درخت حوزه‌های تخصصی

اشتغال پایدار از مهم ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است که یکی از راهبرد های موردتوجه اندیشمندان و سیاست گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و تحلیل اهمیت−عملکرد، ابتدا موانع موجود در تخصیص تسهیلات خرد در کشور در گام اول انقلاب اسلامی پس از انجام سی مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه اشتغال زایی احصاء شده و در گام بعد، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط هفتاد تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور، میزان اهمیت عملکرد مؤلفه های نوزده گانه عوامل تأثیرگذار بر پرداخت تسهیلات خرد در کشور ارزیابی شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه ها در چهار گروه ادامه راهبرد، محل تمرکز، اتلاف منابع، محل خنثی تقسیم بندی شده که از این نوزده مؤلفه هفت مؤلفه ماهیت ادامه راهبرد، ده مؤلفه ماهیت محل تمرکز، یک مؤلفه ماهیت اتلاف منابع و یک مؤلفه نیز ماهیت خنثی داشته اند. افزون براین، نتایج نشان می دهد پراولویت ترین موانعی که باید در جهت بهبود و افزایش کارایی فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسب با رسته های شغلی.

بر اساس ادبیات نهادگرایی، عوامل نهادی نقش مهمی در استقلال بانک مرکزی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی بر مبنای مطالعات گاریگا و رودریگز[1] (2020) و دیماتو و همکاران[2] (2009) به بررسی اثر عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی طی دوره زمانی 1400-1375 پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برهم کنش متغیرهای مستقل مدل به منظور تحلیل آثار غیرمستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه رانت نفت به صورت مستقیم تأثیری بر استقلال بانک مرکزی ندارد؛ ولی به صورت غیرمستقیم (از طریق ایجاد فساد و تورم) موجب کاهش استقلال بانک مرکزی می گردد که این امر نشان از ضعف کیفیت نهادی و سیاست های پولی در اقتصاد ایران دارد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های اقتصادی برهم کنش عوامل نهادی و همچنین کیفیت سازوکارهای نهادی به منظور دست یافتن به بانک مرکزی مستقل مدنظر قرار گیرد. [1]. Garriga & Rodriguez[2]. D'Amato et al.

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش ها و مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می باشد که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها می توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

سواحل مکران یک فرصت مهم برای گسترش اکو توریسم محسوب می شوند. از میان اشکال مختلف اکو توریسم، ژئوتوریسم انطباق بیشتری با مختصات منطقه دارد. شکوفایی این صنعت می تواند کمک شایان توجهی به پیشبرد اهداف توسعه پایدار در این منطقه کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ژئوتوریسم چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار در سواحل مکران شود؟ در پاسخ می توان گفت که تأکید ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار و اندرکنش میان عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سبب رشد اقتصادی و درعین حال حرکت به سوی توسعه پایدار در منطقه مکران می شود. برای بررسی این فرضیه از نظریه بوئیان و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکران ابتدا باید به دستاوردهایی در حوزه توسعه منطقه ای دست یابد تا بستر مناسبی برای پیگیری ژئوتوریسم فراهم شود. درعین حال ژئوتوریسم می تواند بهترین نوع صنعت برای نیل به توسعه پایدار در سواحل مکران باشد. اولین گام در این مسیر شناسایی ژئوسایت های منطقه بر اساس کاربردشان یعنی اقتصادی، علمی و فرهنگی است. حرکت به سوی این صنعت باید محفوظ از استهلاک سریع طبیعی یا فعالیت های آسیب زای انسانی باشد. پس بکر نگاه داشتن سواحل مکران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

نظم جهانی مبتنی بر ایده آل های ایالات متحده از زمان ایجاد نظام برتون وودز باعث گردید تا این کشور بتواند از قابلیت های مادی ایجادشده در جهت تحقق اهداف مدنظر خود استفاده نماید. طی دهه اخیر با توجه به تداخل منافع بیش ازپیش دو کشور چین و ایالات متحده و تلاش توأم با احتیاط پکن برای گسترش نفوذ در ساختار زنجیره ارزش جهانی تحت تسلط نظام نئولیبرال، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران را به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود، با چالش ها و موانع ساختاری مواجه نموده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصدد برآمده اند با استفاده از رویکرد نظری نظام جهانی تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی، نحوه تأثیرپذیری دیپلماسی اقتصادی ایران را با توجه به زوایای آشکارشده در این زنجیره طی دوره تشدید رقابت تجاری موردبررسی قرار دهند. سؤال اصلی این است که تأثیر رقابت تجاری چین و ایالات متحده بر دیپلماسی اقتصادی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش آن است که تشدید رقابت تجاری چین و ایالات متحده، دیپلماسی اقتصادی ایران را با موانع ساختاری روبرو کرده است. یافته های پژوهش بر اساس روش کیفی با رویکرد تبیینی آن است که پیامدهای ناشی از تشدید رقابت آمریکا و چین در حوزه تجاری بر تطابق دیپلماسی اقتصادی ایران با واقعیت های زنجیره ارزش جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.

به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتق ال سیاس ت پ ولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.

پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می انجامد. از این رو، سیاست گذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال می تواند به تمرکز سیاست های توسعه بیانجامد. فرضیه مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزه فعالیت های کارخانه ای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطه بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونه ای آماری شامل 46 کشور در دوره زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش داده ها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان می دهد که افزایش ارزش افزوده صنایع کارخانه ای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته می تواند به تنظیم سیاست های توسعه ای کمک کند.

هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

صنعت ابریشم دارای مزیت هایی است که می تواند نقشی به سزا در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. در مطالعه حاضر، بر پایه یک برنامه ریزی راهبردی، راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شد تا از آن طریق، بتوان امکان توسعه اقتصادی را به ویژه در بخش کشاورزی فراهم آورد. بدین منظور، از تجزیه وتحلیل SWOT-ANP استفاده شد. نمونه آماری تحقیق نیز از طریق اجماع قضاوت های 36 نفر از خبرگان آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی این صنعت در سال 1398 در استان های خراسان رضوی و گیلان حاصل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که راهبرد «بازسازی و تقویت ادغام نوغان داری در زنجیره ارزش ابریشم» بهترین راهبرد انتخابی است. بر اساس این یافته ها، تشکیل یک سازوکار تأمین مالی برای حمایت از توسعه این صنعت، ارائه الگویی مناسب برای افزایش مقیاس تولید نوغان داری، دستیابی به ادغام های عمودی بزرگ تر در بین فعالان، مدیریت اطلاعات تجاری و تولیدی مربوط به تولید ابریشم، اجرای مدل های کسب وکار نوآورانه و کشاورزی قراردادی و برقراری ارتباط قوی پیشین و پسین با صنعت نساجی و گردشگری به منظور تقویت و نیز خلق فرصت های بازاری در قالب مجموعه راهبردهای پیشنهادی ضروری شناخته شد.

با توجه به محدودیت منابع آبی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش عملکرد در تولید محصولات برای رسیدن به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. از این رو، در مطالعه حاضر، اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری برعملکرد سورگوم با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چندمرحله ای در شرایط عدم قطعیت بررسی شد. بدین منظور، از داده های طرح تحقیقاتی اجراشده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک به مدت دو سال زراعی 1398 تا 1400 در خصوص اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه ای اسپیدفید استفاده شد. محاسبه نیاز آبی گیاه با استفاده از نرم افزارهای Cropwat و Netwat و با بهره گیری از روش پنمن مانتیث صورت گرفت؛ و تابع تولید و تابع سود با استفاده از تابع درجه دوم چندجمله ای برآورد شد. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای آبیاری در سه سطح مختلف، آبیاری پس از تخلیه شصت، چهل و هشتاد درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمارهای کودی در سه سطح پتاسیم شامل مقادیر صفر، پنجاه و صد کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم بیشترین ارزش سود مورد انتظار، تیمار آبیاری پس از تخلیه چهل درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمار کودی در سطح پنجاه کیلوگرم در هکتار در دو شرایط نرمال و خشکسالی بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مقادیر عملکرد و اجزای عملکرد بین مصرف صد کیلوگرم کود و پنجاه کیلوگرم در هر هکتار کود پتاسیم، علی رغم کاهش چهل درصدی آب مصرفی، تفاوت معنی دار وجود ندرد. این موضوع نشان می دهد که کاربرد کود پتاسیم می تواند تا حدودی کاهش آب مصرفی را جبران کند. اما در صورتی که تنش های آبی شدیدتر شوند، تأثیر کود پتاسیم در جبران کاهش عملکرد کمتر خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که سطوح بهینه آب در سه مزرعه برداشت علوفه مورد بررسی 12840، 12736 و 12730 متر مکعب  آب در هکتار است.

حکمرانی خوب به بهبود کیفیت نهادها و مؤسسه های اقتصادی منجر می شود و این بهبود کیفیت ازجمله درزمینه بهداشت بر چگونگی رشد و توسعه تأثیر گذار است. وجود مشکلات نهادی و ساختاری نهادها که ناشی از حکمرانی ضعیف است، تأثیر منفی بر عملکرد و اثر بخشی نهادها و مؤسسات مرتبط با هزینه های بهداشتی دارد. ازاین رو هدف اصلی این مقاله، یافتن پاسخی برای چگونگی تأثیر کیفیت نهادی فعالان اقتصادی درزمینه هزینه های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی است. دراین راستا از شاخص حکمرانی خوب به عنوان جایگزین کیفیت نهادی استفاده شده و از ایده تابع تولید کاب − داگلاس، با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویای ناهمگن به روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره زمانی 2008−2022 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی در کوتاه مدت و بلندمدت با ضریب نسبتاً پایینی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. با درنظرگرفتن اثر تعاملی کیفیت نهادی و مخارج بهداشتی، اندازه این ضریب در هردو دوره مثبت است و بیان کننده آن است که بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با هزینه های سلامت تأثیر این هزینه بر رشد اقتصادی را تقویت می کند. بنابراین، اگر افزایش هزینه های بهداشتی با کیفیت خوب نهادی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه های بهداشتی اگرچه مهم است، اما مهم تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت انجام هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی بیشتر می شود.

