درخت حوزه‌های تخصصی

This article investigates the relationship between the exchange rate and non-oil trade balance in Iran between 1981 and 2014. A structural vector auto-regression model is built. The results indicated that the increasing effect of the real effective exchange rate worsens the non-oil trade balance in the short term. In contrast, the increasing effect of the real effective exchange rate improves the non-oil trade balance in the long term. In addition, the increase in the effective real exchange rate has two effects: the price effect can overcome the quantity effect leading to the deterioration of the non-oil trade balance in the short term. However, the quantity effect overcame the price effect and improved the non-oil trade balance in the long term. On the other hand, the J-curve and S-curve phenomena were confirmed

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. مدیران این شرکتها علاوه بر بهرهمندی از عوامل داخلی میبایستی بتوانند عوامل محیطی خود را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند اهداف هدفگذاری شده را محقق سازند. از این رو تحقیق حاضر به ارزیابی اثر نوسانات ارزی(به عنوان یک عامل محیطی) بر عملکرد شرکتها و سنجش وقفههای زمانی آن میپردازد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ می باشد و از لحاظ طبقه بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی است. برای ارزیابی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (GARCH) و همچنین جهت سنجش وقفههای اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از  الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها تاثیر معنادار دارد که البته این اثر در صنایع مختلف به لحاظ شدت ونوع رابطه متفاوت است و این اثرات با وقفه های زمانی متفاوت در صنایع مختلف بروز میکند.

هدف از این پژوهش طراحی مدل توانمندسازهای کارآفرینی در ایران بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 33 نفر از خبرگان کارآفرینی ؛ 110 نفر از مدیران کسب و کارهای خرد و کلان و 163 نفر از دانشجویان کارآفرینی بودند. ابزار این پژوهش   پرسشنامه های دلفی، مدلسازی ساختاری تفسیری و عملکرد کارآفرینانه  بودند. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامهها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای شناسایی توانمندسازهای کارآفرینی و بررسی ارتباط میان آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، در مجموع 9 توانمندساز (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، فناوری اطلاعات، عوامل سیاسی، عوامل زمینهای، عوامل ساختاری، عوامل نهادی، ویژگیهای شخصیتی و فردی، و بهرهگیری از مزایای جهانیشدن) و 52 شاخص شناسایی شدند. نتایج مربوط به چارچوب نهایی ISM نشان داد که عوامل زمینهای و بهرهگیری از مزایای جهانی شدن در سطح 1 و عوامل فرهنگی در سطح 6 قرار گرفتهاند. همچنین نتایج مربوط به فرضیههای فرعی نشان داد که تمام ابعاد توانمندسازهای کارآفرینی  بر عملکرد کارآفرینانه تاثیرگذار هستند.

