درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط میان قیمت گوشت مرغ در ایران و مهمترین شریک تجاری ایران طی سال های 1379 تا 1389 است. بدین منظور مکانیزم انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و برزیل که طبق آمار ارایه شده توسط گمرک مهمترین شریک تجاری ایران در دهه مورد مطالعه بوده است، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میان قیمت گوشت مرغ در ایران و برزیل ارتباط وجود دارد و جهت علیت از برزیل به ایران است. نوسانات افزایش قیمت در بازار برزیل بر نوسانات قیمت در بازار ایران تأثیر داشته اما نوسانات کاهش قیمت در بازار این کشور تأثیری بر نوسانات قیمت در بازار ایران نداشته. همچنین نتایج نشان داد که انتقال قیمت به صورت نامتقارن صورت می گیرد به عبارتی افزایش قیمت کامل تر و کاراتر انتقال می یابد. با توجه به تأیید وجود ارتباط بلندمدت میان قیمت های برزیل و ایران پیشنهاد می شود حتی المقدور سعی شود شرایط بازار جهانی به ویژه بازار محصول مورد مطالعه در کشور برزیل به طور مستمر نظارت شده و سیاست گزاری های داخلی با توجه به شرایط بازار شریک تجاری انجام شود تا از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

ریسک عنصری گریزناپذیر ولی قابل مدیریت در کشاورزی است. بیمه کشاورزی از جمله برنامه های موثر مدیریت ریسک است. اما طرح های سنتی بیمه محصولات کشاورزی مشکلاتی همچون هزینه اجرایی بالا، چالش ناشی از اطلاعات نامتقارن یعنی، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی را دارند؛ لذا در این پژوهش، بیمه محصولات کشاورزی بر پایه شاخص های آب و هوایی برای محصول گندم دیم در شهرستان میانه ارائه شده است که یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی می باشد و مشکلات بیمه رایج را ندارد. در این راستا، داده های مربوط به عملکرد گندم دیم رقم سرداری و متغیر های آب و هوایی طی سال های زراعی 92-1366 به ترتیب از جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان آذربایجان شرقی گردآوری گردیدند. در سال های اخیر، توابع مفصل تاکی شکل در اندازه گیری ساختار وابستگی و بیان توابع توزیع توام در زمینه های مختلف موفقیت آمیز بوده اند؛ بنابراین در این پژوهش ساختار وابسته بین شاخص های آب و هوایی و عملکرد محصول با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل اندازه گیری شد و در نهایت مقادیر حق بیمه و تابع غرامت محاسبه گردید. الگوی D-Vine برای تبیین تابع توزیع توام و محاسبه حق بیمه گندم دیم مورد استفاده قرار گرفت. حق بیمه در چهار سطح پوششی (50، 80، 90 و 100 درصد) محاسبه شد که میزان آن در سطح پوشش 80 درصد 578827 ریال می باشد. حق بیمه محاسبه شده در بیمه شاخص آب و هوا کمتر از حق بیمه فعلی است که مقداری معقول است. نتایج مربوط به تابع غرامت نیز نشان داد که متغیر رطوبت نسبی میانگین، بیشترین همبستگی را با عملکرد گندم دیم میانه دارد که مقادیر آستانه و حد آن به ترتیب 83/51 و 07/23 درصد می باشند.

ورود و خروج نیروی کار، بازار کار و سطح تولید کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله بررسی آثار خروج نیروی کار ماهر ایرانی و ورود نیروی کار ساده خارجی بر اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش های اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی است که در آن بازار دو نوع نیروی کار ماهر و غیرماهر وجود دارد. برای کالیبراسیون این الگو، ماتریس داده های خرد اشتغال (شکل تعدیل شده ماتریس حسابداری اجتماعی)، توسط مؤلفین طراحی شده است. در این تحقیق اثر افزایش 10 درصدی نیروی کار ساده و کاهش 10 درصدی نیروی کار ماهر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند خروج نیروی کار ماهر از ایران و ورود نیروی کار ساده خارجی سبب افزایش دستمزد نیروی کار ماهر می شود. همچنین اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش ها بجز بخش کشاورزی افزایش می یابد. اما علی رغم افزایش دستمزد نیروی کار ماهر، درآمد داخلی کشور کاهش می یابد. سطح تولید بخش های مختلف نیز بین 9/2% تا 9/3% کاهش می یابد. در این بین بخش های خدمات، صنایع و فلزات با بیشترین کاهش در سطح تولید مواجه خواهند شد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی موانع بکارگیری انرژی های تجدید پذیر در بخش کشاورزی ایران بود. در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر عوامل آموزشی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و قوانین و مقررات به عنوان موانع پیش روی کشاورزان در استفاده از انرژی های نو پرداخته شد. پژوهش حاضر به روش میدانی انجام و بعد از مطالعه اسناد کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و همچنین برخی از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش تحلیل عاملی، عواملی چون موانع فناوری های مرتبط، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و عواملی چون موانع آموزشی و قوانین به صورت غیر مستقیم بر بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر توسط کشاورزان تاثیر گذار می باشند.

غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است. مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews 5 و Microfit 4.1 ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1390- 1360 می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.

