درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تأثیر حمایت های درک شده بر دلبستگی کاری و رفتار آوای کارکنان با تاکید بر نقش تعدیل گر منبع کنترل می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری (105نفر) کارکنان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه بوده که با فرمول کوکران (83نفر) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که از روایی و پایایی خوبی نیز برخوردار بودند. نتایج فرضیات نشان داد که حمایت های درک شده بر دلبستگی کاری؛ دلبستگی کاری بر رفتار آوای کارکنان تأثیر دارد، همچنین دلبستگی کاری می تواند نقش میانجی گری را در تأثیرگذاری حمایت های درک شده بر رفتار آوای کارکنان داشته باشد در نهایت منبع کنترل می تواند نقش تعدیل گری ضعیفی را در تأثیرگذاری حمایت های درک شده بر دلبستگی کاری، ایفا کند. با وجود مدل طراحی شده، می-توان انتظار داشت که بانک مذکور بتواند به منظور پیشبرد رفتار آوای کارکنانش به حمایت های درک شده توجه کافی داشته باشد. البته اگر بخواهد رفتار آوای کارکنانش را بهتر ارتقا دهد باید بتواند به نقش دلبستگی کاری اهمیت داده، هر چند منبع کنترل نیز می تواند در این زمینه کمک کننده باشد چرا که می تواند اثرات مثبت حمایت های درک شده بر دلبستگی شعلی را ارتقا دهد و برعکس اثرات منفی حمایت های درک شده را به منظور افزایش دلبستگی کاری، را کاهش دهد.

زمینه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فعالیت های شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی استان زنجان در فضاهای بازار رقابتی اجرا شده است.روش شناسی/ رهیافت:تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است و جامعه آماری آن، شرکت های تعاونی های فعال کشاورزی و صنعتی استان زنجان است. در این تحقیق از مجموع 265 شرکت تعاونی کشاورزی و 123 شرکت تعاونی صنعتی در حال بهره برداری، تعداد 157 شرکت تعاونی کشاورزی و 93 شرکت تعاونی صنعتی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه ای انتخاب و بررسی شده است. به منظور ارزیابی مطلوبیت شاخص های رقابت پذیری شرکت های تعاونی، چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و زیرساختی- نهادی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است.یافته ها و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که از بین شاخص های مورد مطالعه، شاخص های اقتصادی و زیرساختی به ترتیب با میانگین 37/3 و 36/3 نقش بیشتری در رقابت پذیری شرکت های تعاونی دارند. همچنین در شاخص های مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی چالش های شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. در زیرشاخص های برنامه ریزی و سیاست گذاری؛ دانش و آگاهی، تجربه و تخصص؛ مشکلات شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. تغییر نگرش دولت و نهادهای وابسته به بخش تعاون، ایجاد و ارتقای مشارکت ملی، ارتقای سطح دانش و آگاهی، افزایش مهارت، آموزش اعضا، تسهیل فرآیند تشکیل شرکت های تعاونی، بازاریابی، بازار رسانی، تغییر قوانین در راستای حمایت همه جانبه از شرکت های تعاونی، نقش بارزی را در رقابت پذیری تعاونی های کشاورزی و صنعتی بر عهده دارند.اصالت/نوآوری:این مطالعه به طور هم زمان وضعیت این شرکت ها را از لحاظ رقابت پذیری بررسی کرده و باهم مورد مقایسه قرار داده است.

بانک ها از جمله واحدهای اقتصادی هستند که در اثر بروز شوک ها متضرر می شوند. زیرا منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیرمنتظره اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تورم و تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری سه بانک منتخب کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان طی دوره 95-1384 با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. نتایج آزمون لیمر در سطح معناداری کمتر ازپنج درصد نشان داد که با اطمینان 95% امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا تأیید می شود. به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق از نوع پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک های منتخب دارند. از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) سودآوری بانک ها را کاهش داده است. از این رو پیشنهاد می شود، بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت در اولویت تامین مالی توسط بانک ها قرار گیرد. تا رشد اقتصادی از طریق افزایش طرف عرضه ی اقتصاد تحقق یافته و سودآوری بانک ها هم بواسطه رشد اقتصادی و هم کاهش تورم تقویت شود.

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می دهد در مقایسه ی رژیم های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.

