درخت حوزه‌های تخصصی

 در سال های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران پرداخته و یک فاصله اطمینان برای شاخص چند بعدی فقر آلکایر و فوستر را مطابق با استاندارد تعریف شده بین المللی آن محاسبه کردیم. نتایج این مطالعه چندوجهی است: نخست اینکه با تجزیه فقر چند بعدی به سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی نشان می دهیم که در طول این سال ها، سهم محرومیت آموزشی در فقر شدید در کشور همواره در حال افزایش بوده و در بعد آموزش نیز سهم نشانگر «سال های تحصیل» به نسبت «حضور در مدرسه» در تمامی استان ها در طول زمان افزایش یافته و می تواند تاثیرگذارترین نشانگر در فقر چند بعدی شناخته شود. در نهایت با بررسی خصوصیات خانوارهای فقیر می توان اشاره کرد که خانوارهای دارای فقر شدید به مرور مسن تر، کوچک تر و کم سوادتر شده اند. از این رو، به این نتیجه می رسیم که مسئله فقر شدید در ایران به شکلی درآمده است که برنامه های فقرزدایی در قالب یارانه به کل جامعه دیگر مفید نبوده و توصیه می شود برای برخورد با مسئله فقر شدید، بهبود هدف گیری، و از بین بردن محرومیت های آموزشی در برنامه کار قرار گیرد.

 پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تأکید کند.

امروزه بهره گیری از منابع انسانی در مقام مهم ترین سرمایه سازمانی و مدیریت بهینه آن ضروری است. به دلیل افزایش مسائل زیست محیطی، سازمان ها باید به اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بیشتر توجه کنند. لذا در راستای سیاست های کلی نظام اداری، سازمان ها باید درخصوص اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط زیست رویکردی راهبردی و همسو داشته باشند. در این باره، مدیریت منابع انسانی سبز یک رکن مهم در توسعه پایدار و مدیریت سبز است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در سازمان ها بوده است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مرور نظام مند تحقیقات پیشین و مصاحبه عمیق با صاحب نظران شامل مدیران، معاونان و کارشناسان بخش هایی از دانشگاه ها در سطح شهر تهران و سازمان حفاظت از محیط زیست و مشاوران منابع انسانی بود که در زمینه امور سبز فعالیت داشته اند. نمونه گیری با استفاده از روش هدفمند انجام شد و تعداد نمونه نوزده نفر تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، عوامل محوری و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی و اولویت بندی شد.  

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1097 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است که با استفاده از روش کوکران، 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. الگوی پیشنهادی با شش عامل و نوزده مؤلفه ارائه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه طراحی شده با 54 گویه جمع آوری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و اکسپرت چویس  تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایه انسانی، فناورانه، اقتصادی مالی، فرهنگی اجتماعی و سازمانی مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد. با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر، آماره t، شش عامل شناسایی شده در توسعه دولت الکترونیک تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد عامل فناورانه با کسب ضریب وزنی 0.263 اولین و مهم ترین عامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک است و سپس به ترتیب عوامل سرمایه انسانی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی قانونی، سازمانی مدیریتی و اقتصادی مالی در رتبه های بعدی اثرگذاری هستند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. اطلاعات نیز با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران رده بالای سازمان امور مالیاتی، مدیران کل و معاونان، مشاوران مالیاتی، استادان گروه اقتصاد، متخصصان و محققان فناوری اطلاعات خبرگان فعال در زمینه حکمرانی و سلامت اداری، مدیران نهادهای نظارتی بودند. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه دوازده نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد شش مقوله مورد نظر در نظریه داده بنیاد در پژوهش شامل این موارد بود: 1. عوامل محوری شامل وجود پایگاه داده ای مشترک، نظام پاسخ گویی مناسب و شفافیت سازمانی، و زیرساخت های فنی؛ 2. شرایط مداخله گر شامل عوامل مشترک (داخلی و خارجی)، عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 3. عوامل علّی شامل عوامل مشترک (درون و برون سازمانی)، عوامل فردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بسترها شامل بسترهای درون سازمانی و بسترهای برون سازمانی؛ 5. راهبردها شامل راهبردهای مشترک (درون و برون سازمانی)، راهبردهای درون سازمانی و راهبردهای برون سازمانی؛ 6. پیامدها شامل پیامدهای مشترک (درون و برون سازمانی)، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی.

هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.

مقدمه و هدف : با معرفی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، این پژوهش با عنایت به فقدان مطالعه در حوزه گواهی سپرده زعفران، سعی در شناخت عوامل موثر بر آن و از جمله تأثیر قیمت آتی زعفران با استفاده از بررسی وجود رابطه علیت خطی و غیر خطی در راستای شناخت مکانیسم کشف قیمت در بازار زعفران می کند. مواد و روش ها: داده های روزانه در بازه زمانی خرداد ماه 1397 تا پایان تیرماه 1398 اخذ شده و از نوسانات قیمتی گواهی سپرده کالایی و قیمت آتی ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی، مدل های رگرسیونی و مفهوم شبکه های عصبی به کمک نرم افزارهای  EviewsوR صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که رابطه علیت خطی بین نوسانات قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی وجود دارد و این رابطه دوطرفه است. برای بررسی وجود علیت غیرخطی با استفاده از پسماند بدست آمده مدل VAR بین دو متغیر مورد بررسی و استفاده از آزمون BDS وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرها اثبات شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به جهت علیت قیمت ها از آتی ها به بازار نقد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار آتی نقشی تعیین کننده در قیمت بازار نقد دارد و بنابراین، کشف قیمت در بازار آتی ها شکل می گیرد و بازار گواهی سپرده از بازار آتی تبعیت می کند.

هدف مطالعه حاضر مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال روستایی بخش مرکزی شهرستان علی آباد کتول است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR)و از داده های سالانه سال های 1385-1399 استفاده گردید. در عصر حاضر این فناوری تأثیرات فراوانی بر تمام ابعاد زندگی انسان ها دارد. یکی از مهمترین آثار ICT اثر گذاری آن در حوزه اقتصاد و بخصوص اشتغال روستایی است با توجه به توسعه ICT در روستاهای کشور از ابتدای دهه 80 در این تحقیق 30 روستا از بخش مرکزی علی آباد کتول بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیر های سهم هزینه های ICT از هزینه خانوار و ضریب نفوذ اینترنت در هردو رژیم تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود دولت با برگزاری دوره های آموزشی برای تببین مهارت های کاربرد این فناوری به روستاییان به منظور ایجاد شغل و درآمد ضروری به نظر می رسد.

اهمیت و جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. توفیق فعالین این بازار منوط به تسلط بر ساختار، فرصت ها و تهدیدهای آن و همچنین آگاهی از شیوه های تحلیل بازارهای مالی است. این پژوهش در این راستا سعی دارد در قلمرو زمانی پژوهش (ابتدای 1397 تا پایان 1398) و در چارچوب جامعه آماری پژوهش که کلیه ی شرکت های دو گروه نفتی و شیمیایی بورس تهران هستند، به بررسی مقایسه ای دو شیوه ی تحلیلی کانسلیم و ایچیموکو بپردازد. در این پژوهش ضمن شناسایی سهام برتر بر مبنای کانسلیم، به پس آزمایی استراتژی معاملاتی ایچیموکو و ارزیابی بازدهی آن پرداخته شده و در نهایت ضمن معرفی مدل کانسلیم تعدیل شده و متناسب با بورس تهران، به ارزیابی بازدهی استراتژی ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو پرداخته شده است. نتیجه کلی پژوهش به این شکل رقم خورد که بازدهی شیوه ی معامله گری ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو که نرخ معاملات موفق آن در این پژوهش دست کم 66 درصد بود، از شیوه سرمایه گذاری بر پایه کانسلیم، سودآورتر است. در این مطالعه معیارهای قیمت های بالاتر جدید، روند و جهت بازار و حمایت نهادهای پشتیبان که المان های تشکیل دهنده ی کانسلیم تعدیل شده هستند، به عنوان موثرترین شاخصه های شناسایی سهام برتر، شناخته شدند.

صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.    

