درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار به معنی روش، سلوک و نحوه معاشرت درتمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند؛ که در نگرش اسلامی خاستگاه آن را فطرت می دانند؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود، رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتار فروشندگان خرده فروش (رفتار مبادله ای) در جمهوری اسلامی ایران است. از آنجا که قرآن وسنت به عنوان اصلی ترین منابعی که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به قرآن، نهج البلاغه و وسایل الشیعه رفتار مبادله ای در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها همچون توجه به فطرت، سود وزیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیر انه و توجه به لذّت های معنوی، نتایج لازم از بحث از جمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، مشخص می گردد. در بخش کاربردی، ضمن استفاده از معادلات ساختاری، برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسش نامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسش نامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسش نامه از دو روش حضوری و اینترنتی با توجه به حجم کل جامعه فروشندگان (خرده فروشان) در ایران، تعداد 300 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسش نامه ها در فاصله بهار و تابستان 1399 تکمیل شده است. نتایج ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی فروشندگان، نشان می دهد اثر عواملی چون وضعیت تأهل، سن، درآمد، تحصیلات و جنسیت افراد معنی دار نیست؛ همین طور سنجه های مختلف (سؤالات 12گانه) نشان می دهد رفتار اقتصادی فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن و سنت تا حد زیادی انطباق دارد.

هر ابزار سیاستی در اقتصاد اسلامی با ملاحظه منفعت خالص اجتماعی، تطابق با قوانین شرعی و سازوکار تأمین هدف مورد نظر طراحی می شود. تأمین اهداف دولت در بخش مالیات از طریق گسترش پایه های مالیاتی جدید و بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود با رویکرد توزیعی، تخصیصی و سیاست گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش واقعی ثروت و دارایی یک کشور وابسته به رشد فعالیت های مولد، ارزش آفرین و تولیدی بوده و انباشت سرمایه و کیفیت سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر مناسب تولید لازم و ضروری می باشد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهای مختلف، زمینه تغییر رفتار و کنترل منافع بازیگران اقتصادی را در جهت منافع عمومی دنبال نموده و بر تحرک و جریان سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد فقهی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی و شباهت و تفاوت آن با مالیات اسلامی خمس بررسی شد. با درنظرگرفتن اهداف عالی، میانی و عملیاتی در اقتصاد اسلامی، مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کارکردهایی نظیر کمک به تضعیف فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه های سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگی به فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ... در تحقق اهداف عدالت اقتصادی، تأمین منافع عمومی، رفاه و ثبات اقتصادی اقتصاد اسلامی مؤثر بوده است.

تاب آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطاف پذیری در برابر شوک های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار اشاره دارد. بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک، لزوماً یک امر مطلوب نیست، به خصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین تر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد. بنابراین باید اثر شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش تاب آوری اقتصادی نسبت به این شوک ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های کشور ایران در دوره زمانی 36 سال بین سال های 1396-1361 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، شوک های نرخ بهره باعث می شود که اقتصاد به سطحی پایین تر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوک ها باعث می شود اقتصاد به سطحی بالاتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد. در تحقیق حاضر، برای بررسی واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران از روش تجزیه وتحلیل واکنش ضربه ای (IR) در مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) با بهره گیری از داده های پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی WDI و نرم افزار Eviews9 استفاده شده است.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت های اقتصادی درازمدت به همراه می آورد. روش های متفاوتی برای تأمین مالی فعالیت های تجاری وجود دارد که سازمان های مختلف می توانند از آنها برای تأمین مالی استفاده نمایند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راه کارهای اجرایی نمودن آن در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. جامعه آماری کلّیه کارکنان حوزه ستادی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور اعتباری، اداره سرمایه گذاری، مدیران و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که در قلمرو زمانی پژوهش سال 1399 به روش احتمالی انجام و 145 نفر برآورد شد. در راستای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد که روایی صوری مورد و پایایی 9/93% تأیید و از طریق دو نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نظرات خبرگان، نتایج رتبه و اهمیت درباره ابزارهای نوین تأمین مالی به ترتیب اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده و همچنین بررسی نتایج حاصل از مدل ساختاری صکوک بالاترین اثر مستقیم و قرارداد آتی دارای کمترین اثر بر تأمین مالی پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تأثیر و نقش بسزای اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.

مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.

مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر نقش توسعه روابط بین الملل با محوریت حکمرانی خوب نمونه موردی : روابط بین دولت ایران و حکمرانی خوب در دستور کار قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. در این فرایند، متناسب با داده های موردنیاز پژوهش، از روش کتابخانه ای و منابع مرجع استفاده شد. جهت ابزار گردآوری داده ها از بین متخصصان علوم سیاسی، جامعه شناسی و جغرافیا ( از بین اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان) به تعداد 20 نفر به صورت هدفمندانه مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه تخصصی به صورت مقایسه ای (صفر= بی اثر؛ یک=اثرگذاری خیلی کم؛ دو= اثرگذاری کم؛ سه=اثرگذاری زیاد؛ چهار= اثرگذاری خیلی زیاد) است. همچنین روایی این تحقیق مثبت و بالاتر بوده و قابل تأیید است. برای تحلیل یافته های بخش تخصصی از روش دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که بین متغیرهای تحقیق به ترتیب پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مسئولیت پذیری تأثیرگذار است و شاخص های مشارکت، عدالت، حاکمیت قانون، اجماع پذیری اثرپذیر محسوب می شود و در درجات بعدی اثرپذیری قرار دارد. این رویکرد "حکمروایی خوب شهری " است که طی دهه های اخیر به عنوان رویکرد مؤثر و اثربخش که فضای سیاست ها و روابط بین الملل با چالش های عدیده ای مواجه است و دچار تخریب و آسیب شده را راهکارهایی ارائه می دهد و دولت ها را از فضای ناپایدار و وابسته خارج می سازد.

اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثّر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد . اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست ، این مکتب از فلسفه پیامد گرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق ، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است ، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی ، تخصیص هزینه های معاملاتی ، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. می توان گفت در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.

سیاست های پولی یکی از راه های کنترل نوسانات اقتصادی است اما باتوجه به نقش ویژه بانک ها در اقتصاد کشورها، بررسی ماهیت مکانیسم انتقال پولی بدون توجه به نقش بانک ها ناقص خواهد بود. از این رو مطالعه حاظر با هدف آزمون دیدگاه کینزین های جدید، با استفاده از داده های فصلی ایران طی بازه زمانی 1397-1377 و با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم، عدم تقارن تأثیر سیاست پولی طی ادوار تجاری بر اعتبارات بانکی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در ایران از 62/3 درصد تجاوز کند، با سرعت تعدیل ملایم برابر 58/8، تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد و رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبارات بانکی می باشد. همچنین طبق نتایج، سیاست پولی باتوجه به سطوح مختلف رشد اقتصادی (رکود یا رونق)، تأثیر متفاوتی بر اعتبارات اعطایی بانک ها خواهد داشت. این تأثیر در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است اما این تأثیر در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کاهش پیدا کرده است؛ که بیانگر آن است سیاست پولی طی دوره رکود بر اعتبارات بانکی مؤثرتر از دوره رونق می باشد؛ درواقع، در دوره رکود پایین بودن قدرت وام دهی بانک ها به دلیل بحران مالی و در نتیجه دسترسی محدود مردم به وام، سبب افزایش تأثیر سیاست پولی نسبت به دوره رونق خواهد شد. درواقع عدم تقارن سیاست پولی ناشی از وجود شرایط مختف اقتصادی طبق دیدگاه کینزین های جدید، برای اقتصاد ایران تأیید خواهد شد. بر این اساس لازم است تا سیاست گذاران حوزه پولی در هنگام اعمال سیاست ها، سیکل های تجاری را مورد توجه قرار دهند.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه ی میان توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه ی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی می شود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش  خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور می باشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت می شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب  کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در  بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تأکید بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرارداده است. در این تحقیق از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1375تا 1396 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینه یابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیت های اقتصادی ایران شبیه سازی گردید که در ادامه مدل شبیه سازی شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاست های مالی انبساطی از سوی دولت می گردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپرده های خانوار را نیز افزایش می دهد، افزایش حجم سپرده های خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وام های بانکی افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.

