درخت حوزه‌های تخصصی

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند. جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند. همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل مؤثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.

پژوهش های متعددی عوامل مؤثر بر مصرف خانوار را مورد بررسی قرار داده اند و عمده این عوامل عبارت از انتظارات درآمدی، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوار و محدودیت های استقراض هستند. اما اثر بیکاری مقطعی سرپرست خانوار بر روی مصرف خانوار از بُعد رفاهی بسیار اهمیت دارد، چرا که یک نظام تامین اجتماعی مناسب می تواند اثر نامطلوب بیکاری موقت را از بین ببرد. پرسشی که در این مطالعه مطرح می گردد آن است که خانوارهای ایرانی که سرپرستشان بیکار می شوند تا چه حد به این شوک واکنش نشان می دهند. برای پاسخ به این پرسش یک مجموعه «داده تابلویی» از «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران استخراج گردید و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل و کنترل سایر عوامل، اثر تبدیل وضعیت اشتغال به بیکاری سرپرست خانوار بر مصرف خانوار سنجیده شد. نتیجه ها نشان داد که خانوارهای کم درآمد که با شوک بیکار شدن سرپرست خانوار خود مواجه می شوند، در پاسخ سطح مصرف خود را به طور معنی داری کاهش می دهد. این موضوع یک ضعف نظام تامین اجتماعی کشور را نشان می دهد، چرا که، در صورت کارآمدی آن، شوک موقت بیکاری نبایستی بر مصرف اثر معنی داری گذارد.

بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، درآمد مالیاتی دولت، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. به دلیل افزایش نرخ شهرنشینی در دهه های اخیر و همچنین به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد، بررسی اثر رشد شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1351 الی 1389 و به کارگیری روش اقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که اثر رشد شهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه غیر خطی بوده و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد شهر نشینی بستگی دارد. این مطالعه نشان داد رشد شهر نشینی ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی می شود و پس از یک حد معین، نابرابری اقتصادی را افزیش می دهد. همچنین مطالعه حاضر نظریه کوزنتس مبنی بر شکل u وارونه ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مورد تأیید قرار می دهد.

سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد. طبقه بندیJEL: E22، E52

در دهه های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی ثباتی کل محصولات کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ARDL برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

هدف مقاله حاضر ارائه ابعاد اخلاقیِ شخصیت و افکار و عقاید اقتصادی آدام اسمیت با استفاده از روش توصیفی می باشد. از این رو با مطالعه زندگانی اسمیت، تأثیرپذیری او از اساتید و دوستان معاصرش و کتاب های ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی ، جنبه های اخلاقی عقاید اقتصادی اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا به پرسش اصلی تحقیق که عبارتست از: «آیا اسمیت آغازگر جدایی اقتصاد از اخلاق بوده یا معتقد به اخلاق و مدافع پیوند اخلاق و اقتصاد بوده است؟» پاسخ داده شود. نتایج حاصل گویای این واقعیت است که برخلاف دیدگاه رایج در قرن بیستم، اسمیت نه تنها بیگانه با اخلاق و نقش آن در اقتصاد نبوده است، بلکه خود مدافع آن بوده و به لزوم توجه به نقش اخلاق در اقتصاد تأکید داشته است.

با توجه به الزام اصلاح نظام مالیاتی و لزوم تعریف پایه های جدید مالیاتی مانند فعالیت های کشاورزی، این مطالعه با هدف تحلیل اثرات دریافت مالیات از فعالیت های کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات 15% از فعالیت های کشاورزی موجب کاهش محسوس تولید در بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی شده و قیمت ها را نیز در بخش کشاورزی فراتر از نرخ مالیات یاد شده افزایش می دهد. در حالی که تولید برخی از بخش های غیرکشاورزی مهم مانند نفت و گاز و خدمات افزایش می یابد ؛ اما مشخص شد در مجموع در سناریو مالیات 15% تولید ناخالص داخلی بیش از 8/4% کاهش و سطح قیمت ها نیز حدود 9/3% افزایش می یابد. همچنین این سیاست موجب کاهش رفاه خانوارهای روستایی به میزان 8/9% می شود. از دیگر اثرات این سیاست، کاهش اندک انتشار آلاینده ها می باشد.

