درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تأثیر سه عامل جنسیت، سهمیه و وضعیت محل زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران می پردازد. این تحقیق شامل 220 نفر از دانشجویان کارشناسی و 194 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد. دانشجویان بین سالهای 1394 تا 1398 در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران ثبت نام کرده اند. عملکرد دانشجویان با معیار نمرات، معدل و نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات تجمیعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج در مقطع کارشناسی، معیار نمرات، معدل و نیز نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده عملکرد تحصیلی بهتر دانشجویان زن نسبت به مرد را نشان می دهد. دانشجویان بومی نسبت به غیربومی ها عملکرد تحصیلی بهتری را داشته اند. دانشجویان سهمیه منطقه 2 از دانشجویان سهمیه منطقه 1، 3 و نیز ایثارگران به صورت معنی داری بهتر عمل می کنند. در مقطع کارشناسی ارشد که دو معیار نمره و معدل مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت معنی داری از نظر جنسیت در هیچ یک از دو معیار دیده نمی شود. دانشجویان بومی در معیار نمرات به صورت معنی داری از غیر بومی ها بهتر عمل می کنند، اما در معیار معدل تفاوت معنی داری یافت نمی شود. همچنین در هر دو معیار، دانشجویان سهمیه ی ایثارگران عملکرد ضعیف تری از دانشجویان سهمیه آزاد نشان می دهند. دانشجویان سهمیه ی استعداد درخشان نیز در هیچ یک از دو معیار تفاوت معنی داری با دانشجویان سهمیه آزاد ندارند.   طبقه بندی JEL : I21؛ I23؛ I24  

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

پیشرفت در همه عرصه ها به خصوص زمینه اقتصادی، به عنوان یک هدف والا مورد توجه همه جوامع بوده است و هر ملت، براساس مبانی فکری خود، الگوی پیشرفت خاصی را ارائه داده است. پیشرفت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی نیز دغدغه بزرگی محسوب می شود و از آنجایی که ماهیت حکومت براساس مردم سالاری دینی بوده، لذا این نیاز در کشور احساس شد که الگوی پیشرفت کشور تبیین شود. ازطرفی در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی مدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحریم های ظالمانه غرب، مقام معظم رهبری با دوراندیشی و آینده نگری، سند جامع اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. این مقاله به دنبال این است که با تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به تبیین آن بپردازد. درواقع در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان این حوزه و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به تببین نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی های کشور، شاهد حرکت رو به جلو  خواهیم بود به بیان دیگر تمامی ارزش ها و مؤلفه هایی که لازمه رشد و پیشرفت یک ملت در تمامی ابعاد نظیر توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده شده است.

مرحوم موسویان در آثار فراوان خود عمده مسائل مورد بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی را بررسی کرده است. در سال های اول تحقیق عملکرد بانکداری و بازار سرمایه کشور را با معیارهای اسلامی مغایر می دانست. وی قایل بود این سیستم موجود حقیقت ربا را از بین نبرده و در رسیدن به اهداف رشد و عدالت کامیاب نبوده است. در ریشه یابی به عواملی همچون صوری بودن برخی فعالیت ها، ضعف در درک صحیح عقود اسلامی، ضعف در نظارت شرعی بودن عملیات بانکی، عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک ها و... پرداخت و متناسب با هر عامل در تحقیقات خود راهکارهایی ارائه داد؛ اما به مشکل اصلی یعنی ساختار ربوی و لیبرالی بازار پول و سرمایه نپرداخت. همین امر سبب شد عمده راهکارهایی که برای حل مشکل ارائه داده بود، به نوعی سبب تشدید مشکلات گردد. در این مقاله با نقل مستقیم برخی مطالب و تحلیل آن اثبات شده است نتیجه مجموع راهکارها کمک به تقویت حقیقت ربوی بازارهای مالی و حاکمیت یک نظام مالی متناسب با نظام سرمایه داری، آن هم از نوع بد آن یعنی سرمایه داری مالی به اسم اسلام است. البته اگر ساختار مطلوب مالی اسلامی طراحی شود، می توان از بسیاری از تحقیقات ایشان در یک ساختار درست بهره برد.    

