درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت مؤسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.

یادگیری و آموزش در طول تاریخ، نقش به سزایی در رشد و تکامل علوم بشری داشته است. مطالعه درست و آموزش کارآمد اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، می تواند به رشد این شاخه مهم از اقتصاد کمک نموده، تقاضا برای آن را به خصوص در جامعه های اسلامی افزایش دهد. هدف از این نوشتار، که با روش تحلیل انتقادی انجام شده، بررسی و نقد رویکردهای مطالعه و آموزش اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی در رشته اقتصاد اسلامی است که به دنبال آن از رویکرد تطبیقی- انتقادی برای آموزش این درس در مقطع کارشناسی ارشد در شرایط گذار جامعه به سوی جامعه ایده آل اسلامی، سخن گفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، به طور کافی و مؤثر تبیین نشده است. و در مراکز علمی-پژوهشی و تصمیم گیری اقتصادی، تقاضای مؤثری برای آن وجود نداشته است. و اینکه آموزش تطبیقی - انتقادی این درس، به همراه انجام مطالعات آماری، موجب افزایش اثربخشی و تقاضای مؤثر برای آن می شود.

مدیریت تقاضای بنزین ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است تا حساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو، در این تحقیق به بررسی تأثیر مصرف بنزین در اقتصاد ایران که نقش ویژه ای در بخش حمل ونقل دارد می پردازیم. از این رو می بایست تصمیمات جدی برای ارتقا کارایی مصرف این فرآورده نفتی به قصد کنترل مصرف آن اتخاذ شود. بحث مرتبط با بهبود کارایی مصرف بنزین با موضوعی به نام «اثر بازگشتی» همراه است. درواقع اثرات بازگشتی به وضعیتی گفته می شود که با یک تغییر در سیستم مجدداً به دلایل گوناگون اثر آن تغییرات از بین رفته و وضعیت قبلی برقرار شود. در این پژوهش به بررسی مصرف بنزین در قالب یک مدل اقتصادسنجی پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (1395- 1383) و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثرات بازگشتی بلندمدت بهبود راندمان خودروها در ایران در بخش بنزینی حدود چهار درصد است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کاررفته مصرف بنزین با تعداد خودروهای ناوگان حمل ونقل و درآمد خانوار در ارتباط است. درآمد خانوار در تحقیقات قبلی در نظر گرفته نشده است و تأثیر آن بر Tc مورد بررسی نبوده است؛ از طرف دیگر به جای آنکه کشش تقاضا برای انرژی نسبت به تغییرات کارایی انرژی تخمین زده شود، در مطالعات قبلی، بیشتر کشش قیمتی کار مفید مورد بررسی بوده است.

امروزه اهمیت شرکت های دانش بنیان به دلیل نقشی که در توسعه کشورها دارند بر کسی پوشیده نیست. نیروی انسانی در این شرکت ها حرف اول را می زنند و توجه به مسائل مربوط به آن ها از قبیل تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و مباحث مرتبط به بازاریابی داخلی، به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند بر چالش ها و مشکلات خود فائق آیند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده های جمع آوری شده از نوع داده های کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 178 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی است. همچنین نتیجه گرفته شد که دلبستگی شغلی و رضایت شغلی نقش میانجی گری بین رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی ایفا می کنند. در نهایت پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین شرکت های دانش بنیان با توجه به اهمیت مولفه های مطرح شده به خصوص مولفه های بازاریابی داخلی، برای بهبود این مولفه ها برنامه های ویژه ای در نظر بگیرند.

رفاه اجتماعی و کاهش فقر همواره از مهمترین اهداف اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. زیرا فقر در طول تاریخ بشری همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جوامع جهانی شناخته می شود. اما یکی از مهم ترین راه های مبارزه با فقر افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی خود مستلزم بکارگیری عواملی متعددی از جمله سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است. به همین علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمیاه (بورس و اوراق بهادار) که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی باشد قطعاً خواهد توانست زمینه ساز افزایش تولیدناخالص داخلی و در نهایت به کاهش فقر منتهی گردد. لذا در این تحقیق با انجام آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه بازار بورس (ارزش معاملات انجام شده در بورس، حجم سهام های معامله شده در بورس و تعداد شرکت ها بورسی) و تولید ناخالص داخلی واقعی با متغیر ضریب جینی (میزان فقر) در بازه زمانی 1398-1365و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیرتمامی متغیرهای بکارگرفته شده بر میزان فقر در کشور ایران منفی می باشد. همچنین متغیر ارزش معاملات انجام شده در بورس بیشترین تأثیر منفی را در میان متغیرهای توسعه بازار سرمایه بر میزان فقر داشته است.

