درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

بازار کار ایران به واسطه دست کم یک دهه تحریم شدید اقتصادی و بیش از ۵۰ سال بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در تولید و واپس زدگی نیروی کار تحت فشار است و به طور تاریخی شامل گروه های آسیب پذیری است که در وضعیت شکننده شغلی قرار دارند. در زمستان ۱۳۹۸، اپیدمی کرونا یک ضربه برون زا به اقتصاد وارد نمود و با ایجاد یک آزمایش طبیعی موجب شد که گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. در این پژوهش، آثار ناهمگن اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه می شود. برای این منظور، چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت، طول مدت بیکاری، ساعات اشتغال، و نرخ تخریب شغل بررسی و گروه های آسیب پذیر در هر کدام شناسایی می شود. نخست، نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابل ملاحظه مواجه بوده است. همچنین، افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل بوده اند، در معرض غیرفعال شدن قرار داشته اند. دوم، طول مدت بیکاری طولانی تر شده است. سوم، ساعات اشتغال برای همه افراد به طور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشته اند، کم شده است. ولی برخلاف انتظار، برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشته اند، افزایش یافته است. چهارم، از بین رفتن فرصت های شغلی در بنگاه هایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر است. علاوه بر مقایسه معناداری تک متغیری، استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگی های خانوار و در سطح افراد آزمون می شود. این واقعیات آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروه های آسیب پذیر شامل زنان و جوانان و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته اند و نشانگر بدتر شدن توزیع درآمدی در دوران پس از کروناست. از این رو، لازم است سیاست های حمایتی به صورت هدفمند و با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از مدلسازی های بیش تر پیش بینی دقیق تری از وضعیت سال های بعد ارائه دهند.

در این مقاله در نظر داریم تا نگاهی به درآمدهای صادراتی ایران و کشورهای همسایه داشته باشیم و اشاره ای به درآمدهای صادراتی با تفکیک درآمد های نفتی و غیر نفتی داشته باشیم و مزایا و معایب هر یک را بیان کنیم و بدانیم سیاست ها و راهبردهای عملی کشور و همسایه ها در درآمدهای صادراتی به چه صورت بوده است. وضعیت ایران و همسایگانش در درآمدهای غیر نفتی چگونه است. رویکردهای مثبت صادرات غیرنفتی را بر می شماریم. در این میان نمونه موردی از صنعت چوب کشور را به عنوان یک صنعت با پتانسیل های بالا در جهت بدل شدن به صادرات غیر نفتی معرفی می کنیم و مقایسه ای با همسایه موفق در این حوزه انجام می دهیم. این مقاله می تواند یک نمای کلی از صادرات غیر نفتی در حوزه صنعت چوب را به نمایش بگذارد و نتایج این مطالعه می تواند برای تولیدکنندگان و سیاست گذاران در برنامه ریزی و توسعه کوتاه مدت و بلند مدت مفید واقع شود.

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

هدف تحقیق حاضر بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از دو روش تحلیل پوششی داده ها و تحلیل فراکارآیی بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از انارکاران شهرستان خاش جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سطح کارآیی فنی در شهرستان خاش در مدل با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس 46/0 و در مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس 68/0 است و بین باغ های مورد بررسی، تفاوت آشکار در سطح کارآیی فنی وجود دارد، که مهم ترین علت آن ناکارآمدی در نحوه مدیریت استفاده از نهاده هاست. دامنه سطوح کارآیی در رهیافت فراکارآیی نیز بین 08/0 تا 86/6 درصد به دست آمد، که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد بین باغ های انار در نمونه مورد بررسی به لحاظ میزان مصرف نهاده هاست. همچنین، نتایج رتبه بندی باغ های انار با استفاده از رهیافت فراکارآیی با فرض نهاده گرا نشان داد که رتبه باغ های ناکارآ مشابه تحلیل پوششی داده هاست. از این رو، توصیه می شود که با مدیریت صحیح و تخصیص بهینه نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید انار و حمایت ارگان های مربوط، امکان افزایش و بهبودکارآیی تولیدکنندگان انار فراهم آید.

