ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۱۸۱ تا ۱۶٬۲۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۶۱۸۳.

بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۶۴
با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.
۱۶۱۸۴.

تأثیر نظریات مشورتی OECD بر تفسیر موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۷۴۲
تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید
۱۶۱۸۹.

بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۷۷۴
پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استان هایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهره وری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روش های خوشه بندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقه بندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیب های اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سال های 1395-1383 با استفاده از روش داده های پانلی تخمین زده شد. یافته های تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیح دهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیب های فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهره وری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شده اند. همچنین یافته های تحقیق اثر هم افزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهم ترین فعالیت های کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است. 
۱۶۱۹۱.

رقابت پذیری برق زمین گرمایی در مقایسه با روش های متداول تولید برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۷۲۵
با وجودِ پتانسیل بالای انرژی زمین گرمایی در ایران، تنها 100 مگاوات برق زمین گرمایی در سال 1396 بهره برداری خواهد شد، زیرا هزینه سوخت که حدود 70 تا90 درصدِ هزینه تمام شده مرسوم(غیر واقعی) نیروگاه های حرارتی را تشکیل می دهد، یارانه های بالایی در چند سال اخیر به آن اختصاص یافته است و هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده برق لحاظ نمی شود. در این پژوهش برآنیم تا هزینه تمام شده واقعی برق زمین گرمایی را به تفکیک اجزاء با نیروگاه های متداول در ایران مقایسه نماییم. روش هزینه همترازشده شامل هزینه های سرمایه گذاری، تعمیرات و نگهداری، سوخت و آلایندگی هر یک از فناوری های تولید برق می باشد. مقایسه هزینه های تمام شده برق مفروض بر قیمت صادراتی سوخت و هزینه آثار خارجی نشان می دهد که ضریب ظرفیت بالا، عدم نیاز به سوخت های فسیلی و هزینه آلایندگی ناچیز، نیروگاه های زمین گرمایی را با سایر نیروگاه های مرسوم در ایران رقابت پذیر می سازد، در حالی که مقایسه هزینه تمام شده برق مفروض بر قیمت فعلی سوخت و عدم ملاحظات زیست محیطی نشان می دهد که نیروگاه زمین گرمایی در مقایسه با سایر نیروگاه های متداول در اولویت آخرِ اقتصادی قرار دارد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که آزادسازی قیمت تمام شده انرژی و لحاظ هزینه آثار خارجی، اثر قابل توجهی بر توسعه صنعت برق زمین گرمایی در ایران دارد و امکان صادرات بیشتر گاز طبیعی را فراهم می آورد.
۱۶۱۹۴.

تعیین کشش تقاضای محصولات غذایی منتخب در استان مازندران با استفاده از الگوی سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) مطالعه موردی گوشت سفید، آبزیان و قرمز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۵۷۱
برگزیدن تصمیم های مستدل و اثربخش در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیازمند آگاهی از ضریب کشش قیمتی و متقاطع تابع تقاضا می باشد. در این پژوهش، سیستم توابع تقاضای محصولات گوشتی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت آبزیان در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) در دوره زمانی 90-1367 در استان مازندران برآورد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای گوشت آبزیان و بویژه گوشت قرمز به لحاظ قیمتی باکشش و تقاضای گوشت سفید نیز دارای کشش واحد است. گوشت سفید و قرمز دارای کشش درآمدی کم تر از یک محصول نرمال ضروری و گوشت آبزیان با دارا بودن کشش درآمدی بیش تر از یک، محصولی لوکس بشمار می رود. هم چنین، در دوره مورد مطالعه با توجه به کشش های متقاطع تقاضای محاسبه شده، هر سه نوع گوشت محصولاتی جانشین بشمار می روند. به دلیل به پایین بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای هر سه نوع گوشت (کشش گوشت آبزیان-سفید 2/0، کشش گوشت قرمز-سفید 21/0، کشش گوشت قرمز-آبزیان 33/0)، نبایستی انتظار داشت که تغییر در قیمت یک نوع گوشت، تقاضای سایر گوشت ها را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند. طبقه بندی JEL : D12, D49, Q11.
۱۶۱۹۸.

