درخت حوزه‌های تخصصی

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟

در دوره تیموری، امیران اغلب ترک- مغول، و وزیران ایرانی بودند. عدم تمایز بین امور لشکری و کشوری و قدرت و اقتدار امیران و کوشش دیوانسالاران ایرانی برای حفظ منافع خود، زمینه کشمکش و رقابتی دائم را بین آنان فراهم ساخته بود. دوره طولانی وزارت خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی(م857ق)، از وزرای معروف شاهرخ تیموری، که توانست در برابر امیران موقعیت خود را حفظ کند، در تاریخ تیموریان حایز اهمیت بسیار است. در این مقاله مناسبات دو نهاد وزارت و امارت، با تأکید بر وزارت خواجه غیاث الدین پیراحمد، مورد بررسی خواهد گرفت.

رفتارهای آقا محمدخان قاجار، بنیانگذار سلسله یکپارچه قاجاریه، که در دوران فترت که پس از کشمکش های سریع و فرسایشی، قدرت زیادی برای خود کسب کرد با توجه به عوامل روانشناختی قابل ردیابی و بررسی است. از عواملی که بر شکل نگرش و رفتار وی موثر واقع شد، عامل وراثت بود. به این معنا که خاندان وی خود را جانشینان بر حق خاندان صفوی می دانستند. همچنین ایدئولوژی حاکم ـ بر جامعة سیاسی ـ نیز بر محور سیاست های آقا محمدخان تأثیر گذاشت و بر قساوت و جسارت او مهر تأیید زد. تجربه تلخ حوادثی مانند اختگی و اسارت در دوره نوجوانی، بعدها در مسیر کسب قدرت و سلطنت به وضوح نمایان گردید. با بررسی روانشناختی و تاریخی دخالت این عوامل در شخصیت آقا محمدخان، به وضوح قابل مشاهده است.

اسماعیلیان به ویژه شاخه نزاری گروهی از شیعیان بودند که در دوره سلجوقی اوج دوران قدرت نمایی های آن ها بود. این گروه یا فرقه حاصل تجربه های تاریخی سرزمین ماست. می توان گفت روح ایرانیت در این نهضت به طور کامل آشکار است و این نهضت از دو چشمه سیراب می شد: ایرانیت و اسلامیت. عقاید سیاسی آن ها مانند تمام فرقه ها و گروه های منشعب، بر پایه دین است و در میان آن ها امامت از موقعیت سیاسی و مذهبی برخوردار بود. شاید مهم ترین میراث اسماعیلیان نزاری، روح آماده و دمنده ی آن ها برای مبارزه با نهاد های کهنه جامعه، بی عدالتی فرمانروایان با گروه های ضعیف و بی دفاع جامعه باشد. آن ها با روشی نو، منشأ نوعی دگرگونی فرهنگی و اجتماعی و حتی روحی شدند که این خدمات بعد از سقوط آن ها به دیگر گروه های شیعی سپرده شد.

حوادثی که در مسیر سرنوشت یک ملت به وقوع می پیوندد گاهی داستان هایی شگفت انگیز و دردآلود به وجود می آورد که برای آیندگان، هم درس عبرت است و هم مایه تأسف و اندوه. ایران بزرگ اسلامی در سرگذشت خود حوادث تلخ و تأسف بار بسیاری به خود دیده که یکی از غم انگیزترین آنها جدایی بخش های مهمی از پیکره این سرزمین کهن و تمدّن ساز است و آنگاه که بدانیم سبب این تقطیع ها و تجزیه ها علاوه بر قهر و غلبه دشمن متجاوز، خیانت بیگانه پرستان نیز بوده، بسی دردناک تر است. نوشتار حاضر مختصری از پژوهشی تاریخی و تحلیل و بررسی فرهنگی درباره یکی از بخشهای مهم جدا شده از سرزمین سرافرازمان، ایران بزرگ است که نخستین بار در نشست علمی گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان «دو قرن مقاومت عالمان دینی قفقاز» ارائه شد.

