درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه سپرده ها به دلیل اینکه در زمینه سلامت بخش مالی اقتصاد کشورها هم نقش پیش گیرانه (از طریق نظارت احتیاطی) و هم نقش آینده نگرانه (از طریق تضمین سپرده های عموم) را ایفا می کنند به عنوان بخش لاینفک مجموعه راه کارهای ثبات بخش مالی مطرح شده است. هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر قیمت گذاری بیمه سپرده در صنعت بانکداری بدون ربا در ایران می باشد. جامعه آماری کشور ایران و نمونه ی مورد مطالعه بانک های منتخب شامل پارسیان، پاسارگاد، سامان، ملی، سپه و مسکن در بازه زمانی 1397-1385 می باشد. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است. ابتدا با استفاده از داده های آماری بانک های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها را به دست آورده و سپس با استفاده از مدل GARCH به برآورد قیمت گذاری بیمه سپرده پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک های مختلف متفاوت می باشد و به همین دلیل قیمت گذاری بیمه سپرده برای بانک های خصوصی و دولتی متفاوت بوده است، پیشنهاد می شود که نظام قیمت گذاری بیمه سپرده ها در ایران براساس ریسک هر بانک و به صورت سالانه محاسبه گردد.

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، انجام تنظیم گری است. ادبیات تنظیم گری بر دخالت دولت در بازار، تعیین ساختار و قواعد حاکم بر آن، به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا، تمرکز دارد. بورس کالا، از مهم ترین نهادهای تنظیم گری است که به طور متعارف، با فراهم نمودن یک سیستم دادوستد مناسب، شفاف و قابل رصد، موجب جریان تنظیمات موردنظر بر کالاها می شود. مزیت بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تجار، با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر مقررات بورس کالا برخوردار می شوند؛ ولی با این وجود، موانع نهادی رقابت پذیری، می تواند مانع اثرگذاری تنظیم گری برقیمت ها شود. هدف این پژوهش، آزمون نتایج تنظیم گری ورود کالاها در بورس کالا بر نوسان قیمت ها می باشد. بدین منظور، نوسانات قیمت 20 کالایی که در بورس کالا داد و ستد می شوند، با 20 کالای خارج از بورس، با استفاده از ضریب تغییرات آنها با روش مچینگ ضریب تمایل مقایسه گردید. طبق نتایج به دست آمده، عرضه محصولات در بورس کالا، موجب افزایش نوسانات قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس گردیده است، به عبارت دیگر، با عرضه محصولات در بورس کالا، از نوسانات قیمت آنها جلوگیری نشده است، زیرا موانع نهادی رقابت پذیری، اثر تسهیل گری تنظیم گری را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد قراردادهای کشاورزی می توانند درآمد کشاورزان را افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی ترجیحات پسته کاران شهرستان ابرکوه در استان یزد برای طراحی خصوصیات قراردادها می باشد، تا از این طریق بتوان قراردادهایی را طراحی کرد که انگیزه مشارکت بیشتر کشاورزان را در پی داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز از 103 باغدار پسته در سال 1397 و از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. در این تحقیق از فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی خصوصیات قرارداد از منظر کشاورزان و آزمایش انتخابی گسسته برای بررسی ترجیحات کشاورزان نسبت به خصوصیات استفاده شد. نتایج نشان داد عدم قطعیت بازار نهاده ها از عدم قطعیت بازار ستاده ها در تصمیم گیری کشاورزان برای مشارکت در قراردادها مهمتر می باشد. همچنین کشاورزان تمایل دارند تا ریسک خود را از طریق انتخاب بنگاه ها برای انعقاد قرارداد در مقایسه با انتخاب دولت و سازمان های مردم نهاد به حداقل برسانند و از این طریق نهاده ها و کمک های فنی را دریافت کنند. فراهم نمودن انگیزه های سرمایه گذاری برای ورود بنگاه ها به قراردادها می تواند آنان را قادر سازد تا قراردادهای جذابی برای کشاورزان ارائه دهند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت های سرمایه پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست های تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان داده اند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام می باشد. یافته ها می تواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

هدف این مقاله بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی به همراه قیمت انرژی بر مصرف انرژی (برق، غیربرق و کل) در ایران با روش نامتقارن است. برای تحلیل نامتقارنی در الگوی مقاله از سه قالب و پنج سطح از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شد. نتایج بلندمدت نشان داد در بیش تر موارد، کشش مصرف انرژی نسبت به رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد است؛ در حالی که اندازه اثرگذاری رکود اقتصادی کم تر از رونق اقتصادی است. در قالب اول، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های تجاری، عمومی و صنعت تولید اثری نامتقارن و در سطح خانگی تولید اثری متقارن بر مصرف کل انرژی دارد. در قالب دوم، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخش های خانگی، تجاری و عمومی تولید اثری نامتقارن و در سطح صنعت، تولید اثری متقارن بر مصرف انرژی غیربرق دارد. در قالب سوم، در هر پنج سطح، تولید با اثری نامتقارن بر مصرف انرژی برق همراه است. قیمت حقیقی انرژی اگرچه در اکثر موارد اثری معکوس بر مصرف انرژی دارد؛ ولی نخست، از حیث اندازه، چندان اثرگذار نبوده و کشش قیمتی مصرف انرژی عمدتاً یا صفر و یا کم تر از یک است؛ دوم، در هیچ یک از سه قالب برای بخش خانگی، قیمت انرژی اثر معناداری بر مصرف انرژی ندارد.