آب به عنوان یکی از نهاده های اساسی در تولیدات بخش کشاورزی، از جایگاه ممتازی در توسعه این بخش برخوردار می باشد. در دهه های اخیر با رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی  و همچنین توسعه صنعت و کشاورزی، برداشت از منابع آب زیرزمینی بعنوان مهم ترین تامین کننده آب در مناطق خشک و نیمه خشک نیز بطور چشمگیری افزایش یافته و منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منابع آب و ایجاد بحران در اغلب این مناطق شده است. بی شک یکی از مهم ترین ابزارها در کنترل و مدیریت تقاضای منابع آب و کاهش بحران حاصل از آن، بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب در فعالیت های کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف کننده آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی پویا با استفاده از نرم افزار GAMS در سال زراعی 96-1395 می باشد. بر اساس نتایج تحقیق ارزش اقتصادی آب زیرزمینی به ازای هر متر مکعب در چهار ناحیه دشت همدان-بهار شامل منطقه همدان 3543 ریال، منطقه لالجین 4538 ریال، منطقه بهار 4015 ریال و منطقه صالح آباد 3690 ریال محاسبه گردید. هم چنین بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی هر یک از مناطق به ترتیب، همدان (708/6887810)، لالجین (150/7148527)، بهار (755/4741399)، صالح آباد (005/3639706) میلیون ریال، بازده ناخالص کل مناطق (22417440) میلیون ریال و میزان حجم آب مصرفی کل معادل 185629200 متر مکعب برآورد شد. بررسی و مقایسه ارزش اقتصادی برآورد شده با قیمت آب در نواحی مورد مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی محاسبه شده هر متر مکعب آب بیشتر از قیمت فعلی آب در منطقه می باشد، بطوریکه افزایش هزینه استفاده این نهاده از طریق ابزارهای مختلف سیاستی نظیر وضع قیمت آب می تواند نقش موثری در کنترل بهره برداری و تخلیه آبخوان داشته باشد.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی بوده است .   روش: این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های توصیفی- علّی قرار دا ر د. قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه رفتاری مالی است و از نظر موضوعی در حوزه بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی است. جامعه مورد پژوهش شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار در شهر اصفهان بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 20 سؤالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.   یافته ها : با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. رفتار گذشته، سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. رفتار گذشته و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق کنترل رفتاری ادراک شده دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیات به جزء فرضیه چهارم است؛ یعنی رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام ندارد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با تمایلات سرمایه گذاران به بازار سرمایه و سطح بندی آنها با روش الگوسازی ساختاری- تفسیری و تحلیل بازگشتی است.   روش: استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گیری از روش تئوری زمینه یابی جهت استخراج شاخص ها، سطح بندی عوامل با استفاده از الگوسازی ساختاری – تفسیری و سپس استخراج الگوی بازگشتی و تحلیل مسیر و برازش نهایی مدل با استفاده از نرم افزار Amos است.   یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 46 مقوله را در 6 بعد، عوامل علی، زمینه ای، محوری، مداخله گر، راهبردها، پیامدها شناسایی و در ادامه نتایج مدل ساختاری – تفسیری عوامل را در 5 سطح از پایین به بالا که در اولین سطح عوامل علی و در آخرین سطح پیامدها دسته بندی شد. نتایج بررسی تحلیل مسیر تأکید اصلی بر اثرات غیرمستقیم دو متغیر زمینه ای و مداخله گر است. یافته ها نشان دهنده برازش مناسب مدل نیز است.   نتیجه گیری: در راستای هدف اصلی پژوهش نتایج به دست آمده از یافته نشان دهنده بار عاملی بالا به ترتیب در شاخص های شخصیت و نگرش سرمایه گذار، هوش هیجانی سرمایه گذار، ترجیحات و علایق سرمایه گذار، برنامه ریزی کلان دولتی، هرم نیازهای مازلو، امنیت خاطر سرمایه گذار، زیان گریزی فرد سرمایه گذار، تجربه فرد سرمایه گذار، هوش تجاری سرمایه گذار هست که این موضوع نشان می دهد شاخص های ذکر شده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت.

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تفاوت های روستاهای گچساران از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعه هایی از شاخص ها و همچنین مقایسه روش های مختلف اندازه گیری و سطح بندی با استفاده از شاخص های ترکیبی است. میزان پایایی مولفه های پرسشنامه بالای ۶/۰ به دست آمد تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار spss انجام شد. جامعه آماری شامل ۳۰۰ نفر از باغداران شهرستان گچساران می باشد که با توجه به جدول مورگان – جرسی حجم نمونه ۱۶۹ نفر برآورد شد، که بدین منظور از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای سطح بندی، ابتدا ۱۹ شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای ۱۱ روستا در گچساران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی، از ۲ روش موریس و مک گراناهان بهره گرفته شد و شاخص های ترکیبی برای روستاها محاسبه و سطح-بندی شدند. براساس این سطح بندی روستاهای امام زاده جعفر و تلخاب شیرین در رتبه های اول و دوم پایداری قرار گرفتند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل پذیرش فناوری ها و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر  توسط مصرف کنندگان شهری و روستایی  از دیدگاه  متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات به دو روش دلفی و مصاحبه آزاد با خبرگان صنعت و تحقیق میدانی گردآوری شده است؛ بدین صورت که نخست با روش دلفی و مصاحبه آزاد اطلاعات جمع آوری شد؛ سپس داده های استخراجی از طریق روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مشخص شد و به صورت پرسش نامه مجدد در اختیار افراد کارشناس شرکت کننده که قبلاً به شیوه گلوله برفی شناسایی و انتخاب شده بودند، قرار گرفت تا صحت نتایج تأیید گردد. نتایج تحقیق نشان داد عناصر شناسایی شده تحقیق شامل قصد استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، تمایل به استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، قیمت، دولت، منفعت درک شده، سطح دسترسی، تأثیر اجتماعی و تبلیغات است. بنابراین مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند پذیرش فناوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را توضیح دهد.