نظریه انتخاب عقلایی در توضیح رفتار اقتصادی افراد، براساس فردگرایی روش شناختی تبیین می شود که مبتنی بر وجود حقیقی برای افراد مستقل و مشابه است. تحلیل زمینه ها و علل منطقی تمایل اقتصاددانان به روش شناسی فردگرا و بررسی انتقادی انتخاب فرد به عنوان واحد تحلیل در نظریات انتخاب و رفتار، دغدغه ی این مقاله است. طبق یافته های تحقیق، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی چون فردگرایی، تحویل گرایی و تسمیه گرایی، در گرایش به فردگرایی روشی موثر است. عمده مبانی مطرح شده باطل است و مبانی صحیح نیز به دلیل اشکالات آتی، از تصحیح فردگرایی روش شناختی ناتوان است. اشکالاتی چون عدم ملاحظه منشأ و آثار واقعی جامعه و نهادهای اجتماعی، عدم توجه به جامعه گرایی روان شناختی در انتخاب ها و رفتار افراد، عدم تحلیل جامعه در قالب یک کل مرکب، عدم قابلیت و به صرفه نبودن تحویل نهادهای اجتماعی به افراد و ناسازگاری فردگرایی روش شناختی با مؤلفه های انتخاب عقلایی، مفاهیم اجتماعی دانش اقتصاد و تحلیل های کوتاه مدت اقتصادی، از جمله نقدهای وارد به فردگرایی روش شناختی است که برخی صرفا ناظر به نظریه انتخاب عقلایی و برخی شامل همه نظریات مطرح در دانش اقتصاد یا علوم اجتماعی است.

در طول بیش از سه دهه محققان به شناسایی عوامل مختلف موثر بر امنیت غذایی اعم از کشت محصولات غیر غذایی (سوخت زیستی)، مدیریت آب، تخریب محیط زیست، بازار نیروی کار، جهانی سازی و ... مبادرت ورزیده اند. در دهه اخیر با گسترش مطالعات در سطح خانوار و با هدف ارزیابی برنامه های موثر بر امنیت غذایی خانوار در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی استفاده از PSM و شاخص های امنیت غذایی با قابلیت تحلیل اقتصادی افزایش یافته است. چرا که شاخص های رایج بهداشت و سلامت فاقد قابلیت تحلیل اقتصادی هستند. از این رو انباشت مطالعات با روش شناسی PSM منبع اطلاعاتی مناسبی برای بررسی تغییر وضعیت امنیت غذایی تحت برنامه های اجرا شده در خانوارهای هدف فراهم می کند. این مطالعه با بهره گیری از الگوی فرا رگرسیون فضایی در صدد پاسخ به سوالاتی از قبیل تغییر وضعیت امنیت غذایی خانوارها در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی در طول یک دهه گذشته، تاثیر تعدیلات روش شناسی PSM بر یافته های محققان در حوزه امنیت غذایی و سرانجام تاثیر برنامه های اجرا شده بر امنیت غذایی خانوار برآمده است. یافته ها نشان می دهد در حالت کلی در طول زمان مورد بررسی سطح امنیت غذایی خانوارهای تحت برنامه (اقدام سیاستی) با سایر خانوارها همگرا شده است. همچنین برنامه های کمک غذایی و مداخلات هدفمند در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی مانند استفاده از بذر اصلاح شده به افزایش سطح همگرایی منجر می شود؛ در حالی که برنامه های از نوع تامین مالی فاقد این قابلیت هستند. از طرف دیگر استفاده از شاخص امنیت غذایی به عنوان شاخص موازی با سایر شاخص ها به کاهش سطح همگرایی می انجامد.