نوین ترین و بهترین راه موفقیت و بقای سازمان ها تمرکز و توجه آن ها بر چابکی سازمان است. چابکی سازمان ها، پاسخی است جامع و آگاهانه به نیازهای در حال تغییر در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی است که سازمان با آن ها مواجه می شود. شناخت عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی می تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات لازم در محیط های آشفته و متلاطم نموده و به تسخیر جنبه های مزیتی جریان های در حال تغییر منجرگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی بر چابکی بانک های ایران است. به منظور آزمون الگوی پژوهش از روش های تحلیل عاملی تائیدی، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 398 نفر از مدیران، معاونان و مسئولان ارشد بانک های خصوصی و دولتی در ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی بانک های ایران دارد. بدین معنی که افزایش کیفیت در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، توانایی بانک ها در واکنش به تغییرات بالقوه را افزایش می دهد. به مالکان و سهامدارن توصیه می شود برای رشد ثروت خود در یک بازار رقابتی و یا جهت تثبیت وضعیت کسب و کار خود در یک محیط در حال تغییر، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را برقرار نمایند تا چابکی سازمانی را افزایش دهند. به سیاست گذاران سطوح خرد وکلان اقتصادی نیز توصیه می شود جهت بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با مدیریت، نظارت و ساختار مالکیت بانک ها، مقررات و قوانین حاکمیت شرکتی جامع و کارایی را طراحی و تدوین نمایند و آن ها را به بانک ها ابلاغ نمایند.

خلق ارزش مشترک با مشتریان از طریق یکپارچه سازی منابع مشتری و سازمان از مقتضات پارادایم جدید بازاریابی به شمار می رود و به عنوان یک استراتژی کارآمد تعامل با مشتریان پذیرفته شده است. به عبارتی مشارکت فعال مشتری در فعالیت های ارزش ساز سازمان یکی از محوری ترین اصول این دیدگاه نوظهور است. لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی برای تبیین ارزش مشارکت مشتری و پیامدهای آن در هم آفرینی ارزش سازمان و مشتری در صنعت بانکداری است. این امر می تواند خلاءهای پژوهشی در این زمینه را پوشش داده و به توسعه مرزهای دانش در زمینه منطق غالب خدمات و هم چنین هم آفرینی ارزش در صنعت بانکداری کمک نماید. با توجه به پیچیدگی روابط بین عوامل مؤثر بر سیستم، در این پژوهش، با ترکیب روش های گروه کانونی، دیمتل و پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی عوامل کلیدی و تبیین روابط بین آنها در حلقه های علی سیستم پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته است. بدین صورت که در فاز کیفی اکتشافی و در فاز کمی کاربردی است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری عاملی اهرمی بوده و با تحریک عوامل مؤثر بر رضایت و نگرش مشتری بر قصد استفاده مشتری و ارزش های چهارگانه مشارکت مشتری تأثیر مستقیم دارد و اعتماد مشتری به صورت غیر مستقیم از طریق تأثیر بر نگرش مشتری بر قصد استفاده و رفتار خرید مشتری مؤثر است. همچنین مشارکت مشتری در ارائه خدمات، یک افزوده جدید به دیدگاه اصلی در ادبیات رضایت مشتری و صنعت خدمات است.

گسترش شهرنشینی، نیازهای متنوع و متعددی را به وجود آورده که تأمین آب آشامیدنی از مهم ترین آن ها است؛ بنابراین ضرورت شناخت مقدار تقاضای آب و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت دارد. در این میان، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به آب شرب از حساسیت های زیادی برخوردار است؛ چرا که افزایش قیمت آن، منجر به تغییرات رفاهی مصرف کنندگان شهری خواهد شد. جمعیت شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های استان تهران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. تنها منبع تأمین آب شرب در شهرستان ری، آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که سطح سفره آب زیرزمینی در دشت ری کاهش محسوسی داشته است، در نتیجه بررسی تابع تقاضای آب شرب شهری در این منطقه و عوامل اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1381 و تابع مطلوبیت استون گری تابع تقاضای آب شهری در شهرستان ری تخمین و کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی محاسبه شده است؛ همچنین با کمک معیار تغییرات جبرانی، میزان درآمدی که باید به خانوارهای شهرستان ری به منظور حفظ درسطح رفاه اولیه پرداخت شود به دست آورده شده است. نتایج نشان می دهد که آب در منطقه مورد مطالعه کالای کم کشش و ضروری بوده و میزان پرداخت جبرانی آن در سال اجرای هدفمندی یارانه 1389، معادل 73/179225 ریال و در سال 1397 معادل 1541430 ریال برای هر خانوار در شهرستان ری برآورد می شود. درنتیجه افزایش قیمت آب موجب کاهش محسوس رفاه مصرف کنند گان شهری شده و پرداخت جبرانی برای این منظور بایستی در دستور کار قرار گیرد. 

