درخت حوزه‌های تخصصی

اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.

هدف این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم جمعی و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 1338- 1385 می باشد. یافته ها نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثیر مثبت و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته اند. شوک های قیمت نفت تاثیر مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. هم چنین اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاری منفی بوده ولی معنا دار نمی باشد.

وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.

ما در این مقاله به‎دنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن به‎ویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافته‎ها‏ی این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگ‎تراست.

هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطه بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطه منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را به‎عنوان متغیر هزینه فرصت پول تأیید می‎کنند. هم‎چنین ضرایب تخمینی نرخ ارز و درآمد واقعی مثبت و معنادارند که تئوری پرتفوی تقاضای پول را تأیید می‎کنند. درخصوص بررسی ثبات تابع تقاضای پول (M1) با استفاده از آزمون‎های CUSUM و CUSUMSQ، این تابع کاملاً باثبات است، ولی در مورد تابع تقاضای پول (M2) نمی‎توان چنین نتیجه‎ای را گرفت. بنابراین، بانک مرکزی به‎منظور کنترل سیاست پولی بهتر است 1M را مورد توجه قرار دهد.

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت‎پذیری، حیاتی‎ترین مساله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیت‎های نسبی کشور در بخش‎های مختلف اقتصادی می‎تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‎پذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‎عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات برای عضویت در این سازمان لازم است، هر یک از بخش‎های اقتصادی کشور نسبت به بررسی وضعیت رقابتی خود مطالعاتی را انجام دهند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد، صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم کند تا شاخص‎هایی را که در ارتباط با بحث آزادسازی و صنعت فرش دستباف ایران مطرح می‎شوند به‎طور هم‎زمان محاسبه و تحلیل کند. با توجه به ویژگی‎های ساختاری و تنوع و تخصص‎های منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آمیزی فرش‎های ایران، استان آذربایجان شرقی به‎عنوان یکی از عمده‎ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران برای مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‎های بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی خود معرفی کرده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به این فرش در سال 1385 استفاده کردیم. نتایج حاکی از این است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 81/0 و نشان‎دهنده این است که فرش دستباف مذکور در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزینه‎ای است. هم‎چنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد است، برابر با 83/0 و بیانگر این است که استان آذربایجان شرقی در تولید این فرش دارای مزیت نسبی است.

پیش‎بینی تورم به عنوان یکی از الزامات سیاست‎گذاری پولی در کشورهایی تبدیل شده است که مقامات پولی آن‎ها سیاست هدف‎گذاری تورم را تعقیب می کنند. چرا که به واسطه استقلال بانک مرکزی از سویی و واگذاری سیاست‎گذاری پولی به این نهاد و از سویی دیگر به واسطه این‎که به‎طور عمده سیاست‎گذاری پولی با وقفه بر روی تورم تاثیرگذار است، لذا مقام پولی می‎بایستی تصویر مناسبی نسبت به تورم آینده داشته باشد، تا با سیاست‎گذاری از قبل بتواند در مسیر هدف‎گذاری انجام رفته حرکت کند. در این بین، به‎واسطه محدودیت‎هایی که مدل‎های منفرد پیش‎بینی تورم به همراه دارند، از مدل‎های مختلفی در پیش‎بینی تورم استفاده می‎شود، که هر یک از جهاتی نسبت به دیگر مدل‎ها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. یکی از راه های استفاده از تمامی اطلاعات موجود در پیش بینی تورم، ترکیب مدل‎های مختلف پیش بینی است، که در گزارش حاضر از رویکرد ابتکاری الگوریتم ژنتیک، به منظور ترکیب نتایج پیش بینی تورم شش مدل برای چهار فصل سال 1386 استفاده شده است.