فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
دولت ها بخش عمده مخارج دانشگاه ها را تأمین می کنند. از آن جا که دانشگاه به عنوان یک نهاد چند مأموریتی، درون خود دارای ناهمگنی های زیادی است، دولت برای تخصیص منابع باید چند تکلیفه بودن و این ناهمگنی ها را لحاظ نماید. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که عملکرد پژوهشی بین دانشگاه ها و گروه های علمی متفاوت است و در نتیجه منابع نیز باید به صورت متفاوت تخصیص داده شود. از طرفی دیگر در این مقاله، میزان ناکارایی تخصیص منابع، در سطح دانشگاه ها و همچنین درون گروه ها بررسی می گردد. برای نیل به این اهداف، عملکرد پژوهشی نمونه ای از دانشگاه های جامع دولتی و گروه های آن ها را در نظر گرفته و با استفاده از روش چندمرحله ای تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. یافته های این ارزیابی نشان داد که علاوه بر توجه به سازوکار تخصیص منابع بین دانشگاه ها، دولت ها باید به تفاوت گروه های علمی هم توجه نمایند. در این مقاله نشان داده شد که در نمونه مورد ارزیابی، به طور میانگین حدود 30 درصد از ناکارایی در استفاده از منابع مربوط به سطح دانشگاه و 70 درصد ناشی از ناکارایی درون گروهی است. بنابراین، سیاست گذار برای ارتقای عملکرد پژوهشی باید ناهمگنی دانشگاه ها و گروه ها را لحاظ نماید.
بهره گیری از رویکرد پویایی سیستمی به منظور تحقق عدالت در اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«عدالت» مفاهیم و معیارهای متعددی دارد. با هر مفهومی، ثمره تحقق آن کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. این نقش مؤثر عدالت اقتصادی سبب شده که از ارکان اقتصاد مقاومتی قرار داده شود. این مقاله کوشیده مؤلفه های «عدالت اقتصادی» را از بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استنباط کند. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، روابط علّی و معلولی عوامل ایجادکننده شکاف طبقاتی را با نرم افزار «ونسیم» ترسیم کند تا با این روش آفت ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی را مشخص کند. مقایسه مؤلفه های عدالت در اقتصاد مقاومتی با الگوهای علّی معلولی ذکرشده، نقشه راه عدالت اقتصادی را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل روابط علّی و معلولی نشان می دهد درآمدهای نفتی در بودجه دولت سهم بالایی داشته است. این وابستگی سبب بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار مالیاتی و بی انضباطی مالی دولت شده و حاصل آن افزایش بیکاری، نرخ تورم و کسری دائمی بودجه دولت است. نتایج نشان می دهد بدون اصلاح ساختار مالیاتی، انضباط مالی دولت و بهبود فضای کسب وکار نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی در بلندمدت امیدی داشت.
به کارگیری مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در تعیین ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی با بار مالی صندوق های بازنشستگی برای دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بازده بورس اوراق بهادار، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی ایران است که به این منظور از داده های فصلی برای دوره زمانی 1398-1384 و مدل غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم STR استفاده شده است. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای رشداقتصادی، رشد شاخص بورس و رشد نرخ ارز در هر دو رژیم(نرخ تورم ≤15%) و (نرخ تورم ≥15%) اثر منفی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت داشته اند. همچنین، در کوتاه مدت در رژیم با نرخ تورم پایین، افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت خواهد داشت. مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفه اش در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مانند اصلاح مقررات بازنشستگی کشور و توجه به محاسبات اکچوئری، بازنگری قوانین محدود کننده در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تسویه مطالبات این صندوق های توسط دولت و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوق ها ارائه گردید.
تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکت ها با استفاده از افشاگری حسابرسی
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکتها با استفاده از افشاگری حسابرسی بود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه شرکتهای مورد آزمون، هر شرکتی که معیارهای انتخاب نمونه را دارا نبود به طور سیستماتیک از نمونه شرکتها حذف شد. در نهایت طبق محدودیتهای نمونه گیری، نمونه نهایی120 شرکت در دوره آزمون بین سالهای 1394 تا 1398 و در مجموع تعداد 600 سال- شرکت انتخاب شد. در این تحقیق عوامل مؤثر بر ورشکستگی در قالب 3 فرضیه سازماندهی و ارتباط آن با شاخص ورشکستگی از طریق الگوی رگرسیون لجستیک سنجش شد. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین افشای اطلاعات در گزارش حسابرسی در مورد بدهی ها (فرضیه 2)، نتایج عملیات در سال جاری (فرضیه 3) و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. این در حالی است که محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقلام با ماهیت دارایی(فرضیه 1) با شاخص ورشکستگی ارتباط معنادار دارند. بنابر نتایج این تحقیق، دارایی-ها، به عنوان مهمترین عوامل تبیین کننده ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شد.
تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت برای بهبود انرژی مصرفی باغات کیوی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
133 - 146
حوزههای تخصصی:
تحلیل انرژی ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔﯿ ﺪ و موثر به منظور بررسی وضعیت انرژی مصرفی در تولیدات کشاورزی است. در این راستا محققان زیادی در ایران و سایر کشورهای جهان از تحلیل پوششی داده ها (DEA) به منظور بهینه سازی جریان انرژی مصرفی در انواع محصولات کشاورزی استفاده کرده اند ولی بدلیل عدم قطعیت در داده های مورد استفاده در این روش، استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم قطعیت را دارا باشند، ضروری است. در این راستا، به منظور تعیین کارایی باغات کشت کیوی استان مازندران و لحاظ عدم قطعیت داده های ورودی، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) و فازی بازه ای (FIDEA) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در سال 98-1397 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مزارع کیوی در مدل RDEA در سه سطح احتمال انحراف از محدودیت 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر با 0/93، 0/96 و 0/98 درصد است. نتایج مدل FIDEA نشان داد که چنانچه سطح محافظت از مدل در مقابل داده های نامطمئن (پارامتر α) کاهش یابد، میانگین کارایی مزارع کیوی افزایش می یابد. بیش ترین میزان صرفه جویی انرژی مربوط به نهاده سموم شیمیایی و کم ترین میزان صرفه جویی مختص نهاده های کود های شیمیایی و الکتریسیته می باشد. در این راستا برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کاربرد درست و بهینه سموم شیمیایی و همچنین افزایش تکنولوژی استفاده از ادوات توزیع سم و کود می توان د باعث بهبود کارایی و صرفه جویی در میزان مصرف نهاده ها و انرژی در تولید این محصول در منطقه مورد مطالعه شود.
بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی انبار شکر و راه های برون رفت از آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
332 - 321
حوزههای تخصصی:
به دلیل نقش و اهمیت شکر در مصرف روزانه خانوارها، هر ساله دولت ها مبادرت به ذخیره مقادیری شکر به عنوان ذخیره استراتژیک می نمایند. از این رو مدیریت و تنظیم موجودی انبار این محصول نقش اساسی در قدرت رقابت آن در بازارها، اصلاح توزیع زمانی و مکانی محصولات و نهاده ها تولید در زیربخش های اقتصادی را ایفا می کند. در سال های اخیرمازاد عرضه شکر در انبارها و در برخی موارد استثنایی کمبود در موجودی انبار را داشته ایم. با توجه به این که افزایش تولید شکر سبب تحمیل هزینه به کارخانجات تولیدکننده شکر می شود، عدم فروش قسمتی از محصول به منزله افزایش هزینه های آن ها خواهد بود، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی شکر و راه های برون رفت از آن در ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد، قیمت چغندرقند به عنوان نهاده و قیمت شکر به عنوان قیمت محصول نقش تعیین کننده را در مازاد موجودی انبار بازی نمی کنند. بنابراین مازاد موجودی انبار نه می تواند نتیجه ی سیاست های قیمتی باشد و نه از طریق سیاست های قیمتی می تواند حل شود. از این رو، به نظر می رسد که دولت می بایست به جای استفاده از سیاست های قیمتی مربوط به قیمت شکر و قیمت چغندرقند، از سیاست های دیگری نظیراصلاح زمان تصمیم در مورد واردات، حل تعارضات بین اهداف دولت، تامین ذخیرا استراتژیک از تولیدات داخل و حذف تدریجی واردات، حمایت از کارخانجات برای نوسازی و بهسازی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند برای تولید محصول ارزانتر استفاده نماید.
ارزیابی تأثیر تراز استراتژیک سه جانبه بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی شرکت های تولیدی استان خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۹
53 - 68
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژی سه جانبه (تجارت، فناوری اطلاعات و بازاریابی) بر عملکرد شرکت با نقش میانجی هم ترازی استراتژیک سه گانه در شرکت های تولیدی استان خوزستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- علی است. جامعه آماری تحقیق کلیه واحد های تولیدی در استان خوزستان به تعداد 1100 واحد است. بر اساس جدول مورگان، 278 نفر از مدیران این واحد ها مورد پرسش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS20 و LIZREL و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد جایگزین معتبر برای تراز استراتژیک ارائه می دهد، شرکت هایی که برای دستیابی به عملکرد برتر، استراتژی خاص تجارت را دنبال می کنند، باید ترکیب مناسبی از فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی را پیاده سازی کنند، این شرکت ها باید با ارزیابی تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار و توسعه فناوری اطلاعات مناسب برای تأمین نیازهای تجاری، بر حمایت از استراتژی تجارت تأکید کنند.
تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
215 - 240
حوزههای تخصصی:
مطابق با مدل های رشد درون زا، کارآفرینی نقش کلیدی در تعیین پویایی های رشد اقتصادی و سطح رفاه کشورها ایفا می کند. زیرا براساس این مدل ها، سرمایه های انسانی و سرریز فن آوری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند. براین اساس مقاله حاضر تلاش می کند تا به صورت تجربی نشان دهد که چگونه کارآفرین با تنظیم خوداشتغالی با سطح تحصیلات خود بر رشد اقتصادی ناثیر خواهد گذاشت. به منظور مطالعه این اثر ، به تبعیت از تئوری های رشد درون زا و مطالعات بارو (2003) ضمن بکار بردن فرم لگاریتمی تابع تولید کاب داگلاس و داده های خوداشتغالی بانک جهانی به عنوان متغیر کارآفرینی کشورهای عضو منطقه اقتصادی منا طی دوره زمانی 2018-1991، مدل پانل برآورد شده است. نتایج رگرسیون اثرات ثابت نشان می دهد سطح کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی که شامل متغیر حاصل ضرب خوداشتغالی و میانگین سال های تحصیل می باشد، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. اشتغال دارای اثر منفی بوده و بیکاری افراد را وادار به خوداشتغالی می نماید، بنابراین سیاست های مشوق کارآفرینی و حمایت از فن آوری های نوین از طریق افزایش سطح تحصیلات کارآفرینان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت.
اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
127-140
حوزههای تخصصی:
ضمانت یکی از نهاد های اساسی مطرح شده در حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت و بالاخص مبحث اسناد تجاری می باشد. در این میان در رویه قضایی ایران به واسطه سکوت قانون تجارت در زمینه شیوه ضمانت در اسناد تجاری تشتت آرا ایجاد شده است. البته این نکته حائز اهمیت است که در قدر متیقن ضمانت در اسناد تجارتی، یعنی ضمانت به واسطه امضای ضامن تردیدی وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که اولاً: ضمانت شفاهی در اسناد تجارتی تا چه حد و با چه شرایطی از مقبولیت برخوردار است؟ و ثانیاً: اگر ضمانت شفاهی توسط رویه قضایی پذیرفته می شود، این مقبولیت در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع است یا حقوق مدنی؟ فرضیه این نوشتار عبارت است از اینکه ضمانت در اسناد تجارتی به وسیله گفتار شفاهی نیز قابل انجام است، البته تحت شرایطی که قابل اثبات و در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع باشد. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است و علاوه بر تحلیل مواد قانونی مربوط به ضمانت در گستره حقوق مدنی و حقوق تجارت، به بررسی رویه قضایی موجود در این زمینه و تشتت آرا می پردازد. این مقاله در دو بخش اصلی ارائه خواهد شد: بخش نخست در ارتباط با "مفاهیم اولیه" می باشد و بخش دوم به "بررسی ماهیت ضمانت در اسناد تجارتی" می پردازد.
مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر تورم در کشورهای گروه7 و اوپک: رویکرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)
30 - 65
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید را برای کشورهای اوپک و گروه7، تحلیل و عوامل موثر بر تورم را بررسی می کند. بازه زمانی پژوهش، دوره 2017-1995 می باشد و برای تخمین داده ها، از روش پنل وربیزی(Bayesian Panelvar) در نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج حاکیست که شکاف تولید، تورم دوره های گذشته و تورم انتظاری بر تورم هر دو گروه از کشورها تاثیر دارند. اثر تورم انتظاری بر تورم برای کشورهای اوپک و گروه7 در دوره های اول مثبت است. اما، این اثر برای کشورهای اوپک پس از مدتی بین می رود. ولی در کشورهای گروه7 نه تنها از بین نمی رود، بلکه برای برخی بیشتر(ژاپن) و برای برخی منفی(فرانسه) هم می شود و ماندگاری بیشتری بر این کشورها دارد. همچنین، اثرشکاف تولید برای همه کشورهای اوپک مشابه هست و در دوره های اول اثر منفی بر تورم دارد و پس از مدتی بطور کامل اثر آن از بین می رود. اما، این متغیر در کشورهای گروه7 در دوره های اول تقریبا بر تورم تمامی این کشورها اثر مثبت دارد. اما به تدریج اثر این متغیر برای برخی کشورها افزایشی(ژاپن و آلمان) و برخی منفی(فرانسه، کانادا، آمریکا و ایتالیا) می شود. اثر تورم دوره گذشته بر تورم کشورهای عضو اوپک و گروه7 کاملا مشابه هست. بطوریکه در دوره های اولیه اثر منفی دارد و به تدریج این اثر از بین می رود. بنابراین، این مدل برای همه کشورها موردتایید نیست. همچنین، نتایج نشان داد که مردم در کشورهای گروه7 نسبت به گروه اوپک بیشتر به قیمت انتظاری در پیش بینی تورم توجه دارند و افراد کشورهای عضو اوپک بیشتر تورم دوره گذشته را مدنظر قرار می دهند.
مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف کنندگان به گوشت مرغ با برچسب های پایداری (مطالعه موردی: شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
197 - 216
حوزههای تخصصی:
تولید گوشت مرغ با برچسبهای پایداری یا برچسبهای ارگانیک، سبز و سالم، نیازمند شناخت ترجیح مصرفکنندگان به موادغذایی با این برچسبهاست. از این رو، مطالعه حاضر تلاش میکند تا مهمترین مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسبهای پایداری را با بهرهگیری از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مورد بررسی قرار دهد. دادههای مطالعه با جمع آوری 200 پرسشنامه از مصرفکنندگان مشهدی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در سال 97 به دست آمده است. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای جنسیت، دفعات خرید گوشت مرغ در ماه و قیمت منطقی نسبت به کیفیت احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم را نسبت به گوشت مرغ با برچسب ارگانیک افزایش میدهند. همچنین، متغیرهای درجه اهمیت گوشت مرغ در سبد خانوار، کیفیت، ارزش تغذیه، اعتماد و فقدان موادشیمیایی و دارویی احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب ارگانیک را نسبت به گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم افزایش میدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه میشود که بازاریابان، متناسب با خصوصیات مصرفکنندگان از جمله جنسیت راهبردهای بازاریابی مختلفی را اتخاذ نمایند.
درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲
152 - 131
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تأثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.
بررسی تطبیقی سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست های فقرزدایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
387 - 423
حوزههای تخصصی:
در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.
بررسی و اندازه گیری اثر حذف درآمدهای نفتی در یک مدل تولید و تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی اثر حذف درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی و سایر کشورهای جهان با استفاده از یک مدل تعادل عمومی اقتصاد باز و چندکشوری با استفاده از داده های سال 2016 می پردازد. این مدل شامل 32 کشور می شود که شامل ۵ کشور نفتی (ایران، کویت، عربستان، قزاقستان، روسیه) و 26 کشور غیرنفتی به علاوه ی «باقی جهان» است. در این مدل، کالاهای صنعتی و قابل مبادله تجارت می شوند؛ در عین حال، منابع نفتی از کشورهای دارای نفت به سایر کشورها فروخته شده و درآمد آن برای جبران کسری تراز تجاری آنها استفاده می شود. مقادیر کسری تراز و سایر پارامترهای مدل با استفاده از داده های واقعی مقداردهی می شوند. با حذف درآمدهای نفتی، کشورهای صادرکننده ناگزیرند تجارت خارجی خود را تراز نمایند. این واقعیت «محقق نشده» با استفاده از مدل شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد در کنار کاهش تولید و رفاه کشورهای نفتی، شاخص قیمت در بخش صنعت و در کل اقتصاد این کشورها نسبت به قیمت های جهانی کاهش می یابد. به طور خاص، برای اقتصاد ایران، رفاه (مصرف کل حقیقی) در حدود 24درصد و تولید ناخالص داخلی نسبی 15 درصد و سطح قیمت ها نسبت به قبل 14 درصد کاهش می یابد. یعنی کالاهای تولید شده در ایران به قیمت های جهانی 14 درصد ارزان تر می شوند. نتایج بیانگر آن است که اگر درآمدهای نفتی ایران چه به دلیل تحریم ها و چه به دلیل کاهش یکباره قیمت از بین برود، شرایط رفاهی سختی در انتظار خواهد بود. تعیین صندوق های ثبات ساز، تعهد نسبت به عدم خرج کرد دارایی آنها، و سرمایه گذاری های بلندمدت بین المللی یکی از اصلاحاتی است که می تواند محور مطالعات آتی نیز باشد.
