درخت حوزه‌های تخصصی

پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند. در ایران قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .

در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR - Oil) برای بازه فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 برآورد می کند که 27 کشور یا منطقه را شامل می شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکننده نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تأثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

آمایش سرزمین، تصویر سرزمینی توسعه و پیشرفت بلندمدت است. در حال حاضر، سازمان برنامه وبودجه به عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمین، مشغول تدوین سند ملی آمایش سرزمین است. پس از پایان تدوین این سند، اجرای آن در دستور کار نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت. مرحله پیاده سازی طرح های کلان، مرحله مهمی است که عموما با چالش های فراوانی همراه است. مسئله ای که پیش از آغاز اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، الزامات پیاده سازی این طرح است. بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه های گذشته حاکی است که هنوز الگوهای مناسبی برای اجرای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با صاحب نظران مرتبط با موضوع، مصاحبه های نیمه ساخت یافته صورت پذیرفته است. مصاحبه ها با استفاده از تحلیل مضمون، نظام مند شده و الگوی الزامات پیاده سازی آمایش سرزمین استخراج گردیده است. این الگو دارای 6 بُعد اصلی، 17 مؤلفه و 34 زیرمؤلفه است. ابعاد اصلی این الگو عبارت اند از توجه به ماهیت آمایش، تدوین صحیح آمایش، مدیریت منابع انسانی، سازمان مجری توانمند، نظارت و بازخوردگیری مناسب و ملاحظه شرایط محیطی. با توجه به بررسی ها، تدوین صحیح طرح آمایش سرزمین و مدیریت منابع انسانی، بیشترین اهمیت را در پیاده سازی آمایش سرزمین دارا هستند.

همواره این سوال در اذهان عمومی وجود دارد که علل رشد و توسعه برخی کشورها چیست و چرا برخی از دیگر از جوامع در سیاست های توسعه ای خود ناکام می مانند؟ پاسخ به این سوال با توجه به پیچیدگی تشریح و تبیین ارتباط و برهم کنش متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برای افراد عادی جامعه بسیار سخت است. کتاب «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد، یک داستان اقتصادی» در تلاش است با بیانی ساده و ادبیاتی بدور از مفاهیم پیچیده اقتصادی، موضوعات و مفاهیم مرتبط با اقتصاد خرد و کلان را تشریح نماید و برای خواننده ریشه ها و علل موفقیت و شکست سیاست های اقتصادی را روشن سازد. نویسندگان کتاب مولفه های گوناگونی از علم اقتصاد نظیر مبانی رشد اقتصادی، موارد استفاده از سرمایه، ماهیت ویرانگر وام های مصرفی، علل تورم، اهمیت تجارت خارجی، پس انداز، ریسک و بسیاری از مهم ترین اصول علم اقتصاد را قصه وار تشریح می کنند و هرچند داستان کتاب ممکن است ساده و سطحی به نظر برسد ولی قادر است خواننده را به درکی عمیق از چگونگی رشد اقتصاد و دلایل فروپاشی آن برساند. در این مقاله ضمن ارزیابی ظاهری و محتوایی کتاب فوق، بینش و خط فکری نویسنده مبتنی بر جریان لیبرال در حوزه اقتصاد مورد بررسی و نقد نیز قرار می گیرد.

