درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان ایرانی، عدم استقبال مصرف کنندگان از تولیدات آنها و ترجیح کالای خارجی است؛ لذا در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد، الگوی افزایش مصرف کالای داخلی تدوین شد. بر اساس یافته های پژوهش، به دلیل آنکه معضل ترجیح کالای خارجی ریشه در مسائل فرهنگی دارد، اصلاح آن از توان یک تولیدکننده خارج بوده و لازم است دولت با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی در راستای افزایش مصرف کالاهای داخلی مداخله نماید.در کارزار های بازاریابی اجتماعی می بایست همزمان هر دو گروه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مخاطب قرار گیرند؛ چراکه، همان طورکه وظیفه مصرف کننده ایرانی خرید کالای داخلی است، وظیفه تولیدکننده ایرانی هم تولید کالای مرغوب و با قیمت رقابتی است. جهت افزایش مصرف کالای داخلی باید از ابزارهای آموزشی و ترویجی و ابزارهای مالی به طور همزمان استفاده شود؛ به نحوی که هزینه های مادی و معنوی مصرف کالای خارجی افزایش یافته و مشوق های مالی برای مصرف کنندگان و کانال توزیع جهت خرید کالای داخلی در نظر گرفته شود. از سویی دیگر، باید با عرضه کالای قاچاق در مبادی توزیع به شدت مبارزه شود. برای ترویج مصرف کالای داخلی می بایست در کنار تبلیغات رسمی از تبلیغات شفاهی در قالب پویش های مردمی در فضای مجازی استفاده شود. افزایش مصرف کالای داخلی دستاوردهایی همچون استقلال اقتصادی و سیاسی، اشتغال زایی، افزایش ثروت ملی، کاهش تورم و کنترل نقدینگی به دنبال خواهد داشت.

این مطالعه با استفاده از رویکرد جدیدی به بررسی روند پویای معاملات ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اختلاف تفاسیر معامله گران پرداخته است. به این منظور، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و شوک متقارن سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف تفاسیر و ناهمگنی معامله گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل گیری قیمت و نقدشوندگی سهام دارند. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر مقدار شاخص های PIN و PSOS در مقایسه با متوسط سالانه و چهارساله خودشان، فاصله قابل توجهی دارند. این موضوع بیانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از الگوهای پویا برای بررسی آن است. همچنین، اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر در اطلاعات عمومی کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده اند. به طور کلی می توان گفت که شدت عدم تقارن اطلاعات و شوک های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس های توسعه یافته است. تکانه ارزی سال 1397 نیز به طور محسوس به تشدید اختلاف تفاسیر معامله گران در صنایع پتروشیمی و فلزی منجر شده است.

این مقاله به بررسی اثر حذف درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی و سایر کشورهای جهان با استفاده از یک مدل تعادل عمومی اقتصاد باز و چندکشوری با استفاده از داده های سال 2016 می پردازد. این مدل شامل 32 کشور می شود که شامل ۵ کشور نفتی (ایران، کویت، عربستان، قزاقستان، روسیه) و 26 کشور غیرنفتی به علاوه ی «باقی جهان» است. در این مدل، کالاهای صنعتی و قابل مبادله تجارت می شوند؛ در عین حال، منابع نفتی از کشورهای دارای نفت به سایر کشورها فروخته شده و درآمد آن برای جبران کسری تراز تجاری آنها استفاده می شود. مقادیر کسری تراز و سایر پارامترهای مدل با استفاده از داده های واقعی مقداردهی می شوند. با حذف درآمدهای نفتی، کشورهای صادرکننده ناگزیرند تجارت خارجی خود را تراز نمایند. این واقعیت «محقق نشده» با استفاده از مدل شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد در کنار کاهش تولید و رفاه کشورهای نفتی، شاخص قیمت در بخش صنعت و در کل اقتصاد این کشورها نسبت به قیمت های جهانی کاهش می یابد. به طور خاص، برای اقتصاد ایران، رفاه (مصرف کل حقیقی) در حدود 24درصد و تولید ناخالص داخلی نسبی 15 درصد و سطح قیمت ها نسبت به قبل 14 درصد کاهش می یابد. یعنی کالاهای تولید شده در ایران به قیمت های جهانی 14 درصد ارزان تر می شوند. نتایج بیانگر آن است که اگر درآمدهای نفتی ایران چه به دلیل تحریم ها و چه به دلیل کاهش یکباره قیمت از بین برود، شرایط رفاهی سختی در انتظار خواهد بود. تعیین صندوق های ثبات ساز، تعهد نسبت به عدم خرج کرد دارایی آنها، و سرمایه گذاری های بلندمدت بین المللی یکی از اصلاحاتی است که می تواند محور مطالعات آتی نیز باشد.