با توجه به جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بدون شک وجود زیربناهایی برای گسترش آن در سطح جامعه نیاز است که در این مسیر جایگاه فرهنگ به عنوان عاملی برای درونی کردن بیمه برای افراد جامعه مطرح می شود. پژوهش حاضر به ارائه توصیفی عمیق از وضعیت موجود بیمه کشاورزی از دید کشاورزان، مطلعان کلیدی و جامعه شناسان حوزه های روستایی و توسعه، و همچنین به ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی پرداخته است. مصاحبه با مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع، با استفاده از نمونه گیری نظری و افرادی با سطح تحصیلات، سن و تخصص های گوناگون انجام شده است. ازاین رو، با 30 نفر از کشاورزان، صاحب نظران حوزه کشاورزی و بیمه و متخصصان حوزه جامعه شناسی مصاحبه شده است. بنابراین، از دستیابی به توصیف وضعیت موجود نیازمند تحلیل راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب هستیم که بسیاری از این راهکارها، زمینه های اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهند. یافته ها نشان داد ضعف مسئولیت پذیری بیمه، سازوکار پرداخت، نگرش، ضعف تعهد نهادهای مسئول و بی انگیزگی درونی کشاورز ضعف های موجود بیمه کشاورزی از دید مطلعان کلیدی را تشکیل می دهند. ازاین رو، راهکارهای بیمه ای، اجتماعی و فرهنگی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در این زمینه ارائه شده است. عوامل فرهنگی مؤثر در توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی؛ تقویت اخلاق حرفه ای، احساس ارزشمندی شغلی و آگاهی بخشی به افراد است. دوراندیشی مسئولان، تقویت اعتماد اجتماعی نهادی میان کشاورزان و بیمه، آگاهی بخشی مستمر و از درون جامعه، بهره گیری از شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه های مورد استفاده توسط همه افراد جامعه و همچنین تقویت و استفاده از ظرفیت گروه های مرجع را از عوامل اجتماعی مهم در تقویت و توسعه بیمه کشاورزی دانسته اند. راهکارهای بیمه ای شامل این موارد است: عمل به تعهدات، پوشش بیشتر خسارات، تنوع رویکرد پرداخت هزینه بیمه، نیازسنجی دقیق، برآورد و پرداخت به موقع خسارات، همکاری نهادهای ذیربط، تعدیل نسبت هزینه به فایده، سهولت دسترسی، افزایش تعداد و گسترش دانش کارشناسان، هوشمندسازی برآورد خسارت، افزایش تعرفه، شفافیت و عدالت در پرداخت.

زمینه و هدف: در حال حاضر توانمندی شرکت ها در حوزه تعاملات مالی به لحاظ ارتباط گسترده ای که با بهره وری آنان دارد، حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توانمندسازی مالی در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی در دو مرحله کیفی و کمّی انجام یافته است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی از رویکرد داده بنیان استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و حجم نمونه جامعه آماری در بخش کیفی این پژوهش به روش هدفمند و گلوله برفی شامل 17 نفر از اساتید صاحب نظر در رشته های مدیریت، حسابداری و مالی دانشگاهی به انضمام متخصصان دارای سابقه فعالیت در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی (خبرگان تجربی) می باشند. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران برابر 384 نفر برآورد شد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای در بین کلیه کارکنان شاغل در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی استان سمنان انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کمّی از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته ها و نتیجه گیری: مجموعه داده های به دست آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 458 کد باز، تعداد 63 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی و 6 طبقه سازماندهی شدند. نتایج حاصل از بخش کمّی نشان داد که تمامی مفروضات بخش کیفی مورد تأیید بوده و از نظر آماری معنی دار هستند. اصالت/نوآوری: مطالعه حاضر با ارائه الگوی جامع از توانمندسازی مالی ..

زمینه و هدف: حکمرانی خوب الگوی مناسب و توصیه شده توسط نهادهای بین الملل برای حاکمیت در هزاره سوم است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه مدل اجرایی حکمرانی خوب با رویکرد ارتباطات راهبردی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. روش شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. در بخش کیفی 11 تن از صاحب نظران موضوعی تا نیل به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمّی نیز از دیدگاه 70 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیان و در بخش کمی با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهشی نشان داد، پاسخگویی سازمانی و مبارزه با رانت و فساد بر اجرای حکمرانی خوب تأثیر می گذارند. فرهنگ حکمرانی بستر لازم را فراهم می آورد و سیاست گذاری حکمرانی نیز در رابطه اجرای حکمرانی خوب با ارتباطات راهبردی نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت، ارتباطات راهبردی به رضایت ارباب رجوع و توسعه اجتماعی اقتصادی منجر می شود.اصالت/نوآوری: در این مطالعه جهت هم افزایی نظری کوشش شد، مدل یکپارچی و اجرایی برای حکمرانی خوب در سایه ارتباطات راهبردی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود. این در حالی است که مطالعات پیشین به صورت جداگانه به این مفاهیم پرداخته بودند.واژگان کلیدی: اجرای حکمرانی خوب، ارتباطات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی