درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.

با توجه به نقش ورزش در جوامع مدرن بشری و به ویژه اثرگذاری آن بر بسیاری از ارکان اجتماعی ، اقتصادی و حتی سیاسی ، این مقاله به دنبال تبیین جایگاه مدیران ورزشی در قبول مسئولیت حوادث پیش آمده در مسابقات ورزشی و بررسی آن برای ارائه بیمه های مسئولیت مدیران ورزشی با تاکید بر مسئولیت های مستقیم است .

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

تحقیق، ترویج و آموزش مهمترین عوامل توسعه منابع انسانی در هر بخش و از جمله در بخش کشاورزی می باشند. طرح های انتقال یافته های تحقیقاتی (طرح ها و پروژه های تحقیقی-تطبیقی، تحقیقی-ترویجی و تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی) که با هدف تولید، انطباق و انتشار فناوری های جدید میان کشاورزان انجام می شوند، از جمله زیرنظام های نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می باشند که بهبود سطوح مختلف توسعه منابع انسانی در کشاورزان را نیز مد نظر دارند. تحقیق حاضر که با هدف رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های انتقال یافته‌های تحقیقاتی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس انجام شد، از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش و چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق، 53 نفر برگزارکنندگان طرح های انتقال یافته ها در سال زراعی 86-1385 بودند که همگی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه طراحی گردید، که گویه های آن بر اساس عوامل موثر معرفی شده توسط صاحبنظران مختلف و نیز نظرات طراحان و مجریان طرح های مذکور طراحی شدند. روایی صوری پرسشنامه با کمک صاحبنظران و پایایی آن از طریق اجرای پیش آزمون و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (94/0=?) بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSwin11.5 استفاده شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی مناسب شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات، و برای آزمون اختلاف میانگین پاسخ گروه های مختلف پاسخگویان از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. انگیزه و علاقه و نیز مشارکت فعال برگزارکنندگان، تامین صحیح نقدینگی مورد نیاز طرح ها و وجود خط مشی ها و سیاستهای حمایت کننده برای ادامه بکارگیری فناوری ها توسط کشاورزان از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر طرح ها بودند که حضورشان در طرح ها ضعیف بود و بر این اساس پیشنهادهایی ارائه گردید.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاریGAMS  شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان می دهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر می نماید.

این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.

در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبتM2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.

هدف اصلی این مقاله حاضر، بررسی رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سالهای 1385-1379 بوده است. اطلاعات آماری از مناطق آموزش و پرورش گردآوری شده و با استفاده از فنون آماری مناسب (تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مهم پژوهش حاضر، عبارتاند از (1) روند عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش، در دوره مذکور مطلوب نبوده و در برخی دورههای آموزشی (بهویژه دوره متوسطه نظری) کیفیت عملکرد، رکود زیادی داشته است؛ (2) وضعیت منابع و امکانات اختصاص یافته (بهویژه معلم و منابع مالی به ازای یک دانشآموز) نسبتاً بهبود یافته است؛ (3) تحلیلهای رگرسیون در قالب تابع تولید آموزشی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش نشان میدهند که (الف) در دوره ابتدایی، منابع مالی سرانه، حقوق و تحصیلات معلمان، نسبت دانشآموزان به معلم و سهم معلمان زن، به طور مثبت و اندازه مدرسه به طور منفی کیفیت عملکرد آموزشی مناطق را به لحاظ آماری تحت تأثیر قرار میدهند؛ (ب) در دوره راهنمایی، همه متغیرها به جز تحصیلات معلمان، تأثیر مطلوبی در این زمینه نداشتهاند؛ و (ج) در دوره متوسطه نظری، نحوه تأثیر بیشتر متغیرها با دورههای ابتدایی و راهنمایی متفاوت بوده و با مبانی نظری انطباق نداشته است. بدین ترتیب، میزان استفاده بهینه از منابع و امکانات، در دورههای تحصیلی بالاتر، کاهش یافته است. مازاد منابع انسانی آموزشی (معلمان) ناشی از نحوه تخصیص منابع مالی نهادهمحور و نظام تصمیمگیری متمرکز، از دلایل اصلی ناکارایی تخصیص منابع مالی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند.