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

با توجه به تغییرات اقلیمی و لزوم حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، اتخاذ سازوکاری جدید برای تخصیص عادلانه منابع آب کمیاب و منافع حاصل از آن بین ذی نفعان ضروری است. در مطالعه حاضر، برای بررسی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی و کمیابی آب در حوضه آبریز قره سو در استان گلستان، از چارچوب نظریه بازی همکارانه استفاده شد و گردآوری داده های مورد نیاز برای طراحی مدل به شیوه پیمایشی و تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 97-1396 صورت گرفت. همچنین، برای بررسی تمایل ذی نفعان به شرکت در ائتلاف و تعیین میزان پایداری آن، از شاخص قدرت لامان و شاخص پایداری استفاده شد. نتایج نشان داد که با دستیابی به همکاری کامل، منافع کل حوضه افزایش می یابد. افزون بر این، بررسی شاخص پایداری نشان داد که در مجموع، در سناریوهای خشکسالی، ائتلاف بزرگ بر اساس نش هارسانی نسبت به ارزش شاپلی نوکلئولوس پایدارتر است. در نتیجه، باید همکاری بین ذی نفعان در قالب شوراهای هماهنگی حوضه برای حفاظت از زیست بوم و حفظ منافع اقتصادی حوضه در شرایط کمیابی آب افزایش یابد. راه حل های نظریه بازی همکارانه و شاخص های پایداری مورد بررسی در مطالعة حاضر نشان دهنده اهمیت ترکیب رفتار راهبردی ذی نفعان در طراحی سیاست های قابل قبول و پایدار برای کاهش اثرات خشکسالی در حوضه بود. از این رو، توصیه می شود که از راه حل نش هارسانی برای بازتوزیع منافع حاصل از همکاری بین ذی نفعان موجود در حوضه استفاده شود؛ به دیگر سخن، شایسته است توزیع منافع بین ذی نفعان در حالت همکارانه بر اساس وزن های نسبی صورت گیرد که بر مبنای بیشینة تقاضای آب بران در حالت عدم همکاری محاسبه می شود.

تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

به منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با نظر به ویژگی های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده سازی ضوابط فقهی به عنوان مهم ترین متغیرهای زمینه ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته بازی، صوری بودن فعالیت ها، ضعف های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه های اقتصاد اسلامی و نظریه های متعارف اقتصادی به عنوان مهم ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته بندی سپرده گذاران در طبقه ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی داری در پیاده سازی گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد.

هرچند در آثار فقهی، خلق پول از منظر اکل مال به باطل و... بررسی شده اما با توجه به حجم زیاد خلق پول بانک های خصوصی و تأثیرات گسترده آن بر مقوله عدالت، ارزیابی فقهی خلق پول بانک های خصوصی از منظر عدالت و ظلم، ضروری می باشد. سؤال اصلی این است که به چه دلایلی خلق پول بانک های خصوصی ظلم محسوب می شود و آیا مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می باشد؟ تحقیق حاضر که با روش توصیفی−تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که با توجه به تحلیل ترازنامه ای، خلق پول بانک های خصوصی، با دو تبیین، مشمول قاعده حرمت ظلم است: 1.درآمدزایی عظیم بانک های خصوصی از محل حق آقایی ناشی از خلق پول با حمایت بانک مرکزی 2.تضعیف(فاحش) در قدرت خرید دارندگان پول در فرض خلق پول گسترده بانک های خصوصی. در نهایت، با توجه به این نتایج، پیشنهاد سلب قدرت خلق پول از بانک های خصوصی مطرح می شود.

شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد

هدف: سویه های رفتاری مدیران از جمله خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی می تواندضمن بهبود عملکرد مالی شرکت، رفتار و نوع تصمیمات آن ها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد . لحن گزارشگری مالی تحت تأثیر این ویژگی های رفتاری است . لحن خوش بینانه در گزارشگری زاییده نوعی سوگیری ادراکی و تحریف از واقعیت هاست که باعث خواهد شد،گزارشگری از شفافیت کمتری برای سهامداران برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیران (خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی) بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی است.   روش: روش پژوهش حاضراز منظر نتیجه اجرا، از نوع کاربردی، از منظر فرآیند اجرا (یا نوع داده ها)، از نوع تحلیل محتوای کمی است.نمونه آماری شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 است. برای اندازه گیری لحن خوش بینانه از روش فراوانی واژگان استفاده شد و به  منظورآزمون فرضیه های پژوهش،روش رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی بکاررفت.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد، خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.اما کوته بینی مدیریت بر لحن خوش بینانه تأثیری ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران، لحن خوش بینانه گزارشگری مالی بیشتر می شود. به عبارتی مدیران خوش بین و بیش اطمینان، به دلیل باورها و عقایدی که نسبت به مسائل آتی شرکت دارند، از لحن خوش بینانه در گزارشگری مالی استفاده می کنند.