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر، از الگوی جاذبه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. براساس نتایج، متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. درحالی که تفاوت اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و بحران اقتصادی جهانی اثری منفی و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. همچنین ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری اثری معنی دار بر صادرات کشمش ایران ندارد. در نتیجه ساختار بازار وارداتی عامل محدودکننده جدی به شمار نمی رود. براین اساس پیشنهاد می شود صادرکنندگان بابرنامه های مناسب بازاریابی، نفوذ به بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین بازارهای هدف در برنامه های صادراتی پیش رو قرار دهند.

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی( GTAP ) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی 95-1383در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR )، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 1941/3 و پارامتر شیب 2869/4 را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی ( U وارون) قابل نمایش می باشد.

این پژوهش، تحلیلی فلسفی- اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخلاق مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخلاقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققین فرار از پرداخت مالیات تحت هر شرایطی را اخلاقی نمی دانند، درحالی که برخی از متفکرین حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخلاقی نمی دانند. این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای عوامل و استدلالات موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا می کند و سپس با استفاده از پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل فساد دولت یا تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت گذار بودن دولت به عنوان تأثیرگذارترین استدلال ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.

این مقاله به بررسی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی در ایران و نقش دولت در تعدیل آن ها پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه زمینه ای روابط بین متغیرها مورد بررسی و سپس با استفاده از سیستم معادلات ساختاری به برآورد الگو و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج الگوی نظریه زمینه ای نشان داد که مجموعاً 27 مفهوم اصلی می تواند به عنوان موانع توسعه ی کارآفرینی در ایران بیان شود؛ به طوریکه 10 مفهوم محیط سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، فناوری، ساختار دولت، اقتصادکلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید شرایط علّی هستند و با دو مقوله ی عوامل نهادی و اقتصادی دسته بندی شدند. 7 مفهوم کارآمدی، فرصت طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، نیاز به موفقیت، تمایل به استقلال و قدرت طلبی کارآفرینان با مقوله ی ویژگی های کارآفرینان، شرایط زمینه ای عدم توسعه ی کارآفرینی تشخیص داده شدند. علاوه براین، 7 مفهوم ایجاد بستر قانونی، ترسیم خط مشی های ویژه، توسعه ی زیرساخت ها، فرهنگ سازی، ارائه ی خدمات ویژه، ارتباط با صنعت و کمک های مالی، با مقوله ی نقش دولت و به عنوان شرایط مداخله گر عدم توسعه ی کارآفرینی و در نهایت، 3 مفهوم کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری درآمدی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران شناخته شدند. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که دولت می تواند نقش تعدیل گر معناداری بین شرایط علّی (موانع نهادی و اقتصادی) و عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران داشته باشد؛ هر چند خود دولت باعث افزایش اثر منفی موانع نهادی و اقتصادی بر عدم توسعه کارآفرینی شده است.

در این مطالعه عوامل مؤثر بر طول مدت بیکاری کارجویان در ایران برای دو گروه مردان و زنان با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 با روش روش های ناپارامتریک، نیمه پارامتریک و پارامتریک، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال اشتغال برای مردان متأهل؛ همچنین زنان متأهل به ترتیب بیشتر از مردان و زنان بدون همسر است. مردان شهری نسبت به مردان روستایی دوره بیکاری طولانی تری داشته اند؛ درحالی که احتمال اشتغال برای زنان ساکن در مناطق شهری بیشتر از زنان ساکن در مناطق روستایی بوده است. احتمال یافتن شغل برای مردان بیکار 26 تا 30 سال و نیز مردان بالای 30 سال نسبت به بقیه، کمتر بوده است. به طور مشابه احتمال اشتغال برای زنان بیکار در گروه های سنی 26 تا 30 سال و بالای 30 سال نسبت به سایرزنان کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل برای زنان باسابقه، بیشتر از سه برابر زنان فاقد سابقه شغل بوده است. در هر دو گروه، افراد با سطح تحصیلات پیش دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم در مقایسه با افراد با سطوح تحصیلی بالاتر، از طول مدت بیکاری کمتری برخوردار بوده اند. علاوه بر این با افزایش نرخ بیکاری، طول مدت بیکاری مردان و زنان افزایش می یابد.

پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه ابداعی به بررسی اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی انسانی در یک نمونه ی ایرانی می پردازد. شواهد اقتصاد رفتاری نشان می دهد که فقر ذهنی به معنی کاهش ظرفیت شناختی در اثر دغدغه های مالی و کمبود به صورت کلی بر عملکرد افراد تأثیر می گذارد. پرسشنامه ابداعی که در دو زمان ابتدا و انتهای یک ماه در میان افراد یکسانی توزیع و تکمیل شده است، امکان ایجاد برون زای فقر ذهنی از طریق زمان را فراهم کرده است. فرض شده است که افراد حقوق بگیر در انتهای ماه بواسطه مصرف اکثر درآمد، با احتمال بیشتری دچار فقر ذهنی می شوند.بنابراین انتظار می رود که این افراد در انتهای ماه عملکرد شناختی ضعیف تری داشته باشند. داده های مربوط به عملکرد افراد در آزمونآی کیو، آزمون شناختی فردریک و سؤالات ریاضی ساده از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. پرسشنامه در میان 161 نفر از کارمندان دولتی منتخب در دو نوبت؛ اول ماه بعد از دریافت حقوق و آخر ماه قبل از دریافت حقوق، توزیع شده است.یافته ها حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین فقر ذهنی و عملکرد نیروی کار وجود دارد.