درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت تولید و مصرف شیر و فرآورده های آن، این مطالعه با هدف بررسی تمایل و ترجیحات مصرف انواع محصولات لبنی و عوامل موثر بر آن در قالب ساختار مدل لاجیت آشیانه ای در شهرستان ساری در سال 1396 انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و 275 تعیین شد. نتایج ترجیحات و میزان مصرف هریک از محصولات لبنی نشان داد که ماست، شیر و پنیر بیشترین ترجیح را در میان محصولات لبنی داشته و مصرف کنندگان تمایل بیشتری به محصولات کم چرب نسبت به محصولات پرچرب دارند. نتایج بررسی عوامل موثر بر ترجیحات افراد نشان داد که متغیر قیمت و هزینه خانوار احتمال انتخاب محصولات لبنی را کاهش می دهد و متغیرهای سن، تحصیلات و اهمیت به ورزش احتمال آن را افزایش می دهد. متغیرهای آمیخته بازاریابی (p4) نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر انتخاب انواع محصولات لبنی بوده است. مدیران بازاریابی به خصوص در بخش لبنیات با استفاده از این نتایج می توانند محصولات خود را بر اساس گرایش و ترجیحات مصرف کنندگان بهبود دهند.

افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به سهم آن ها در هزینه های تولید، بطور مستقیم شاخص بهای تولیدی بخش های مختلف اقتصاد را متأثر ساخته و سطح رفاه جامعه را کاهش می دهد. بطوریکه روند افزایشی قیمت های جهانی حامل های انرژی و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقمندی اقتصاد دانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا، ECM(-1) در الگوی برآورد شده عدد 0.76- برآورد گردید، که نشان می-دهد در هر دوره (سال) 0.76 از عدم تعادل کوتاه مدت شاخص قیمت مواد غذایی به جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در بلندمدت با افزایش قیمت حامل های انرژی و به خاطر همسو شدن تولیدکننده با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثر سایر زیر بخش هایی که از این افزایش قیمت متأثر شده اند و بر مقدار تولید مؤثر هستند، قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری می یابد.

موافقت نامه های تجاری به طور کلی با کاهش هزینه های تجاری و افزایش ایمنی قراردادها نقشی مؤثر در جهت کاهش موانع تجارت دارد. ایران در دو موافقت نامه تجاری نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) حضور دارد. باوجود آنکه باور عمومی بر این است که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجاری کشورها دارد ولی ضمانتی برای این اثر در همه کشورها و کالاها وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت صادرات پسته برای ایران، هدف مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حضور ایران در موافقت نامه های تجاری موجب افزایش صادرات پسته ایران شده است؟ برای دستیابی هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات پسته در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار (0/380) بر صادرات پسته ایران داشته است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی پسته، از فرصت های موجود به واسطه حضور در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی به منظور افزایش صادرات پسته ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه بهره ببرند.

توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد . بررسی ها نشان میدهد اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.

در دنیای امروز؛ تغییر و تحولات و انعطاف پذیری لازمه ی تأمین بقای سازمان ها است. توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش عملکرد و تأمین بقا در شرکت های کوچک و متوسط عنوان شده است. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) و همچنین اولویت بندی این مؤلفه ها و ارائه مدلی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی و ماشین آلات ایران خودرو به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دوازده مؤلفه اساسی رقابت پذیری، توانایی مدیریتی، تعیین استراتژی، تغییر و تحول، تعهد کاری، خط مشی ها و سیاست های تجاری، شفافیت و گزارش دهی، آمادگی در برابر حوادث، نوآوری فناورانه، بازاریابی و صادرات، تیم سازی و توسعه آموزش بیشترین نقش را در توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط دارند. در نهایت از بین این مؤلفه ها تعیین استراتژی دارای بیشترین اهمیت است و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط ترسیم و ارائه شده است.