کشاورزان با انواع مختلفی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیت های کشاورزی مواجه اند و در نتیجه، درآمد آنها از تولیدات کشاورزی با بی ثباتی همراه است. دامنه گسترده ای از مخاطرات در درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی تأثیر گذار است. یکی از مخاطرات مهمی که همواره گریبان گیر کشاورزان می باشد، خطر ناشی از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. پنبه از جمله محصولات کشاورزی است که قیمت واقعی آن طی سالیان گذشته دارای نوسانات قابل توجهی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی احتمال و عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله به عنوان ابزارهای کاهنده نوسانات قیمت است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی 94-1393، 35 درصد از کشاورزان تمایلی به مشارکت در دو بازار آتی و اختیارمعامله ندارند. تمایل به مشارکت کشاورزان در بازار آتی 19 درصد و در بازار اختیارمعامله 5/21 درصد است. تمایل کشاورزان به مشارکت در هر دو بازار مذکور نیز 5/24 درصد بوده است. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه برای احتمال مشارکت در بازارهای آتی و اختیارمعامله نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای، تجربه کارکشاورزی، شاخص تمایل به استفاده از فن آوری های نو، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی از لحاظ آماری معناداراند که در این میان متغیرهای نحوه مالکیت مزرعه، درآمد غیرمزرعه ای و تجربه کارکشاورزی اثر منفی و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر احتمال مشارکت در بازارهای مذکور دارند. در راستای نتایج تحقیقپیشنهاد شده است که به صورت رسمی در برخی مناطق پنبه خیز کشور بازارهایی به صورت پایلوت برای قراردادهای آتی و اختیار ایجاد شده و کارامدی آنها در طول زمان بررسی گردد و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور که دارای مزیت نسبی برای تولید محصولات می باشند نیز این بازارها تعمیم داده شود.

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروه های انسانی کار کرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. از آن طرف نیز بر اساس رویکرد کاربردی می توان گفت که یکی از ویژگی های سازمان های پیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی های بازارگرایی و توجه و تاکید آنها به خواسته های مردم بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدل مناسب فرهنگ سازمانی و طراحی مدلی برای بازارگرایی مطابق با نیازهای نظام بانکی کشور به بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. جامعه ی آماری این پژوهش را گروهی از کارمندان و کارشناسان و مدیران شعب بانک مهراقتصاد تهران بزرگ طی سال های 92-1391 تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی و بازارگرایی استفاده شده به طوریکه در مقیاس بازارگرایی مؤلفه های پرسشنامه بر اساس ابعاد مدل درایسدل طراحی شده و برای مقیاس فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد دنیسون بکارگرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss و نیز جهت برازش مدل بازارگرایی نرم افزار Lisrel به کارگرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ادبیات اقتصاد محیط زیست همواره مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه بخش صنعتی و کشاورزی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی سرانه آب در ایران طی سالهای 2014-1975 می باشد. به این منظور، برای بررسی رابطه کوتاه مدت از آزمون علیت تودا و یاماموتو و جهت تبیین ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل از رهیافت حداقل مربعات پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک رابطه علی یک طرفه از سوی متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی به متغیر انتشار آلودگی سرانه آب برقرار بوده و در بلندمدت، متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی و تراکم جمعیت شهری، تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی آب دارند.

مطالعه حاضر تأثیر آستانه ای درآمد بر شدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از متغیرهای توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد، شدت انرژی، درآمد سرانه و شدت انتشار دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1980 تا 2011 استفاده شده است. با توجه به آنکه، نتایج پژوهش قویاً بر وجود رابطه غیرخطی دلالت می کنند، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با دو حد آستانه ای برای تصریح کامل رفتار غیرخطی میان متغیرها کفایت می کند. نتایج برآورد نشان می دهد پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد، معادل مقدار بسیار زیاد 78762 برآورد شده و دو حد آستانه ای نیز به ترتیب در سطح درآمد سرانه 1176 دلار و 11614 دلار برآورد شده است. اگرچه متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه در هر دو رژیم منجر به کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن می شوند، اما میزان تأثیرگذاری درآمد سرانه در رژیم اول و درجه باز بودن اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است. همچنین توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیزی منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن می شود، اما در رژیم دوم باعث کاهش آن می شود.

در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر پذیر از انواع بحران ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی شروع به کار بانکداری بدون ربا در ایران تا سال 1391 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش استفاده از عقود مشارکت محور؛ نرخ سود حقیقی، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد، اما مسئله مهم در اقتصاد ایران میزان دوام دوران رکود و رونق می باشد که طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر پانزده دوره در مقابل نُه دوره رونق می باشد که در نتیجه ریسک استفاده از عقود مشارکت محور را با شرایط موجود افزایش می دهد و از آنجایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هر گونه عدمِِ ثبات اقتصادی می تواند اثر منفی بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال داشته باشد که نتایج تخمین برای دو رژیم گویای این مطلب می باشد.

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد، چون بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات ناشی از قیمت نفت بر ضریب جینی برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECMمی پردازد. به این منظور آمار متغیرهای ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383، درآمد مالیاتی، مخارج حقیقی دولت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت وارد مدل شده و از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1357 تا 1392 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسانات مثبت و منفی ناشی از تغییر قیمت نفت بر ضریب جینی اثر می گذارد و اثر نوسانات مثبت قیمت نفت بیش از نوسانات منفی قیمت نفت است

در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.

بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می گیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی می تواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.