درخت حوزه‌های تخصصی

در بخش کشاورزی، زنجیره تأمین نقشی حیاتی در رساندن محصول باکیفیت و به موقع به دست مصرف کننده دارد. این زنجیره با چالش هایی مانند نوسان های قیمت، فسادپذیری محصول و تغییرات آب وهوایی مواجه است. در این راستا، تحلیل علّیت بین قیمت های مختلف در این زنجیره از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه به کمک این تحلیل، می توان میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف زنجیره از تغییرات قیمت در سایر بخش ها را شناسایی و در نتیجه، راهکارهایی برای بهبود کارآیی و پایداری زنجیره تأمین ارائه داد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه علیت بین قیمت ها در زنجیره تأمین سیب زمینی بود. بدین منظور، با استفاده از علیت گرنجر و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تأثیر قیمت های سرمزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح میادین و خرده فروشی در سطح شهر تهران با استفاده از داده های هفتگی طی دوره زمانی 1395 تا 1402 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت سرمزرعه به عنوان محرک اصلی عمل می کند و تغییرات قیمت در این سطح تأثیر مستقیم و قابل توجه بر قیمت های سایر سطوح زنجیره دارد؛ به دیگر سخن، هرگونه تغییر در قیمت سیب زمینی در مزرعه، به طور مستقیم بر قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر می گذارد. در این راستا، توجه به سیاست های کنترل قیمت در سطح بازار خرده فروشی چندان اثربخش نیست، چراکه این سطح از تغییرات قیمتی در سرمزرعه تأثیر می پذیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران، به جای تمرکز بر کنترل قیمت ها در سطح خرده فروشی، روی کاهش هزینه های تولید و قیمت های سرمزرعه تمرکز کنند. این سیاست ها می توانند شامل حمایت های مالی برای کشاورزان، بهبود فناوری های تولید، یا کاهش هزینه های ورودی باشند که به نوبه خود، می توانند به کاهش قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی کمک کنند. در این صورت، انتقال قیمت از سرمزرعه به سایر سطوح به گونه ای مؤثر کنترل خواهد شد و نوسان های قیمتی در بازار کاهش می یابد.

لزوم گسترده فعالیت های توسعه ای و روند در حال رشد تقاضای انرژی، احداث نیروگاه های جدید برای پاسخ نیازها، به امری ضروری تبدیل شده است. با توجه به مسائل زیست محیطی و پایان پذیر بودن منابع فسیلی، توجه به نیروگاه های تجدیدپذیر برای گذار به تولید انرژی سبز امری مهم قلمداد می شود. از موارد مهم در احداث سیستم های تولید انرژی علاوه بر در نظر گرفتن مسائل مالی، اقتصادی و جغرافیایی؛ ارزیابی و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه ها از منظر میزان انتشار گازهای گلخانه ای است. هدف از این تحقیق تعیین نقش نیروگاه های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در انتشار کل گازهای ایجاد شده در یک سال از دوره بهره برداری است که از نرم افزار تجزیه و تحلیل RETscreen برای برآورد ضریب انتشار و روش تحلیلی هزینه منافع برای ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده شده است. براساس نقش ارزش هر تن کربن دی اکسید و نرخ تنزیل اثرات زیست محیطی در برآورد ارزش هر تن کربن دی اکسید منتشر شده، ضریب انتشار سیستم های تجدیدپذیر در دوره بهره برداری صفر و برای سیستم های توربین گازی، موتور دوطرفه گازی، موتور دو طرفه بیوگاز و توربین بخار زغال سنگ معادل 700، 747، 45 و 1،509 میلیارد ریال هزینه انتشار برآورد می شود.

 گردشگری بین المللی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، نقش کلیدی در توسعه کشورها ایفا می کند و با توجه به روند رو به رشد جریان های گردشگری به سمت کشورهای تازه صنعتی شده، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری برای برنامه ریزی دقیق تر ضروری است. پژوهش حاضر به شناسایی این عوامل در ایران پرداخته و داده های موردبررسی در این تحقیق برای سال های 1990 تا 2021 در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه کشور مبدأ دارای رابطه مثبت و معناداری با تعداد گردشگران ورودی است، درحالی که فاصله جغرافیایی رابطه معکوسی با تقاضای گردشگری دارد. همچنین نرخ تبادل نسبی و شناخت دیدگاه کشور مبدأ نیز به افزایش جذب گردشگران کمک می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تمرکز بر بازارهای منطقه ای بافاصله کمتر، تسهیل شرایط مالی برای کشورهای با درآمد بالاتر و توسعه زیرساخت ها و تبلیغات بین المللی برای جذب بیشتر گردشگران مد نظر قرار گیرد.

امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل گیری خود پیش از پیش به مدل های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ای ن تحقی ق ب ا مص احبه ب ا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه ه ا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.

فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک، با توجه به فواید فراوان و مضرات کمتر آنها نسبت به محصولات غیرارگانیک، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در سال های اخیر، توجه به محصولات ارگانیک به عنوان گزینه ای سالم و پایدار در رژیم غذایی افراد افزایش یافته است. با توجه به اهمیت تغذیه سالم و تأثیر آن بر سلامت عمومی، بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک در سبد مصرفی افراد می تواند به درک بهتر این پدیده کمک کند. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک از سبد آینده غذایی مصرف کنندگان تهرانی در سال 1403 پرداخته شد؛ و محصولات منتخب مورد بررسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت ماهی بود و همچنین، از نظام معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای گروه درآمدی، دفعات مصرف محصولات ارگانیک در ماه و تمایل به اضافه پرداخت اثر معنی دار بر مصرف هر سه نوع محصول مورد بررسی دارند؛ همچنین، اثر متغیرهای سلامت گرایی، شاخص عدم اعتماد، میزان آگاهی از محصولات ارگانیک، تحصیلات، تأهل و سن بر دو محصول از سه محصول مورد بررسی معنی دار است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به ترویج نگرش سلامت گرایی در بین افراد جامعه به ویژه از طریق رسانه های گوناگون مانند صداو سیما، رسانه های نوشتاری و شبکه های اجتماعی مجازی توجه داشته باشند.

در سال های اخیر، فقر به عنوان یک چالش جهانی و یک مانع اساسی توسعه مطرح شده که در جهان به شکل قابل توجهی رو به افزایش است. در ایران نیز علی رغم تأکید قانون اساسی برای کاهش فقر، این پدیده ناخوشایند، رو به گسترش بوده که تأثیراتی بر الگوی مصرف خانوار به همراه داشته است. با این حال علی رغم اهمیت این موضوع، اثر کمی فقر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر فقر بر الگوی مصرف زیرگروه های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1397 و 1398 در ایران است. از این رو، با استفاده از روش تفاضل در تفاضل اثر فقر بر الگوی مصرف خانوارها بررسی شده است. نتیجه اصلی این مطالعه حاکی از آن است که اثر منفی و معناداری بر مخارج حمل و نقل، پوشاک، سلامت، سبزی ها، میوه ها و گوشت ها داشته است. در مقابل اثر این متغیر بر مخارج ارتباطات در ایران مثبت و معنادار است. نتایج به دست آمده رابطه پیچیده میان رفتار مصرفی خانوار و فقر را مورد تأکید قرار داده و نیاز به مداخلات سیاسی هدفمند برای کاهش اثرات نامطلوب فقر بر الگوی مصرف خانوار و رفاه آنان را برجسته می نماید.

بهبود کارایی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم برای حصول توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. این مطالعه تغییرات بهره وری زیست محیطی استان های ایران را بین سال های 1385 تا 1397 بررسی می کند و نقش شدت انرژی و شهرنشینی را در این تغییرات تحلیل می کند. این پژوهش در سه مرحله انجام می شود. ابتدا، انتشار دی اکسید کربن (تولید نامطلوب) استان ها مطابق با IPCC محاسبه می شود. سپس، بهره وری زیست محیطی مطابق با تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرا مرزی (MNMCPI) محاسبه می شود. در پایان، با استفاده از تحلیل فضایی نقش شدت انرژی و شهرنشینی در تغییرات بهره وری زیست محیطی استان ها بررسی می شود. مطابق با روش DEA، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر پذیری بهره وری زیست محیطی از اثر ابداعات و اثر کارایی است. همچنین، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان ها دارد. مطابق با تحلیل فضایی، بهره وری زیست محیطی در یک استان اثر سرریز مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان های همجوار دارد. شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارد. رشد شهرنشینی به دلیل ساختار نامطلوب شهرها منجر به کاهش بهره وری زیست محیطی می شود. اصلاح سیاست های انرژی، استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی، ترویج انرژی پاک و همچنین اصلاح ساختار شهرها، ارایه تسهیلات رفاهی به روستانشینان و توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند به بهبود بهره وری زیست محیطی کمک نماید

