درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است. 1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند. 2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند. 3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند. استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.

مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر. وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی. بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد. نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد: ا. روش استخراج نظام اقتصادی اسلام؛ ب. روش اسلامی علم اقتصاد. از دیدگاه وی، نظام اقتصادی از سه عنصر تشکیل شده است: فلسفه یا عقاید اسلامی، اصول موضوعه و قانون های اجرایی. اقتصاددانان مسلمان باید تمام اجزای تشکیل دهنده نظام را در قالب کل منسجم و سازگار کشف کنند. روش کشف نیز شبیه روش کشف نظریه ها و قانون های کلی در علم فقه است که برخی در قرآن و سنت به روشنی یافت میشود و برخی دیگر باید از مجموعه ای از آیات و روایات که در زمینه های گوناگون وارد شده، استنباط شود. درباره روش اسلامی علم اقتصاد نویسنده معتقد است: 1. به رغم عمومیت قوانین اقتصادی، کشف آن ها فرایندی متاثر از ارزش های محققان، اوضاع اجتماعی و مکاتب اخلاقی واحدهای اجتماعی است. اقتصاددانان اسلامی باید آثار امور ارزشی در قانون های اقتصادی را تشخیص داده، این دو را از یکدیگر تفکیک کنند. 2. وظیفه دوم اقتصاددانان اسلامی استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شریعت در علم اقتصاد اثباتی است. 3. در اجرای دو وظیفه پیش گفته لازم است بین پیش فرض ها که از ارزش ها متاثر است و ابزارها که کمتر از ارزش ها تاثیر میپذیرد، تفکیک شود. 4. اقتصاددانان مسلمان در تخلیه قوانین علم اقتصاد از ارزش های غیراسلامی و ادخال ارزش های اسلامی در علم اقتصاد و غنیسازی علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحی، ناگزیر به تعریف مجدد و تصحیح تعدادی از مفاهیم پایه ای نظری اقتصاد است؛ ولی به نفی روش استقرایی و ابزارهای تجلیل نظریه اقتصادی احتیاجی ندارند.

این مقاله براساس نگرشی تاریخی بر تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. هدف مقاله، بهره برداری از تجربه تاریخی ظهور و نهادینه شدن اخلاق سرمایه داری و دیگر تجربه ها در موضوع اخلاق ادیان و اخلاق اقتصادی، در جهت ترسیم این نکته است که هم تحقق الگوی توسعه (و از جمله سرمایه داری) به صورت بسیار جدی نیازمند بسترهای اخلاقی و فرهنگی است و هم عدم تناسب اخلاق دینی با اخلاق مطلوب الگوی توسعه، (در وضعیت ضعف عقلانیت دینی و پویایی آن) به تضعیف اهداف و کارکردهای دین و ارزش های اخلاقی آن در جامعه می انجامد. براساس یافته های مقاله، روش شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی به مؤلفه های اخلاق اسلامی ارائه می شود.

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.