درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع بهره وری نیروی کار در اقتصاد اهیمت فزاینده ای در ثبات واقعی داشته که از عوامل مالی و غیرمالی مختلفی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه بعداز بکارگیری مدل تعدیل جزئی برای لحاظ درون زایی بهره وری نیروی کار، اثر مستقیم توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۴ مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر تأیید می کند که در گام اول اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی بطور مثبت بر بهره وری نیروی کار تأثیر می گذارد. ثانیاً سطوح بالای آموزش و بهداشت منجر به سطح بالای بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این افزایش آزادی تجاری از طریق انتقال تکنولوژی و دانش موجب ارتقای بهره وری نیروی کار می شود. در نهایت نتایج اضافی ارزشمند، انتقال عملکرد GDP به ازای هر شاغل به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی های بهره وری نیروی کار را تأیید می کند.

هدف این پژوهش آزمون روش ارزش گذاری است که در آن علاوه بر توجه به ویژگی های بنیادی سهام، به احساسات و تأثیر آن در قیمت گذاری سهام توجه کند. در راستای انجام این پژوهش، اطلاعات بنیادی و قیمت سهام 95 شرکت از شرکت های تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 جمع آوری و در ارزش گذاری با استفاده از مدل رفتاری تصویر سهام و مدل های سنتی (سود باقیمانده، تنزیل سود نقدی و جریان نقدی آزاد) بکار گرفته شده اند. این پژوهش با به کارگیری داده های تابلویی و تدوین روابط رگرسیونی هر مدل، عملکرد مدل ها را بر مبنای شاخص آکاییک (معیاری جهت سنجش عدم اطمینان مدل) هر مدل مورد مقایسه قرار داده است. نتایج مدل رفتاری ارائه شده در مقایسه با مدل های سنتی ارزش گذاری سهام، حاکی از عدم اطمینان کمتر این مدل بوده و به عبارتی از قابلیت اطمینان بیشتری در امر ارزش گذاری سهام برخوردار است. مدل ارائه شده می تواند نقش عامل ادراک و احساسات در قیمت گذاری سهام را تبیین کرده و درزمینه مدیریت فعال تر پرتفوی سرمایه گذاران مؤثر واقع شود.

بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال 2008 آغاز شد به شدت اعتماد سرمایه گذاران را مخدوش نمود، سودآوری شرکتی و عملکرد بازارهای سرمایه بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان را نابود کرد. با توجه تحقیقات انجام شده این بحران با تاخیر بر بازار سرمایه ایران نیز اثر گذار بوده است. در شرایط بحران، مدیران شرکت ها از افزایش اثر گزارشگری مالی بر تصمیم استفاده کنندگان مطلع هستند. این تاثیر سبب طرح این سوال می شود که آیا در شرایط بحران، مدیران باهدف جلب اعتماد سرمایه گذاران کیفیت گزارشگری را بهبود می دهند یا به دلیل جلوگیری از واکنش منفی بازار و افت پاداش، تمایل به بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت دارند. برای پاسخ به این سوال و با توجه به فرضیات مطرح درباره انگیزه مدیریت برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در دوران بحران، دو فرضیه اصلی برای تحقیق مطرح شد. با نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال های 1387 تا 1394 این فرضیات آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان دادکه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوران بحران مالی جهانی، بالاتر از دوران غیر بحران بوده و شرکت هایی با نیازهای تامین مالی بالاتر نیز در طول این دوره کیفیت گزارشگری بالاتری داشته اند. نوآوری این پژوهش بررسی اثر شرایط بد اقتصادی بر استراتژی گزارشگری شرکت ها و پیش بینی رفتار گزارشگری در دوره های خاصی مانند بحران مالی است.

ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.

