درخت حوزه‌های تخصصی

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین محصول استراتژیک کشاورزی در جهان ، اهمیت دارد . در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است . در این پژوهش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ، مزیت نسبی ذرت دانه ای با استفاده از داده های سال 84-1383 در شهرستان های مناطق سرد خشک و نیمه خشک استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از برآورد شاخص های مزیت نسبی نشان داد ، با وجود اینکه ذرت دانه ای در همه ی شهرستان های مورد مطالعه ی استان فارس دارای مزیت نسبی است ، تنها در شهرستان نیریز سطح زیر کشت محصول ذرت دانه ای در الگوی بهینه ی کشت ، افزایش می یابد . همچنین مقایسه ی الگوی بهینه ی کشت ناشی از مدل های برنامه ریزی خطی با رتبه بندی محصولات بر اساس شاخص های مزیت نسبی بیانگر آن بود که محدودیت و میزان دسترسی به منابع ، منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید ، از محصولی به محصول دیگر می شود . عامل هایی همچون سیاست های حمایتی ، تناوب زراعی و محدودیت منابع نیز می تواند در مزیت نسبی ، ترکیب و مقدار بهینه ی کشت ، کارآمد باشند.

این پژوهش به بررسی و شناخت منابع نوسان شکاف قیمت گوشت گوساله و ماکیان می پردازد. برای این منظور از داده های سالانه ی (86-1380) مربوط به محصولات منتخب استفاده شده است. روش بکار رفته بر پایه ی مدل شناخت منابع نوسان لیفرت طراحی شده است که از قیمت های تجاری (قیمت داخلی و قیمت جهانی) به همراه نرخ ارز و نرخ های تعرفه ی وارداتی استفاده می کند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در بازار گوشت گوساله طی سال های 82-1380 و 86-1384 تغییرات نرخ تعرفه و طی سال های 84-1382 قیمت های جهانی بیش ترین سهم را در نوسان شکاف قیمت داشته است. هم چنین در بازار گوشت ماکیان قیمت های جهانی طی سال های 85-1380 و نرخ تعرفه ی طی سال های 83-1382 و 86 -1385 این نقش را به عهده داشته اند. عامل مهم دیگر بر نوسان های شکاف قیمت، انتقال ناقص تغییرات قیمت های تجاری است که این انتقال عمدتا نه به خاطر سیاست گذاری بلکه به خاطر زیر ساخت توسعه نیافته بازار می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که مهم ترین منابع نوسان در شکاف قیمت ها، قیمت های جهانی و نرخ های تعرفه می باشند.

این تحقیق در پی بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش توصیفی ـ همبستگی انجام شد. جامعه‌ آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با دو بخش بود که، بخش اول آن ابزار سنجش توسعه کارآفرینی سازمانی کوراتکو و موریس (2002)، شامل 40 پرسش، و بخش دوم آن شامل عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی شامل 69 پرسش در قالب طیف لیکرت بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. جهت تعیین پایایی تعداد 25 پرسشنامه از کارشناسان ترویج کشاورزی تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های اول و دوم به ترتیب 93/0=? و 906/0 =? بود که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. آزمون نشانه، تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره برای عملیات آماری استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نشانه نشان داد که وضعیت عوامل سازمانی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج پایین تر از حدمتعادل است و به عبارت دیگر به لحاظ شاخص های کارآفرینی در سطح مطلوبی قرار ندارند. یافته های حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی و متغیرهای مرتبط با عوامل سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی در سطح یک درصد وجود دارد و نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر سبک رهبری، راهبرد سازمانی، نظام کنترل سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب دارای بیشترین نقش در پیش بینی متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی هستند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عوامل سازمانی مناسب نقش زیادی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج دارند

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت بشمار می آید. دولت می تواند با بکار گرفتن درآمدهای مالیاتی وضع اقتصادی افراد را تغییر داده و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. هدف عمده این مقاله ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری می باشد. بدین منظور از ضریب نابرابری اتکینسون، کشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش بکارگرفته شده به دولت کمک می کند تشخیص دهد، آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟ نتایج عمده مقاله نشان می دهد نابرابری اجزاء مختلف درآمدی در ایران طی سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابری اعمال شده است.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تاثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

در این تحقیق به بررسی میزان کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور و نیز شناسایی و تحلیل نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در این سازمان پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی بوده و از حیث نحوه کنترل متغیرها، تحقیقی غیرآزمایشی است که به روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. در بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه، از نظرات متخصصان استفاده شده و تعیین میزان پایایی‌ پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب‌ آلفای کرونباخ انجام گردید(80/0=? ). نمونه تحقیق را 214 نفر از کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی شاغل در ادارات ترویج جهادکشاورزی در استان های آذربایجان غربی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، قزوین و بوشهر تشکیل دادند که گزینش استان ها بر مبنای تقسیم بندی مناطق شش گانه کشور در نظام برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی و انتخاب یک استان از هر منطقه انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، شرایط سازمانی و مدیریتی ادارات ترویج شامل مقررات و ساختار سازمانی، رفتار مدیریت، نظام پاداش و ارتباطات سازمانی، تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی نمی باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی سازمانی داشته و توانایی تبیین 4/51 درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی سازمانی را دارند.

مطالعه حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان آموزش‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی ایران صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که در آن از روش توصیفی و علی- ارتباطی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن 85% برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق1954 نفر کل دانش‌آموختگان دوره‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی سراسر کشور در سال 83 می‌باشد که 340 نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. میانگین سنی این دانش‌آموختگان 26 سال است که 2/58 درصد آنها با سهمیه آزاد و بقیه سهمیه شاغل هستند. 3/24 درصد از دانش آموختگان سهمیه آزاد و 4/41 درصد از دانش آموختگان سهمیه شاغل در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده اند و بقیه در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که تنها 15 درصد از کل دانش‌آموختگان بصورت خوداشتغالی و دارای کسب و کار شخصی هستند، در حالیکه 9/62 درصد آنها شاغل می باشند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان را می توان در 7 عامل روش‌های آموزشی، محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات، عوامل فردی، مهارت ‌های آموزشگران، ویژگی‌های دانشجویان و عوامل محیطی دسته‌بندی نمود. رگرسیون گام به گام نشان می دهد از عوامل فوق‌الذکر عوامل محیطی وارد معادله نشد و بقیه 6 عامل توانستند 1/62 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمایند. ضمن اینکه بر اساس تحلیل رگرسیون مهمترین عامل مؤثر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان مهارت‌های آموزشگران ارزیابی شد.

تحقیقات متعددی این واقعیت را به اثبات رسانیده‌اند که تصور کارکنان از کیفیت زندگی کاری عملکرد آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هر گونه تلاشی جهت بهبود این تصور، می تواند در نهایت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با عنایت به این واقعیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را 175 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل میدهند که نمونه ای به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بخش توصیفی نشان داد که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه بهره مندی از محیط کاری ایمن و از میان مؤلفه‌های سنجش عملکرد، مؤلفه توانایی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحلیلی، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات و جنسیت دارای رابطه معنی‌داری با عملکرد می باشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 54 درصد از تغییرات میزان عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای قانون‌گرایی، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهی قابل تبیین و پیش بینی است.

این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سؤال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا‎ن‎گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن‎های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به‎طوری‎که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به‎عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا‎ن‎گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به‎دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85- 1369، نشان می‎دهد که به‎جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال‎های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش‎تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.

در این مقاله با استفاده از داده‎های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6/1/1382 تا 14/4/1386، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش می‎دهیم. هم‎چنین عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه می‎کنیم. نتایج نشان می‎دهند که اولاٌ این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین می‎توان با تفاضل‎گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل‎گیری به‎دست آمد. پس از تفاضل‎گیری کسری و تعیین تعداد وقفه‎های اجزای خودبازگشت و میاانگین متحرک مدل، شکل کلی به‎صورت ، مشخص می‎شود. پارامترهای این مدل برای 900 داده درون نمونه‎ای برآورد شده است و از آن‎ها برای پیش‎بینی 70 داده خارج از نمونه استفاده می‎شود. مقایسه عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان می‎دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش‎بینی‎کنندگی بالاتری برخوردار است.

عوامل متعددی بر رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. بر اساس نظریه های ارائه شده توسط اقتصاددانان، مدل های مختلفی برای کمی سازی ارتباط بین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی طراحی شده است. یکی از این الگوها مدل های رشد درون زا می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. در مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، رشد اقتصادی ایران به عنوان یک متغیر درونزا معرفی گردیده که تابعی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی و بدهی های خارجی است. پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به عنوان متغیرهای موهومی دراین مدل لحاظ شده است. مدل طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پنج مرحله ای یوهانسن برآورد شده است. نتایج حاصله از به کار گیری این مدل گویای آن است که در بلندمدت تاثیرپذیری متغیر رشد از متغیر سرمایه انسانی به مراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی است. جهت دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در نیروی انسانی شدیداً توسعه یابد. علاوه بر آن لازم است که سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی نیز گسترش پیدا کند. همچنین توصیه می شود جهت سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی به جای جذب سرمایه های خارجی و دریافت وام از خارج، از پس اندازهای داخلی استفاده شود.

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.