گسترده معرفی: میزان تحرک پذیری بین الملی سرمایه یک عامل تعیین کننده و حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بوده و تحرک پذیری کم سرمایه به عنوان یک دغدغه برای آنها محسوب می گردد. تحرک سرمایه در میان کشورها همواره مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و ناظران اقتصاد بین الملل  بوده است. مساله اصلی در این تحقیق پرداختن به رویکردی نو در بررسی و اندازه گیری درجه تحرک سرمایه و حل معمای فلدستاین- هوریوکا (FH) در کشورهای مورد مطالعه است. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه بین10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت در بازه زمانی 2018-2000 با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا می باشد. از لحاظ تئوریک در یک اقتصاد باز، پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر تحت تأثیر جریان سرمایه و نرخ بهره جهانی قرار دارند. از این رو، انتظار نمی رود که رابطه بین این دو متغیر، در اقتصادی که بر روی جریان سرمایه باز است، قوی باشد. این تحلیل با نتایج به دست آمده از مطالعه فلدستاین و هوریوکا مغایرت دارد. یافته های تجربی  آنها  در سال 1980 با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی، همبستگی بین پس انداز و سرمایه گذاری را برای 16کشور عضوOECD   طی دوره 1960-1974 مقداری نزدیک به یک (بین 0.85 تا 0.95) نشان داد. آنها  مقدار این ضریب را به عنوان دلیل کم تحرکی سرمایه تفسیر کردند. این یافته مغایر انتظارات پیش بینی شده در مورد تحرک سرمایه در کشورهای مذکور بود، زیرا در واقعیت درجه ادغام این کشورها در بازارهای بین المللی سرمایه در سطح بالایی بوده است. این مساله به عنوان معمای FH  شناخته شد و  منشاء شکل گیری مباحثی در مورد میزان ادغام مالی و درجه باز بودن تجاری در جهان صنعتی گردید. نتایج تحقیقات در بسیاری از موارد بیانگر آن است که مدل های تجربی که درجه باز بودن مالی و جهانی سازی اقتصادی را در نظر نمی گیرند، منجر به بروز یک تورش رو به بالا در ضریب پس انداز می گردند. از اینرو رویکرد تجربی ما شامل اضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاری و شاخص کوف به عنوان شاخص های به ترتیب سنتی و مدرن جهانی سازی و همچنین اثر تعاملی شاخص کوف به معادله اولیه می باشد که برای اولین بار در مطالعات داخلی و خارجی استفاده گردیده است. همچنین برای اولین بار با افزودن متغیر های جدید روی فرم اولیه معادله FH یک تصریح جدید از معادله اولیه  برای حل معما در مطالعات داخلی بررسی گردیده است. با توجه به ویژگی کشورهای مورد مطالعه مبنی بر دارا بودن منابع مالی کافی برای تامین مالی و عدم نیاز به منابع خارجی، بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه برای آنها می تواند از این حیث  حائز اهمیت باشد که نقش تورش درونی را در تخمین صحیح میزان تحرک  بین المللی سرمایه روشن می نماید. نتایج به دست آمده بیانگر حذف تورش درونی در تخمین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری و واقعی شدن رابطه این دو متغیر می باشد.   