در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام که در مقایسه با سایر نظام های اقتصادی موجود، از نظر اصول بنیادین، ارزش های محوری و مؤلفه های اساسی دارای تفاوت های فراوانی می باشد، شفافیت در گزارشگری مالی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. روش پژوهش روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان اقتصاد اسلامی بودند که با تعداد 6 نفر از آنان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه صورت گرفت. معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود و داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پایایی مصاحبه ها با دو روش کدگذاری مجدد و استفاده از دو کدگذار تأیید شد. نتایج نشان داد که افشا در نظام گزارشگری مالی اسلامی برخلاف مدل های غربی علاوه بر اینکه بایستی در بعد کسب ثروت (همان درآمد) و سود انجام شود، بلکه ضروری است افشا در توزیع ثروت و سود نیز صورت پذیرد. علاوه بر این افشا تحت تأثیر ارزش های حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی (ارزش های بنیادین و ارزش های عمومی) صورت می پذیرد و عواملی نظیر اهداف استفاده کنندگان و نقش نهادهای تأثیرگذار بر آن مؤثر واقع می شوند. چنین نظام افشا موجب نتایجی همچون گزارشگری طبقه بندی عقود اسلامی و مالیات اسلامی شده و در نهایت منجر به تأمین منافع ذینفعان و ذی حقان خواهد شد.

بیمه سپرده ها به دلیل اینکه در زمینه سلامت بخش مالی اقتصاد کشورها هم نقش پیش گیرانه (از طریق نظارت احتیاطی) و هم نقش آینده نگرانه (از طریق تضمین سپرده های عموم) را ایفا می کنند به عنوان بخش لاینفک مجموعه راه کارهای ثبات بخش مالی مطرح شده است. هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر قیمت گذاری بیمه سپرده در صنعت بانکداری بدون ربا در ایران می باشد. جامعه آماری کشور ایران و نمونه ی مورد مطالعه بانک های منتخب شامل پارسیان، پاسارگاد، سامان، ملی، سپه و مسکن در بازه زمانی 1397-1385 می باشد. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است. ابتدا با استفاده از داده های آماری بانک های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها را به دست آورده و سپس با استفاده از مدل GARCH به برآورد قیمت گذاری بیمه سپرده پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک های مختلف متفاوت می باشد و به همین دلیل قیمت گذاری بیمه سپرده برای بانک های خصوصی و دولتی متفاوت بوده است، پیشنهاد می شود که نظام قیمت گذاری بیمه سپرده ها در ایران براساس ریسک هر بانک و به صورت سالانه محاسبه گردد.

متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.

هدف: از این مطالعه بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی واحدهای اقتصادی با تاکید بر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی است. روش شناسی:این مطالعه از نوع مطالعات، کاربردی و پس رویدادی است. جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مقیاس مران جوری و همکاران (1393) و برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی از چهار معیارمختلف استفاده شد .همچنین به منظور اندازه گیری بحران مالی واحدهای اقتصادی، از معیار بومی سازی شده کردستانی و تاتلی(1393) بهره گرفته شد. جامعه و نمونه: جامعه آماری در بر گیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1394 است که داده های 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون تابلویی اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی بود. بدین معنا که با افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی، احتمال بحران های مالی در واحدهای اقتصادی کاهش می یابد. دیگر نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی عمدتا رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران های مالی را تعدیل می کند.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 17 شرکت و سازمان با فناوریهای پیشرفته و ساده بود. این تحقیق مدلی انطباقی از ارتباطات ممکن در شرکتها بسته به نوع فناوری ارائه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد کدگذاری در فناوریهای تکراری از نیروهای وظیفه مدار و با قابلیت کنترل بالا، آموزشهای القایی، ارزیابیهای کارایی محور و پرداختهای مادی، نتیجه گرا، محرمانه، استفاده می کنند و همچنین سازمانها و شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد شخصی سازی در فناوریهای غیرتکراری از نیروهای خلاق و تیم گرا، آموزشهای کاوشی و اکتشافی، ارزیابیهای مبتنی بر اثربخشی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد، مهارت گرا، شفاف استفاده می کنند.

مصرف زیاد انرژی و آلودگی هوا در ایران موجب شده است که از دهه گذشته، مدیریت تقاضای انرژی و عوامل تأثیرگذار بر آن مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، چگونگی اثرگذاری قیمت بر مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی به دلیل نوسانات قیمت انرژی، تحول بازار انرژی و شرایط اقتصادی، کشش قیمتی تقاضای انرژی در طی زمان تغییر می کند. از این رو هدف اصلی این مقاله، برآورد کشش قیمتی متغیر با زمان تقاضای انرژی در ایران برای دوره 1397-1370 است. برای این منظور، با استفاده از داده های تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، شاخص قیمت واقعی کل انرژی و مصرف انرژی نهایی و به کارگیری روش کالمن فیلتر کشش های تقاضای انرژی برآورد شدند. نتایج نشان می دهد کشش قیمتی تقاضای انرژی بین 0/010- و  0/043 -  نوسان دارد و مقدار متوسط آن 0/027- است. کشش درآمدی تقاضای انرژی نیز بین 0/902  و 0/13 تغییر کرده و مقدار متوسط آن 0/46 است. براساس این نتایج، چند نکته قابل توجه است. اول، تقاضای انرژی نسبت به درآمد و قیمت کم کشش است. دوم، کشش های مذکور در طی زمان ثابت نیستند و بی توجهی به این بی ثباتی به برآوردهای تورش دار منجر می شود. سوم، قیمت انرژی نسبت به رشد اقتصادی نقش ناچیزی در روند مصرف انرژی در ایران دارد. بر این اساس، برای بهبود شدت مصرف انرژی در کشور در کنار اصلاح قیمت های انرژی، باید به الزاماتی که حساسیت قیمتی مصرف کنندگان را افزایش می دهد توجه ویژه ای شود. طبقه بندی JEL : Q41, Q48, C22.

هدف از این پژوهش، ارائه روشی جدید برای ایجاد بازار بی رقیب با استفاده از تلفیق استراتژی اقیانوس آبی، نیروهای رقابتی پورتر و روش تاپسیس گروهی است. در این تحقیق یک روش سه مرحله ای شامل «تشکیل تیم خبرگان و تعیین جایگاه رقابتی سازمان موردنظر با استفاده از مدل نیروهای رقابتی پورتر»، «معرفی راه کارهای خروج از فضای رقابت با رقبا با استفاده از شش مسیر استراتژی اقیانوس آبی» و «وزن دهی شاخص ها و رتبه بندی راه کارها از طریق روش تاپسیس گروهی» ارائه شده است. همچنین روش پیشنهادی، برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا پیاده سازی شده است. در این خصوص ابتدا تیم خبرگان ایرافا شامل 12 نفر از کارشناسان ارشد سازمان تشکیل شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که از بین پنج نیروی رقابتی پورتر، رقابت مستقیم بین سازمان های موجود عامل اصلی تهدید ایرافا بوده است. همچنین تمام شش مسیر تجدید ساختار مرزهای استراتژی اقیانوس آبی، بر نوآوری در ارزش ایرافا مؤثر هستند. نهایتاً با استفاده از روش تاپسیس گروهی، استراتژی میانگین وزین و روش بُردا، «محصولات و خدمات مکمل» به عنوان بهترین راه کار برای ایرافا تعریف شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی نبود یا کمبود فرآوری محصولات کشاورزی است؛ اما در فرآوری دو محصول چغندرقند و نیشکر، ایران با جایگاهی مناسب در جهان توانسته است با ایجاد زیرساخت های لازم و جذب سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و از طریق بازار سرمایه، این فعالیت را گسترش دهد و زمینه خودکفایی نسبی در صنایع قندی را فراهم سازد. در پژوهش حاضر، با بررسی و شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام صنعت شکر و قند در بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389 تا 1398 با استفاده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، تأثیر شوک های این متغیرها بر بازده این گونه سهام با بهره یری از روش خودرگرسیون برداری پانل بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان شش متغیر کلان اقتصادی، متغیرهای نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی دار بر بازده سهام صنعت قند و شکر دارد، به گونه ای که با افزایش این متغیرها، انگیزه سرمایه گذاری در صنعت قند و شکر افزایش می یابد؛ اما، قیمت زمین بر بازده سهام صنعت قند و شکر اثر منفی و معنی دار دارد، زیرا با افزایش قیمت در بازار زمین، انگیزه برای سرمایه گذاری در این بازار افزایش و به تبع آن، سرمایه گذاری برای خرید سهام صنعت قند و شکر کاهش می یابد. با توجه به توابع واکنش آنی، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به نرخ ارز دولتی در ابتدا منفی بوده و سپس، از دوره دوم به بعد، صعودی شده است و واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک قیمت نفت اوپک تا پنج دوره، مؤثر و صعودی بوده است و همچنین، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک متغیرهای حجم نقدینگی و قیمت زمین در ابتدای دوره، صعودی بوده و سپس، از دوره سوم تا پنجم، نزولی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که با افزایش نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی، مدیریت صنعت قند و شکر سعی در جذب منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه داشته باشند تا با سرمایه گذاری بیشتر، زمینه توسعه این صنعت و خودکفایی فرآوری این محصول راهبردی را فراهم سازد. همچنین، به سیاست گذاران توصیه می شود که با مهار نوسان های قیمت در بازارهای موازی، از خروج سرمایه از بازار سرمایه جلوگیری کنند.

هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) بود. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 4.5 درصد (18 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تقریب خطی نمی تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت بخشی در رژیم های مختلف توضیح دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت ها از رابطه ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه ی آن در اکثر رژیم ها اثرات ضد تورمی دارد. براساس نتایج حاصله، به نظر می رسد که رشد نقدینگی مهم ترین عامل تغییر رژیم در رابطه ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به حساب آید. سیاست گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

مفهوم رفتار عقلایی برای علم اقتصاد و توضیح آن درباره سازوکار (مکانیسم) بازار و تعادل عمومی اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر، بین محدودیت عقلانیت و ایده یادگیری از خطا ارتباط منطقی وجود دارد. این مقاله با توضیح مفهوم رفتار عقلایی در اقتصاد نئوکلاسیکی و ارتباط آن با فرضیه انتظارات عقلایی به دو پرسش پاسخ می دهد: آیا یادگیری از خطا نقشی در مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی دارد؟ اگر نه ، آیا ایده یادگیری از خطا می تواند کمکی به توسعه مفهوم رفتار عقلایی در علم اقتصاد کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، معنای انتخاب عقلایی که در اقتصاد نئوکلاسیکی طرح شده و نقدهایی که بر آن توسط نظریه های انتخاب تحت شرایط نااطمینانی و اقتصاد رفتاری وارد شده است، مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، استفاده عقلایی از اطلاعات و ارتباط آن با مفهوم رفتار عقلایی مطرح می شود و مسئله یادگیری از خطا در این چارچوب مورد واکاوی قرار می گیرد. در نهایت، نظریه عقلانیت پوپر به عنوان «باز بودن به نقد» و یادگیری از خطا در قالب حدس و ابطال مطرح می گردد و از نقدهای دو اقتصاددان اتریشی، یعنی هایک و کریزنز، درباره مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی برای تفهیم این مطلب که نظریه عقلانیت پوپر می تواند معنای رفتار عقلایی را در علم اقتصاد توسعه دهد، بهره گرفته می شود.