 در این پژوهش، شوک های بازار کار ایران با استفاده از داده های فصلی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ و با روش محدودیت علامتی بیزین در قالب یک مدل SVAR به شوک های عرضه و تقاضا بررسی شده است. همچنین اثر سیاست های پولی بر هر کدام از شوک ها در کل اقتصاد و بخش های مختلف آن به تفکیک صنعت، خدمات و کشاورزی تخمین زده شده است. علاوه بر این، از متغیر نرخ ارز حقیقی به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرات متفاوت شوک های سیاست های پولی در هر دو سمت عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه پول در بخش صنعت بر تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته و در بخش کشاورزی دارای اثر منفی است. نتایج همچنین حاکی از اثرگذاری بیشتر مسیر کاهش نرخ بهره بر افزایش اشتغال در بنگاه های صنعتی در مقایسه با سایر بخش ها است. در مقابل، اثر تورمی در بخش کشاورزی در سمت تقاضای نیروی کار غالب است. در سمت عرضه نیروی کار نیز تاثیر منفی شوک پولی در بخش کشاورزی بر خلاف سایر بخش ها مشاهده شد که ناشی از پایین بودن دستمزدها در این بخش است. این امر حاکی از عدم انگیزه افراد به افزایش ساعت کاری و تمایل آنها به تغییر شغل در صورت وقوع یک شوک تورمی است.

مطالعه حاضر آثار آستانه ای دو متغیر ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن را طی دوره زمانی 2002 الی 2019 برای 37 کشور منتخب (با سطح درآمد متوسط به بالا) با استفاده از رویکرد غیرخطی الگوهای رگرسیونی انتقال ملایم پانلی مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، دو مدل مجزا با لحاظ نمودن دو متغیر انتقال ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه برآورد شده است. نتایج حاصله بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه در هر دو الگو دلالت می کند. نتایج برآورد هر دو الگو مبین آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه (در حالت آستانه ای ساختار مصرف انرژی) و ساختار مصرف انرژی (در حالت آستانه ای تولید ناخالص داخلی سرانه) دارای اثری مثبت بر انتشار کربن می باشند. همچنین شهرنشینی و بازبودن تجاری در هر دو مدل دارای اثری مثبت بر انتشار کربن هستند. بدین ترتیب، نتایج نشان می دهند که افزایش کارایی در ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند منجر به کاهش قابل توجهی در انتشار کربن گردد. این یافته ها نه تنها بر اهمیت بهینه سازی سیاست های انرژی، بلکه به نقش کلیدی تغییرات در ساختار اقتصادی در مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای اشاره دارند.

هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

یکی از راه حل های فراهم نمودن بستر استفاده طبقات کم درآمد جامعه از مواهب گردشگری، توسعه اقامت اشتراکی و پلتفرم های آنلاینِ اشتراک گذاری محل اقامت است. اقامت اشتراکی یکی از مهم ترین گونه های اقتصاد اشتراکی است که در ایران پدیده ای نوظهور به شمار می آید. عنصر اساسی رشد و پایداری پلتفرم های اقامت اشتراکی، «اعتماد» است. امروزه پلتفرم های اشتراک گذاری محل اقامت (و بطورکلی پلتفرم های اقتصاد اشتراکی)، سازوکارهایی را برای غلبه بر مشکلات اعتماد ارائه می دهند که به عنوان «مکانیزم های اعتمادساز» شناخته می شوند. این مکانیزم ها به عنوان راه حلی از نظریه طراحی مکانیزم برای رفع مشکلات اعتماد و غلبه بر عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین بازار است. هدف از این پژوهش، استفاده از نظریه بازی و نظریه طراحی مکانیزم به منظور طراحی، ارزیابی و بهینه سازی مکانیزم اعتماد ساز جدیدی در پلتفرم های اقامت اشتراکی ایران است. در این راستا بعد از طراحی و ارزیابی یک مکانیزم اعتمادساز، مکانیزم پیشنهادی با استفاده از راه حل های پارتو تحلیلی که بر اساس مدل های چانه زنی طراحی شده است، بهینه سازی می شود. در این روش به منظور بهینه سازی عایدی شرکت کنندگان در مکانیزمِ طراحی شده توسط نظریه طراحی مکانیزم، وضعیت بهینه مکانیزمِ پیشنهادی در شرایطی که امکان مذاکره و چانه زنی فراهم باشد، با استفاده از دو روش «طرح داوری ﻧﺶ» و «راه حل کلی-اسمردینسکای» شناسایی می شود.