متدولوژی: پس از انجام آزمون ریشه واحد در خصوص متغیرهای مدل، از طریق آزمون لیمر ، فرضیه   برای مدل داده های تلفیقی رد شد، بنابراین ما از  تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد داده های پانل در مورد 10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت (ایران، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، آذربایجان، اکوادور، قزاقستان، اندونزی، مصر و سودان)  استفاده کردیم. سپس از دو تکنیک همجمعی سازی به نام های آزمون هم همجمعی پانل پدرونی  و آزمون همجمعی پانل کائو برای تشخیص وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها  بهره بردیم. در نهایت  دو برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) برای برآورد پارامترهای تعادل بلند مدت در تخمین مدل ها  بکارگرفته شدند. برای  انجام آزمون های مربوطه  در این تحقیق  از بسته نرم افزاری Eviews10  استفاده شده است. کلیه متغیرهای  تحقیق به جز شاخص کوف از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. آمار شاخص جهانی سازی کوف (KOF) از  سری زمانی سال 2021 سایت موسسه اقتصادی تحقیقات در زمینه کسب و کار سوئیس اخذ گردیده است.   یافته ها: همان گونه که انتظار می رفت  متغیر شاخص کوف دارای ضریب مثبت معنی دار در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. اثر تعاملی شاخص کوف با نسبت پس انداز دارای ضریب منفی معنی دار است. متغیر درجه باز بودن  کمکی به توضیح نسبت سرمایه گذاری نکرده است.  متغیر نسبت پس انداز با ضریب قابل توجه (نزدیک به یک)  مثبت و معنی دار  بیانگر اهمیت ضریب نسبت پس انداز در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. تحت این شرایط سرمایه گذاری داخلی تنها از طریق پس انداز داخلی تأمین می شود، هیچ گونه تورشی در تخصیص پس انداز داخلی به سرمیاه گذاری وجود نداشته و نرخ پس انداز دقیقاً منعکس کننده میزان استفاده از پس انداز داخلی برای تأمین مالی سرمایه گذاری داخلی می باشد.   نتیجه: ورود شاخص کوف، درجه باز بودن و اثر تعاملی شاخص کوف در معادله اولیه FH باعث حذف تورش داخلی و واقعی شدن مقادیر ضرایب نسبت پس انداز شده است. بنابراین می توان درجه بسیار اندک تحرک سرمایه را در بین کشورهای مورد مطالعه با قاطعیت نتیجه گیری کرد. به طور کلی نتیجه گیری اصلی ما این است که شواهدی از تائید معمای FH برای کشورهای منتخب مطالعه حاصل نگردید. البته با توجه به این که جامعه آماری ما را کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تشکیل می دهند تعجب آور نیست. این بدان معنی است که این کشورها به دلیل عدم دسترسی به وام های خارجی و رفع کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری از طریق پس انداز داخلی، با اتکا به درآمد نفتی معمولا باکسری حساب جاری مواجه نمی گردند. درجه باز بودن تجارت به عنوان عامل کاهنده اصطکاکاک تجاری نقشی در تعیین نسبت سرمایه گذاری و کاهش تورش درونی نداشته در مقابل افزایش شاخص کوف به عنوان عامل کاهنده اصطکاکات تجاری و مالی نقش تعیین کننده روی نسبت سرمایه گذاری  دارد. حضور این شاخص و اثر تعاملی  آن با نسبت پس انداز در توضیح صحیح و تقویت رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری نقش دارد که این نتیجه با نتایج  تحقیق یونس (2011) همخوانی دارد. درجه باز بودن تجاری بهترین نماینده برای کاهش اصطکاکات تجاری نیست از اینرو نتایج تحقیق ما معرفی شاخص کوف را به عنوان یک نسخه پیشرفته و مدرن نسبت به درجه باز بودن تجارت  برای مطالعات مربوط به معمای فلدستاین-هوریوکا مورد تایید قرار می دهد این نتیجه نیز با یافته رزاق و مسیح (2017) مطابقت دارد .تصریح انجام گرفته روی معادله اولیه فلدستاین-هوریوکا در حل این معمای مهم اقتصاد بین الملل نقش قابل توجهی دارد. 

