درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

بیش از نیمی از فقرا در ایران و جهان در روستا زندگی می کنند و عمدتاً به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند. کشاورزی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی، همچون سطح و نوسانات بارندگی نیز متأثر می شود. بر همین اساس این مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی را با تأکید بر سطح بارندگی و نوسانات آن، طی دوره 1392-1361ش، با رویکرد A بررسی کرده است.نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه کوزنتس در مورد ضریب جینی روستایی ایران، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، صادق است. براساس نتایج بار تکفل و تسهیلات اعطایی به شاغلان بخش کشاورزی (و میزان نرخ باسوادی روستاییان) بر ضریب جینی روستایی تأثیر مثبت (منفی) دارند و این اثرات در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. همچنین، نوسانات بارندگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نابرابری درآمدی روستایی را افزایش می دهد.

با توجه به اهمیت نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (1393-1358) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی ثباتی اقتصادی، شاخص بی ثباتی مالی و سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه مدت) اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.

هدف پژوهش حاضر انتخاب استراتژی رقابتی بازاریابی برای شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان، از میان سه استراتژی تمایز، تمرکز و رهبری در کاهش هزینه (استراتژی های مایکل پورتر) بوده است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا معیارها و زیرمعیارهایی برای شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان تعریف و سپس اقدام به توزیع پرسش نامه در شرکت مذکور شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر به صورت مقطع زمانی بوده و به روش توصیفی- پیمایشی در سال 1392 از شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان جمع آوری شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که برای شرکت پیش گفته از میان 3 استراتژی مذکور استراتژی تمرکز با اولویت ترین است. همچنین از نظر شرکت مورد مطالعه از میان زیرمعیارها نیز زیر معیارهای شرایط سیاسی و اقتصادی ایران از مهم ترین عوامل اثرگذار بر استراتژی بازاریابی شرکت و زیر معیارهای شرایط اجتماعی و فرهنگی و مدیریت عوامل محیطی از کم اهمیت ترین آنها بوده اند. طبقه بندیJEL:P13 ،C6 ، Q13

در این تحقیق با توجه به گزارش بانک مرکزی، در قالب یک سناریو، آثار کاهش 1/26 درصدی تولید بخش زراعت ناشی از خشکسالی سال 86 بر روی کاهش تولید سایر بخش ها، کاهش درآمد عوامل تولید و کاهش درآمد نهادها بررسی شده است. از آنجا که الگوی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعیSAM در رسیدن به هدف مذکور پاسخگو نیست، از الگوی اصلاح شده SAM عرضه محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه کننده استفاده شده است. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان داد که آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضا کننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش افزوده کشور می شود که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 9/2 درصد ارزش افزوده است و بنابراین می توان گفت پیوندهای پیشین بخش زراعت بیشتر از پیوندهای پسین است. طبقه بندی JEL: Q19, C67

تولید محصولات ارگانیک پاسخی به تولید محصولات مرسوم تجاری در جهت بهبود کیفیت و سلامت انسانی و زیست محیطی است. باتوجه به تولید اندک محصولات ارگانیک نسبت به تولید تجاری، هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات ارگانیک دامی و بررسی عوامل مؤثر بر آن جهت ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون به ظاهرنامرتبط و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، عوامل مؤثر بر مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک شامل گوشت سفید، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی بررسی شد. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین به ترتیب، 53 درصد ازگوشت سفید، 51 درصد از لبنیات، 5/49 درصد از گوشت قرمز و 7/45 درصد از ماهی مصرفی خود را به نوع ارگانیک آنها اختصاص دهند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات دامی ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، ارزش غذایی، برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی های سلامت انسانی ناشی از مصرف محصولات دامی غیرارگانیک تأثیر مثبت و متغیر ظاهر محصولات دامی مذکور تأثیر منفی در تمایل به مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی سازوکاری برای الزام به استفاده از برچسب محصولات دامی ارگانیک و نیز کمک دولت به منظور جبران بخشی از تفاوت قیمت موجود به تولیدکننده پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q10, Q12, Q50