در ادبیات پولی و مالی، بحران های مالی را شامل طیف گسترده ای از بحران ها قلمداد می کند. اما به طور کلی سه نوع بحران مالی مهم وجود دارد که شامل، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی هستند. هدف این مطالعه تحلیل و وقوع همزمان بحران های بانکی، بدهی و ارزی، معروف به بحران های سه گانه در کشور ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا به تعیین شاخص های مربوط به بحران های بانکی، ارزی و بدهی پرداخته و با استفاده مدل ها لاجیت و خودگرسیون برداری در طول دوره فصلی 1359 تا 1396 به ارتباط بین این سه بحران پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که بحران های سه گانه بانکی، بدهی و ارزی بر یکدیگر تاثیرگذار می باشند. در ادامه با استفاده از شاخص های بحران (غیرمجازی)، نتایج کوتاه مدت الگوی VAR نشان داد که اثر متغیر بحران بانکی و بحران ارزی بر بحران بدهی مثبت و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش احتمال بحران بانکی و ارزی منجر به افزایش بدهی دولت و کشور خواهد شد. همچنین اثرات بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت و معنادار است که نشاندهنده وجود رابطه علی از طرف بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که اثر متغیرهای تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر شاخص های بحران های سه گانه در اکثر مدل ها مثبت معنادار است.

نظام های حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره می برند. ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون گذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب می شوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت می توانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینه ساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه می تواند در کاهش هزینه های اجتماعی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار ایفا کند.

دو نوع ناسازگاری (تعارض و تزاحم) در الگوی مصرفی انسان مسلمان قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم الگوست و تزاحم بین قواعد امری طبیعی در مرحله اجرایی کردن این الگوست و تا راه های حل آن را نشناسیم قادر به اجرایی کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق ابتدا موارد ناسازگاری در الگوی مصرف مسلمان را بیان می کنیم سپس به روش اسنادی و کتابخانه ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا می نماییم. در گام بعدی هر یک از  اصطلاح های تعارض و تزاحم را از اصول فقه شیعه تبیین می کنیم و نشان می دهیم که چگونه تعارض در ترسیم و تزاحم در تحقق الگوی مصرف مانع ایجاد می کند. آنگاه تعارضات احتمالی بررسی شده و روش های اصولی جهت حل تعارضات ظاهری از جمله «حکومت و ورود»، «تخصیص و تخصص» و «تقیید» به اختصار تبیین می شود و تعارض های واقعی احتمالی که نیازمند کار اجتهادی است به مجالی دیگر محول می شود. در ادامه تزاحمات احتمالی میان این قواعد به روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود و روش های عقلی جهت رفع تزاحمات میان قواعد که مهم ترین آن قاعده طلایی «الأهم فالأهم» است، ارائه می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود بالاترین تعارض ها و تزاحم ها در قواعدی همچون شأن، توسعه و انفاق از میان 29 قاعده شناسایی شده است. این روش شناسی برای حل تعارضات و تزاحمات میان قواعد مصرفی در مقام افتاء و حکم و مقام عمل و اجرای آن می تواند هم برای تصمیم ساز، برنامه ریز و طراح سیاست های کلان مصرفی و هم برای مصرف کننده و مجری این برنامه ها مفید باشد و او را از چالش تعارضات و تزاحمات و بن بست حاصله خلاصی بخشد. 

برخی از نظریات اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، متأثر از اندیشه های دکارت دانسته شده است. این نوشته با مرور اندیشه های دکارت و آثار آن در علم اقتصاد، پیشنهاد می دهد حکمت عملی اقتصاد اسلامی از روش بنیادین حکمای اسلامی به عنوان جایگزین استفاده کند. دو مبدأ عقلی تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی و وجود مراتب مختلف عقل، بیشترین تأثیر را بر روش کاربردی اقتصاد اسلامی دارد و زمینه را برای شکل گیری انواع برهان های تبیینی عقلی، تفسیری، انتقادی و تجربی در آن فراهم می کند. برهان تبیینی، گونه ای از استدلال علت جویانه است که با توجه هستی، موضوع مورد بررسی شکل خاصی می یابد. تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به حکمتی عملی، سامان یافتن اصول موضوعه، توجه به اهداف اسلامی در متن علم اقتصاد اسلامی، توجه به قضایای غیر یقینی و بهره مندی از وحی، برخی آثار روش شناختی مبادی عقلی حکمای اسلامی است. محتوای نظریات اقتصاد اسلامی بر اثر این مبادی به تغییر انگیزه های انسان، شرایط عدم اطمینان، ابعاد مادی و جسمی تصمیم اقتصادی، توجه دارد و از رویکرد ماشینی و فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل در تحلیل کنش اقتصادی دوری می کند. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، آثار مبانی دکارت را مرور کرده و با روش اکتشافی آثار، مبانی حکمای اسلامی را بررسی می کند.

هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده های سالانه قیمت سرمزرعه ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال های 93-1377 و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تائید می شود. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.