زنجیره های جهانی ارزش، محصول پیچیده گسترش پراکندگی بین المللی تولید است که سازمان تولید اقتصاد جهانی را متحول کرده و تجارت خدمات و کالاهای واسطه ای را افزایش داده است. این شکل نوین تجارت به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است تا بدون دارا بودن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با تخصص یافتن و مزیت نسبی در وظایف، از منافع تجارت بین الملل بهره ببرند. با توجه به اهمیت فزاینده زنجیره های جهانی ارزش، هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش برای سال های 1990 و 2015 است. به این منظور با استفاده از جداول داده-ستانده جهانی UNCTAD-EORA، شاخص های مشارکت، موقعیت و طول زنجیره ارزش برای کل اقتصاد ایران و نیز 24 بخش آن محاسبه شده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد ادغام پسین اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش افزایش یافته اما ادغام پیشین آن کم شده و اقتصاد ایران به سمت بالادست زنجیره ارزش حرکت کرده است. ضمن اینکه ایران برای کسب منفعت از زنجیره های جهانی ارزش، مسیر رقابت با اتکا به وفور عوامل را در بخش های آلاینده و انرژی بر نظیر نفت، معدن، پتروشیمی و صنایع فلزی دنبال می کند و ظرفیت های قابل توجه آن در بخش های خدماتی مغفول مانده اند.

رشد اقبال جهانی به پول های مجازی چون بیت کوین که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت ها (به ویژه پرداخت های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، لزوم توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی را برمی انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر گسترش پول های مجازی(بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل خرید نقدی ( CIA) با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1396-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. در مدل طراحی شده فرض شده است که خانوارها تقاضای پول خود را به دو صورت پول مجازی و پول رسمی شکل می دهند. نگهداری و تقاضای پول مجازی می تواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت بیت کوین و حجم معاملات آن، به عنوان شاخصی برای تقاضای پول های مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که با افزایش تقاضا برای پول های مجازی، تقاضای پول رسمی کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد.

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  یافته ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در ق سمت ادبی ات موض وع پ ژوهش، چن ین اس تنباط م ی ش ود ک ه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در عرضه غذا به بشر بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب ضروری است. به منظور تثبیت پایداری نرخ رشد تولیدات کشاورزی و نگهداری از عناصر حیاتی محیط زیست از تخریب های ناشی از کاربرد بیش از مقدار نهاده های شیمیایی، وجود سیاست قیمتی مناسب نهاده های شیمیایی ضروری است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که نسبت به کمی سازی اثرات سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی اقدام شود. در این تحقیق از 4 سناریوی قیمتی شامل 50% ، 100%، 200% و 500% افزایش در قیمت نهاده های شیمیایی استفاده شده است. در این پژوهش از هر دو دسته داده های اولیه و ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سود ناخالص کشاورزان در هر چهار سناریو کاهش یافته و سطح زیر کشت محصولاتی که مقدار بیشتری کود و سم استفاده می کنند کاهش و سطح زیر کشت آنانی که کود و سم کمتری استفاده می کنند افزایش می یابد. با توجه به اینکه سود ناخالص کشاورزان با بکارگیری این سناریوها بخصوص سناریوهای افزایش 200% و 500% قیمت کاهش می یابد، به منظور بکارگیری این سناریوها ارائه مشوق های مالی و تکنیکی به کشاورزان ضروری است.

هدف این مطالعه بررسی عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده های پانل طی دوره 1388-1395 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع دوستانه افزایش می یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک های خیریه پرداخت می کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع دوستانه است. در ادامه، عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک در پویایی اقتصاد به ویژه در برنامه ریزی و اجرای فرایندهای صادرات، به عنوان یکی از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی، اهمیت مهمی دارد. برهمین اساس، شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از 32 شاخص  راهبردی مؤثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی به دست آمد، سپس پرسش نامه ای با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تأثیر متقابل)، طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 14 نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرم افزار MicMac ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که 12 شاخص تقویت فناوری های امنیت اطلاعات؛ توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیق پذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت الکترونیک؛ مدیریت ریسک و گرایش استراتژیک؛ انعطاف پذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیشترین تأثیر را در آینده صادرات محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت الکترونیک دارند.