیمیایی 7 درصد کاهش را نسبت به برنامه ریزی غیرخطی معمولی نشان می دهد. بحث و نتیجه گیری : با توجه به این که استفاده از الگوی کشت پیشنهادی الگوریتم ژنتیک موجب دست یابی بهتری به اهداف بهره برداران نسبت به الگوی برنامه ریزی غیرخطی معمولی می شود، لذا تشویق و حمایت دولت از کشاورزان در زمینه بکارگیری نتایج چنین الگوهایی می تواند موجب ارتقاء بهره وری اراضی زراعی شود.

بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.