درخت حوزه‌های تخصصی

اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای 84-1338 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، بطوریکه رابطه مبادله با داشتن ضریب 86/18- تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، بطوریکه کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب 33/1 توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.

نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تاثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آن ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین 1382 لغایت اسفند 1385 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تاثیر منفی و در کوتاه مدت تاثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 84-1353 برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در سال 1383-1384 جمع آوری گردیده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه ی هزینه های مبادله در دو بخش تسهیلات گیری و تسهیلات دهی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله ی استفاده ی کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده اهمیت هزینه مبادله در جریان تسهیلات گیری و تسهیلات‎دهی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه ی مبادله ی دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برابر 915510 ریال می‎باشد. نرخ هزینه ی مبادله ی بر حسب نرخ سود تسهیلات برابر 68/2 برآورد شده است. میانگین هزینه های مبادله اعطای تسهیلات برای بانک کشاورزی 40/3 درصد کل هزینه های اعطای تسهیلات محاسبه شده است . نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات، تجربه، سطح تحصیلات و آگاهی دریافت کنندگان تسهیلات بر میزان هزینه های مبادله دسترسی به اعتبارات می باشد.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.

تحقیقات درحوزه پیاده سازی فناوری اطلاعات نشان می دهد 7 عامل اطلاعات ، فناوری، فرآیند، ارزش ها و اهداف، ساختار و سیستم های مدیریتی، کارکنان و مهارت ها و دیگر منابع می تواند منشأ مشکلات و در نتیجه شکست باشد. هدف این مقاله بیان ارتباط بین شکست پیاده سازی با آمادگی الکترونیکی است که در قالب مطالعه موردی در بانک تجارت ایران به بررسی موضوع فوق الذکر پرداخته است. نتایج نشان می دهد 7 عامل مذکور درخصوص مشکلات و همچنین انواع شکست ها در پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بانک تجارت مصداق دارند. برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی به دلیل تنوع، تعدد و تغییر شاخص ها، 39 عامل مورد بررسی قرار گرفت که پس از تحلیل عاملی، 13 عامل مهم تشخیص داده نشد و بقیه عوامل در 8 گروه اصلی، آمادگی کاربران، آمادگی مدیریتی ـ سازمانی، فواید مشهود بانکداری، کیفیت زیرساخت فنی ـ امنیتی، کاربردی بودن خدمات بانکداری، تبلیغات، سطح مفید بودن اطلاعات و توان پشتیبانی از خدمات دسته بندی شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی، نبود آمادگی الکترونیکی علت اصلی شکست پیاده سازی پروژه ها می باشد.

در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است

برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهم ترین و حساس ترین منابع رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه ای در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می شود. از آنجایی که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه ریزی های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری که می توان اذعان کرد مهمترین دغدغه برنامه ریزان کشور در چارچوب برنامه های کلان، موضوع اشتغال است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه انجام شود. در این پژوهش، اثر متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای نیروی کار در استان کرمانشاه، در دوره 1388-1360 با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای نیروی کار در استان، با ارزش افزوده استان رابطه مستقیم دارد؛ به طوری که در بلندمدت به ازای 1% افزایش در ارزش افزوده، 32/0% تقاضای نیروی کار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار نیز با دستمزد رابطه معکوس دارد. به طوری که به ازای 1% افزایش دستمزد نیروی کار، تقاضا برای نیروی کار به میزان 26/0% کاهش خواهد یافت. در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت، اثر این شاخص ها علامت معنی دار و مورد انتظار در مبانی نظری را دارد. طبقه بندی JEL:J21 ,J23 ,E24 ,J30

تجربه دهه های اخیر نهادها و شرکت ها، از جمله سازمان های دولتی بیانگر این موضوع است که دستیابی به اهداف بزرگ و نیز رفع نیازهای ذینفعان در محیط های متلاطم کنونی، فقط با برنامه ریزی راهبردی تحقق خواهد یافت. بر این اساس و با توجه به جایگاه بسیار مهم بخش کشاورزی در حیات و اقتصاد استان یزد، در پژوهش حاضر سعی گردید چشم انداز و راهبردهای توسعه بخش کشاورزی استان با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی تدوین گردد. در این راستا، با استفاده از فرایند رایج مدیریت راهبردی، چشم انداز مطلوب بخش، تدوین شد و با شناسایی عوامل بیرونی و درونی و ذینفعان بخش، ضمن ترسیم موقعیت راهبردی بخش، راهبردهای لازم با استفاده از رویکرد چشم انداز موفقیت تعیین گردید. در پایان نیز، مأموریت بخش بر اساس چشم انداز تدوین شده بازنویسی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضع موجود، تأثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی و ضعف های درونی، بیشتر از فرصت ها و قوت هایی است که در بیرون و درون بخش کشاورزی استان، برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. قرار گرفتن در منطقه چهار موقعیت راهبردی (منطقه خطرناک) ایجاب می کند که راهبردهای انتخابی عمدتاً تدافعی باشند. بر اساس مأموریت تدوین شده نیز در بخش کشاورزی استان تلاش می شود تا از طریق راهبردهای سیزده گانه، با تأکید بر ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی بهره برداران، عدالت محوری و رعایت اصول توسعه پایدار، چشم انداز مطلوب تحقق یابد.