صنعتی سازی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه روستایی را می توان در دوگروه تقسیم بندی کرد. گروه اول صنایعی هستند که در ارتباط و مکمل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستا هستند و می توانند اثرات مثبتی بر جوامع روستایی داشته باشند. دسته دوم در ارتباط با فضای روستا نیستند و معمولاً جانشین فعالیت های اقتصادی روستا می شوند. نواحی صنعتی روستایی بر اساس ویژگی هایی که دارند در دسته دوم قرار می گیرند که رویکرد غالب برنامه ریزان کشور ما نیز بوده و تاکنون از این راهکار به کرات بهره گرفته شده است. فرض مقاله حاضر این است که چنین نواحی در حین اینکه کارایی لازم را ندارند، می توانند آثار زیان باری نیز به دنبال داشته باشند. همچنین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایجاد نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی: روستای خیرآباد استان مرکزی) است. به همین منظور، به ارزیابی اثر ناحیه صنعتی در روستای خیرآباد واقع در شهرستان اراک پرداخته شده است. روش ارزیابی این پژوهش تجزیه و تحلیل بر اساس پرسش نامه و با استفاده از روش مقایسه ای من ویتنی و تحلیل عاملی بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر صنعتی سازی بر روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مثبت و بر روی ابعاد فرهنگی، کشاورزی، گردشگری، محیط زیستی و کالبدی منفی بوده است.

هدف اصلی در مقاله «مقایسه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های توسعه کشور» می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. یافته های اصلی: در برنامه اول توسعه، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد توانمندسازی اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. سایر ابعاد دراین برنامه از مقادیر کمی برخوردارند. در برنامه دوم نیز، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد تداوم پذیری اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. در برنامه سوم بازهم، امنیت اقتصادی- اجتماعی در اولویت اول و سپس بعد ادغام اجتماعی، در رتبه پس از آن قرار می گیرد. در برنامه چهارم، امنیت اقتصادی- اجتماعی جای خود را به توانمندسازی اجتماعی می دهد. بعد همبستگی اجتماعی برای اولین بار در برنامه ها از توجه معتنابهی برخوردار است. در برنامه پنجم، بعد توانمندسازی اجتماعی و بلافاصله پس از آن بعد ادغام اجتماعی، و سپس بعد تداوم پذیری از موقعیتی بالا برخوردارند. امنیت اقتصادی- اجتماعی در مرتبه چهارم قرار گرفته و بعد همبستگی اجتماعی نسبت به برنامه چهارم کاهش نشان می دهد. در برنامه ششم توسعه، مجدداً شاهد اوج بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی و حفظ موقعیت بعد ادغام اجتماعی به مانند برنامه پنجم هستیم. با آنکه بعد همبستگی اجتماعی به ابعادی مانند توانمندسازی و تداوم پذیری اجتماعی نزدیک می شود اما هنوز هم در موقعیت پایینی در این رده بندی قرار دارد.

با توجه به اهمیت بیمه های خرد، مسئلۀ اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعۀ بیمۀ خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، با استفاده از مطالعۀ کیفی و انجام مصاحبه های عمیق در قالب رویکرد نظریۀ بنیادین، الزامات توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در سه سطح خرد، میانی و کلان دسته بندی شد. الزامات سطح خرد شامل بیمه گر، بیمه گذار و کانال توزیع؛ الزامات سطح میانی شامل اکچوار و الزامات سطح کلان شامل قانون گذاری و بیمۀ اتکایی است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از مطالعۀ کمی و مدل یابی معادلات ساختاری، الگوی تعاونی  بیمۀ خرد در مناطق روستایی طراحی و چالش های توسعۀ آن شناسایی شد. جامعۀ آماری بخش کمی را سه گروه از کارشناسان مرتبط با حوزۀ بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشکدۀ بیمۀ مرکزی و صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی تشکیل دادند. نتایج به طور خلاصه نشان داد به منظور توسعۀ بیمۀ خرد: 1. گویۀ اعتمادسازی درمورد این بیمه، از طریق برنامه های آموزشی مناسب در میان اقشار کم درآمد، جزو اولویت اول در سطح خرد (micro) است؛ 2. گویۀ جمع آوری داده ها درمورد مشتریان بیمه های خرد، تأمین کنندگان، محصولات و قیمت بیمه های خرد جزو اولویت اول در سطح میانی (meso) است؛ 3. گویۀ تدوین سیاست های حمایتی (معافیت های مالیاتی و یارانه ها) برای توسعۀ بیمۀ خرد جزو اولویت اول در سطح کلان (macro) است. در چالش های اقتصادی، متغیر فقدان پس انداز در افراد فقیر به عنوان یک جزء ضروری برای خرید بیمه نامه؛ در چالش های فرهنگی- اجتماعی، متغیر فقدان مشارکت روستاییان در طرح های بیمه های تعاونی و نبود اعتماد در میان شبکه های جامعۀ محلی درمورد بیمۀ خرد؛ در چالش های آموزشی- ترویجی، متغیرهای بی توجهی رسانه های جمعی به مباحث بیمۀ خرد و  فقدان آموزش اقشار کم درآمد از طریق موارد سفارشی؛ در چالش های فنی، متغیر نبود اطلاعات درمورد بازاریابی بیمۀ خرد در میان اقشار ضعیف؛ و در چالش های سیاست گذاری، متغیر بی توجهی صندوق محصولات کشاورزی به مباحث بیمۀ خرد بیشترین اولویت را در توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در مناطق روستایی دارند.

