درخت حوزه‌های تخصصی

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تاثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 2005-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 2005-1995 اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 2005-1995 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می گردد. علاوه بر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانوار به حساب می آید که دارندگان آن به منظورعدم پذیرش ریسکهای بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند، کالایی اساسی و بدون جانشین است، و لذا بررسی بازار آن بسیارحائز اهمیت است. اما این بخش طی دهه های اخیر، با دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بوده است. تورم ناشی از افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب استفاده بیشتر از دلار های نفتی ظهور می کند، شاید در اقلام تجاری و مصرفی به وسیله اهرم های مختلفی همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالا های غیرمنقول، همچون زمین و ساختمان،قابل کنترل نیست و باعث ایجاد نوسانات شدید و پیش بینی نشده در این بخش حیاتی می گردد. در این مقاله به عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن، با تاکید بر ارتباط شوکهای نفتی و رشد قیمت مسکن، پرداخته شد و نتایج حاکی از آن بود که در طی سالهای 84-1352اثر متغیر های نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و شوکهای مثبت و منفی نفتی بر رشد قیمت مسکن،معنی دار و موافق تئوری بوده و همچنین تاثیر نرخ تورم بر رشد قیمت مسکن در دوره مورد بررسی بی معنی بوده است.

فشردگی استفاده از منابع تولید در بخش کشاورزی منجر به تحمیل فشار بر محیط زیست شده است. این فشار عمدتاً بصورت استفاده گسترده از نهاده های دارای منشا شیمیایی و استفاده بیش از حد از منابع آب محدود می باشد. این شرایط در حالی مشاهده می شود که میان اهداف زیست محیطی بصورت کاهش استفاده از منابع از یک سو و اهداف بهره برداران بصورت تلاش در جهت دستابی به حداکثر تولید و بکارگیری منابع بیشتر تعارض وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چندهدفی اهداف زیست محیطی و بهره برداران بطور توام مورد بررسی قرار گرفت. اهداف زیست محیطی شامل کاهش مصرف آب، کودشیمیایی و سموم شیمیایی و اهداف بهره برداران شامل افزایش بازده ناخالص و کاهش ریسک تعریف گردید. برای هریک از اهداف سطوح مختلف انتخاب و الگوهای متعدد ارایه گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از میان گروهی از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس یافته های مطالعه مشخص گردید که میان اهداف یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب مطلوبی از اهداف که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه بیشتری برخوردار است دست یافت. نتایج نشان داد در میان محصولات، خیار، کلزا و جو هم از نظر زیست محیطی یا هدف سیاستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنین پیاز و گندم از نگاه تامین هدف بهره برداران در مقایسه با هدف سیاستگذاران از اهمیت بالاتری برخوردارند. سه محصول برنج، ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای نیز اولویت خود را از دست دادند.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی تولید گندم در استان های مختلف ایران است. بدین منظور داده های تلفیقی مربوط به نهاده ها و ستاده های مورد استفاده در تولید محصول گندم جمع آوری و با استفاده از روش های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داده ها، اقدام به محاسبه کارایی فنی استان های مختلف، طی سال های زراعی 79- 1378 تا 83-1384، شده است. نتایج به دست آمده از رهیافت پارامتریک نشان می دهد که میانگین کارایی تولید گندم در ایران در دوره مورد بررسی 57/ 0بوده است. در این رهیافت استان های گیلان و بوشهر با میانگین کارایی فنی 81/0 و 26/0، به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی را دارا بوده اند. نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک حاکی از این است که میانگین کارایی فنی در همین دوره به میزان 84/0 بوده است و استان های سیستان، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان و مازندران با نمره کارایی صد در صد، و استان یزد با کارایی 57/0 از بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی برخوردار بوده اند. به نظر می رسد به کارگیری رهیافت پارامتریک در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی، به واسطه ویژگی های آنها مناسب تر است، با این وجود، انتخاب دو رهیافت پارامتریک و ناپارامتریک و مقایسه نتایج آنها می تواند قوت و اطمینان بیشتری به یافته های تحقیق ببخشد.

جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. بسیاری از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی آزمون کنند. متاسفانه، برای تبیین این هدف، اغلب آنها از مدل های آماری خاص یا عمدتاً از مدل راتی رام (1986) که تابع تولیدی با محدودیت آماری داشت، استفاده می کردند. این مقاله با اهدافی از جمله جایگزین کردن یک چارچوب نظری بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (1990) و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 84-1353 به تبیین تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده از این مقاله با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) حاکی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت برآورد شد که با مبانی نظری اقتصاد کینزی که در این مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنین با نتایج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.

عوامل تولید تامین نمایند و بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش خدمات که نهادهای مالی در ذیل آن می باشند، از رشد تولید بخشها و تولید ناخالص داخلی به میزان 9/21 درصد پیش بینی شده است که از این میزان، روند رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و عوامل کل بترتیب 5/6، 6/1 و 2 درصد در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است، ابتدا کارایی فنی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست ، رشد بهره وری عوامل تولید در این نهاد مالی طی دوره 1385- 1369 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که بهره وری عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط سالانه با رشدی معادل 902/0 درصد روبرو می باشد که با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زیادی دارد.

مبحث تقاضا برای مسابقات ورزشی توجهات زیادی را در رشته اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. مسابقات ورزشی یکی از مهمترین محصولات تولیدی در صنعت ورزش می باشد. شناخت عوامل موثر بر تقاضای مسابقات ورزشی می توانند به مدیران تیمها در کسب درآمد بیشتر کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر تقاضای لیگ برتر فوتبال ایران می باشد از این رو تابع تقاضای لیگ برتر فوتبال در فصل 85-84 تبیین شده و سپس بوسیله مناسبترین روشهای اقتصادسنجی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که مجموعه ای از متغیرهای فوتبالی و اقتصادی در تعیین تقاضای مسابقات موثرند. فوتبال کالایی پست است و تقاضا برای آن در شهرهای کم جمعیت بیشتر می باشد. تعداد تماشاگران در اواخر فصل کاهش می یابد زیرا عدم اطمینان از نتیجه در تعیین تقاضا در ایران موثر نیست.

این مطالعه با هدف برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM) و شناخت عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکیمل پرسشنامه در میان شهروندان اصفهان، شیراز و مرودشت جمع آوری گردید. این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی- اجتماعی بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمایل به پرداخت بود. عوامل مورد استفاده در تخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس، تحصیلات، شغل و سن پاسخ دهندگان، درآمد، بعد خانوار، تمایلات زیست محیطی، فاصله و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود. با توجه به داده های به دست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که به صورت مقادیردامنه ای، شامل سطوح صفر، 50-20، 100-50، 150-100، 200-150 و300-200 هزار ریال بود از روشهای پروبیت رتبه ای و توبیت استفاده گردید. بر اساس یافته ها، متوسط تمایل به پرداخت برابر با 114530 ریال به ازای هر خانوار به دست آمد. از میان عوامل یاد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد حایز اهمیت آماری بود. در مورد متغیر جنس، مشخص شد که زنان در مقایسه با مردان از تمایل به پرداخت بالاتری برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید افزایش بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنی دار دارد. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان، ارزش مجموعه در نزد بازدیدکنندگان داخل و مازاد مصرف کننده به ترتیب افزون بر 6640 و 6060 میلیون ریال برآورد گردید. بر اساس یافته های مطالعه، مشخص شد روش ارزش گذاری مشروط از تناسب خوبی برای ارزش گذاری کالاهای تاریخی برخوردار است.

سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.