درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات اقتصاد ایران در نیمه ی دومِ حکومت قاجاریه، حوزه های مختلف کشور را دستخوش تغییر کرد. کشاورزی نیز مانند دیگر عرصه های اقتصادی و اجتماعی، از این تغییرات متأثر شد. بررسی تأثیر تحولات اقتصادیِ قاینات در نیمه ی دوم حکومت قاجاریه بر کشاورزیِ این ولایت و پیامد های آن، مسئله پژوهش حاضر است. بنا بر یافته های این پژوهش، به دنبالِ توسعه ی دادوستد های خارجی و داخلی که ولایت دورافتاده و مرزیِ قاینات را به حلقه ای مهم در تجارت روسیه، هند بریتانیا و ایران در شرق کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تبدیل کرد، کشاورزیِ این ولایت نیز به سوی تجاری شدن سوق یافت. افزایش تولید محصولات صادراتی مانند تریاک، زعفران و ابریشم و کاهش تولید اقلام ضروری مانند گندم و جو از مشخصه های این روند جدید بود.

عصر صفویه از نظر رشد مناسبات بین المللی، یکی از دوره های مهمِ تاریخِ ایرانِ میانه است. در این دوره، علاوه بر تمایل بسیارِ حکومت صفوی برای ارتباط با دولت های غربی، این دولت ها هم به دلیل اوضاع پیش آمده در غرب، به شرق تمایل داشتند. این ارتباطات فقط سیاسی نبود، بلکه ایجاد روابط تجاری، به ویژه برای کمپانی های تجاریِ جدیدالتأسیس در شرق، اهمیت خاصی داشت. این کمپانی ها مایل به تجارت با ایران بودند. از این روی، برای پیشبرد امور تجاری خود مجبور به برقراری ارتباط با برخی مقامات درباری، همچون صدراعظم، مستوفی خاصه و شه بندرِ بندرعباس بودند. از آنجا که این افراد نقشی تعیین کننده در فعالیت های بازرگانی، به ویژه عقد قرارداد و کسب امتیازات داشتند، جلب نظرشان اهمیتی بسیار داشت. علاوه بر این، جلب حمایت حاکمان شهرهای قرار گرفته در مسیر تجارت، بسیار کارساز بود. در نتیجه، کمپانی ها از هر وسیله ای از جمله، پیش کش و رشوه سود می جستند تا حمایت این افراد را جلب و حتی رقبای خود را از دور خارج کنند. در اینجا، این پرسش مطرح است که «پیشکش چه تأثیری در روابط میان کمپانی های هند شرقی و حکومت صفوی داشته است؟» بنابر قرائن، به نظر می رسد پیشکش و هدایا باعث نفوذ این کمپانی ها در ارکان دولت و در نتیجه، پیشرفت تجارت آنها با ایران میشد و بازار رقابت میان کمپانی ها را داغ تر میکرد. هر یک از کمپانی ها برای رسیدن به امیال خود، می کوشید پیشکشی مناسب تر هدیه دهد و افراد بیشتری را با خود همداستان کند. در اینجا، کوشیده ایم از منابع غیر ایرانی ـکه البته بیشتر نیز به این موضوع پرداخته اند ـ استفاده کنیم. سپس با تحلیل مطالب، نقش و تأثیر این هدیه ها را در پیشبرد اهداف کمپانی ها در ایران روشن خواهیم ساخت.

ملوک بنی قیصر کیش در حدود نیمه ی نخست سده ی پنجم هجری قمری، موفق به تشکیل دولتی محلی در جزیره ی کیش شدند. آن ها در اواخر سده ی پنجم و اوایل سده ی ششم هجری قمری، در پی گسترش نفوذ خود بر سراسر سواحل خلیج فارس برآمدند. از جمله ی اقدامات آن ها، گسترش نفوذ خود در سرزمین بحرین، واقع در ساحل جنوبی خلیج فارس، بود. از سال 469ه .ق، حکام محلی در منطقه ی بحرین بر سر کار آمدند که به دلیل نام مؤسس خود، امیر عبدلله بن علی العیونی، به حکام عیونی مشهور شدند. حکام عیونی حدود دو سده (469-636ه .ق) بر نقاطی چون الاحساء، قطیف و أوال حاکمیت داشتند. ملوک بنی-قیصر کیش در اواخر سده ی پنجم یا اوایل سده ی ششم هجری، حملاتی از کیش به بحرین ترتیب دادند و سرانجام موفق شدند حکام عیونی بحرین را به تابعیت خود در آورند. این نوشته در پی بررسی روابط سیاسی - اقتصادی ملوک بنی قیصر کیش و حکام عیونی بحرین، و تحلیل نتایج ناشی از این روابط است. بنابراین، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اوّل نشان داده شده است که حکام عیونی بحرین به لحاظ سیاسی و اقتصادی تابع ملوک بنی قیصر کیش بوده اند.

در 29 شوال ه.ق 1228(25اکتبر1813م)در پى ده سال دفاع ایران علیه هجوم قواى روسیه به قفقاز، موافقت نامه اى میان میرزاابوالحسن خان ایلچى و ژنرال روتیشچوف به امضا رسید که از آن زمان تاکنون در آثار محققان و نویسندگان تاریخ معاصر ایران همواره، بى هیچ تردیدى به عنوان عهدنامه اى قطعى میان ایران و روسیه معرفى شده است؛ در صورتی که دست آورد این پژوهش، که با روش تحلیلی و مطابقتی از منابع درجه ی اوّل انجام گرفته، حاکی از آن است که، به رغم باور ریشه دار فوق الذّکر نزد محققان و نویسندگان، موافقت نامه ی گلستان، از منظرمقامات قاجارى آن روزگار، چه فتحعلى شاه و چه عباس میرزا، موافقت نامه اى براى متارکه ی جنگ میان ایران و روسیه بود، نه عهدنامه اى قطعى.

واقعه تاریخی انقلاب مشروطیت ایران و شرایط پسا انقلابی آن که، به تحدید قدرت حاکمیت سیاسی پیشین انجامید، زمینه ساز شکل گیری کنش های سیاسی متعارض نزد افراد و گروه های مختلف سیاسی گردید.این کنش ها به عنوان یکی از موانع شکل گیری نظم سیاسی سامانمند و کارآمد، عاملی مؤثر در تشدید بی ثباتی سیاسی طولانی در کشور گردید.مقاله حاضر با الهام از الگوی نظری جامعه شناسی شناخت به ریشه یابی علل این کنش های سیاسی متفاوت و متعارض می پردازد و نشان می دهد مبانی اجتماعی و فکری متفاوت کنشگران سیاسی عامل اصلی کنش های متعارض آنان بوده است.بر این اساس، بنیادهای اجتماعی و فکری کنش سیاسی نزد سیدعبدالله بهبهانی از رهبران مشروطیت و شیخ ابراهیم زنجانی، عضو برجسته حزب دموکرات را در بستر مشروطه خواهی به منظور فهم کنش سیاسی متفاوت آنان واکاوی می کند

در عصر حکومت تیمور، در جامعه اسلامی بحران مشروعیت ظهور کرده بود زیرا، مشروعیت ناشی از خلافت عباسی به علت سقوط آن دچار تزلزل شده بود و مشروعیت ناشی از مغول نیز نتوانسته بود به طور کامل جایگزین آن گردد.این مسئله در حکومت تیمور که به صورت توامان از هر دو منبع مشروعیت بهره می برد انعکاس بیشتری داشت، بنابراین مقاله درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که تیمور با چه راهکارهایی با این بحران روبرو شد؟به نظر می رسد تیمور با شناخت دقیق از منابع مشروعیت در هر منطقه کوشید به آن منابع دست یابد.او در ابتدا به منابع مشروعیت مغولی متوسل شد و هر چه حکومت او به طرف غرب گسترش یافت، با توجه به کم اعتباری منابع مغولی به منابع مشروعیت اسلامی روی آورد.در ارزیابی نهایی، بنیان گذار این حکومت با وجود مشغله های فراوان نظامی موفق شد برخی از حداقل های مقبولیت را از نگاه نخبگان و مردم کسب نماید. روش تحقیق در این مقاله تاریخی و مبتنی بر توصیف و تحلیل رخدادهای معطوف به سوال ها و فرضیه ای مقاله است.