در این مطالعه آثار اقتصادی آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بازار گندم، آرد و نان با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی منجر به کاهش تولید گندم، افزایش قیمت گندم و آرد و نان، افزایش واردات گندم و آرد، افزایش گندم تخصیص یافته به تولید آرد و افزایش آرد تخصیص یافته به تولید نان خواهد شد. به دنبال این تغییرات، حذف یارانه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش مازاد مصرف کنندگان و خالص صادرات و همچنین افزایش عواید دولت، مازاد تولیدکنندگان و هزینه های تولید آرد و نان خواهد شد.در پایان پیشنهاد می شود که سیاست های تکمیلی همانند توسعه بذر های اصلاح شده، کاهش ضایعات و ارتقای تکنولوژی تولید آرد و نان همگام با اصلاح یارانه ها جهت جبران کاهش صورت گرفته در رفاه اجتماعی انجام پذیرد. طبقه بندی JEL:C02 ، C61، D18، D60، I31، I38، L11

پرورش دام سبک یکی از مهم ترین منابع تأمین گوشت قرمز می باشد. در کشور ما نرخ رشد سالیانه تولید دام سبک در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۳، ۴/۶ کاهش یافته است. از طرف دیگر قیمت نهاده های مورد نیاز برای تولید دام سبک دارای نوساناتی است که بر تصمیم تولیدکنندگان جهت افزایش تولید، تأثیر زیادی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نوسانات قیمت نهاده ها بر عرضه ی دام سبک در سطح استانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش استان های عرضه کننده دام سبک در سطح کشور می باشد که سه استان آذربایجان شرقی، اصفهان و قم از میان آن ها بر اساس میزان سهم در عرضه انتخاب شده است. تحلیل نوسان قیمت ها و ریسک قیمتی بر اساس فرآیند GARCH و واکنش عرضه دام سبک با استفاده از الگوی فضای حالت انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و قم متغیر قیمت انتظاری دام سبک بر میزان عرضه دام سبک تأثیر مثبت و معنی دار داشته، در حالی که واریانس قیمتی دام سبک بر میزان عرضه آن تأثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین، متغیر قیمت انتظاری نهاده های لازم برای عرضه دام سبک و واریانس آن تأثیر منفی و معنی دار بر میزان عرضه آن دارد. نوسانات فصلی مربوط به فصول تابستان، پاییز و زمستان در استان آذربایجان شرقی تأثیر منفی و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته است. نوسانات فصلی مربوط به فصول تابستان و پاییز در استان اصفهان تأثیر منفی و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته، در حالی که نوسانات فصلی مربوط به زمستان تأثیر مثبت و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته است. متغیرهای موهومی مربوط به فصول تابستان و پاییز در استان قم تأثیر منفی و معنی دار و فصل زمستان تأثیر مثبت و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته اند. با بررسی نوسانات سیکلی و روند در هر سه استان مشخص می شود که در میزان عرضه دام سبک نوسانات سیکلی و روند معنی دار و مثبت با ضرایب تصادفی در هر سال وجود داشته است. عرضه دام سبک نسبت به تغییرات قیمت نهاده ها و دام سبک کم کشش است و تأثیر ریسک قیمتی دام سبک بزرگتر از ریسک قیمتی نهاده ها می باشد

در این پژوهش پسماندهای کشاورزی مناسب در ایران برای تولید سوخت های زیستی و استان های دارای پتانسیل احداث پالایشگاه زیستی مشخص گردید. بیشترین تولید زراعی ایران غلات است. ایران با داشتن سهم 0.86 درصدی در تولید غلات و 0.9 درصدی در تولید پسماندهای کشاورزی جهان، پتانسیل تولید سوخت های زیستی را دارد. در میان 10 کشور اول تولید کننده ی سوخت زیستی، تولیدات پسماند غلات ایران بیش تر از هلند است. به ترتیب استان های خوزستان، فارس، تهران، قزوین، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، همدان، مازندران، گلستان، اصفهان، کرمان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان، کرمانشاه و مرکزی دارای پتانسیل تولید سوخت های زیستی از پسماندهای کشاورزی هستند.