پارک های علم و فناوری عمدتا با فعالیت های مبتنی بر دانش و حل مسئله برای همه ذینفعانی که به دنبال خدمات خاص برای حل مشکلات خود هستند، سروکار دارند. این نوع طبیعت منحصر به فرد فعالیت پارک ها به علاوه ی عدم اطمینان در عملکرد و نتایج فعالیت حاصل از کار با شرکت های دانش محور به پیچیدگی فرایند ارزیابی عملکرد آنها منجر شده است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد پارک ها، این مطالعه با هدف بررسی امکان ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از مدل شایستگی سازمانی انجام شده است. به این منظور پرسشنامه استاندارد مدل بنیاد اروپایی کیفیت در اختیار مدیران و کارشناسان یکی از پارک های سطح یک کشور قرار گرفته و داده ها با استفاده از روش آماری z  یک نمونه ای تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داد این مدل می تواند شکاف های عملکردی در حوزه توانمندسازها و نتایج در پارک را به خوبی تصویر کند. در کلیه معیارها، میانگین بدست آمده از ارزیابی دارای تفاوت معنی داری با میانگین پیش بینی شده است. تحلیل آماری نشان داد این اختلافات را نمی توان تصادفی دانست و باید پذیرفت که معیارهای ارزیابی بین عملکرد فعلی و عملکرد مطلوب تفاوت واقعی را نشان می دهند. بنابراین پارک مورد نظر در تمام حوزه های توانمندسازها و نتایج به پیشرفت های نسبتاً چشمگیری نیاز دارد.

بی توجهی به تجاری سازی محصولات فناورانه، زمینه ساز افت بهره وری و نیز افت شاخص های تولیدی در بین شرکت های مختلف فعال در این حوزه خواهد شد و این به منزله ناتوانی کشور در گذار به سوی توسعه یافتگی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوبی نظری برای کمک به تدوین الگویی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب نظر در زمینه بازاریابی و تجاری سازی و نخبگان دانشگاهی فعال در حوزه مدل های تجاری سازی می باشند. این خبرگان به کمک روش نمونه گیری هدفمند و نیز روش گلوله برفی، به صورت توامان، شناسایی شدند. روش تجزیه و تحلیل، مبتنی بر تئوری داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه عمیق با خبرگان، با رسیدن به کفایت داده ها، جمع آوری شدند. بر این اساس ابعاد اصلی تجاری سازی محصولات فناورانه در قالب مدل پارادایمی و ذیل هشت بعد اصلی و هجده مقوله طبقه بندی شده اند.

هدف این مقاله بررسی استراتژی های مدیریتی صندوق توسعه در ایران است. صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی با هدف جبران کمبودهای احتمالی در مواقع رکود بازار نفت، تأمین عدالت بین نسلی و تبدیل قسمتی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی تأسیس شد؛ اما نحوه عملکرد صندوق تاکنون نتوانسته موجب نیل به اهداف یادشده شود. بدین منظور در مقاله پیش رو به بررسی استراتژی های مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخته شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شیوه مدیریت کنونی به کمک ماتریس استراتژی ها و اولویت بندی اجرایی به استراتژی تدافعی رسیدیم؛ سپس سه استراتژی کاربردی برای مدیریت کارآمد صندوق را که شامل استراتژی های مالی، مدیریتی و تلفیقی است، مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم؛ شایان ذکر است این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک سوات است، به بررسی نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 60 نفر از محققین که در زمینه صندوق توسعه دارای تألیفاتی بوده اند، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که استراتژی اجرایی تدافعی و استراتژی سیاست های تلفیقی مثمرثمرترین استراتژی بین سه استراتژی ذکر شده بوده که هدف از آن سرمایه گذاری صحیح منابع صندوق در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از بیماری هلندی است.