با توجه به چالش های موجود در ارتباط با برآورد و پیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل های نیمه پارامتریک پویا درپیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این راستا داده های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه بندی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)، مدل های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرند. در ادامه، کارایی این مدل ها با مدل های سنتی در این حوزه از جمله مدل های گارچ و مدل های پنجره غلتان بر اساس آزمون های پس آزمایی مقایسه می شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل های نیمه پارامتریک پویا در پیش بینی برون نمونه ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش بینی برون نمونه ای بهترین عملکرد را در بین مدل های پویا نشان داده است.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش نابرابری فضایی در منطقه 2 شهر تهران است که با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، رتبه بندی محلات و بررسی نابرابری فضایی محلات رسمی و غیررسمی و تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی - کالبدی این محلات انجام شده است. در نتایج به دست آمده با روش تاپسیس برای محدوده مطالعه شده، محلات اسلام آباد (رتبه 28) و فرحزاد (رتبه 30) نامناسب ترین وضعیت را در این منطقه ازنظر برخورداری از شاخص های مدنظر دارند. این در حالی است که محله شهرک غرب و محله پونک با رتبه بالا بهترین وضعیت را دارند. در مجاورت محله فرحزاد، سه محله سرو، پرواز و پونک به ترتیب رتبه های 7، 11 و 2 را به خود اختصاص می دهند و در مجاورت محله اسلام آباد، سه محله شهرک غرب، سعادت آباد و مدیریت به ترتیب رتبه های 1، 4 و 22 را کسب می کنند. نتایج پژوهش نشان دهنده پاره پاره شدن منطقه، ازهم گسیختگی فضایی و الگوی پراکنده نابرابری فضایی در سطح محلات فقیر و غنی برآمده از تولیدات فضایی فقر و رفاه است.

در شهر معاصر ایرانی، به خصوص کلان شهرها و شهرهای صنعتی که جاذبه های بیشتری برای جذب جمعیت دارند، شاهد شکل گیری وسیع تر سکونتگاه های غیررسمی هستیم. در خصوص تعداد سکنه این نواحی در زمان حاضر  براساس آمارهای رسمی حداقل 13 میلیون و با احتساب بافت های ناکارآمد شهری (شامل بافت های فرسوده، مرکزی شهرها و روستاهای ادغام شده در بافت های شهری) 22 تا 25 میلیون نفر ساکن هستند. این مسئله در گزارش رصد شورای اجتماعی در صدر و در مصاحبه رئیس سازمان بهزیستی کشور در خرداد 1401 با خبرگزاری ایسنا بیان شده که «حاشیه نشینی یکی از پنج مسئله مهم و اساسی کشور است». حاشیه نشینی معلول عوامل و شرایط متعددی است که اغلب از شهری به شهر دیگر، برخی علل و عوامل پررنگ تر یا کم اثرتر هستند. در این بین، شهرهای صنعتی ایران مانند ساوه، اراک، قزوین و اصفهان به دلیل نیاز به نیروی کار فراوان و عموماً غیرماهر در مقایسه با شهرهای هم اندازه با چالش های بیشتری در این زمینه مواجه اند. به گفته بیشتر مسئولان شهر ساوه، حاشیه نشینی در این شهر به دلیل مهاجرپذیری شدید شهر که ناشی از صنعتی بودن ساوه، موقعیت مواصلاتی خاص و ... است، در سال های اخیر روند افزایشی سریع را تجربه کرده است. در این بررسی از روش های مختلف ازجمله مشاهده، اسنادی و مصاحبه های عمیق با اطلاع رسانان کلیدی با استفاده از مدل swot بهره برده شد. داده های به دست آمده نشان می دهند طی دهه های اخیر جمعیت شهر ساوه به صورت مستمر درحال رشد بوده و سهم مهمی از این رشد متعلق به مناطق اسکان غیررسمی بوده است؛ به طوری که این شکل از سکونت به صورت نعل اسبی شهر را در محاصره خود در آورده است و جمعیتی بیش از 70 هزار نفر، یک سوم مساحت شهر را در قالب 22 محله حاشیه تشکیل می دهند. از چهار بعد نهادی، تاریخی، طبیعی و انسانی در این مناطق، فرصت های درخور توجه برای بازآفرینی شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه یا پرچم مانند مجموعه عمارت حاکم به صورت بالفعل یا موزه انار در عباس آباد به صورت بالقوه وجود دارند. در عین حال، تهدیدها و چالش های بسیاری (مسکن، بهداشت محیط، فقر و ...) نیز در این مناطق برای دستیابی به شهر قابل زیست و با شاخص های پایدار وجود دارند.