درخت حوزه‌های تخصصی

خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، دارای پیامدهای متفاوتی بوده که از جمله ی آن ها می توان به وضعیت معیشتی و تاب آوری بهره برداران کشاورزی به خصوص خرده مالکان روستایی اشاره نمود. با توجه به اینکه تاب آوری خانوارها به معنای توانایی بازگشت به شرایط قابل قبول زندگی خود پس از وقوع شوک های مختلف می باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی در روستای حسین آباد رخنه گل واقع در شهرستان فریمان می باشد. برای برآورد شاخص تاب آوری خانوارهای کشاورزان روستایی از شاخص تاب آوری ریما 4 که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه گردیده استفاده شده است و همچنین بررسی اثر خشکسالی بر شاخص تاب آوری توسط روابط رگرسیونی حداقل مربعات معمولی صورت پذیرفته است. جهت برآورد مولفه های تاب آوری از روش تحلیل عاملی و برای برآورد متغیر پنهان تاب آوری از روش میمیک 5 استفاده گردیده است. نمونه ی مورد مطالعه شامل 149 بهره بردار زراعی می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از روستای حسین آباد رخنه گل انتخاب گردیده است. جمع آوری داده ها در سال 1400 از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه ی فائو صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مولفه های دارایی و ظرفیت تطبیق در افزایش تاب آوری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته و متغیرهای خشکسالی، از دست دادن دام و زن بودن سرپرست خانوارهای مورد بررسی دارای اثر منفی بر میزان تاب آوری آن ها می باشد. از این رو با توجه به محدودیت های زمانی و بودجه ای در سیاست گذاری های کلان مربوطه و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از مطالعه در خصوص تبعات وقایعی همچون خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی، اتخاذ سیاست های کشاورزی مربوطه همچون تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، می تواند در کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی در مواجهه با بحران های مختلف موثر واقع گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی های توسعه وعمران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی در استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری آن تعاونی های توسعه و عمران استان سمنان شامل 4 تعاونی در 4 شهرستان استان تشکیل دادندکه تعداد 384 نفر نمونه به روش تصادفی طبقاتی تعیین شده است. داده ها با بهره گیری از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدکه روایی آن از روش روایی محتوا و روایی سازه برای بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، اندازه گیری و مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) تحت نرم افزار (SMART PLS2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که هرکدام از ابعاد بنیاد توسعه تعاونی های توسعه (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و ابعاد مشارکت مردمی (احساس تعلق اجتماعی، همبستگی و تعاملات اجتماعی، رضایت شهروندان از زندگی، جنسیت و تحصیلات) برمتغیر وابسته (عملکرد شرکت های توسعه و عمران شهرستانی) با رویکرد کارافرینی اجتماعی تأثیر گذار است.

در این تحقیق تلاش می شود الگوی انتقال نااطمینانی متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت شناسایی شود. در این راستا، از مدل داده های مختلط (GARCH-MIDAS) و داده ها با تواترهای مختلف (تواتر روزانه بازدهی بخش صنعت و تواترهای ماهانه و فصلی متغیرهای کلان) در دوره زمانی 1387-1398 استفاده شده است. در مرحله انتخاب متغیرها، متغیرهایی که تأثیر آن ها در انتقال نوسانات به بازدهی بخش صنعت در افق زمانی بلندمدت معنادار بود، انتخاب گردید. درنهایت از بین مجموعه متغیرهای مختلف داخلی و خارجی، نااطمینانی ناشی از متغیرهای تورم، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت به عنوان انتقال دهنده تلاطم به بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار در افق زمانی بلندمدت شناسایی شد. علاوه بر این، نتایج مدل نهایی نشان می دهد که تورم مؤثرترین منشأ ایجاد تلاطم بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران است که خود حاکی از حساسیت بیشتر بازار سرمایه به متغیرهای داخلی می باشد. براساس نتایج برآورد مدل نهایی، نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ ارز و قیمت طلا در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیرات مثبت و معناداری بر تلاطم بازدهی بخش صنعت داشته است؛ با این حال تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر تلاطم بازدهی بخش صنعت در بلندمدت منفی برآورد شده است.