دهانه اروندرود آبراه سوق الجیشیِ مهمی بود که خلیج فارس را به بین النهرین متصل می کرد. گذشته از حکومت های محلی باستانی خاراکس و خاراسن، در دوره اسلامی نیز حکومت های محلی و نهضت هایی از قبیل زنگیان، قرامطه و بریدیان در این منطقه به قدرت رسیدند. با آنکه به نظر نمی رسد که از نظر تعداد لشکریان قدرت نظامیِ چندانی داشته­اند، اما توانستند تأثیرات عمیقی بر اوضاعِ خلافت عباسی بنهند. این مقاله درپی آن است که به این پرسش پاسخ گوید که نقش اقتصادی و مواصلاتی دهانه اروند در تاریخ حکومت های محلی راسِ خلیج فارس در عهد خلافتچه بوده است؟ فرضیه حاکی از آن است که موقعیت مواصلاتی و اقتصادی دهانه اروند نقش اصلی را در سرنوشت حکومت های محلی و مناسبات آنها با خلافت داشته است

یعقوب لیث بخش وسیعی از قلمرو شرقی خلافت اسلامی تا مرزهای دارالحرب (دارالکفر) را از نظارت عباسیان و امیران وابسته به آنان خارج کرد. حضور صفاریان توأم با برداشته شدن فشار مستقیم فاتحان و مهاجران مسلمان بر سرزمین های آن سوی رودخانه سند بود. بسیج نیروهای اجتماعی ضدخلافت مرکب از عیاران، مطوعه، خوارج و دیگر سپاهیان آن محدوده، همچنین دوری قلمرو صفاریان از مرکز خلافت و موفقیت یعقوب در برپایی و سازماندهی حکومتی با آرایش نظامی، خواسته یا ناخواسته به ایجاد یک سپر دفاعی بر دروازه های شمال غربی هندوستان انجامید. این رویداد بزرگ فرصتی مناسب در اختیار هندیان گذاشت که بتوانند جامعه خود را بازسازی کرده و جریان نفوذ اسلام به قلمرو خود را بیشتر از یک قرن دیگر، به تأخیر بیاندازند. حتی شهرهایی که در آن محلات اسلامی پدید آمده بود به تدریج جذب جامعه هندی شده و مردمان ساکن آن، طریق مردمان بومی را حداقل در ظواهر و آداب و رسوم و نه عقاید، در پیش گرفتند و یا به کانون بحران های داخلی شرق جهان اسلام وارد شدند. از مجموع حملات صفاریان به سوی رقیبان شان تنها جنگ با رتبیلان در سرحدات هندوستان جهت شرقی داشت. این مقاله با روش تاریخی می کوشد تا تأثیر صفاریان در توقف جریان فتوح و مهاجرت های جنگی اعراب به هندوستان را مورد بررسی قرار دهد. دستاورد مقاله نشان می دهد که تجزیه دامنه متصرفات خلافت عباسی در شرق قلمرو اسلامی با پیدایش صفاریان سرعت بسیاری به خود گرفت و این روند باعث طولانی شدن و عوض شدن مسیر نفوذ مسلمانان از مسیر اقدام نظامی دستگاه خلافت در سند و هند شد، اما راه را برای ورود پیروان مذاهب مخالف با خلافت عباسی مانند اسماعیلیان هموار کرد.

همزمان با غلبه اعراب مسلمان بر ایران، منطقه گیلان و دیلمان فتح نشد و ساکنان آن تا سه قرن بعد، دربرابر حملات مسلمانان مقاومت کردند؛ اما با تلاش های سادات علوی و دیگر مبلغان مذهبی، به تدریج تعالیم اسلام در این منطقه نفوذ پیدا کرد و در اوایل قرن چهارم هجری، تشیع مذهب غالب آن نواحی شد. علاوه بر تشیع، مذاهب اهل سنت نیز در این منطقه جای پای محکمی برای خود پیدا کردند.این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی و ازطریق به پرسش کشیدن داده های موجود، تا حد امکان، روند گسترش اسلام، به ویژه مذاهب اهل سنت، در سرزمین گیلان و دیلمان را روشن کند. این مطالعه نشان می دهد که اگرچه دیلمی ها به لحاظ نظامی درمقابل سپاهیان اسلام مقاومت کردند، اما به تدریج، از طرق مختلف، همچون تبلیغات مذهبی بازرگانان، غازیان، مراودات سیاسی و مهم تر از همه، فعالیت مبلغان مسلمان در آن ناحیه، تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفتند و مسلمان شدند. در این روند، بخش شرقی منطقه، یعنی دیلمان و گیلان بیه پیش، به مذهب تشیع و گیلان بیه پس به مذاهب اهل سنت گرایش پیدا کردند