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش دارای اهمیت فراوانی است. آنچه در این میان مهم است بررسی عامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست گذاری مناسب بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق و توسعه صادرات کشاورزی می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر منبع های ناملموس بر قابلیت های پویا و تأثیر آن بر عملکرد صادراتی محصول های کشاورزی با نقش تعدیل گری مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی است. شمار اعضای جامعه آماری تحقیق 337 نفر برآورد شده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس شمار نمونه 161 پرسشنامه توسط صادرکنندگان محصول های کشاورزی تکمیل شد. آن گاه داده های این پرسشنامه ها استخراج و با استفاده از نرم افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی و منبع های رابطه ای بر قابلیت های پویا و قابلیت های پویا و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد صادرات به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین، نتایج نشان دهنده نقش میانجی قابلیت های پویا در تأثیر منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی، به جز منبع های رابطه ای بر عملکرد صادراتی می باشد. و در نهایت مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل کننده در رابطه بین قابلیت های پویا و عملکرد صادراتی ایفا نکرد

بودجه ریزی که در ادبیات علوم مدیریت یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی یک سازمان یا بخش است از اهمیت قابل توجهی در راستای بهبود جایگاه و پیشبرد اهداف دارد، لذا در این پژوهش سعی شده تا ابتدا درک درستی از ادبیات بودجه ریزی به دست آید و سپس به پیشنهاد بهبود نظام بودجه ریزی در بخش نظامی کشور پرداخته شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی انواع روش بودجه ریزی به بررسی بودجه ریزی بخش نظامی کشور ایالات متحده آمریکا پرداخته شود. همچنین با توجه به مبانی نظری، نظرات خبرگان و سایر مطالعات، پارامترهای مؤثر بر بودجه ریزی بخش عمومی و بودجه ریزی بخش دفاعی کشور احصا گردید و با آنچه از مطالعه نظام بودجه ریزی آمریکا به دست آمده بود با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظرسنجی 30 نفر از خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند با توجه به پارامترها و استفاده آن ها در مدل دلفی در راستای بهینگی بودجه ریزی بخش نظامی ایران؛ موانع بوروکراتیک، موانع مدیریتی و همچنین تعامل مابین نهادهای حاکمیتی اثر بیشتری را بر شاخص بودجه ریزی داشتند که از طرف دیگر با توجه به ساختار بودجه ریزی بخش نظامی کشور این موضوع باید در نظر گرفته شود که تعامل مابین نهادهای حاکمیتی که به عنوان یک پارامتر اختصاصی در مدل دلفی و در تحلیل نظری انتخاب شده بود، می تواند اثر قابل توجهی بر بهینگی و اثربخشی بودجه ریزی داشته باشد.

در مطالعه حاضر بررسی این ایده مدنظرست که با توجه به کثرت و اهمیت دارایی املاک و مستغلات در نیروهای مسلح از یک طرف و نیاز به منابع مالی برای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از طرف دیگر آیا می توان به کمک ساختار بازار سرمایه، به تأمین مالی از طریق نهاد سرمایه گذاری املاک و مستغلات در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نائل شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه ای و پرسش از خبرگان رشته مالی و نیز با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مقایسات زوجی در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی با طیف 9 نقطه ای ساعتی و از طریق نرم افزار اکسپرت چویس و اکسل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأمین مالی از طریق تأسیس صندوق املاک و مستغلات نسبت به سایر روش های وام، حقوق صاحبان سهام، اوراق مشارکت و صکوک دارای مطلوبیت بیشتری از منظر ابعاد مختلف و با اهمیت در تأمین مالی می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که تعریف ابزارهای تأمین مالی مناسب در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اولاً منجر به مولدسازی دارایی ها در صندوق شده، ثانیاً با مناسب ترین روش، تأمین مالی برای صندوق صورت گرفته، ثالثاً منجر به توسعه یافتگی کشور خواهد شد.     

نوسان های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تأثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به شمار می روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت. 

