درخت حوزه‌های تخصصی

در نگاه‌ اول‌، ارزیابی‌ میزان‌ آزادی‌ اقتصادی‌ در کشورها، کاری‌ جسورانه‌ به‌ نظر می‌آید،اما نویسندگان‌ پشاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌پ به‌ روشی‌ ساده‌ این‌ کار دشوار را آسان‌ ساخته‌اند. روش‌کار، بدین‌ گونه‌ است‌ که‌ ابتدا 10 عامل‌ کلی‌ (مانند سیاست‌ تجاری‌) را تعریف‌ کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی‌ را که‌ در قالب‌ هر عامل‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ است‌، انتخاب‌ کرده‌اند. البته‌ کمی‌ کردن‌ 50متغیری‌ که‌ برای‌ این‌ کار شناسایی‌ گردیده‌، مستلزم‌ گردآوری‌ داده‌های‌ فراوانی‌ از کشورهای‌گوناگون‌ است‌ (161کشور). تهیه‌کنندگان‌ شاخص‌، ادعا می‌کنند که‌ این‌ اطلاعات‌ را در اختیاردارند و با استفاده‌ از این‌ اطلاعات‌، برای‌ هر کشور نمره‌ای‌ (از یک‌ تا پنج‌) در مورد هر یک‌ ازعوامل‌ دهگانه‌ تعیین‌ نموده‌اند. میانگین‌ این‌ نمره‌ها، نمره‌ نهایی‌ هر کشور را در فهرست‌ نهایی‌ به‌دست‌ داده‌ است‌. کمترین‌ نمره‌، یعنی‌ 1، بیانگر حداکثر آزادی‌ اقتصادی‌، و بالاترین‌ نمره‌، یعنی‌ 5،نشان‌دهنده‌ نبود آزادی‌ اقتصادی‌ در آن‌ کشور است‌. گرچه‌ روش‌ مورد استفاده‌ تهیه‌ کنندگان‌ "شاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌" سهل‌ و ممتنع‌ است‌، اماباید اشاره‌ کرد که‌ اعطای‌ امتیاز (کم‌ یا زیاد) به‌ هریک‌ از 50 متغیر مستقل‌ مورد استفاده‌، کارآسانی‌ نیست‌. بسیاری‌ از متغیرها، مانند میانگین‌ نرخ‌ تعرفه‌ یا نرخ‌ تورم‌، ارقامی‌ شفاف‌ هستند.در عین‌ حال‌ که‌ نحوه‌ محاسبه‌ و چهارچوبی‌ که‌ برخی‌ از کشورها در اندازه‌گیری‌ این‌ ارقام‌ به‌ کارمی‌گیرند ممکن‌ است‌ متفاوت‌ باشد، زیرا این‌ ارقام‌، در واقع‌، آمار رسمی‌ هستند که‌ سیاست‌های‌خاص‌ هر کشور در تعیین‌ آنها نقش‌ اساسی‌ دارد. اما در مورد متغیرهایی‌ مانند قاچاق‌، موانع‌غیرتعرفه‌ای‌، فساد اداری‌، کارآیی‌ نظام‌ قضایی‌ و مانند اینها، امتیاز دهی‌، کاری‌ بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی‌ است‌ که‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ نیست‌. به‌ ادعای‌ تهیه‌ کنندگان‌ پشاخص‌پ، آنان‌ بااستفاده‌ از منابع گوناگون‌ این‌ اطلاعات‌ را در دسترس‌ داشته‌ و ارزیابی‌ نموده‌اند. امتیاز کلی‌ ای‌ که‌شاخص‌ در سال‌ 1999 برای‌ کشور ما تعیین‌ نموده‌، عدد 4/7 است‌. در سال‌های‌ 1996، 1997 و1998 نیز همین‌ نمره‌ را داشته‌ است‌. رتبه‌ ایران‌ در میان‌ 161 کشور مورد بررسی‌ 153 می‌باشد.قضاوت‌ در مورد درست‌ یا نادرست‌ بودن‌ این‌ نمره‌ و رتبه‌ را به‌ خوان