این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تأثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تأیید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است. طبقه بندی JEL: H77, Q34, C32

بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تأثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تأثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تأمین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی مؤثر ایفا کنند.

از دیدگاه نظری، افزایش ریسک با افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه شرکت ها همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا ابهام ناشی از تغییر دولت ها در انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، داده های مربوط به 112 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1384 از صورت های مالی آن ها استخراج شده است. داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم افزار R تجزیه و تحلیل شده است. هزینه سرمایه به تفکیک برای دو منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها یعنی تأمین سرمایه از راه حقوق صاحبان سهام و تأمین سرمایه با ایجاد بدهی آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده تحت تأثیر این رویداد قرارگرفته است؛ اما هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از طریق ایجاد بدهی با انتخابات ریاست جمهوری ارتباط نداشته است. نتایج پژوهش به طور کلی بیانگر این است که نااطمینانی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیرگذار است؛ بنابراین، تأمین مالی از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، برای شرکت ها مناسب نیست و منطقی این است که شرکت ها در صورت نیاز به افزایش سرمایه با افزایش حقوق صاحبان سهام، در سال هایی غیر از سال انتخابات ریاست جمهوری این کار را انجام دهند و در سال های انتخابات، در صورت لزوم از بدهی، به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

مقدمه و هدف : کشاورزی، ذاتاً فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک می باشد و تولیدات کشاورزی همواره با مجموعه ای از خطرات مربوط به قیمت ها و خطرات زیست محیطی همراه  است.  بیمه محصولات کشاورزی زمینه لازم  را برای کاهش  این مخاطرات  ایجاد نموده و باعث تشویق  کشاورزان، باغداران و سایر بهره برداران در حوزه کشاورزی به کار و تولید می شود. بیمه ازجمله ابزارهای مؤثر در مدیریت ریسک در کشاورزی است و درواقع نوعی فناوری است که برای کاهش ریسک گریزی کشاورزان و درنتیجه افزایش کارایی آنها در استفاده بهینه از عوامل تولید ایجادشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات می باشد. مواد و روش ها: تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را باغداران شهرستان گچساران تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 3۴0 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که برای حصول روایی از پانل متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ انجام شد و مقدار آن ۷۳/. محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، عوامل اقتصادی با سطح معنی داری ۲۵۸/۰، عوامل اجتماعی با سطح معنی داری ۲۴۳/۰، عوامل انگیزشی با سطح معنی داری ۲۲۶/۰ و عوامل مرتبط با بیمه با سطح معنی داری ۲۲۱/۰ به ترتیب تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیریش بیمه محصولات دارند. برمبنای نتایج عوامل اقتصادی بیشترین نقش را در پذیرش بیمه محصولات دارند، راهکارهایی از قبیل خرید تضمینی محصول، حذف واسطه ها، پرداخت سریع غرامت، تمرکز بر کشاورزان خطرپذیر، جهت پذیریش بیمه محصولات توسط کشاورزان پیشنهاد می شود.

در دهه های اخیر به دلیل آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن، در کشورهای نفتی و غیرنفتی شامل 10 کشور تولید و صادرکننده نفت و 10 کشور غیرنفتی طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون علیت گرنجر روابط متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای نفتی به ترتیب 32/0 و 007/0 درصد و در کشورهای غیرنفتی به ترتیب 169/0 و 188/0 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای نفتی، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. در کشورهای غیرنفتی افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. همچنین مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. براساس نتایج حاصله، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار کربن و تخریب محیط زیست می شود. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت منابع انرژی تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در هر دو گروه کشورهای نفت خیز و غیرنفتی و تأثیر مثبت منابع تجدیدپذیر بر کنترل انتشار دی اکسیدکربن می باشد.