فرهنگ سازمانی، یکی از مقوله های بسیار مهم در مدیریت رفتار سازمانی می باشد که پژوهش های وسیعی در خصوص نقش این عامل در ارتقای بهره وری سازمانی و نیل به اهداف سازمانی انجام شده است. یکی از عواملی که نقش بسزایی در بهره وری و حصول موفقیت سازمانی دارد، توانمندسازی روان شناختی کارکنان می باشد. امروزه در مدیریت نوین، برنامه های راهبردی و ساختاری سازمان های پیشرو، منطبق بر توسعه و ارتقای توانمندی نیروی انسانی آن تدوین می گردند. در این راستا، توجه به نقش فرهنگ سازمانی، برای دستیابی به این هدف، حائز اهمیت می باشد. بدین منظور و با توجه به تعدد الگوهای فرهنگ سازمانی، در این پژوهش ابتدا به بررسی الگوهای متنوع فرهنگ سازمانی، پرداخته شده و سپس به نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی روان شناختی کارکنان برای کسب مزیت رقابتی در قلمرو مکانی بانک شهر پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان بانک شهر تهران، تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. بر این اساس بهبود یا عدم بهبود فرهنگ سازمانی، منجر به افزایش یا کاهش توانمندسازی روان شناختی کارکنان می شود و این امر تأثیر مستقیمی بر بازدهی اقتصادی آنها نیز دارد. همچنین بررسی مدل از حیث نیکویی برازش نشان داد که مدل نظری از لحاظ آماری، دارای معنا و مفهوم نظری و کاربردی است و از لحاظ مطلوبیت وضعیت برازش، با توجه به آماره های محاسبه شده توسط نرم افزارهای آماری، در وضعیت قابل قبولی، برآورد می شود.

ارزش گذاری اقتصادی می تواند ابزاری مفیدی بمنظور استفاده معقول از منابع دریاچه ای و مدیریت آن ها باشد. دریاچه زریبار که یکی از منحصر به فردترین دریاچه های آب شیرین در جهان بشمار می رود، با وجود کارکردها و موقعیت ارزشمند طی سال های اخیر به دلیل بی توجهی به آن در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی ترجیحات و استخراج مقادیر مقدار تمایل به پرداخت شهروندان شهر مریوان برای تعیین ارزش کارکردهای دریاچه زریبار با استفاده از روش آزمون انتخاب پرداخته شد. در همین راستا، داده های مورد نیاز با طراحی پرسش نامه و تکمیل آن از راه مصاحبه حضوری با 120 شهروند این شهرستان، گرد آوری شد. برآورد مدل لاجیت شرطی و نتایج مربوط به محاسبه تمایل به پرداخت ها نشان داد که بالاترین رقم تمایل نهایی به پرداخت مربوط به ایجاد امکانات تفریحی–توریستی در سطح بهبود مطلق (سالانه 4/822 هزار ریال) می باشد. برای بهبود وضعیت ماهی ها از حالت وضعیت موجود به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 77/115 و 40/130هزار ریال، تغییر وضعیت امکانات تفریحی–توریستی به وضعیت بهبود نسبی 93/117 هزار ریال، تغییر وضعیت چاههای اطراف دریاچه به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 16/825 و 50/767 هزار ریال، تغییر وضعیت آلودگی دریاچه به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 58/309 و 72/813 هزار ریال و برای بهبود وضعیت تغییر کاربری جنگل های اطراف دریاچه به سطوح بهبود نسبی و بهبود مطلق به ترتیب 85/746و 13/801 هزار ریال، افراد سالانه تمایل دارند که پرداخت نمایند.

نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.

اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.

در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی به منظور پیش بینی روزانه قیمت گاز طبیعی ارائه شود. در این مدل ترکیبی، از موجک گسسته دابیشز به منظور تجزیه سری زمانی قیمت استفاده شده ، سپس ضرایب تقریبات و جزئیات مؤثر به عنوان ورودی شبکه عصبی به منظور پیش بینی قیمت گاز طبیعی هنری هاب به عنوان مرجعی برای قیمت گاز طبیعی در آمریکا به کار رفته است. مقایسه عملکرد نسبی مدل ترکیبی با مدل شبکه عصبی حاکی از آن است که مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی عملکرد پیش بینی را در مقایسه با مدل شبکه عصبی بهبود بخشیده است. آزمون دیبولد ماریانو نیز این نتیجه را تأیید کرده است.