ممیزی کیفیت در آموزش عالی: رهیافتی ضروری و اثربخش برای پاسخگویی نظام آموزش عالی کشور
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱ و ۱۲
۱۳۱-۹۱
حوزههای تخصصی:
هدف: برای اطمینان از کیفیت بروندادهای آموزش عالی انجام ارزیابی و اعتبارسنجی (تضمین کیفیت و ممیزی کیفیت) امری اجتناب ناپذیر شده است. در طول تاریخ علم روش ها و رویکردها و ابزارهای مختلفی در کشورهای گوناگون توسط اندیشمندان مشهور جهان مطرح و به کار گرفته شد تا میزان کارایی و اثربخشی و کیفیت نظام آموزش عالی را مشخص سازند. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، ممیزی کیفیت در آموزش عالی است. علت اصلی این امر پیدایش عوامل زمینه ای جدیدی است که هم از جهانی شدن و هم تغییرات درونی نظام های آموزش عالی نشأت می گیرد. روش ها: پژوهش حاضر با روشی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیل (فراتحلیل کیفی) با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و متون علمی و بررسی ها و مطالعات تجربی در داخل و خارج به منظور بررسی، توضیح و تبیین ممیزی کیفیت به عنوان یکی از رویکردهای جدید برای تضمین کیفیت در دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت آن، معیارهای آن با توجه به تجربه برخی از کشورهای پیشرو در این زمینه و درنهایت وضعیت ممیزی کیفیت در ایران انجام شده است. یافته ها: در طول دهه های گذشته، توسعه کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به تبع آن ازدیاد دانشجویان و دانش آموختگان، نظام آموزش عالی را با چالش های عدیده ای مواجهه ساخته است و لزوم ارزشیابی و پاسخگویی در جهت میزان تحقق اهداف و تعالی عملکرد نظام های آموزش عالی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه از حیث آموزش، پژوهش و خدمات علمی- فنی و مشاوره ای دوچندان شناخته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شناخت ممیزی کیفیت به عنوان ارزیابی مؤثر در آموزش عالی، در پایان مجموعه ای از پیشنهادها برای توسعه آموزش عالی و ارتقای کیفیت و کارایی آن تدوین و ارائه شده است.
طراحی مدل بومی جهت کشف رفتار غیراخلاقی مدیران در گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
325 - 351
حوزههای تخصصی:
افراد در زندگی خود با معضلات اخلاقی روبرو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز در حرفه خود با موقعیت های متعددی روبرو می شوند، موقعیت هایی که وسوسه می شوند تا عمل غیراخلاقی انجام دهند. یکی از این رفتارهای غیراخلاقی، تقلب و دستکاری سود است که منجر به شکست اخلاقی در شرکت ها می شود. با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی و آثار زیان بار آن بر اقتصاد، پیشگیری و کشف تقلب مالی، برای جلوگیری از پیامدهای مخرب آن، اهمیت زیادی دارد. بنابراین معرفی یک ابزار تشخیص زودهنگام، برای هشدار دادن به دستگاه های اجرایی برای انجام تحقیقات بیشتر یا اقدامات قانونی، ضروری است. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود و کشف رفتار غیراخلاقی مدیران پرداخت، امکان ارزیابی بهتری از عملکرد شرکت را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی مدل بنیش و اسپاتیس در جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه است. سپس ضرایب این دو مدل، با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل شده و توانایی این دو مدل تعدیل شده جدید نیز برای کشف گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. در این راستا، داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1089 مشاهده) طی سال های 1386- 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد مدل اولیه بنیش و اسپاتیس، در کشف گزارشگری مالی متقلبانه قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنیش و مدل تعدیل شده اسپاتیس با دقت به ترتیب 77% و 82% قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند.
نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
115 - 143
حوزههای تخصصی:
تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در حمل و نقل هوشمند شهری (موردمطالعه: استان سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
۱۶۰-۱۴۱
حوزههای تخصصی:
عملکرد سیستم های حمل و نقل برای تحرک فردی، تجارت و رشد اقتصادی همه جوامع از اهمیت اساسی برخوردار است و از آنجاکه حمل و نقل از زیرساخت های لازم برای جامعه مدرن می باشد، بهبود ایمنی و کارایی حمل و نقل ضروری است. یک سیستم حمل و نقل هوشمند با به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند سیستم حمل و نقل شهری را به صورت بهینه مدیریت کند. از فناوری اینترنت اشیا می توان با استفاده از زیرساخت های موجود برای طراحی یک سیستم حمل و نقل هوشمند کارآمد استفاده کرد. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در حمل و نقل هوشمند شهری می باشد. بر این اساس ابتدا با مرور ادبیات و بررسی پیشینه تحقیق این عوامل، شناسایی و پس از به تأیید رسیدن توسط خبرگان حوزه حمل و نقل و فناوری اطلاعات براساس چارچوب فناری، سازمان، محیط، مهم ترین و پرتکرارترین عوامل، انتخاب شدند. سپس نظر کارشناسان درباره میزان تأثیرگذاری هر عامل در قالب پرسش نامه جمع آوری و پس از تبدیل اصطلاحات زبانی به اعداد فازی مردد، رتبه بندی این عوامل با استفاده از روش ویکور فازی مردد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد از بین نوزده عامل شناسایی شده مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا از دیدگاه کارشناسان، عوامل تخصص فناوری اطلاعات و مزایای کسب شده و آمادگی سازمانی به ترتیب مهم ترین عوامل و پیچیدگی و آسانی به کارگیری درک شده، کم اهمیت ترین عوامل پذیرش اینترنت اشیا در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری می باشند.
نقد و ارزیابی کتاب روانشناسی مالی؛ چگونه بدترین دشمن خود نباشیم
حوزههای تخصصی:
در این کتاب چالش های رفتاری و خطاهای ذهنی متداول برای سرمایه گذاران مطرح شده اند و نویسنده سعی کرده در هر بخش راهبردها و راهکارهایی را برای مبارزه افراد با عادت های نامطلوب ارائه دهد. دنیای مالی طی سالیان گوناگون از پارادایم سنتی مالی به سمت رویکردهای جدیدی مانند مالی رفتاری یا مالی عصبی حرکت کرده است. در پارادایم سنتی مالی، سرمایه گذاران منطقی عمل می کنند، بازارها کارا هستند، نظریه پرتفوی میانگین-واریانس برقرار است و بازده بر اساس ریسک تعیین می شود. در مقابل، رویکرد مالی رفتاری، دیدگاه کاربردی تری در درک رفتار انسان ها به کار می گیرد و سعی می نماید مسائل روانشناسی و جامعه شناختی را بیشتر در تحلیل ها وارد نماید. در واقع در رویکرد مالی رفتاری، انسان ها، «عادی»، بازارها، «غیرکارا» و نظریه «پرتفوی رفتاری» برقرار است و ریسک تنها عامل تعیین کننده بازده به شمار نمی آید. کتاب فوق الذکر در حوزه مالی و سرمایه گذاری و با نگاه به رویکرد جدید دانش مالی یعنی مالی رفتاری تألیف شده است. هرچند در کتاب ایده نوآورانه آن چنانی مطرح نشده است، ولی با توجه به نوپا بودن مباحث مالی رفتاری در فضای سرمایه گذاری و وجود چالش های مربوط به تصمیم گیری سرمایه گذاران در عمل، به طور کلی کتاب مذکور می تواند به عنوان منبعی برای سرمایه گذارانی که تمایل دارند درباره ویژگی های رفتاری و خطاهای رایج در تصمیمات خود بهتر بدانند مفید واقع شود.
برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با نسل دوم سیستم های هشدار زودهنگام: یک مطالعه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم های هشدار زودهنگام (مدل های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است . در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله ای و چند جمله ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح می دهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام می شود. مقایسه عملکرد درون نمونه ای مدل ها نیز حاکی از دقت پیش بینی بالای مدل لاجیت چندجمله ای است.