با شناسایی اثر مصرف نهاده های مختلف بر تولید محصولات کشاورزی، اطلاعات درست برای تصمیم گیری در اختیار سیاست گذار قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر برآورد تابع تولید محصولات گندم آبی و دیم و برنج با استفاده از الگوی پانل سه بعدی فضایی (محصول، استان و زمان) بود. اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1385 تا 1396 برای سی استان کشور جمع آوری و تابع تولید ترانسلوگ، بر اساس معیارهای انتخاب تابع تولید، به عنوان تابع برتر برگزیده شد. با توجه به اثرات فضایی و انجام آزمون های تشخیصی، الگوی همبستگی فضایی به عنوان الگوی مطلوب ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشش سطح زیر کشت، مصرف سم، تراکتور و کمباین نسبت به تولید گندم آبی، گندم دیم و برنج مثبت و کشش نیروی کار، مصرف بذر، کود و برق نسبت به تولید این محصولات منفی است؛ همچنین، کشش نهاده ها، در طول زمان، تغییر قابل توجه نداشته و روند اثرگذاری نهاده ها بر تولید این محصولات تقریباً ثابت بوده است. با توجه به مازاد نیروی کار در تولید، لازم است خروج نیروی کار از تولید در زیربخش غلات در دستور کار قرار گیرد. افزون بر این، سرمایه گذاری بیشتر در عوامل سرمایه بر همچون کمباین و تراکتور در راستای افزایش تولید و دستیابی به اهداف خودکفایی غلات کشور توصیه می شود.

بسیاری از ما انسان ها همواره در تلاش برای کسب ثروت هستیم تا بتوانیم آن طور که دل مان می خواهد لباس بپوشیم یا خانه و ماشین لوکس بخریم. پولدار شدن آنچنان کار سخت و رویایی نیست، شما کافیست با راه های پولدار شدن آشنا باشید تا بتوانید وضعیت اقتصادی تان را بهبود دهید و به جرگه پولداران و سرمایه داران شهر بپیوندید. بسیاری از ما همواره در زندگی تلاش می کنیم که با پس انداز و کار زندگی راحتی برای خود و خانواده مان بسلزیم و نیازهای آنان را برطرف کنیم اما در برخی مواقع با شکست روبرو می شویم و نمی توانیم نیازهای خانواده را آن چنان که باید برطرف سلزیم زیرا با شیوه پولدار شدن آشنایی نداریم . باید بدانید کسب ثروت و در آمد زیاد مشکل نیست و فقط باید در این راه حوصله داشته باشیم. در این مقاله قصد داریم به چند داستان مشهور و زیبا و جالب و خواندنی در این راستا بپردازیم.

یکی از اسنادی که به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار دارد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسش محوری است که در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به-مثابه یکی از بالاترین سندهای هدایت کننده جریان توسعه، تا چه اندازه توسعه کارآفرینی در سیاست گذاری های ملّی مورد توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخ گویی به این سوال از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و رویکرد به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شد. نظریه مبنایی درنظر گرفته شده برای تحلیل محتوای سیاست ها، «مدل الفبای کارآفرینیِ» دیده بان جهانی کارآفرینی، در سه سطح و به ترتیبِ مولفه های سه گانه ایجاد و تقویت نگرشهای کارآفرینانه، بروز رفتارهای کارآفرینانه و بهبود نتایج کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. دسته بندی گزاره های مرتبط با توسعه کارآفرینی بر اساس فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و داده ها در فرم کدگذاری به عنوان ابزار گرد آوری داده ها جمع آوری شدند. یافته ها نشان می دهد اگرچه بازگویی واژگان کارآفرین، کارآفرینی و کسب وکار، در محتوای برنامه های اول تا ششم توسعه با رشد همراه بوده؛ لیکن سیاست-های تدوین شده از نظر مولفه های مدل توسعه کارآفرینی تناسب چندانی با یکدیگر نداشته و بیشترین توجه، به رفتارها و نتایج کارآفرینانه و سپس به نگرش های کارآفرینانه معطوف بوده است. این در حالی است که بر اساس نظریات توسعه کارآفرینی، ابتدا بایستی نگرش های کارآفرینانه شکل گرفته و تقویت شوند و با تکیه بر آن است که رفتارها و نتایج کارآفرینانه توسعه می یابند. در نهایت بر پایه فرآیند و یافته های این پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی ارائه شد.

حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.

نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند. 

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.

ویروس کرونا یک بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرده است و شیوع آن منجر به واکنش های منفی شدیدی از سوی بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف و همچنین نوسانات قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی شده است، از طرفی گسترش ویروس زمینه ای را جهت بررسی تاثیرات شیوع آن بر بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی و همچنین قدرت اثرگذاری و سرعت پخش اطلاعات در زمان بحران در این بازارها فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت اثر گذاری ویروس کرونا بر بازارهای بورس سهام 75 کشور و متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس به کمک مقایسه شبکه های پیچیده قبل و بعد از شیوع ویروس می باشد، همچنین برای بخش محاسبات از نرم افزار آماری متلب و برای ترسیم شبکه ها از روش گراف مسطح حداکثر فیلتر شده به کمک داده های روزانه در دوره زمانی ژوئن 2019 تا مارس 2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قبل از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام تمایل به حرکت در گروهای کوچک قاره ای داشتند، اما شیوع ویروس منجر به تحرکات منفی دسته جمعی با همبستگی بالا برای این بازارها شده است و اطلاعات مثبت یا منفی 32 درصد سریعتر از گذشته در شبکه بازارهای سهام پخش می شوند، همچنین بازارهای سهام دو برابر بیشتر از دوران قبل از شیوع بر یکدیگر تاثیر گذار هستند. ویروس کرونا به طور مستقیم منجر به سقوط 40 درصد بازارهای بورس سهام شده است، از طرفی این ویروس سبب نوسانات متغیرهای جهانی نفت، طلا، نقره و مس شده که هر کدام به ترتیب بر 55 درصد ، 32 درصد ، 28 درصد و 35 درصد بازارهای سهام تاثیرگذار بوده اند، اثرگذاری این متغیرها قبل از شیوع ویروس به ترتیب بر 31 درصد، 20 درصد، 16 درصد و 18 درصد بازارهای بورس سهام بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بحران های فراگیر به دلیل تحرکات دسته جمعی بازارهای سهام، ثبات قیمتی در بازارهای بورس مرکزی و متغیرهای کلان اقتصادی جهت کنترل و کاهش اثرات منفی بحران بر بازارهای سهام بسیار با اهمیت می باشد.

معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر می شود و یا شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معامله کننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت می پذیرد و آن چه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیت های اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیت های اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهره وری یک فعالیت اقتصادی از بهره وری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیک تر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی می شود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیت های غیرکلان مورد بررسی قرار می گیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیت های کلان می پردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزه های کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان می کند که نگاه فقه به سفاهت در حوزه های کلان، بر اساس بهره وری و کارایی حداکثری است.

در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای؛ مناطق آزاد باعث افزایش مبادلات تجاری و جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و در نهایت پویایی اقتصاد می شود. از طرفی تاب آوری که پایه و اساس آن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های داخلی و خارجی است و یکی از اهداف آن که افزایش توان صادراتی بر اساس بندهای 10 و 12 سیاست-های اقتصاد مقاومتی کشور می باشد، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مناطق آزاد و بین المللی شدن آن دارد، لذا این پژوهش به دنبال ارتباط این دو مقوله با یکدیگر است. بر این اساس با استفاده از شاخص های تاب آوری جک بورمن و همکاران ، مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس در بازه زمانی 1396-1390 با مدل دوربین فضایی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر سریز فضایی سهم صادراتی و اشتغال اثر منفی و معنی داری بر شاخص تاب آوری داشته است و بیشترین اثر سریز فضایی ناشی از سهم صادراتی مناطق آزاد تجاری بر شاخص تاب آوری دارد. مقدار منفی و معنادار ضریب خودرگرسیون فضایی نشان می دهد که بخشی ازتغییرات کاهشی شاخص تاب آوری مناطق آزاد تجاری هریک از مناطق مورد بررسی به واسطه اثر فاصله یا مجاورت بوده است.

هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می روند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملّی باشند را مورد تحلیل قرار داده است. با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملّی در سندچشم انداز و سیاست های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت ، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر ، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است

در این مقاله نشان می دهیم که معیار ستانده بخش های مختلف اقتصادی در سنجش اهمیت بخش ها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب نیست. نخست آنکه در چارچوب مدل مقداری لئونتیف، هر بخش اقتصادی دو وظیفه دارد: تأمین مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی خود و تولید سایر بخش های اقتصادی. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، مجموع این دو، لغزش احتساب مضاعف را دامن می زند. دوم آنکه ستانده (تولید ناخالص) بخش ها، ملاک مناسبی برای رشد و رفاه جامعه به شمار نمی رود. برای رفع این دو نقیصه، رویکرد تولید به تولید استفاده می شود که ریشه در پایه نظری نظام تولیدی پیرو سرافا دارد و پاسینیتی آن را به شکل یکپارچگی عمودی تولید در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف به عنوان روش بدیل در سنجش اهمیت بخش ها معرفی می کند. رویکرد مذکور حول یک سؤال زیر مبنای تحلیل اقتصاد شهرستان تهران قرار می گیرد. «ارزش افزوده بخش خدمات که حدود 83 درصد GDP شهرستان تهران را تشکیل می دهد به طور بالقوه چه میزان ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند؟». برای این منظور جدول داده-ستانده سال 1393 شهرستان تهران که به تازگی در قالب یک طرح پژوهشی محاسبه شده است، مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی بخش خدمات صرفاً 04/0 واحد است و بخش مذکور به ازای هر 100 واحد ارزش افزوده اصلی خود، 4 واحد ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصادی ایجاد می کند. ثانیاً شاخص های یکپارچگی بخش های چهارگانه خدمات توزیعی، تولیدی، اجتماعی و شخصی به ترتیب 08/0، 08/0، 46/0 و 40/0 است که همگی کمتر از واحد هستند.

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال سیاست پولی و مالی براساس چارچوب الگوی کینزی های جدید است. چارچوب کینزی های جدید، تلفیقی از ساختار تعادل عمومی پویای تصادفیِ مدل ادوار تجارت واقعی و نظریه کینزی است. در مدلِ تعادل عمومی پویای کینزی جدید، مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی و بنگاه ها با چسبندگی قیمت ها مواجه اند. در این مدل پول هیچ نقش صریحی ندارد. البته به این معنی نیست که پول مهم نیست. پول هنوز هم، مرکز توجه بوده امّا غیرقابل مشاهده است. تحقیق حاضر قاعده پولی را از طریق برآورد مدل سه معادله ای کینزی های جدید(تقاضای کل(IS)، قاعده پولی، عرضه کل (منحنی فیلیپس)، همراه با قواعد مالی(مخارج دولت و مالیات)، برای اقتصاد ایران موردبررسی قرار داده است. مدل با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی4Q1395-1Q1367، به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که تقاضای کل به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می دهد و همچنین تورم، صرف نظر از منبع ایجاد آن، ساکن و ماندگار به نظر می رسد. از طرفی این تحقیق گویای این حقیقت است که سیاست پولی، رفتاری آینده نگر دارد و شکاف تولید  با یک وقفه، اثر مثبت بر مخارج دولت و مالیات داشته و تأثیر کوتاه مدت شکاف تولید بر مخارج دولت کوچک تر از تأثیر آن بر مالیات است یعنی واکنش مالیات نسبت به شکاف تولید قوی تر و مثبت است. ازآنجایی که سیاست پولی و مالی نقش مهمی در ثبات اقتصادی بازی می کنند؛ بنابراین توصیه می گردد با اجرای یک سیاست مالی درست و دقیق، فضا برای یک سیاست پولی فعال با استفاده از الگوی کینزی های جدید فراهم گردد.