ضرورت آگاهی از ارزش اقتصادی مکانهای تاریخی وگردشگری وعوامل موثر بر آن ازنظرایجاد اشتغال، تولید، درآمد منطقه وهمین طور سرمایه گذاری عمومی وسیاستگذاری مناسب برای بهبود کیفی آن بر کسی پوشیده نیست وازهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی قلعه فلک الافلاک خرم آباد به روش هزینه سفر منطقه ای است. روش تحقیق از نوع تحلیلی وعملیات میدانی بر روی بازدید کنندگان قلعه فلاک الافلاک خرم آباد با انجام رگرسیون چند متغیره لگاریتمی به منظور تخمین تابع تقاضای سفر است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه بازدیدکنندگان قلعه فلک الافلاک خرم اباداست. ازمیان آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای معادل 306 نفرازطریق تکمیل پرسشنامه در آبان ماه 1397 مورد سوال قرارگرفتند. آنگاه با نرم افزار های SPSS و EVIEWS داده ها توصیف وتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سن، هزینه ورودی، درآمد و مسافت از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در قلعه فلک الافلاک خرم آباد بودند

سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود، همواره از ابزار های مختلف بهره می گیرند. کنترل اعتبار، یکی از این ابزار ها است. رونق و رکود بخش مالی اقتصاد را، چرخه اعتباری و بخش حقیقی آن را، چرخه تجاری می گویند. اعتبار به عنوان نهاده مکمل سرمایه، کالا های واسطه ای و مواد اولیه می تواند در بهبود چرخه های تجاری مؤثر باشد. این پژوهش، با استفاده از داده های سالیانه ایران طی دوره زمانی 1395-1352، با روش خود رگرسیون برداری ساختاری ( SVAR )، به بررسی رابطه بین چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیر های اثرگذار بر چرخه تجاری، مشخص گردید، چرخه اعتباری، اثر مثبتی بر چرخه تجاری داشته ولی چرخه تجاری، اثر منفی بر چرخه اعتباری دارد. نوسانات چرخه اعتباری، بیشترین سهم در نوسانات چرخه تجاری را در اقتصاد ایران توضیح می دهد، و نوسانات چرخه تجاری بعد از شوک های چرخه اعتباری، تورم و مصرف، چهارمین سهم در توضیح نوسانات چرخه اعتباری را دارد. بررسی رابطه هم حرکتی بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری نیز نشان داد، اثر چرخه اعتباری بر چرخه تجاری، از دوره دوم آشکار گردیده و 24 سال هم حرکتی بین این دو چرخه مشاهده می شود. همچنین تداوم هم حرکتی بین این دو چرخه در وضعیت انبساط - بهبود در بلند مدت، موجب وقوع بحران های مالی شدید در اقتصاد ایران شده است.

امروزه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که در آن رشد به مقدار، کیفیت و دسترسی به دانش موجود بستگی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم دانش فناورانه موجود در کشورها بیانگر سطح توسعه یافتگی آن ها است. یکی از شاخص های معتبر برای سنجش حجم دانش فناورانه موجود کشورها، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه علت و معلولی بین مولفه های اقتصاد دانش بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. برای این منظور از داده های پانل شامل 113 کشور طی دوره زمانی  2016-2006 استفاده شده  است. برای محورهای دانش بنیان از 14 متغیر معرفی شده توسط بانک جهانی استفاده شده است. از طریق تحلیل مولفه های اساسی، محورهای اقتصاد دانش بنیان به چهار مولفه تبدیل شده اند و سپس رابطه علیت گرنجری این مولفه ها با شاخص پیچیدگی اقتصادی و برعکس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش رابطه علی دوسویه را بین محور آموزش، فناوری ارتباطات و اطلاعات و نهاد اقتصادی با پیچیدگی اقتصادی و رابطه علی یک سویه را از نوآوری به پیچیدگی اقتصادی نشان می دهند. همچنین یافته ها حاکی از نتایج متفاوت در این روابط علت و معلولی برای دو دسته کشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو است.