با افزایش تعاملات بین المللی و استفاده از فن آوری های تولیدی مشابه در سطح بین الملل، تجارت درون صنعت میان کشورها به یک موضوع مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی تبدیل شده است و توجه به یک محصول تولیدی غیرنفتی که دارای مزیت نسبی باشد، می تواند سهم بالایی در رشد تجاری کشورها داشته باشد. یکی از صنایع کاربردی و موثردر رشد تجاری ایران، صنعت سیمان است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در صنعت سیمان در سال های 1401-1388 با روش داده های ترکیبی می باشد. متغیرهای اثرگذار شامل شاخص لیندر، انتشار دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت، مسافت جغرافیایی و نرخ ارز حقیقی است.با توجه به نتایج، شاخص انتشار دی اکسیدکربن، تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتِ سیمان برای ایران و شرکای تجاری دارد و بین تمام متغیرهای بررسی شده، بزرگ ترین ضریب را دارد. همچنین رابطه بین تجارت درون صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت و مسافت جغرافیایی مثبت بدست آمد و متغیرهای لیندر و نرخ ارز نیز دارای اثر غیرمعناداری بر تجارت درون صنعت شده اند.

اشتغال بهترین ضامن رفع فقر و محرومیت در جوامع روستایی است، اما منطقه سیستان با رکود اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، بی آبی و بیکاری، دچار مهاجرت و خالی از سکنه شدن روستاها می باشد. با توجه به این وضعیت نامساعد شغلی در منطقه، روستاهایی هستند که پیشرو در ایجاد اشتغال برای ساکنان خود می باشند. اما جهت تعیین این روستاها، ملاک یا شاخص مشخصی نوجود ندارد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بازشناخت شاخص های روستاهای پیشرو در اشتغالزایی می باشد. ماهیت این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. تعیین روستاهای پیشرو در اشتغال و مشخص نمودن آن ها در روستاهای منطقه طی چند مرحله صورت گرفت. یافته های مطالعات براساس نتایج به دست آمده از روش گام کوتاه ترین فاصله مدل تاکسونومی، نشان می دهد که از روستاهای منطقه سیستان 81 روستا دارای نسبت اشتغال بالاتری برخوردار بوده اند. پس از تعیین شاخص های روستاهای پیشرو، روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصین مرتبط با موضوع تأیید و ضریب پایایی(823/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج سطح بندی شاخص های روستای پیشرو به روش تاکسونومی نشان داد که 26 روستا در بالاترین سطح شاخص ها قرار گرفته و به عنوان روستاهای پیشرو در اشتغال در منطقه سیستان مشخص شدند. نتایج نشان می دهد روستای قلعه نو بالاترین امتیاز گردشگری(7/4) و روستاهای لوتک و خمر به ترتیب (8/4) و (7/4) بالاترین امتیاز تجارت و صنعت را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه که حداقل 60 درصد جامعه ایران از آن اثر می پذیرند برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه امنیت اقتصادی با اهمیت است. این پژوهش به بررسی اثرات تحریم های آمریکا بر بازدهی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و اثرات تحریم ها را بر صنایع مختلف تحلیل می کند. برای اجرای این تحقیق مطابق روش رویدادپژوهی، از داده های بازار سهام و تحریم های سال های 2005 تا 2021 برای شرکت های فهرست شده در بورس تهران، فرابورس ایران و بازار پایه استفاده شده است تا بازده غیرعادی سهام در زمان وقوع تحریم ها تجزیه و تحلیل شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر تحریم ها، در میان صنایع مختلف، نامتوازن بوده است، به طور مشخص صنعت انرژی، چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های انرژی، به طور غیرمنتظره ای در برابر تحریم ها آسیب پذیر بوده است که منجر به کاهش بازده سهام های این صنعت شده است. از سوی دیگر، صنعت مالی بازدهی غیرعادی مثبتی را چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های مالی، تجربه کرده است. همچنین این تحقیق نشان می دهد که تحریم ها ابعاد غیر منتظره ای داشته اند به طوری که بازدهی های غیرعادی همه صنایع، در اثر تحریم های اعمالی بر همان صنعت معنادار بوده است. در مجموع تأثیر غیرهمگن تحریم ها بر صنایع مختلف نشان می دهد که ارزش گذاری شرکت ها در منظر سرمایه گذاران به طور معنادار و نامتوازن تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است.