با توجه به حجم بالای معاملات انجام شده در اقتصاد دیجیتال، این حوزه می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی جهت کسب درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه ریزی در زمینه مالیات ستانی از این حوزه در ایران ضرورت دارد. در حال حاضر، چالش های زیادی در زمینه مالیات ستانی وجود دارد که شناسایی آنها، اولین گام جهت برنامه ریزی و استفاده بهینه از این ظرفیت درآمدی است. مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های مالیاتی مربوط به ویژگی های خاص اقتصاد دیجیتال و به طور ویژه رمز ارزها انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی چالش های کلی مربوط به ماهیت اقتصاد دیجیتال پرداخته و سپس با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور، چالش های مربوط به رمز ارزها شناسایی شده است. پس از شناسایی چالش ها، این عوامل بر اساس معیارهای میزان اهمیت و فوریت در چهار دسته چالش های بحرانی، چالش های استراتژیک، چالش های فوری ولی کم اثر و چالش هایی که می توان فعلاً آن ها را نادیده گرفت، طبقه بندی شد. بر این اساس چالش های مالیاتی اصلی در زمینه رمز ارزها شامل نبود قوانین کافی، مشکلات ردیابی معاملات، نبود زیرساخت های فنی و عدم دسترسی به داده های کافی است. اولویت بندی اجرایی سیاست ها و پیشنهاداتی برای اصلاح این امور در مقاله به طور مبسوط بیان شده است.

ناترازی بودجه در دهه های اخیر به چالش اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. اگرچه برخی پژوهش ها به آثار توزیعی و رفاهی سیاست مالی و یارانه ها پرداخته اند، اما به اندازه کافی بر پیامدهای مالی و کسری بودجه تأکید نداشته اند. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های مخارج یارانه ای و ابزارهای سیاست مالی بر ناترازی بودجه دولت در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیون برداری و توابع کنش-واکنش استفاده شد. نتایج نشان داد که تکانه وارده به مخارج یارانه ای دولت در کوتاه مدت واکنش مثبتی در ناترازی بودجه ایجاد می کند؛ اما این اثر در بلندمدت به تدریج میرا می شود. خروجی توابع واکنش آنی، در تبیین تاثیرتکانه های متغیرهای اندازه دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاست مالی و همچنین رانت نفت به عنوان متغیرکنترلی بر ناترازی بودجه، موید آن بوده است که واکنش ناترازی بودجه به تکانه مثبت اندازه دولت و رانت نفت مثبت بوده است؛ در حالی که تکانه وارد شده از جانب درآمد مالیاتی، تا دوره سوم اثری مثبت بر ناترازی بودجه دولت داشته و سپس در ادامه اثری منفی بر ناترازی بودجه با خود به همراه دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تقویت پایه های درآمدی پایدار و بازنگری در نظام یارانه ای، نقش اساسی در ارتقای پایداری مالی دولت و کاهش ناترازی بودجه ایفا می کند.