رقابت حسابرس یک مسئله بسیار مهم است و برای درک ماهیت رقابت، لازم است که موقعیت های رقابتی حسابرسان به درستی اندازه گیری شوند. افزایش رقابت در بازار حسابرسی ، از یک طرف افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در این بازار و از طرف دیگر، اهمیت موضوع حق الزحمه برای مؤسسات حسابرسی مذکور ، تحقیق در زمینه حق الزحمه حسابرسی را با اهمیت می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت است. به این منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۶۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده یک پژوهش کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل پانل دیتا ( سال/ شرکت) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی تأثیر معنادار و مثبت دارد و اندازه شرکت بر رابطه هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، نقش تعدیل کنندگی دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی در کشورهای منتخب اسلامی انجام شده است، که برای دست یابی به هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی موجود و معادله بهره وری کل عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، پایه ریزی و برآورد شده است. برای به دست آوردن متغیر بهره وری کل عوامل از روش پسماند سولو استفاده شده است. نتایج الگوی برآورد شده مبتنی بر داده های پانلی 2015-2000 نشان داد که محیط جغرافیایی دارای اثر مثبت و بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره وری کل عوامل سیستم بانکی کشورهای منتخب اسلامی دارند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مطالعات تجربی صورت گرفته، سازگار است. با توجه به اثر مثبت محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد سیستم بانکی پیشنهاد می شود سرمایه گذاران، اولاً، در هر منطقه، بانکی که بهترین عملکرد را نسبت به سایر بانک ها دارد انتخاب نمایند. ثانیاً، انتخاب های سهام خود را در هنگام بررسی محصولات بانک ها، اولویت بندی نمایند. با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی مالی بر بهره وری کل عوامل، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری از طریق واسطه گران مالی که در نهایت می تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با کارایی بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره وری عملکرد ضروری به نظر می رسد.

ارتقای سطح ایمان و عمل به احکام اسلامی و نهادینه کردن اخلاق اسلامی یکی از اساسی ترین خطی مشی گذاری های اسلام برای بهبود تصمیم گیری های اخلاقی در کسب وکار است. اسلام با تکیه بر آموزه های وحیانی و محور قرار دادن اخلاق در کسب وکار، زمینه های تقویت تقوا و درونی شدن دینداری و ارتقاء تصمیم گیری های اخلاقی را در کسب وکارها فراهم نموده است. تقویت ایمان و تقوای الهی در افراد می تواند زمینه پیدایش تصمیم گیری های اخلاقی در تمامی عرصه های کسب وکار را فراهم نماید و افراد را به راست گویی، امانت داری، وفای به عهد و رعایت انصاف، دوری از غش و غرر در کسب وکار متمایل نماید. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی تأثیرات تقوای الهی بر تصمیم گیر اخلاقی در کسب وکار انجام پذیرفته، حاکی از آن است که تقوا موجب بهبود تصمیم گیری اخلاقی در کسب وکار در هر چهار مرحله حساسیت، قضاوت، تمایل، و رفتار اخلاقی می گردد و موجبات جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان طرفین مبادله می باشد. در فضای کسب وکار اسلامی به علت رسوخ تقوا در تمامی مراحل چهارگانه تصمیم گیری اخلاقی نه تنها صداقت در گفتار، بلکه به معنای وسیع آن که شامل صدق در نیت و رفتار نیز بشود مواجه هستیم.

تکنولوژی روز دنیا در مسیر رشد و توسعه خود با چالش های بسیاری روبرو است. پذیرش و رواج گسترده فناوری IoT می تواند بسیار بیشتر و جدی تر از اینترنتی که هم اکنون در دسترس ما است، ما را تهدید نماید. چالش هایی که در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء بوده است. پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در قالب 6 مقوله اصلی من جمله بعد اجتماعی، فرهنگی، انسانی، تکنولوژیکی، مالی، مدیریتی، قوانین و مقرارت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی در سطح کشور، جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی تشکیل داده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر به صورت تصادفی در دسترس، انتخاب شده اند. برای اعتبار سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز از نرم افزار SMART.PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقوله های شناسایی شده بر میزان آمادگی پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر دارند.

تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. هدف این پژوهش بررسی اثر و علیت گرنجری ویژگی شرکت ها که شامل کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، علیت ارتباط به صورت یک طرفه از سمت ویژگی شرکت ها به سمت لنگر ذهنی بوده، به علاوه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری براساس سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند و انتظار سودهای بیشتر با اختلاف زیاد را، با توجه به سودهای پیش بینی شده در شرکت های مشابه، ندارند. کیفیت گزارشات مالی به عنوان یکی از ویژگی های مهم شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر منفی دارد. بدین معنی که، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده باکیفیت شرکت ها، کمتر دچار لنگر ذهنی می شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان دیگر ویژگی شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر مثبت ندارد. در نهایت براساس شوک های وارد شده به لنگر ذهنی از سمت ویژگی های شرکت ها، نتایج، حاکی از اثر منفی کیفیت گزارشات، و اثر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر پدیده لنگر ذهنی است.