تمرکز بنگاهها بر زنجیرههای تأمین برای کسب مزیت رقابتی از ویژگی خاص دهههای اخیر است. از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در فناوریهای اطلاعاتی عامل دیگری است که فضای کسبوکار شرکتها را به شدت تغییر داده است. موضوع این مقاله درباره پتانسیل بالای تجارت الکترونیکی برای کمک در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین است. این مقاله بهطور خاص به بررسی تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیکی بر دنبال کردن روابط مبتنی بر همکاری بیشتر با تأمینکنندگان آنها میپردازد. همچنین بیان میدارد که چگونه تجارت الکترونیکی از روابط مشارکتیتر در حوزههای اصلی زنجیره تأمین پشتیبانی میکند. تجارت الکترونیکی بهطور اساسی ساختارهای زنجیره تأمین سنتی شرکتها را در بسیاری از صنایع مجدداً شکلدهی میکند و هزینههای یکپارچگی میان خریداران و تأمینکنندگان را کاهش میدهد. همچنین تجارت الکترونیکی موجبات ایجاد روابط شفاف در میان اعضای زنجیره تأمین را فراهم میآورد. در این مقاله سعی شده است بر اهمیت بالای ابزارهای تجارت الکترونیکی بهعنوان یک عامل اساسی در دستیابی به اهداف یکپارچهسازی زنجیره تأمین تأکید شود. در نهایت میتوان گفت این مقاله رویکرد و دیدی جامع در زمینه نقش تجارت الکترونیکی در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین ارائه میدهد.

این‌ مقاله‌، به‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ توجه‌ به‌ مقوله‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و جایگاه‌ آن‌ درنظام‌ برنامه‌ریزی‌ و به‌ ویژه‌ نقش‌ آن‌ در فرایند تهیه‌ طرح‌ پایه‌ آمایش‌ سرزمین‌ می‌پردازد. مقاله‌، باارائه‌ تعریفی‌ از نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و محتوای‌ مقوله‌ و ترتیب‌بندی‌ منطقی‌ آن‌ آغاز می‌شود وآن‌ را به‌ عنوان‌ چارچوبی‌ مرجع‌ برای‌ اتخاذ استراتژیهای‌ توسعه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ معرفی‌می‌نماید. مقاله‌ با مروری‌ اجمالی‌ بر مبنای‌ نظری‌ خط مشیهای‌ توسعه‌ در برنامه‌های‌ میان‌مدت‌ کشوردر قبل‌ و بعد از انقلاب‌ بر ضرورت‌ و اهمیت‌ تدوین‌ چنین‌ چارچوبی‌ تأکید می‌نماید. بحث‌محوری‌ این‌ مقاله‌، طرح‌ سناریوهای‌ اساسی‌ برای‌ انتخاب‌ نظریه‌ پایه‌ درازمدت‌ کشور می‌باشد.این‌ بحث‌، ابتدا چند سناریوی‌ ناظر بر پیش‌بینی‌ روندهای‌ محتمل‌ بر چشم‌اندازهای‌ اقتصادی‌،سیاسی‌ و زیستمحیطی‌ جهان‌ را مرور می‌کند تا زمینه‌ را برای‌ طرح‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ فراهم‌سازد. آن‌ گاه‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ را در سه‌ وضعیت‌ یا سناریوی‌ متفاوت‌ که‌ براساس‌ سه‌ دیدگاه‌درونگرایی‌، برونگرایی‌ و میانه‌ روی‌ می‌باشند مورد بحث‌ قرار می‌دهد. در بخش‌ پایانی‌ تمرکز مقاله‌ بر بحث‌ در مورد مفروضات‌ اساسی‌ نظریه‌ پایه‌ پیشنهادی‌نویسنده‌ می‌باشد. در قسمت‌ اجمالی‌ در مورد اینکه‌ چگونه‌ دیدگاههای‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌توسعه‌ درازمدت‌ کشور بر شکل‌بندی‌ سازمان‌ فضایی‌ کشور و مبانی‌ آمایش‌ سرزمین‌ اثر خواهدگذاشت‌، گفتگو خواهد شد.

مساله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ به گونه ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و تکنیک ضرب پذیری با رویکرد داده های سری زمانی می پردازیم. تجزیه شدت انرژی را براساس داده های سری زمانی در سال های 1374 تا 1383 انجام داده ایم. نتایج تجزیه نشان می دهد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سال های مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است.

بدون شک، مهم ترین پیش زمینه افزایش کارایی توزیع مجدد در آمد در جامعه توسط دولت، شناسایی «گروه های هدف» است، که این امر نیز متاسفانه به روش مستقیم میسر نیست. مطالعه حاضر، با رویکرد غیر مستقیم به نحوه شناسایی فقرا و با استفاده از یک مدل ساده لوجیت، به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی کشور با استفاده از داده های در آمد ـ هزینه خانوارهای روستایی کشور در سال ١٣٧٩ پرداخته است. نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که در میان کشاورزان، افزایش بار تکفّل و نیز کاهش دارایی های خانوار، نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی و جغرافیایی ایفا می نمایند. در گروه شاغلان استخدامی، بی سواد بودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی های آن، دارای چنین اثری می باشد. در ضمن ، خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش خصوصی یا دولتی شاغل هستند، به نسبت خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش تعاونی شاغل اند، از شانس کمتری برای فقیر شدن برخوردار هستند. در میان دارندگان مشاغل آزاد، مهم ترین متغیر موثر بر فقیر شدن خانوار، میزان دارایی های خانوار است که به نسبت سایر گروه ها از ضریب بالاتری نیز برخوردار است. در همین گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش تولید نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بیشتر بوده است.

در سال‌های اخیر غلبه نظریه برنامه‌ریزی فرااثبات‌گرا به‌راستی زمینه اجتماعی و سیاسی نظریه‌ها را برجسته ساخته است. اثرگذاری این نظریه در اشکال گوناگون صورت گرفته است. از جمله در رویکردهای مشارکتی، پسامدرن و نوعمل‌گرا تأثیر قابل توجهی داشته است. اما حوزه‌ای که نسبت به این تحولات و تفاسیر گسترده واکنشی نشان نداده، گونه‌شناسی‌های برنامه‌ریزی است. گونه‌شناسی‌ها روش‌های اکتشافی برای دانشگاهیان و کارشناسان اجرایی فراهم می‌آورند تا بتوانند به کمک آنها چشم‌انداز عقایدی را به دقت ترسیم کنند، که بر رشته ویژه‌ای تأثیر می‌گذارند. به همین جهت گونه‌شناسی‌ها برای شناخت حوزة نظری متنوعی مانند برنامه‌ریزی، اهمیت اساسی دارند. در این مقاله سعی شده که گونه‌شناسی فرا اثبات‌گرا در نظریه برنامه‌ریزی ارائه شود. گونه‌شناسی من براساس مضامین گسترده‌ای شکل گرفته که در فرااثبات‌گرایی مطرح است. مضامینی مانند این عقیده که تمام نظریه‌ها به میزانی زیاد یا کم هنجاری هستند، مفهوم غیرخطی از زمان و پیشرفت و معرفی درجة تغییر فضایی و زمانی در هر شناختی که به تدوین، تفسیر و کاربرد نظریه مربوط باشد. نتیجه این کار رویکردی است که مخالف دوگانگی سنتی موجود در نظریه برنامه‌ریزی است، یعنی تمایز رویه‌ای-محتوایی و شکاف نظریه- کاربست. همچنین این مقاله ضمن ارائه تفسیر متنوع و منحصر به فرد مکانی از نظریه برنامه‌ریزی در مقیاس ملی و زیر ملی، به رد این ایده می‌پردازد که تفسیر محلی از نظریه‌ها و کاربرد آنها می‌تواند با ایده‌های حاکم در مقیاسی بالاتر (اغلب فرا ملی) سازگار باشد .