صهیونیست ها از دهه 1948، با دو سیاست مشت خونین «سرکوب» علیه فلسطینیان معترض به غصب سرزمین مادری و «عادی سازی» روابط با سران جهان عرب، برخلاف تمام کنوانسیون ها و رژیم های حقوقی بین المللی، به توسعه اراضی تحت اشغال خود ادامه دادند. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی تأثیر پیمان ابراهیم در سال 2020، بر امنیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقاست که برخلاف خوش بینی غربی ها که انتظار طلوعی جدید در خاورمیانه ضد صهیونیستی داشتند، پس از گذشت دو سال، شواهد حکایت از افزایش شکاف های امنیتی در ابعاد مختلف اقتصادی ازجمله امنیت تجارت دوجانبه، امنیت انرژی و امنیت ترانزیتی در خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی دارد. بهره مندی از دیپلماسی فعال در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس دررابطه با رژیم صهیونیستی، بهبود روابط با غرب و بهره گیری از راهبرد جنگ ترکیبی در ناکام گذاشتن اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، به خنثی سازی اهداف پیمان ابراهیم که بیش ازپیش بر تهدید ایران متمرکز است، کمک می کند.

آسیب شناسی چالش های حکمرانی در مناطق آزاد گواه است که مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق و نیز متناسب نبودن برخی از قوانین و مقررات با فضای حاکم بر مناطق آزاد از عمده تعارض ها و ناکارآمدی ها در این مناطق است که با اصلاح چالش های مطرح شده می توان به تحقق اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد امیدوار بود. بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیازمند این است که با آسیب شناسی دقیق از مناطق موجود، نقاط ضعف این مناطق شناسایی شود و سپس الگوی مدیریتی جدید تدوین و متناسب با آن نیز قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اصلاح شود. در غیر این صورت قوانین موجود مناطق آزاد به هدررفت منابع منجر می شود و دستاوری برای این مناطق نخواهد داشت. برای بهبود عملکرد این مناطق، بازنگری در ساختار دبیرخانه مناطق آزاد، بازنگری در نحوه تأمین مالی این مناطق، هدفمند کردن معافیت های مالیات، تمرکز بر هدف گذاری تخصصی در مناطق آزاد، تمرکز بر جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت هدفمند و انتصاب شایسته مدیران فارغ از معیارهای سیاسی توصیه می شود.

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش بارزی در توسعه سازمان ها و شرکت های سنتی ایفا می کند؛ به گونه ای که با ترویج کارآفرینی در سازمان ها می توان شاهد افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی و افزایش مقاومت آنان در برابر تغییرات و چالش های موجود بود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند (176N=) که با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 110 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب (براساس نوع فعالیت) برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ای استاندارد بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه) از نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه (راهبرد رشد، جهت گیری استراتژیک، جهت گیری منابع، فرهنگ رشد، فلسفه پاداش و ساختار مدیریت) تأثیر مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی داشتند. بنابراین، با بهبود مدیریت کارآفرینانه می توان در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی اقدام کرد. در این راستا، به مدیران و سیاست گذاران تعاونی های کشاورزی توصیه می شود که در جهت بازنگری در راهبردها، ارزش ها و باورهای سازمانی، شیوه های پاداش دهی و ساختار و سبک مدیریت سازمان به شیوه کارآفرینانه اقدام کنند.

در سال های اخیر، گروهی از پژوهشگران نشان داده اند که نه تنها رشد کمی صادرات، بلکه تنوع آن نیز می تواند بر تقاضای انرژی مؤثر باشد. از یک سو، تنوع صادراتی می تواند سبب جایگزینی محصولات و خدمات کم مصرف از نظر انرژی به جای محصولات انرژی برگردد و از سویی دیگر، منجر به افزایش تولیدات صنعتی شود؛ لذا در مطالعه حاضر تأثیر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل های رگرسیونی بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، طی بازه زمانی ۲۰19 -۲۰04 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که افزایش تنوع صادراتی، تقاضای انرژی را افزایش می دهد. افزون بر این، رابطه غیرخطی به فرم U میان تنوع صادراتی و تقاضای انرژی در این مطالعه تأیید و همچنین، ضرایب به دست آمده برای قیمت نفت، منفی و معنادار و برای تولید ناخالص داخلی واقعی، رانت منابع طبیعی، شهرنشینی و جمعیت مثبت و معنادار است.

اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول ( ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.