با توجه به سقوط بزرگ تجارت پس از بحران مالی 2008-2009، توجه به نقش ریسک مالی کشوری برای صادرات افزایش یافته است. ریسک مالی کشوری مورد نظر این مطالعه معیاری برای سنجش توانایی یک کشور در انجام تعهدات مالی در سطح بین المللی است. مسئله اصلی این مقاله، تعیین میزان تأثیرپذیری صادرات صنعتی ایران از ریسک مالی کشوری و شناسایی مؤلفه های تعیین کننده آن در مقایسه با سایر عوامل سنتی مؤثر بر صادرات است. بدین ترتیب از داده های تابلویی برای دوره 2002 تا 2022 و در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) استفاده شده است. تحلیل اقتصادسنجی نقش ریسک مالی کشوری ایران در رشد عرضه صادرات صنعتی را تأیید نمی کند. لیکن شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد صادرات صنعتی ایران مورد تأیید آماری قرار می گیرد. نکته قابل توجه این است که شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی در مقایسه با سایر عوامل کلاسیک مدل جاذبه نظیر نرخ ارز حقیقی، مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی سرانه مقاصد صادراتی دارای بیشترین تأثیر بر صادرات صنعتی ایران است. در میان 5 مؤلفه تعیین کننده ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی، کاهش ریسک حساب جاری، بدهی خدمات، ریسک بدهی خارجی و ریسک نقدینگی بین المللی باعث افزایش تقاضا برای صادرات صنعتی ایران می شود. توصیه می شود شرکت های صادراتی و نهادهای توسعه ای در انتخاب و شناسایی بازارهای هدف معیار ریسک مالی کشوری را مدنظر قرار دهند.

با توجه به کسری پیوسته ی بودجه ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه های خرد، تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست های مالی دولت، بی اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ های بهره ی اسمی، و کسری پیوسته ی بودجه ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست های پولی صلاحدیدی و تورم پیش بینی نشده ای که برای بخش خصوصی به دنبال آن می آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست های صلاحدیدی برای دست یابی به اهداف عنوان شده نیست، و باید به سیاست های مبتنی برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست های مبتنی برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.

هدف پژوهش، ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه اصلاح نظام اداری در معاونت نظارت بانک مرکزی است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با مراجعه به اسناد بالادستی، بررسی نقشه راه نظام اداری، اصول اساسی کمیته بازل و لوایح بانک مرکزی، ادبیات مرتبط گردآوری شد؛ سپس با 23 نفر از کارشناسان این حوزه در رابطه با مفاهیم به دست آمده مصاحبه شد و با تلفیق مفاهیم به دست آمده با روش تحلیل مضمون و به کمک گروه کانونی مضامین شناسایی شد و برای دستیابی به توافق پیرامون مفاهیم از روش دلفی استفاده شد. در این بخش 126 کد اولیه، 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده احصا شد؛ جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان زیرمجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی بودند که تعداد آن ها 240 نفر برآورد شده است. حجم نمونه در بخش کمی با توجه به جدول کوهن 157 نفر است. سازه های مدل با کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) بررسی و مدل ارائه شده طبق تجزیه وتحلیل های به عمل آمده تأیید شد. نتایج نشان می دهد ابزارهای مقابله با ریسک، بسترسازی عمومی، توسعه کارکنان، حفظ سلامت شبکه بانکی، ذی نفعان، سیاست های اجرا، فرهنگ و ساختار سازمانی و نظام تشویق و تنبیه از عوامل مؤثر مدل اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی هستند.

دستیابی به رشد و توسعه مستمر و با ثبات در بخش صنعت و گرایش و تمایل به سوی اهداف موردنظر، در گرو توجه خاص به عوامل تأثیرگذار در گسترش رشد و توسعه این بخش است که در میان این عوامل مؤثر، سرریزهای تحقیق و توسعه دارای نقش برجسته و در خور تأملی است. این مطالعه به بررسی تأثیر سرریزهای تحقیق و توسعه با استفاده از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر شاخص توسعه صنعتی ایران در دوره زمانی 1360 تا 1400 با استفاده از روش یوهانسن می پردازد.    نتایج نشان می دهد سرریزهای تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر روی ارزش افزوده بخش صنعتی دارد؛ یعنی چنانچه شاخص سرریزهای تحقیق و توسعه یک درصد افزایش یابد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش افزوده بخش صنعتی 74/0 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود و سرریز تکنولوژی و دانش و تحقیق توسعه خارجی به شدت بخش صنعتی تغییراتی مثبت ایجاد خواهد کرد. تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و گسترش صنایع می شود. فناوری های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات است. تحقیق و توسعه و فناوری های جدید به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد توان تولیدی خود را ارتقا بخشند که این امر منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت کالاها و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می گردد.