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

در این مقاله سعی شده است که چرخش رژیم و سرریز تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور با کاربرد مدل چندمتغیره ی مارکف سوئیچینگ GARCH الگوسازی شود. برای این منظور از سری های قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ (سطوح عمودی بازار مرغ)، علوفه، گوسفند زنده، گوشت گوسفند (سطوح عمودی بازار گوسفند)، علوفه، گوساله ی زنده و گوشت گوساله (سطوح عمودی بازار گوساله) در دوره زمانی ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شد. نتایج بدست آمده مبین وجود دو رژیم تلاطمی در سطوح عمودی هر سه بازار مرغ، گوسفند و گوساله و چرخش های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه بازار گوشت قرمز کشور می باشند که ریسک و عدم حتمیت زیادی را به بازار دام و طیور کشور تحمیل می نماید. در سطوح عمودی هر سه بازار هر چند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از رژیم کم تلاطم می باشد ولی تعداد و طول دوره های زمانی همراه با تلاطم بالای قیمت بسیار زیاد می باشد. بر اساس نتایج سرریز تلاطم قیمت، سرریزهای مختلف شوک ها و نیز تلاطم قیمت ها بین سطوح مختلف هر سه بازار و در هر دو رژیم تلاطم قیمت رخ داده است؛ هرچند سرریزها در رژیم پرتلاطم در هر سه بازار شدیدتر و یا بیشتر از رژیم کم تلاطم بوده است. بر این اساس، می توان بیان نمود که سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور ارتباطات قیمتی متقابل و قوی باهم دارند که بایستی در سیاستگذاری های مربوط به بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، به علت چرخش های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه در بازار گوشت قرمز، عدم حتمیت و به تبع آن، عدم قابلیت پیش بینی شرایط آینده، ویژگی بارز این بازارها می باشد. این ویژگی شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در این بخش بوجود آورده و از سوی دیگر رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می شود. لذا باید برای تشویق سرمایه گذاری تلاش هایی در جهت توسعه ی ابزارهای مدیریت ریسک از قبیل بیمه و نیز کاهش تلاطم قیمت و چرخش پی در پی آن در بازار دام و طیور کشور صورت گیرد.

سفرهای درون شهری ناشی از فعالیت های روزانه شهروندان بوده که با توجه به نوع (کار، آموزش، خرید، تفریح و غیره) در دو دسته سفرهای اجباری و اختیاری قرار می گیرند. با توجه به ضرورت حمل ونقل همگانی به خصوص مترو و تاثیر آن در کاهش مصرف بنزین و معضل ترافیک شهری، در این پژوهش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گزینش سفرهای اجباری و اختیاری با مترو با استفاده از مدل لوجیت دوتایی مورد بررسی و مدل سازی قرار می گیرد. بر این اساس پرسش پژوهش عبارت است از: عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتخاب سفرهای اجباری و اختیاری با شیوه مترو کدامند؟ به این منظور پرسشنامه ای برای کاربران مترو طراحی و پس از دو مرحله پیش آزمون، در طی 4 هفته و به تعداد نمونه 400 مسافر در پایانه اتوبوسرانی مجاور به ایستگاه مترو صادقیه توزیع شد. نتایج پرداخت مدل انتخاب از نوع لوجیت دوتایی نشان می دهد متغیرهای اشتغال به خانه داری، مردان با شغل آزاد و سن رابطه عکس با انتخاب سفرهای اجباری با مترو داشته و متغیرهای مردان اجاره نشین و سطح تحصیلات رابطه مستقیم با انتخاب سفرهای اجباری با مترو دارند.