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.

ناامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه ای یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راه های مقبول اجتماعی است. آسیب دیدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و ابتلا به بیماری های مزمن از پیامدهای بالقوه ناامنی غذایی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در منطقه های شهری و روستایی استان های ایران در سال 1398 پرداخته شد. برای بررسی وضعیت ناامنی غذایی، شاخص FGT محاسبه و منطقه های مختلف استان ها با توجه به این شاخص ها رتبه بندی و نقشه ناامنی غذایی تهیه گردید. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری بالاتر از منطقه های روستایی است. شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری، از نظر دسترسی به کالری و پروتئین مورد نیاز بدن به ترتیب 17/42 و 34/37 درصد است. این رقم ها برای منطقه های روستایی به ترتیب معادل 93/35 و 06/33 درصد می باشند. همچنین نتایج  نشان می دهد، درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتر از خانوارهایی است که به کمترین کالری مورد نیاز بدن دسترسی ندارند. بنابراین با توجه به نتایج بررسی های انجام شده، پیشنهاد موکد این است تدوین و اجرای سیاست های کلان کشور در راستای کاهش ناامنی غذایی، به ویژه استان هایی که در وضعیت نامطلوب تری قرار دارند، بیش از پیش توجه شود. همچنین پایش وضعیت تغذیه جامعه از راه گرد آوری اطلاعات دوره ای، تثبیت قیمت مواد غذایی، بررسی روند تغییرات ناامنی غذایی در سطح کلان و در سطح استان ها و گزارش به مسئولان مربوطه می تواند آنان را در برنامه ریزی برای ارتقا سلامت قشرهای مختلف جامعه یاری رساند.

این مقاله با لحاظ مشخصه های صندوق تأمین اجتماعی ایران به محاسبه ارزش اختیار خروج و تأثیر آن بر پایداری صندوق پرداخته است. از نظریه قیمت گذاری اختیارات برای تعیین ارزش خروج در دو حالت اختیار خروج برای یک بار در زمانی معین (اختیار اروپایی) یا به دفعات مختلف در دوران اشتغال (اختیار آمریکایی) استفاده شد. نتایج نشان داد، در هردو حالت، در سنین پایین انگیزه مشارکت کم است؛ زیرا بیمه شدگان باید حق بیمه های اصلاحی زیادی برای جبران کسری بپردازند؛ اما حتی افراد با سوابق کم نیز حاضرند میزانی از کسری (30 - 40 درصد) را بپذیرند؛ زیرا در صورت مشارکت، از بازده سرمایه گذاری اندوخته پیشینیان و دیگر مزایای طرح های جمعی مانند توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی بهره مند خواهند شد. البته در اختیار آمریکایی، انگیزه مشارکت همواره بیشتر و منحنی آستانه خروج همواره پایین تر از اختیار اروپایی است.

مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر یکی از معضلات رایج در تمام کشورهای جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسب باید از نگاه صرف فیزیکی و کالبدی خارج شود و برخلاف سیاست های پیش گرفته تا امروز و در قالب تمام نیازها و ضرورت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن مناطق باشد. تنش ها، عدم استقبال مردم به سبب کاهش رفاه اجتماعی ناشی از سکونت در مسکن های غیراستاندارد و شهروندزدایی های صورت گرفته نه تنها بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه کرده، بلکه تزلزل امنیت اقتصادی را نیز در پی داشته است. ازاین رو برای دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و با هدف عدالت گستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، همکاری اقشار آسیب پذیر، پایبندی به برنامه ها، جامع اندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانه های خالی، هم نشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد می شود.