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود،  همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است  و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد،  یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد.  متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر

با توجه به بحران های مالی متعدد ازجمله بحران2008 که در جهان رخ داد، از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ شروع و پس لرزه های آن به سایر کشورها ازجمله کشورهای دارای ثبات مالی کمتر سرایت کرد. محققان اقتصادی در تلاشند تا سیاست هایی را ارائه دهند تا بحران های مالی، بهینه مدیریت گردد. بر این اساس ضروری است که پارامترهای تأثیرگذار در ثبات مالی مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ایران و عدم ثبات مالی حاصل از آن، ایران نیز از بحران مالی 2008 علی رغم تحریم ها در امان نماند. ارتباط ایران بازار نفت از طریق صادرات باعث گردید تا هرچند کم اما تحت تأثیر این بحران قرار گیرد. هدف این مقاله مدیریت بحران مالی در ایران از طریق تعیین یکی از شاخصه های توسعه مالی است که از طریق اثر شوک بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می گردد. بنابراین در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مدل متناسب و سازگار با اقتصاد ایران طراحی شده است. با توجه به هدف این پژوهش مشخص کردن شاخص های عمق مالی در اقتصاد ایران و همچنین مشخص نمودن تاثیر شاخص عمق مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک الگوی تعادل عمومی از جمله مواردی است که نوآوری پژوهش را روشن می نماید. مدل طراحی شده شامل بخش خانوار، بنگاه ها، دولت و مقام پولی است.مدل با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی از دوره 1357 تا سال 1396 صحت سنجی شده است. در این مطالعه جهت بررسی اثر عمق مالی شوک های نرخ ارز، نفت و مخارج دولت به سیستم وارد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع اثر عمق مالی را تائید می کند. همچنین اثر شوک نفت نسبت به سایر شوک ها در بسیار بیشتر است.

شناسایی ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از موضوعات مهم در حسابداری مالی بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تببین ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی و شاخص عملکردی در146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398-1389 بوده است. برای این منظور، متغیر های سود عملیاتی، سرمایه در گردش، رشد فروش، بازده دارایی ها و دارایی، اندازه شرکت، اهرم مالی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد بین سرمایه در گردش دوره جاری و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به آزمون مدل دوم نشان داده شد، بین سود آوری و سرمایه در گردش شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . علاوه بر این، ضریب متغیر اندازه نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگتر سرمایه در گردش و سودآوری بیشتری دارند و شرکت ها می توانند با استفاده بهینه از داریی ها، سودآوری را افزایش دهند. در این راستا نتایج حاصل از دوره های با وقفه سودآوری و سرمایه در گردش نشان می دهد، سرمایه در گردش دوره قبل رابطه منفی معنی داری با سودآوری دارد، هر چند این مقدار کم است و سودآوری دوره قبل رابطه مثبت معنی داری با سرمایه در گردش شرکت ها دارد.

رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تقابل و اثرگذاری این عوامل می تواند پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته باشد. نوسانات بسیار زیاد این متغیرها در اقتصاد ایران، لزوم بررسی ارتباط متقابل بین آن ها را ضروری ساخته است. ازاین رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور ایران برای دوره زمانی 2023-2000 با بهره گیری از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی و علیت گرنجر انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی ایران بوده اند. بررسی رابطه علی بین متغیرهای نشان داده که نرخ ارز نیز، عامل اثرگذار بر تورم ایران بوده است.

This study investigates the effect of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) on the price of imported medical goods in Iran by utilizing the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) method. The obtained results showed that the coefficient of positive and negative exchange rate fluctuations, in the long term, is less than one unit. In the long term, the price of imported medical goods is also affected by the positive fluctuations of domestic production. With positive fluctuations in domestic production and rising incomes, the demand for imported medical goods tends to increase, leading to higher prices for imported medical goods. Negative fluctuations in the degree of economic openness have negative effects on the price of imported medical goods. Eventually, the effect of the positive and negative fluctuations of trading partners' final cost variables on the price index of imported medical goods is positive. Given the increase in the exchange rate and the subsequent devaluation of the national currency, the increase in the price of imports, and, consequently, the cost of imported inputs, the increase in import prices can be one of the causes of domestic inflation.

The purpose of this study is to plan new customer acquisition and keep customer loyalty to banks by identifying the factors that influence banking services marketing and growth and development of marketing systems. The purpose of this research is "Designing and testing a banking services marketing model based on a systematic fundamental data method in Bank Saderat Iran", which was prepared in order to provide a new paradigmatic model of banking services effective on customer preferences. This study used a mixed exploratory approach with qualitative techniques on systematic foundation data. The qualitative model of banking services was extracted and tested using survey methods and structural equations. The Foundation's data analytics division's work is a paradigmatic model in the field of banking services, consisting of 22 components. This model has undergone validation and testing on banking service customers and can be used for future research as a new model in the area of ​​marketing mix for banking services.

از آنجایی که یکی از اهداف نظام بانکداری بدون ربا تأمین شرایط کار و امکانات کار از راه وام بدون بهره می باشد، ارزیابی عملکرد این پارامتر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1370 الی1399 و با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL ) انجام شده است. براساس آمار موجود بانک مرکزی، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در مجموع کل سپرده ها از 18/4 درصد در سال 1370 به 33/9 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه، در هر دو مدل مورد بررسی، هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت تأثیر منفی و معنی دار بر حجم نقدینگی و تورم داشته است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به گونه ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به عنوان ورودی ها و سود خالص به عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.

یکی از مهم ترین چالش های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش های اقتصادی تعیین می شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست های دستوری دولت های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد. تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به صورت قاعده مند می تواند سیاست گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت کننده ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین رو در این تحقیق برای مدل سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به دست آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم زمان و از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شد. نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی معنا خواهد بود.

بحران های بانکی متناوباً در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.

تأثیر سیاست های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می شود.

توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده و بهبود مزیت رقابتی پایدار انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 150 شرکت کوچک و متوسط کشاورزی و صنایع غذایی استان خوزستان بود. از بین این شرکت ها، بر اساس روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان، 111 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه شامل 30 سوال جمع آوری شد. به منظور تشریح رابطه بین جهت گیری کارآفرینی سبز، مزیت رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف کننده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزارSmart-PLS3 تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه گیری شد. مقدار هر دو ضریب برای سازه های تحقیق بیشتر از 9/0 بود. نتایج نشان داد جهت گیری کارآفرینی سبز در صنایع غذایی و کشاورزی استان خوزستان، بر دیدگاه مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق، اثر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده را با ضریب مسیر 707/0 و ضریب معناداری 43/17و نیز بر مزیت رقابتی پایدار را با ضریب مسیر 823/0 و ضریب معناداری 893/13تایید کرد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار دیدگاه مصرف کننده بر مزیت رقابتی پایدار با تاثیرپذیری از جهت گیری کارآفرینی سبز با ضریب معناداری 086/2 بود. با توجه به یافته های این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط می توانند با جهت گیری کارآفرینی و نوآوری سبز، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت، به کاهش پیامدهای مخرب زیست محیطی کمک کنند.

با توجه به رشد و گسترش تکنولوژی در جنبه های مختلف زندگی، استفاده از آن در تمامی جنبه های زندگی بشر علاوه بر افزایش مطلوبیت و تسهیل امور به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. صنعت بانکداری نیز از این تحول بی نصیب نمانده و به نوبه خود دستخوش دگرگونی ناشی از ورود فناوری های مالی و تغییر در بازیگران شده است. در پژوهش پیش رو تلاش شده است علاوه بر مروری بر ادبیات موضوع، استفاده از فناوری های مالی و تأثیر آن در صنعت بانکداری و بررسی جایگاه ایران، با بررسی راهکارهای موجود و سنجش شرایط شبکه بانکی و چارچوب مقرراتی در ایران اقدام به اتخاذ سیاست های مناسب توسط نهاد ناظر، (بانک مرکزی) جهت حفظ جایگاه بانک به عنوان مهم ترین نهادهای بازار پول با عنایت به ورود رقبای جدید گردد.