دسترسی نابرابر به منابع مالی مدت هاست که به عنوان مکانیزمی حیاتی برای ایجاد نابرابری درآمدی پایدار شناخته شده است. بحث نابرابری درآمد یکی از مشکلاتی است که اکثر کشورها جهان در دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. نابرابری درآمدی بالاتر، منجر به بحران مالی، ناعدالتی اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دو قالب متقارن (الگوی اول) و نامتقارن (الگوی دوم)، اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد اگرچه افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی، با اثری منفی(معکوس) بر نابرابری درآمدی همراه است اما آماره آزمون تفاضل میانگین برای دو ضریب متغیرهای افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی ، ۶۳/۹۰ محاسبه گردید که حاکی از آن است در بلندمدت نامتقارنی وجود دارد یا به عبارت دیگر در بلندمدت تفاوت معناداری از منظر آماری میان ضرایب افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی وجود دارد. بنابراین اثرگذاری نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمدی تایید شد. قدرمطلق اثرگذاری منفی کاهش ها در توسعه مالی بزرگتر از اثرگذاری افزایش ها در توسعه مالی بر نابرابری درآمدی است. یافته های دیگر آنکه در میان متغیرهای کنترلی مدل، رانت نفتی با اثری منفی و رشد اقتصادی، تورم و درجه باز بودن تجاری با اثری مثبت بر نابرابری درآمدی همراه است. همچنین لازم به ذکر است یافته طی سال های 135۹ تا یک سال پس از جنگ نابرابری درآمدی به طور معناداری افزایش یافته است.

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.

با عنایت به سیاست گذاری بین المللی از سال 2015 مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG[1] ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب می پردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد 5 کشور اول جهان به لحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدل های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی 2020-1990 محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیده اند. رتبه بندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار می باشد. همچنین نتایج، نشان دهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف می باشد. [1]. SDG = Sustainable Development Goals

محصول ذرت یکی از مهم ترین محصولات زراعی در امنیت غذایی است که بالاترین اولویت را برای سرمایه گذاران کشت فراسرزمینی دارد. ساختار انحصاری تولید و صادرات این محصول به دلیل ساختار رقابتی تر بازار واردات، موجب قدرت چانه زنی بالاتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود. برای همین، توسعه کشت فراسرزمینی این محصول برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران که به دلیل تحریم های مالی با مشکلات فراوانی برای تأمین نیاز بازار داخلی روبه روست، در اولویت قرار گرفته است. ازاین رو شناسایی کشورهای میزبان برای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی به عنوان راهکار جایگزین واردات ضروری است. با توجه به ظرفیت های تولیدی و تجاری کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ذرت، 6 کشور روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین انتخاب شده اند. ازاین رو پیشنهاد می شود 1) پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب وکار در کشورهای میزبان ایجاد شود، 2) قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان مورد بررسی دقیق قرار گیرد، 3) به قرابت های سیاسی و معاملات تجاری با کشورهای میزبان در سال های اخیر به ویژه در دوره تحریم ها برای انتخاب کشور میزبان در راستای اطمینان از تعهد به قرارداد تجاری با ایران توجه شود و 4) روابط بین المللی با کشورهای کشاورزی خیز در منطقه اوراسیا تقویت شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت داده، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش (جامعه آماری) را کارشناسان خبره در حوزه رفاه اجتماعی (حداقل داشتن مدرک دکترا و ده سال سابقه کار)، به تعداد شانزده نفر (نمونه آماری) تشکیل می داد که پایان نمونه گیری با استفاده از فن اشباع نظری تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، از معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری در مراحل پژوهش بهره گرفته شد تا حداکثر اطمینان حاصل شود. برای بررسی روایی از خبرگان آشنا با مباحث استفاده شد و برای پایایی کار نیز از همکاری دو کدگذار استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها نیز با استفاده از تکنیک مضمون یا تم انجام گرفت. نتایج مصاحبه های جمع آوری شده از خبرگان و انجام سه مرحله کدگذاری براساس مراحل کلارک و براون (1401) نشان داد مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی شامل 5 عامل عملکردی، کارکردی ساختاری، ایجابی، برون سازمانی و بهبوددهنده ها و 38 کد است. 

هدف مقاله، مدل سازی وابستگی های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل سازی توزیع حاشیه ای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافته ها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایت پذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر هم زمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسک های مالی ناشی از سرایت پذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی می تواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد برای بهینه سازی سبد دارایی، به ساختار وابستگی های حدی میان دارایی ها توجه شود.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد حکمرانی و مسئولیت اجتماعی موثر بر عملکرد شرکت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی هفده نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشد. ابزار گردآوری در مرحله کیفی مقالات مرتبط و پرسشنامه و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و از فن دلفی فازی مهم ترین عوامل به تایید خبرگان رسید، به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. مدل نهایی پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می باشد.