دولت شاهنشاهی پهلوی دوم از ابتدای دهه پنجاه ش./ هفتاد م. به منظور سرکوب جنبش آزادی بخش ظفار، با اعزام مستقیم بیش از 3 هزار نفر از نیروهای مسلح ایران که به تدریج تا 10 هزار نفر افزایش یافت، سلسله نبردهایی را در سلطنت عمان آغاز کرد که در نهایت با شکست شورشیان به اتمام رسید. هدف از این پژوهش، بررسی علل این اقدام و انگیزه های حاکمیت پهلوی دوم برای پذیرش چنین نقش سنگین و پرهزینه ای است. نگارنده معتقد است که مداخله نظامی ایران در بحران ظفار، نتیجه مجموعه ای از علل و شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی داخلی و خارجی بوده است و بدون تأکید بر یک عامل، باید مجموعه عوامل را در یک شبکه زنجیره ای و تأثیرگذار بر یکدیگر بررسی کرد

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی وجود داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است؛ متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و مذهبی جوامع دگرگون شده و در هر دوره ای ویژگی های خاصی داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در این دوره مانند دوره های قبل از آن در ایران، قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قاضیان بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و دستورهای شاهان به قضاوت می پرداختند.یاسای چنگیزی نیز از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.این سه اصل در حکم قانون بودند و هرگونه عملی که برخلاف این موازین صورت می گرفت، جرم تلقی می شد و برای هر جرمی نیز مجازات خاصی درنظر گرفته می شد. قضاوت در این دوره از مهم ترین امور حکومتی بود؛ به گونه ای که خود سلطان به عنوان بالاترین مقام حکومتی، در رأس امور قضایی قرار داشت و حکم او در تعیین، تبدیل و تخفیف مجازات مجرمان نقش مهمی داشت.اهمیت هر کدام از مبانی سه گانه قضاوت در طول حکومت هر یک از شاهان تیموری متفاوت بود و هر حاکم شیوه خاصی در قضاوت و مجازات مجرمان داشت. مسئله اصلی این پژوهش، آشنایی با شیوه های محاکمه، نحوه عملکرد قاضیان و آیین دادرسی در دوره تیموریان است.

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.

قنات یکی از سازه های آبی تاریخی است که متناسب با اقلیم مناطق خشک و نیمه خشک ایران و به علت کمبود آب های سطحی از دوران باستان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.قنات فقط یک تکنولوژی نیست؛ بلکه بستر زاینده فرهنگ است که در طول تاریخ در ایران و به ویژه در فلات مرکزی نقش مهمی داشته است.وقف نیز به عنوان کاری نیک سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد در میان پیروان همه ادیان و مذاهب از جایگاه ویژه ای برخوردار است.نهاد وقف یکی از برجسته ترین مصادیق احسان و تعاون است که منشأ خدمات علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه شده است.این پژوهش ارتباط دو سویه قنات و جامعه را بررسی کرده و از این رهگذر، با تکیه بر قنات های موقوفه سیدرکن الدین، نقش نهاد وقف را در استمرار حیات و تداوم بهره برداری از قنات تجزیه و تحلیل کرده است

در دوره استیلای مغول، با به خطر افتادن امنیت مردم و لرزان شدن پایه های زندگی اجتماعی و فردی، ارزش های اخلاقی تا حدودی رو به انحطاط رفت؛ زیرا بارزترین انواع امنیت- که در پناه آن می توان آسوده زندگی کرد- مانند امنیت اجتماعی، اقتصادی، شغلی، فردی، قضایی، روانی و فرهنگی، همگی دچار سیر نزولی شدید شدند و با تنگ شدن عرصه زندگی بر ایرانیان، مبارزه آنان با حاکمان مغول به مبارزه برای بقا تبدیل شد و مسئله فرهنگ و اخلاق اصیل به مرتبه دوم سقوط کرد.البته باید اذعان کرد که مغولان علت تامه انحطاط اخلاقی نبودند، یعنی نمی توان همه نابسامانی ها در این حوزه را به آنان منتسب کرد؛ اما روش حکومت و سیاست گذاری های آنان به گونه ای بود که منجر به تشدید این انحطاط شد؛ انحطاطی که از قبل آغاز شده بود.پس از پایان حاکمیت مغول، تمامی خسارات در حوزهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، شغلی و... جبران شد، اما خسارت های اخلاقی تا مدت ها پایدار و پابرجا بود؛ به گونه ای که بعضی صاحب نظران معتقدند که تاکنون نیز تأثیر اقدامات آنان در لایه های زیرین تفکر و فرهنگ ایرانی مشهود است.در این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین این موضوع می پردازیم.