پارک های ملی از اکوسیستم های طبیعی جهان و حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک محسوب می شوند که ارزش گذاری کارکردها و خدمات آن ها یکی از مهم ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن ها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران که شامل دو اکوسیستم جنگلی و مرتعی است با استفاده از روش های مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و هزینه جایگزین مورد ارزش گذاری قرار گرفته است. در این تحقیق ارزش اقتصادی اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر در سال 1393 به ترتیب معادل 59/2132 و 47/61 میلیارد ریال تعیین شد. براساس نتایج حاصل شده، مجموع ارزش کل اقتصادی خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر 29/2883 میلیارد ریال و ارزش اقتصادی هر هکتار آن حدود 59/388 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین سه کارکرد حفاظت آب، تنظیم گاز و زیستگاهی  بیشترین سهم، و دو کارکرد خاک زایی و اجتماعی کمترین سهم از ارزش اقتصادی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه اکولوژی بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی و رویکرد آزمون کرانه ها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده اند. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و به عبارت دیگر روند جانشینی پول کشور برگشت پذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاست های پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاست های اقتصادی قرار بگیرد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.

تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت(FE2SLS) [1] ، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنا دار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری طی سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ با استفاده از داده های ماهیانه می پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده های قرض الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده ها کاهش نمی یابد. این نتیجه گیری می تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست گذاری بانک ها داشته باشد. بانک ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده های مدت دار خود، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که سپرده گذاران را تشویق به این نوع سپرده گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده های جایگزین همانند سپرده های قرض الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها در این بازه زمانی است؛ درحالی که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می دهد. این بدان معنی است که بانک ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست های مناسب دیگری باشند.

شواهد تجربی نشان داده اند که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و نوسانات در بازارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد سهام باید از روابط بین بازارها آگاهی یابند. یکی از تأثیرگذارترین بازارها بر بازارهای مالی همچون سهام در اقتصاد متکی بر نفت ایران، بازار نفت است. در تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی سهام صنایع منتخب (۳۷ صنعت) در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی آذرماه ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵ با تواتر هفتگی با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس ارائه شده توسط (Diebold and Yilmaz, ۲۰۱۲) در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پرداخته شده است. به طوری که در این تحقیق ابتدا دوره های رکود و رونق با نوسانات متفاوت بازار نفت با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ تفکیک شده و سپس اثرات سرریز نوسانات بازار نفت به تفکیک دوره های با تلاطم بالا و پایین بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد حاصل از مدل تجزیه واریانس نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد واریانس خطای پیش بینی هر دو بازار (نفت و سهام) در هر دو رژیم تلاطم پایین (رژیم صفر) و تلاطم بالا (رژیم یک) ناشی از شوک های خود بازار است و آثار سرریز قابل توجهی بین بازارها وجود ندارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در حالت کلی اثرات سرریز تلاطم از بازار نفت به سوی بازار سهام در رژیم تلاطم پایین نسبت به رژیم تلاطم بالا، در اکثر صنایع مقدار کمتری است و سرریز نوسانات در رژیم با تلاطم بالا در سطح وسیع تری اتفاق می افتد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد بیش ترین مقدار سرریز متعلق به سرریز تلاطم از بازار نفت به شاخص صنعت فلزات اساسی است و صنایع شیمیایی، انتشارات و چاپ، سیمان، کانی غیرفلزی، وسایل ارتباطی و لاستیک به ترتیب در رژیم صفر و صنایع کانی فلزی، فنی و مهندسی، محصولات کاغذ، محصولات نفتی، سایر معادن و استخراج به ترتیب در رژیم یک در مراتب بعدی قرار دارند.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1394 موردمطالعه قرارگرفته اند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. در این پژوهش از خطای پیش بینی سود و فرصت های رشد (شامل Q توبین و نسبت فروش بازاری به فروش دفتری) به عنوان شاخص های اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. پ س از اطمین ان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نت ایج پژوهش ح اکی از تأثیر مستقیم محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر معکوس نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد سازوکارهای داخلی نظام راهبری شرکتی که شامل اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و تفکیک نقش مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره است بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نیست؛ اما سازوکارهای خارجی نظام راهبری شرکتی که شامل مالکیت نهادی، مالکیت عمده و تمرکز مالکیت است بیانگر تأثیر این عوامل در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