در ایران بیماری های قلبی عروقی رتبه اول را از نظر مرگ ومیر به خود اختصاص داده است. بیماری های قلبی عروقی به سقوط خانواده ها در ورطه ی فقر منجر می شود و وضعیت بدتری از بیماری را ایجاد می کند. سیاست گذاران نظام سلامت برای تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه منابع، نیازمند آگاهی از هزینه های این بیماری ها هستند. هدف از مطالعه حاضر برآورد بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی در بیمارستان منتخب شهر مشهد (بیمارستان قلب جوادالائمه) بود. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی انجام شد. در این مطالعه بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی با روش هزینه بیماری و براساس روش سرمایه انسانی برآورد شد. هزینه های بیماری به روش هزینه و دارو ها با نمونه 385 نفری به روش تصادفی ساده از پرونده بستری بیماران آنژیوگرافی شده در بیمارستان قلب جوادالائمه مشهد به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار Spss و اکسل انجام شد. در مجموع 385 بیمار(پرونده) وارد مطالعه شدند که از این تعداد 250 نفر(9/64) مرد و 135 نفر(1/35) زن بودند. یافته ها نشان داد بیماری قلبی عروقی بار اقتصادی قابل توجهی را به نظام اقتصادی ایران (مورد مطالعه) تحمیل می کند. هزینه کل مستقیم پزشکی 98241352823574 ریال برای هر بیمار محاسبه شد. هزینه متوسط زمان از دست رفته ایجاد شده به ازای هر روز بیماران مرد به دلیل بیماری عروق قلبی 9333418 ریال و برای زنان 1033239 ریال برآورد شد. بخش اعظم هزینه های پزشکی مربوط به هزینه های آنژیوپلاستی (47/0) و کمترین مقدار این هزینه مربوط به هزینه های دارو (15/1) بود. بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی 134996687871956 ریال به دست آمد. بیماری های قلبی عروقی هزینه بسیار هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کنند. بهترین راه مقابله با این بیماری ها و در نتیجه کاهش هزینه ها، تغییر و اصلاح رفتارهای خطرآفرین است که بیمار را آسیب ناپذیر می کند.

بخش کشاورزی از بخش های حساس اقتصاد کشور است که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد و به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، با توجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن کمک گرفت. بنابراین بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی (زراعت، دامپروری و شیلات) با استفاده از داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1395-1370 پرداخته شد. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات بانکی، زیر بخش زراعت به دلیل افزایش اشتغال در آن نسبت به دیگر زیر بخش ها در اولویت قرار گیرد، همچنین در جهت اثرگذاری مثبت موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال مثبت و پایدار، باید تغییر ساختار بخش و فعالیت های کشاورزی صورت گیرد.

با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است.نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام های معوق" روی عملکرد شعب، و اعمال این تاثیر منفی درمحاسبات مربوط به کارایی شعب است. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. همچنین در این تحقیق، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.

امروزه یکی از موضوعاتی که در ارتباط با رفتار قیمت سهام به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران مالی بوده است، تغییرات ناگهانی قیمت سهام است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام با نقش تعدیلگر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.575 می باشد . به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 57.5 در از واریانس های متغیر وابسته خطر سقوط قیمت سهام را توضیح دهد. Nowadays, one of the topics that has been widely considered by financial researchers in relation to stock price behavior is sudden changes in stock prices. The aim of this study was to investigate the effect of CEO power on the risk of stock price falls with the role of moderator of the quality of accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, information about 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period 1390-1390. The results of this model showed that the quality of accruals as a moderating variable has an effect on the relationship between CEO power and the risk of falling stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.575. This means that the independent variables of the research model can explain 57.5% of the variance of the dependent variable risk of falling stock prices. Keywords: CEO power, risk of falling stock prices, quality of accruals JEL Classification: M41 ، M42 ، M49.  

دستیابی به امنیت غذایی یکی از الزامات اساسی جوامع محسوب می شود. با توجه به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، اتخاذ و اجرای سیاست ها و اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی گردد، بسیار حائز اهمیت است. ایجاد زنجیره تأمین محصولات اساسی کشاورزی با توجه در بر گرفتن طیف گسترده ای از زیربخش های کشاورزی از تأمین نهاده مورد نیاز تولید تا دسترسی مصرف کننده نهایی به کالا، منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی و همچنین صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن می گردد. از این رو با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد زنجیره تأمین بهینه برای محصولات کشاورزی مختلف، در این مطالعه به بررسی وضعیت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در کشور پرداخته شده است. با توجه به این که نبود سیاست گذاری های مناسب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می تواند منجر به ناکارامدی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از جمله تأمین نهاده ها، تولید و توزیع و بازاررسانی محصولات گردد، پیشنهاد می شود برنامه ریزی ها و سیاست های مرتبط در راستای بهبود زیرساخت هایی که منجر به افزایش کارایی برخی زیرسیستم های لجستیکی همچون حمل، انبارداری، سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی و غیره می گردد، صورت پذیرد.

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.