مطالعات گوناگونی نشان داده است که مساله رویارویی بهره برداران با مخاطرات یا ریسک، از ویژگیهای عمده فعالیتهای کشاورزی به شمار می رود. بنابراین، توجه به ریسک و ابعاد مختلف آن (همچون گرایش بهره برداران کشاورزی به مخاطره)، در برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، نخست، الگوهای عمده تعیین گرایش به ریسک بهره برداران کشاورزی، بویژه مدلهای مبتنی بر قاعده اول اطمینان، مقایسه و ارزیابی شده است. سپس محاسبه درجه ریسک گریزی نمونه ای که 48 نفر از صاحبان واحدهای پرورش گاوهای شیری استان فارس را دربر می گیرد، با بهره گیری از روش اصل اطمینان، انجام گرفته است. افزون بر آن کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای اعضای نمونه مورد بررسی، با تخمین تابع تولید مرز تصادفی به روش حداکثر راستنمایی و استخراج تابع هزینه مرزی برآورد شده و رابطه کارایی اقتصادی این واحدها با عوامل اقتصادی – اجتماعی، همچون گرایش به مخاطره بهره برداران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که دامداران عضو نمونه مورد مطالعه، به طور عمده، ریسک گریزی بالایی دارند. افزون بر آن، تعیین اجزای مختلف کارایی اقتصادی نیز نشان می دهد که پتانسیل در خور ملاحظه افزایش این کارایی، با بهره گیری مناسبتر از منابع دسترس پذیر و فن آوری موجود است. بررسی رابطه میان کارایی اقتصادی و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر آن نیز تمایل می سازد که آموزش، تماس با مروجان داشتن شغل جنبی و کاهش ریسک گریزی، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این کارایی دارد.

یکی از کاربردهای مهم پمپ ها، استفاده در بخش کشاورزی برای پمپاژ آب از سفره های زیرزمینی و انتقال آن به مزارع است. روش معمول تامین نیروی محرکه لازم برای به حرکت در آوردن پمپ و انتقال آب، استفاده از انواع موتورهای دیزلی و الکتریکی است و تامین انرژی لازم برای پدید آوردن این نیرو، هزینه هایی را به همراه دارد. در این مطالعه، به منظور بررسی تفاوت موجود در هزینه های آبیاری به وسیله دو نوع موتور و دخالت دادن عوامل دیگری همچون روشهای آبیاری و اندازه زمین در این مقوله، از روش تحلیل واریانس عاملی استفاده شده است.داده های مورد نیاز، به روش نمونه گیری تصادفی ساده و به صورت مقطعی در سال 1378 از 97 گندمکار استفاده کننده از موتورهای دیزلی یا الکتریکی در شهرستان شیراز (مرکز استان فارس) گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اختلاف معنیداری میان هزینه آبیاری استفاده کنندگان از دو نوع موتور پمپ با توجه به عوامل روشهای آبیاری و اندازه زمین وجود دارد که هر یک از این عوامل به صورت اثرهای ثابت و یا تعاملی بر هزینه های آبیاری تاثیر دارد. همچنین، نسبت منفعت به هزینه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی برای اندازه های زمین کوچک، متوسط و بزرگ در مواردی که فاصله زیادی میان منبع تامین انرژی الکتریکی و منبع تامین آب وجود ندارد بزرگتر از یک است و در نتیجه می توان گفت که این تبدیل به طور کامل اقتصادی است. ولی در مواردی که میان این دو منبع فاصله وجود داشته باشد، در صورتی که میانگین هزینه تیرگذاری و سیمکشی برای فاصله های دور و نزدیک و زمینهایی با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب، حداکثر برابر با 6074030، 12404260 و 21607800 ریال باشد، تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی اقتصادی خواهد بود.

برای شناخت اجمالی جوامع انسانی باید در مرحله نخست، ویژگیهای این جوامع بررسی شود. جنبه های مختلف اقتصادی – اجتماعی یکی از خصوصیتهای جوامع انسانی است که با در نظر گرفتن آن، اقتصاد خانوار در مراتع ییلاقی شمال شهرستان سمنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که خیل نقش بسزای در اقتصاد خانوار عشایر منطقه مورد نظردارد بنابریان به منظور شناخت خیل و نقش آن در اقتصاد عشایر منطقه پیشگفته، با بهره گیری از روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای مواردی همچون خیل، تولیدات خانوار، سوختهای به کار رفته، مشکلات موجود بهره برداران و مسایلی از این دست، تدقیق و شناسایی شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده اهمیت خیل در منطقه، تولیدات گسترده فراورده های شیری (لبنی)، مشکلات بهره برداران در جایگزینی سوختهای فسیلی به جای بوته و لزوم گسترش آموزشهای لازم به منظور ارتقای بهره برداران مراتع است.