افزایش تقاضا برای محصول راهبردی برنج از یک سو و محدودیت های فیزیکی نهاده های تولید از سوی دیگر که در مقاطع متناوب منجر به مسایلی مانند افزایش واردات گردیده، فراهم آوردن چارچوبی که بتواند به ارایه راهبردهای اثربخش مدیریتی در حوزه عوامل تولید و عرضه محصول به گونه توأم بپردازد، ضروری است. از این رو، این مطالعه با بهره گیری از روش ISUR و داده های سال زراعی 93-1392، به بررسی هم زمان توابع تقاضای نهاده و عرضه برنج استان مازندران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده برنج کشور پرداخت. برآورد کشش های گوناگون خودی و متقاطع قیمتی تقاضا برای نهاده ها بر تأثیر مورد انتظار منفی قیمت عوامل تولید بر مقدار تقاضای عامل و وجود روابط مکملی و جانشینی بین نهاده های گوناگون صحه گذاشت. افزون بر این، نتایج برآورد کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت های عوامل تولید و محصول حاکی از حساسیت نسبی برنج کاران نسبت به تغییرات قیمت نهاده ها و محصول است. نتایج، ضمن تآکید بر مکانیزم های قیمتی، توفیق سیاست های قیمتی را بمنظور ارایه راهبردهای مدیریتی کاراتر برای بهبود شرایط مدیریت تقاضای نهاده و عرضه محصول، تا حد زیادی موکول به توجه هم زمان به شرایط تقاضای نهاده و عرضه ی محصول می داند.

تغییر اقلیم پدیده ای است که از راه اثرات مستقیم تغییر دما و بارش بر بخش کشاورزی تأثیرگذار است. به همین منظور، در این پژوهش اثرات نابهنگامی تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان در سطح منطقه ای و در محدوده مطالعاتی اراضی پایین دست سد طالقان ارزیابی شد. ابتدا الگوی رفتاری متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره 1395-1370 بررسی شد و سپس با استفاده از روش های اقتصادسنجی اثر متغیرهای بالا بر عملکرد محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان بررسی شد. در ادامه، با لحاظ کردن نتایج تحلیل های رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی چند دوره ای ( MP-PMP ) با رهیافت تابع هزینه ترانسندنتال، اثر سناریوی تلفیقی دو درجه افزایش دما و پانزده میلی متر کاهش بارش بر تولیدات کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان اراضی پایین دست سد طالقان تحلیل شد. نتایج نشان دادند که با اعمال سناریوی تلفیقی بالا، عملکرد جو آبی، ذرت دانه ای، چغندر قند و یونجه به ترتیب 9/14، 1/19، 4/17 و 0/13 درصد افزایش و عملکرد گندم آبی، گوجه فرنگی و کلزا به ترتیب 4/21، 5/16 و 2/26 درصد کاهش می یابد. مجموع بازده ناخالص کشاورزان نیز نسبت به سال پایه 16/5 درصد کاهش می یابد و از 9208 به 8733 میلیون ریال می رسد. در پایان، با توجه به نابهنگامی تغییرات اقلیمی در برنامه ریزی منطقه ای، برای افزایش مقدار تولید محصولات کشاورزی در اراضی پایین دست سد طالقان پیشنهاد می شود که ابتدا به عامل بهبود عملکرد در واحد سطح (با توجه به اثرات مثبت تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات منتخب) پرداخته شود و توسعه سطح زیرکشت  محصولاتی چون ذرت، چغندر و یونجه در اولویت بعدی قرار گیرد