تجزیه سیستم قدرت به صورت کنترل شده به جزایر پایدار، به عنوان آخرین اقدام کنترلی برای جلوگیری از خاموشی های گسترده در مواقع اضطراری است. توابع هدف متداول در حل این مسئله شامل کمینه کردن عدم تعادل بار و تولید و کمینه کردن اختلال شارش توان است که با توجه به تأکید این مقاله بر پایداری دینامیکی، تابع هدف کمینه کردن اختلال شارش توان استفاده شده است. در این مقاله با فرض اینکه تصمیم برای جزیره سازی گرفته شده است، ابتدا ژنراتورهای هم نوا شناسایی شده و سپس گروه های هم نوای ژنراتوری به عنوان ورودی به الگوریتم جستجوی ژنتیک داده می شود. جهت تشخیص قید یکپارچگی سناریوهای جزیره سازی تولیدشده توسط الگوریتم ژنتیک از الگوریتمBFS استفاده شده است که از تشکیل شین های ایزوله جلوگیری می کند. الگوریتم در برنامهMATLAB شبیه سازی شده و در شبکه 39 شینهIEEE در نرم افزار صنعتیDigsilent صحت سنجی شده است. همچنین نتایج با الگوریتم خوشه بندی طیفی که یکی از بهینه ترین روش های ارائه شده تاکنون است، مقایسه شده و نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی کارآیی بهتری نسبت به روش های موجود به ویژه در خصوص بهبود پایداری ولتاژ دارد.

میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره 1358-1389 برابر 77/18 درصد بوده است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه دولت یکی از دلایل این تورم مزمن و نسبتاً بالا بوده است. ازاین رو در این مقاله، ارتباط کسری بودجه و تورم بررسی می شود. پویایی های بخش پولی اقتصاد ایران با سه رابطه همگرایی بلندمدتِ برابری بازار پول، برابری قدرت خرید و برابری تورم فیشر در چارچوب مدل SVARX بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، کسری بودجه عملیاتی از طریق دو کانال ترازهای حقیقی پول و سرکوب نرخ بهره، موجب افزایش قیمت ها شده و به این ترتیب ماهیت پولی تورم تأیید می شود. البته تورم اغلب از بودجه دولت سرچشمه می گیرد که از طریق کانال های پولی موجب تورم می شود، و این تورم خود بر ترازهای حقیقی پول و نرخ های بهره تأثیر می گذارد. به علاوه، مشخص می شود که تورم عامل استمرار کسری بودجه عملیاتی دولت نیست؛ بلکه تداوم این کسری به مازاد تراز سرمایه و توان سرکوب دائمی نرخ بهره بستگی دارد. در کوتاه مدت، افزایش کسری بودجه عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه هر دو موجب افزایش کسری بودجه می شوند، اما آثار تورمی متفاوتی دارند. کاهش مازاد تراز سرمایه افزایش موقتی تورم را به همراه دارد، درحالی که افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش نسبتاً پایدار تورم، قیمت نسبی و نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL :  E62, E61, E40, E31  

در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک هایی می پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبه مقادیر بهینه پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوه انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در مواجهه با شوک های زودگذر، به مقایسه زیان بانک مرکزی با زیان بهینه اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تعهد و تبعیت از یک قاعده ابزاری در اقتصاد ایران بسیار کمتر از میزان پاسخگویی برای دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی است. همچنین، بانک مرکزی می تواند با اعمال اصلاحات لازم در اجرای سیاست خود از طریق واکنش بهینه به هر دو نوع انحراف، به زیان رفاهی مطلوب از نظر اجتماعی نزدیک تر شود.  در ادامه، به منظور مقایسه میزان اهمیت پاسخگویی بانک مرکزی به دستیابی به هر یک از دو اهداف، دو حالت را مورد توجه قرار دادیم. نتایج کلی نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران، هدف عمده سیاستگذار پولی بیشتر معطوف به ثبات اهداف اقتصادی بوده است، ولی اهمیت تعهد به تبعیت از قاعده اعلان شده و به دنبال آن میزان پاسخگویی بانک مرکزی در جهت پایبندی به آن قاعده سیاستی آنقدر ناچیز بوده است که در عمل، تأثیری بر عملکرد رفاهی بانک مرکزی نداشته است. طبقه بندی JEL : E52 ,E58   

در پژوهش حاضر، ابعاد مختلف بازاریابی محصولات دامی در استان خوزستان با تأکید بر نقش تعاونی های تولید ارزیابی شد. در این تحقیق اطلاعات از طریق جامعه 450 نفری از تولیدکنندگان، تعاونی ها، عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان محصولات دامی از طریق پرسش نامه به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که تعاونی های تولید نقش چندانی در بازاریابی محصولات مذکور ایفا نمی کنند به گونه ای که میان بخش های مختلف عمدتاً کمترین سود ناشی از فعالیت های بازاریابی به بخش تعاونی اختصاص دارد. 

در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزشیابی نیروی انسانی ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به عنوان اولین مسئله در تحقیق و در نهایت، بر اساس مدل های فازی، به مسئله دیگر، که وجود عدم قطعیت در دنیای ارزیابی عملکرد پرسنل است، پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیستم ارزشیابی سنتی در ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان دارای کارایی لازم نیست و در افزایش روحیه و تمایل کارکنان تأثیری ندارد. بر این اساس، سیستم نوین ارزشیابی تدوین شده بر پایۀ مدل تحلیل پوششی داده های فازی، با توجه به نقاط قوتی چون استقلال از رأی مدیران در ارزشیابی کارکنان، توان اجرایی در شرایط عدم اطمینان، امکان حضور واحد مجازی ایده آل و ارزشیابی کارکنان بر اساس اهداف کیفی، به عنوان جایگزینی برای سیستم سنتی، ارائه شد. 

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر عامل های آموزشی و روا ن شناختی  بر توسعۀ کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی زنان استان گلستان با روش توصیفی همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق را  1558 نفر از اعضای این تعاونی ها تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 295 نفر تعیین گردید که این تعداد به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (89/0 =α) و تتای ترتیبی (90/0= (θ و پایایی ترکیبی (87/0 =CR) محاسبه و تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSSWin21 و LISREL (8/5)  استفاده شد. بر اساس نتایج مدل یابی معادلۀ ساختاری، توسعۀ کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی زنان استان گلستان از هر دو عامل آموزشی و روان شناختی تأثیر می پذیرد که میزان تبیین 26 درصد است. مهم ترین عامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی، عامل روان شناختی  با ضریب مسیر 37/0 بوده و عامل آموزشی نیز به میزان 29/0 در توسعۀ کارآفرینی تأثیر داشته است. همچنین بر اساس راه حل استانداردشدۀ کامل، تغییر در روش های بازاریابی محصولات قابل عرضه توسط تعاونی بیشترین اثر را بر توسعۀ کارآفرینی داشته است.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال زایی بنگاه های تعاونی کوچک و متوسط (زودبازده) بخش زراعی، باغی و  کارخانه ای مرتبط با بخش کشاورزی و روستایی روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین  آسیب شناسی و تعیین مشکلات و چالش های پیش روی توسعۀ این بنگاه ها در راستای دستیابی به مهم ترین راهکارهای تسهیل خلق فرصت های کارآفرینی  در این بنگاه ها بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 175 تعاونی کوچک و متوسط در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بود که فعالیت های مرتبط با بخش زراعی ، باغی و کارخانه ای داشتند و از میان آنها 115 شرکت کوچک و متوسط بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با روش های آماری رگرسیونی و سایر آزمون های تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه گردآوری و با نرم افزار eviews و spss تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج به طور خلاصه نشان دادکه تعداد دفعات اخذ وام، تعداد بیشتر اقساط و سرمایۀ اولیه به صورت معناداری در موفقیت تعاونی ها در ایجاد اشتغال تأثیرگذارند. همچنین فرض برابری اهمیت مشکلات از دیدگاه پاسخگویان رد شد. به این ترتیب، چالش های مورد آزمون از دید پاسخگویان با درجات متفاوتی در جهت تضعیف بنگاه های زودبازده تأثیرگذار بودند. در این باره، مشکل نبود سیستم حمل و نقل و انبارداری مناسب بیشترین تأثیر را داشت و بعد از آن مشکل کمبود سرمایۀ اولیه و نقدینگی برای  ادامه فعالیت و مشکل نبود تخصص و مهارت کافی در رتبه های بعدی قرار داشتند و کمترین تأثیر مربوط به مشکل نبود اطلاعات کافی در تولید و بازار بود.

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.