مقدمه و هدف: ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در بازارهای جهانی محسوب می شود. با توجه به آن که صادرات این کالا یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی است و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی ضروری است و می تواند به ارتقاء جایگاه کشور در بازار جهانی پسته منجر شود. شرایط نهادی یکی از عوامل مؤثر بر صادرات کالاها از جمله پسته از ایران به بازارهای جهانی است. مواد و روش ها: این مقاله به بررسی تجربی اثر نهادها بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی می پردازد. الگوی پژوهش یک مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000-2015 از تجارت ایران با بلوک های آسیایی است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد متغیر شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها به عنوان شاخص نمایانگر نهادها دارای اثر مثبت و معنی دار بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی است. بحث و نتیجه گیری: شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها سه نوع ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی کشورها در بر می گیرد که طبق یافته های مقاله به عنوان یکی از مهم ترین موانع گسترش سرمایه گذاری و تجارت پسته در ایران به شمار می آید. کاهش این ریسک، ثبات سیاسی، مالی و اقتصادی را در پی دارد و موجب رشد صادرات پسته ایران می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.

هدف: ازجمله مهم ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها، بازارهای سهام هستند. رفتار نوسان بازار سهام همواره موردبحث و بررسی قرار داشته است. به دلیل اهمیت بازارهای سهام در اقتصاد ملت ها بحث پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام  همواره موردتوجه بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر روی بورس اوراق بهادار نا اطمینانی های سیاسی است. بنابراین نا اطمینانی های سیاسی می تواند زمینه تغییرات در بازار بورس را فراهم کند. در بازار سهام نوسان های گسترده در همه حال موجب ورود و خروج سرمایه می گردد. اثرات این جابجایی بر اقتصاد کشورها می تواند قابل توجه باشد. در کشورهای درحال توسعه، ضربه های واردشده بر اقتصاد به دلیل تکانه های بازار بورس می تواند به شدت پرمخاطره باشد. بنابراین بررسی روابط متقابل میان نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ها: در ابتدا از آزمون پیشنهادی زیوت واندریوز برای تعیین ایستایی متغیرها با در نظر گرفتن امکان بررسی وجود شکست ساختاری درونزا، بهره گرفته شد. برای بررسی و برآورد روابط بین متغیرها از روش گارچ نامتقارن ( GJR-GARCH ) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل GJR-GARCH  باید برای هرکدام از متغیرهای تحقیق یک مدل ARMA مناسب تخمین زده شود، تا بتوانیم برازش مناسبی از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته داشته باشیم. برای به دست آوردن وقفه بهینه ARMA از معیار شوارتز- بیزین ( SBC ) استفاده شده است. همچنین آزمون ARCH مبتنی بر وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار  انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام می باشد. همچنین در چارچوب الگوی گارچ نامتقارن دوره های مختلف مذاکرات هسته ای و نیز تحولات سیاسی منطقه ای بر شاخص بازار سهام تأثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد؛ بعلاوه نتایج در دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیر کنترلی شاخص قیمت مصرف کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص قیمت بازار سهام خواهد داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که  بازار سهام ایران نسبت به انواع رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای خارجی همچون وضع تحریم های اقتصادی و نیز مذاکرات برای رفع آنها واکنش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگرچه که نباید تأثیراین تحولات بر نوسانات سایر بازار های دارایی ها مانند مسکن، طلا و ارز را بر بازار سهام و شکل گیری انتظارات تورمی نادیده گرفت. لذا به برنامه ریزان بازار بورس و سیاست گذاران کلان کشور توصیه می شود از تمام اهرم های حمایتی بازار سرمایه برای حفظ و حراست از این بازار و صیانت از سرمایه های خرد و کلان بهره گیرند و با مدیریت هوشمندانه بازار قبل از وقوع بحران های بزرگ از فرار سرمایه ها و سلب اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آورند.

استاد موسویان عمر پژوهشی خود در عرصه اقتصاد اسلامی را که از حدود سال 1373 به صورت جدی آغاز شد، در موضوع ربا، بانکداری و بازارهای مالی اسلامی صرف کرد و در سایر موضوعات اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش کرده و قلم زده است. روش علمی ایشان در پرداختن به مباحث بانکداری و مالی اسلامی از اولین کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته تا آخرین آثاری که از ایشان به جا مانده است، دچار تحولاتی گشته است. در این مقاله به بررسی این تحولات به روش تحلیل متن درباره مقالات و کتاب های ایشان پرداخته می شود و با مروری بر آثار استاد موسویان نشان داده می شود که ایشان در روش مطالعاتی خود در عرصه بانکداری و بازارهای مالی از روش فقه محور به سمت روش اسلام محور حرکت کرده است. در روش فقه محور نیز دو مرحله روش فقهی سازی و روش تأسیس فقهی را پشت سر گذاشته و در روش اسلام محور نیز می توان دو مرحله اسلامی سازی و تأسیس بر اساس ثابتات اسلام را در آثار ایشان مشاهده کرد. در نهایت نیز به نقد و بررسی روش ایشان پرداخته شده است.

رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.

هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت ها و... از جمله کانال های انتقال اثرات مثبت این فناوری ها به سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون گذاری بلاک چین، هماهنگ سازی رمزارزها و بلاک چین با قوانین ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت های مختلف از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بلاک چین پیشنهاد می شود.

فساد اداری مسئله ای است که از گذشته تا کنون گریبانگیر سازمان های دولتی بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... راتشکیل داده است. گسترش فساد در سطح جهانی سبب شد که مبارزه با آن به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. زمانی که فساد در سازمان های دولتی گسترش یابد، به یک عرف غلط تبدیل شده و دیگر مهار و مبارزه با فساد عرفی تنها از طریق اصلاح الگوها و بسته های رفتاری محقق می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تئوری داده بنیاد، درگام اول به مفهوم پردازی از فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران پرداخته شده است. فسادی که در بین سازمان های دولتی ایران شایع شده و به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در گام بعدی شناسایی مؤلفه های فساد عرفی و در نهایت به تدابیر مهارگر برای فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران درعرصه های مختلف(حاکمیتی، ساختاری،مدیریتی و ... ) ارائه گردیده است.

فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.

امروزه، توجه به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، به طور چشمگیری، افزایش یافته است . همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیت های مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه می دهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصت های موجود در دانشگاه بهرهمند شوند. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین راهکارهای توسعه دانشگاه و صنعت در کشور بهره گرفته شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله-برفی انتخاب شدند، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده های فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نرم افزار ATLAS.ti.8 استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و مدیران صنایع و اساتید دانشگاه یزد بودند که نمونه آماری تحقیق براساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 220 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه براساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش، سایر بخش ها نیز متاثر می شوند؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. هدف از این مقاله بررسی میزان تاثیر سیاست های مالی، پولی و ارزی موثر بر تاب آوری بخش بودجه دولت اقتصاد ایران است. بدین منظور یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران طراحی شده است. متغیرهای سیاستی مورد استفاده شامل نرخ ذخیره قانونی، بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، بودجه عمرانی دولت، درآمدهای نفتی دولت، نرخ سود سپرده و نرخ ارز رسمی می باشد و با اعمال سناریوهای مختلف به شناسایی سیاست های مناسب در جهت افزایش شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت پرداخته شد. اجرای سناریوی ترکیبی برای شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت، 61/53 درصد افزایش میانگین را نشان می دهد. نتایج نشان داد که با استفاده از ترکیب سیاست های اقتصادی می توان در صورت بروز شوک، از کاهش شدید شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت جلوگیری نمود.

در سال های اخیر توسعه کالبدی شهر کرمانشاه را می توان در شاخص هایی همچون گسترش افقی یا توسعه بیرونی، عدم تحقق سرانه فضاهای خدماتی پیشنهادی طرح جامع و فقدان توزیع عادلانه خدمات مشاهده کرد. برآیند این مسئله، مسکن و عدم پایداری آن در دسترسی به شاخص های اقتصادی و با ویژگی هایی همچون فقدان دسترسی و کیفیت، ناتوانی اقتصادی، نبود یا کاستی در نظارت بر ساخت وساز است که به ناپایداری بخش مسکن منجر شده است. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایش و مصاحبه و ابزار پرسشنامه خبره محور شامل 50 نفر متخصص با روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه های اقتصادی 25گانه مسکن پایدار از آزمون T و رگرسیون در نرم افزار SPSS و خودهمبستگی فضایی و تحلیل خوشه بندی فضایی در ArcGIS بهره گرفته شده است. مطابق نتایج، متغیرهای تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه ها به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته دارند؛ به گونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته (مسکن پایدار) به اندازه 56 و 50 درصد تغییر کند؛ درحالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر عمده فروشی و خرده فروشی مصالح ساختمانی فقط باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه 2 درصد تغییر کند. همچنین متغیر تسهیلات اعتباری بانک ها تنها متغیری است که سطح معناداری 05/0 را نشان می دهد و این تغییر، اثر معناداری در مسکن پایدار می تواند داشته باشد. نتایج خودهمبستگی فضایی، ضمن وجود اثرات فضایی در مدل تفاوت شاخص های مسکن پایدار در مناطق 8گانه کلان شهر کرمانشاه با سه عامل فاصله ، درجه تمرکز و عامل دسترسی در سطح بالایی معنی دار است. با توجه به آماره های آزمون وابستگی فضایی، تغییرات ناشی از نوسان قیمت در مناطق مرکزی به سایر مناطق پیرامون سرایت کرده است و ارتباط معنادار آن با سایر مؤلفه های کالبدی و اجتماعی مسکن به ویژه الگوی پخش یا تراکم جمعیت را بازگو می کند.

هدف از این مطالعهبررسی تاثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر تامین مالیشرکتهایکوچکومتوسط است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پیامدهای تبلیغات در شبکه های اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط عبارتند از توسعه بازار و تامین مالی شرکت، خلق ارزش، برندینگ و ارتباط بلند مدت ودو سویه با مخاطب. با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم بار عاملی متغیر توسعه بازار و تامین مالی 0.94، خلق ارزش 0.66 متغیر برندینگ 0.89، متغیر ارتباط بلند مدت و تعامل دو سویه با مخاطب 0.92،  است و همبستگی مولفه پیامدها با معرف های آن متوسط به بالا برآورد می شوند. همچنین مقوله " توسعه بازار و تامین مالی " بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است. ضریب مسیر (r= 0.45) نشان می دهد تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر توسعه بازار و تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد The purpose of this study was to investigate the effect of advertising on social networks on the financing of small and medium enterprises. The results of this study show that the consequences of advertising on social networks for small and medium enterprises are market development and corporate financing, value creation, branding and long-term and two-way communication with the audience. According to the results of the second-order factor analysis, the factor of market development and financing variable is 0.94, value creation is 0.66, branding variable is 0.89, long-term relationship variable and two-way interaction with the audience is 0.92, and the correlation of the outcome component with its references is Are estimated above. Also, the category of "market development and financing" has the most factor. Path coefficient (r = 0.45) shows that advertising on social networks has a positive and significant effect on market development and financing of small and medium enterprises.

حمل و نقل و سایر کالاهای بی دوام را به تفکیک سه طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند جامعه طی سال های 1396-1383 بررسی می کند. برای این منظور کشش های قیمتی جبرانی و غیر جبرانی تقاضا و نیز کشش های درآمدی گروه کالاهای مذکور از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل غیر خطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. ضمن این که دو گروه انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل از نظر قیمتی برای هر سه سطح درآمدی تقریباً باکشش ظاهر شده اند. در واقع افزایش قیمت یک درصدی انرژی خانگی در صورتی که با جبران مصرف کننده همراه نباشد، منجر به کاهش  حدود یک درصد مصرف انرژی در همه خانوارها و نیز کاهش 002/0 درصد مصرف سوخت خانوارهای متوسط خواهد شد. این نتیجه در مورد گروه سوخت حمل و نقل نیز صدق می کند. افزایش قیمت یک درصدی در گروه سوخت، بدون جبران مصرف کننده، منجر به کاهش 1 تا 005/1 درصد مصرف سوخت در همه خانوارها و همچنین کاهش درصد جزئی در مصرف انرژی در خانوارهای متوسط و ثروتمند خواهد شد. گروه کالایی سوخت های حمل و نقل برای گروه فقیر و متوسط جامعه به صورت کالای لوکس و برای گروه ثروتمند به صورت کالای ضروری و گروه انرژی خانگی برای تمام خانوارها به صورت کالای ضروری ظاهر شده است. This dissertation evaluates the effects of taxing on three groups of goods, i.e. housing energy, transport fuels, and other non-durable goods in rich, moderate and poor households during the period of 2004-2017. To this end, we compute the income and price elasticities respect to each categories of goods by the estimates obtained for the parameters of a Quadratic Almost Ideal Demand System. According to the results, while the sign of the own price elasticities is theoretically expected, the groups of housing energy and transport fuels appear to be elastic in every three type of households. One percent Increasing in the price of housing energy, if the consumer isn’t compensated, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also 0.002 percent reduction in fuel consumption in moderate households. There are the same results for the group of transport fuel. One percent increasing in the price of transport fuel, without compensation of consumer, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also a partial reduction in energy consumption of rich and moderate households. As well as housing energy category has appeared as a necessity in all three types of households and transport fuel category has appeared as luxury for poor and moderate, and a necessity for the rich households.