درخت حوزه‌های تخصصی

هدف عمده در این مطالعه، تعیین کشش قیمتی تقاضای آب کشاورزی در مناطق مورد مطالعه بوده است. در این بررسی از داده های سری زمانی سالهای 74-1360 مصرف آب خانگی شهرستان تنکابن و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه 127 کشاورز دشت قزوین در سال 1374 برای براورد تابع تقاضای آب استفاده شده است. در این پژوهش همچنین روش برنامه ریزی خطی و اقتصاد سنجی بری تخمین توابع تقاضا به کار رفته است.در بخش کشاورزی، زارعان براساس سطح زیرکشت به دو گروه دارای زمین بیشتر از 10 هکتار و کمتر از 10 هکتار تفکیک شده اند. با استفاده از داده های پرسشنامه، تمایل به پرداخت آب بران در بخش کشاورزی مشخص شد و نتایج نشان داد:1-متغیرهای مستقل به کار رفته در مدل تقاضای آب خانگی، توانسته است 91 درصد تغییرات مصرف سالانه آب را توضیح دهد.2- با افزایش یک درصد قیمت آب خانگی، تقاضای آب به میزان کمتر از یک درصد کاهش یافته است.3- گروه زارعان دارای زمین کمتر از 10 هکتار، با افزایش قیمت، میزان تقاضای خود را بیشتر از گروه دارای زمین بالای 10 هکتار کاهش می دهند.4- نرخ تمایل به پرداخت زارعان در منطقه مورد مطالعه، 5.7 ریال برای هر متر مکعب آب آبیاری بوده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

بهره وری معیار توصیف کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و درجه دستیابی به اهداف میباشد. در مقاله کارایی و بهره وری بخش پژوهشی و کل (آموزشی و پژوهشی) 31 دانشگاه بزرگ دولتی به منظور ایجاد رقابت جهت بهبود بهره وری آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. برای اندازه گیری کارایی و تغییرات بهره وری دانشگاه ها با توجه به خصوصیات شان از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نکته مهم، بررسی نسبی کارایی فعالیت های دانشگاه ها در شرایط یکسان میباشد و با این حال اکثر دانشگاه ها از ناکارایی نسبی برخوردارند به عنوان مثال در سال تحصیلی 1386-1385 در بخش پژوهشی، 7 دانشگاه کارا و 23 دانشگاه ناکارا و برای کل (آموزشی و پژوهشی) 19 دانشگاه کارا و 12 دانشگاه ناکارا بودند. برای جلوگیری از تصادفی بودن نتایج از میانگین هندسی 5 سال تحصیلی 1381 الی 1386 استفاده شده است. بر این اساس کاراترین دانشگاه ها از نظر فعالیت های پژوهشی شامل دانشگاه های تهران، شیراز، کردستان، محقق اردبیلی، رازی کرمانشاه، لرستان و همدان می باشند و بدان معناست که این دانشگاه ها نسبت به بقیه دانشگاه ها با ورودی های کمتر، خروجی های پژوهشی بیشتری ارایه نموده و بیشترین کارایی را داشته اند و همچنین میزان کارایی 13 دانشگاه از سطح متوسط کارایی دانشگاه ها پایین تر بودند. در بررسی تغییرات بهره وری دانشگاه ها مشخص شد که طی پنج سال تحصیلی بهبودی محسوسی حاصل نشده است و عدم پیشرفت و تغییرات نامحسوس مثبت در بهره وری پژوهشی و بهره وری کل عمدتاً ناشی از رشد کم کارایی تکنولوژی (بکارگیری موثر و میزان تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی) آنها می باشد. در همبستگی متغیرها مشخص شد که عامل اصلی تعیین کننده رشد بهره وری پژوهشی دانشگاه ها، ارتقای شاخص کارایی تکنولوژی است و سایر شاخص ها مانند شاخص کارایی فنی، سهم و نقش کمتری دارند. در مجموع ارتقای کارایی و بهره وری دانشگاه ها نیازمند اتخاذ برنامه ریزی استراتژیک و راه اندازی چرخه مدیریت بهبود بهره وری در دانشگاه ها است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و نیز تاثیر سیاست های پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی، این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از داده های سال های 1383-1356 و از فرم تابع لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجعی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و با افزایش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد افزایش می یابد. اما سیاست های پولی دارای اثر منفی بوده و با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، به میزان 23 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته می شود. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد هزینه های دولت در بخش کشاورزی باعث 5/4 درصد افزایش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصدی افزایش حجم نقدینگی باعث 19 درصد کاهش در ارزش افزوده این بخش می گردد. علامت ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 36 درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دوره بعد تعدیل می شود.

در این مقاله، تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی رشد بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی رشد بهینه، یک نوع برنامه ریزی پویا و غیرخطی تلقی میشود. برای حل این الگوها از روش های کلاسیک استفاده میشود، اما در این مطالعه برای اولین بار از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، به نظر میرسد رشد جمعیت در سال های (1386-1350)، سهم عمده ای از رشد سرمایهی سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ایران توضیح میدهد، به طوریکه رشد جمعیت دو و نیم درصدی در سال های گذشته، سطح مصرف سرانه، سرمایهی سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه را به ترتیب 46%، 14%، 14% و 8% افزایش داده است. هم چنین بر مبنای نتایج حاصل از الگو، نرخ رشد جمعیت صفر برای سال های آینده در اقتصاد ایران توصیه نمیشود و بهتر است جمعیت در آینده، همانند گذشته با یک نرخ رشد مثبت به افزایش خود ادامه دهد. بر اساس نتایج به-دست آمده چنین پیش بینی میشود که درصورت افزایش یک درصدی نرخ رشد جمعیت، مصرف سرانه، سرمایهی سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه به ترتیب رشدی معادل4.33%، 18%، 8.2% و 9.7% داشته باشند. طبقه بندی C61; C88; O47

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) در دوره زمانی 2006-1985 می پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)، یافته ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیربخش های خدمات مالی اجتناب نمایند.

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

هدف از این تحقیق، شناسایی و تحلیل مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و سطح مزرعه در شهرستان زرین دشت از استان فارس بود. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و در سطح مزرعه به ترتیب برابر با 86/0، 80/0 و 74/0 تایید گردیده بود، استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت و کارشناسان سازمان آب شهرستان داراب مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 4648 نفر از زارعین شهرستان زرین دشت بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 150 نفر رسید و برای انتخاب نمونه ها روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی مشکلات مدیریت آب کشاورزی نشان داد که، «افت سطح آب زیرزمینی، «پرپیچ و خم بودن کانال ها» و «نا مسطح بودن اراضی آبیاری»، از اولویت های اصلی برخوردارند. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که افراد بیبهره از اعتبارات، استفادهکننده از موتورهای دیزلی جهت برداشت آب و دارای کانال های خاکی جهت انتقال آب، از مشکلات مدیریت آب بیشتری برخوردار بودند. همچنین مطابق با نتایج تحلیل عاملی، متغیرهای مشکلات مدیریت آب کشاورزی در زمینه منبع آبیاری در پنج عامل، در زمینه انتقال آب در سه عامل و در سطح مزرعه در چهار عامل دسته بندی شدند.

در حال حاضر، رقابت‎پذیری بین‎المللی تولیدات از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. در این راستا، مقاله حاضر تلاش دارد تا با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی در تولید و صادرات ایران، مزیت گروه کالاهای این صنعت را طی دوره زمانی 1385-1381، مورد بررسی و اندازه‎گیری قرار دهد. برای این منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (شاخص مرسوم) و شاخص‎های سهم ثابت بازار و شاخص پلان تجاری (شاخص‎های جدید)، استفاده شده است. بر اساس نتایج به‎دست آمده، علی رغم وجود مزیت نسبی ایران در بیش‎تر کالاهای صادراتی پتروشیمی، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی آشکار شده اکثر گروه کالاهای پتروشیمی دارای نوسان است. هم‎چنین بر اساس شاخص سهم ثابت بازار، عملکرد رقابتی گروه کالاهای پتروشیمی ایران در بازارهای هدف، معمولاً منفی برآورد شده است. سرانجام بر اساس شاخص پلان تجاری، هیچ‎کدام از گروه کالاهای پتروشیمی در کل دوره زمانی مورد بررسی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی نشده‎اند. بدین‎ترتیب، مزیت رقابتی گروه محصولات پتروشیمی طی دوره مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. با توجه به عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی هم‎چو‏ن تکنولوژی، کیفیت و نوآوری، توصیه می‎شود نوآوری، فعالیت‎های تحقیق و توسعه، انتقال کارای تکنولوژی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی مورد توجه جدی قرار‎گیرد

یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونگی وضع مالیات درباره عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می رساند. از این رو ادبیات موجود تاکید زیادی بر رابطه بهینه بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می کند. لذا می توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمان گری بکر نسبت به الگوی فراغت - کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیات بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارایه می کند. با توجه به اینکه مقالات ارایه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاد دانان اطلاعات بسیار اندکی درباره مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربری بودن تئوری های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی در مدل تخصیص زمان گری بکر (1965) از لحاظ نظری می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساسا به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.

در تحقیق حاضر، تأثیر شدت تبلیغات بر عملکرد تجاری نظام بانکی ارزیابی می شود. اطلاعات سالانه 11 بانک دولتی طی سال های 1381-1388 جمع آوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی تأثیر شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور بر رشد حساب قرض الحسنه جاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج مدل تفکیک شده بانک های دولتی و خصوصی حاکی از عدم وجود اثر معنادار شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری است اما شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور اثر مثبت و معنادار بر رشد حساب قرض الحسنه جاری دارد.