بررسی نقش انرژی تجدید پذیر، انرژی تجدید ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۶۳۶
افزایش بهره برداری و مصرف منابع فسیلی در صده ی اخیر و تلاش توأم با رقابت به منظور رشد و توسعه اقتصادی موجب انتشار بیش ازحد دی اکسید کربن و درنتیجه تخریب گسترده محیط زیست و تغییرات اقلیمی شده است. لذا بررسی رابطه میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی جهت مدیریت بهینه و حفظ محیط زیست در کنار توجه به پیشرفت اقتصادی امری ضروری است. تحقق هدف کنترل گرمایش جهانی، به کاهش چشمگیر در میزان انتشار گازهای گلخانه ای وابسته است که این انتشار نیز خود ارتباط قابل توجهی با مصرف انرژی به ویژه سوخت های فسیلی دارد. در این مطالعه اثرات مصرف انرژی های تجدید پذیر و انرژی های تجدید ناپذیر به همراه رشد اقتصادی، آزادی تجارت و توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن با بهره گیری از روش پنل ور به منظور نشان دادن اثرات متقابل و رفتار تعاملی متغیرها، موردبررسی قرارگرفته است. این پژوهش با استفاده از داده های در دسترس برای کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بازه زمانی سال های 1990 تا 2014 انجام شده است. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان افزایش انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی های تجدید ناپذیر وجود دارد. حال آنکه رشد اقتصادی، مصرف انرژی های تجدید پذیر، آزادی تجارت و توسعه مالی موجب کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و بهبود شرایط زیست محیطی می شود.
۱۶۱۹۹.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۷۴۰
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
۱۶۲۰۰.

تحلیل بهره وری تولید ، ناشی از تغییر فن آوری واسطه ای و عوامل اولیه فعالیت های اقتصادی اقتصادی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۶
یکی‌ از جنبه‌های‌ مهم‌ و با اهمیت‌ به‌ کارگیری‌ شاخص‌های‌ جدول‌ داده‌ - ستانده‌،بررسی‌ تغییرات‌ بهره‌وری‌ تولید می‌باشد. بدین‌ منظور، معیار ارزش‌ افزوده‌ به‌ قیمت‌های‌ ثابت‌ ومعیار نهاده‌های‌ واسطه‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ مقایسه‌ می‌شوند. این‌ بدین‌ مفهوم‌ است‌ که‌ کل‌ تغییرات‌بهره‌وری‌ شامل‌ تغییر در بهره‌وری‌ ناشی‌ از فن‌آوری‌ واسطه‌ای‌ و تغییر در بهره‌وری‌ ناشی‌ از تغییرفن‌آوری‌ عوامل‌ اولیه‌ می‌باشد، که‌ این‌ موضوع‌ در قالب‌ روش‌های‌ اقتصادسنجی‌ به‌ راحتی‌ قابل‌استخراج‌ نیست‌. در این‌ مطالعه‌ با استفاده‌ از جداول‌ داده‌ - ستانده‌ سال‌های‌ 1353 و 1367 بانک‌مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ که‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1353 محاسبه‌ شده‌اند، به‌ بررسی‌تغییرات‌ بهره‌وری‌ ناشی‌ از تغییر فن‌آوری‌ عوامل‌ اولیه‌ و واسطه‌ای‌ پرداخته‌ایم‌. نتایج‌ به‌ دست‌آمده‌ نشان‌ می‌دهد که‌ طی‌ دوره‌ مذکور، علی‌رغم‌ افزایش‌ 55 درصدی‌ نهاده‌های‌ اولیه‌، تولید 23درصد کاهش‌ و شاخص‌ بهره‌وری‌ ناشی‌ از تغییر عوامل‌اولیه‌ اقتصاد نیز کاهش‌ یافته‌ ولی‌شاخص‌ بهره‌وری‌ ناشی‌ از تغییر فن‌آوری‌ واسطه‌ای‌ در حدود 8 درصد افزایش‌ نموده‌ و این‌ دومنجر به‌ کاهش‌ شاخص‌ بهره‌وری‌ کل‌ نظام‌ تولید شده‌اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان