درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنباله توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدل‎‎ها رفتار میانگین و واریانس داده‎‎ها را به نحوه مطلوبی توضیح می‎دهند، و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براورد‎ها ایجاد نمی‎کند. در براورد ارزش در معرض خطر، نتایج به‎دست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده‎‎هاست؛ ضمن این‎که مدل ریسک‎سنجی حساسیت کم‎تری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخص‎‎های قیمت و بازده نقدی، صنعت و50 شرکت فعال‎تر، نسبت به شاخص‎‎های دیگر ارزش در معرض خطر کم‎تری دارند.

پیاده راه های گردشگری، رابط اصلی و پیوند دهنده فضاهای پویای شهری و گردشگران هستند و می توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران در فضاهای شهری، محسوب شوند. شهر تهران، به ویژه محدوده اصلی بافت مرکزی شهر تهران (بازار بزرگ تهران) و خیابان 15خرداد، با دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های گسترده گردشگری و استفاده زیاد مردم شهر تهران (بازاریان و مردم محلی) از مسیر فوق، همچنان به امکانات رفاهی ویژه بیشتری برای گردشگری شهری نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجارب موفق بین المللی و مقایسه مسیرهای پیاده راه های شهری و شناسایی این قابلیت ها از طریق بازآفرینی انجام شده در فضای کالبدی پیاده راه خیابان 15 خرداد تهران می باشد؛ لذا مقتضی است که ضمن بررسی مجدد بازآفرینی انجام شده در مسیر پیاده راه خیابان 15خرداد، از نظر مواردی مانند: فضا و منظر جغرافیایی، مسافت مسیر، استفاده از علائم گردشگری و امکانات تفریحی و جاذبه های مناسب و امکانات بهداشتی در طول مسیر، بتوان به عنوان راهکاری مطلوب در بازتعریف این مسیر و نقاط مشابه، استفاده کرد. در این مقاله، سعی بر این است که نقاط ضعف و قوت مسیر فوق از منظرگردشگری با استفاده از مدل سوات، شناسایی شوند و برای این مهم، راهکارهای استراتژیک و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه گردشگری، ارائه گردید.

آگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویت ها و انتخاب سیاست ها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشور های عضو اوپک ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل مدل برداری خودرگرسیونی (VAR)، مدل خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و الگوی جایگزین، شبکه عصبی مصنوعی با بکارگیری داده های ماهانه از ماه اول 2001 تا ماه دهم 2010 پیش بینی می کند. در همین راستا برای سنجش توانایی قدرت پیش بینی الگوهای سه گانه از سه معیار مجموع مربعات خطا، میانگین قدرمطلق خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوی VAR با میزان خطای 6 درصد برای مجموع مربعات خطا، 19 درصد میانگین قدرمطلق خطا و 5 درصد میانگین درصد قدرمطلق خطا، مناسب ترین پیش بینی ها را برای تقاضای جهانی نفت اوپک دارد. براساس روش VAR پیش بینی می شود که تقاضا برای نفت اوپک در ماه های سال 2012 رشد داشته باشد. همچنین، پیش بینی روند تقاضای جهانی برای نفت این سازمان تا سال 2015 نشان می دهد تقاضا برای نفت اوپک روند افزایشی دارد اما از سال 2014 سرعت این روند افزایشی، کندتر می شود.

نظریه های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایه انسانی قایلند و انباشت دانش، مهارت و تجربه نیروی کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی ارزیابی می کنند. بر این اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایه انسانی صورت می گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می شود. علی رغم اهمیت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایه انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، برای سالهای 1345 – 1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کل جمعیت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای 1345 – 1379، استفاده از آمار واقعی دانش آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده اند به جای استفاده از نرخ ثبت نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.

در سالهای اخیر بدلیل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از 171 میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل 28/4 متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت 1500 ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است. در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.

در این مطالعه بهره‌وری نهاده سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران در دوره 85-1355 محاسبه و عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از این جهت با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، برای مقایسه عملکرد زیربخش‌ها در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از نظر چگونگی بهره گیری از عامل سرمایه، رشد بهره‌وری سرمایه در هر برنامه و برای هر زیربخش تعیین شده است. نتایج نشان می دهند زیربخش‌های شیلات و جنگل و مرتع در دوره مطالعه دارای روندی نزولی بهره‌وری سرمایه بوده اند، در حالی که زیربخش‌های زراعت و باغبانی و دامپروری روندی صعودی را تجربه کرده اند. در بین چهار زیربخش کشاورزی، بخش دامپروری نسبت به سایر بخش ها دارای بیشترین رشد بهره‌وری بوده و از این جهت در استفاده از عامل سرمایه کارآمدتر عمل نموده است. زیربخش شیلات از این نظر ضعیف ترین عملکرد را داشته است. علاوه براین، نتایج نشان می‌دهد زیربخش دامپروری در خلق ارزش افزوده به ازاء هر واحد سرمایه بهترین عملکرد را داشته و از این جهت زیربخش زراعت و باغبانی در مکان دوم قرار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کمترین ازرش افزوده در هر واحد سرمایه در زیربخش شیلات ایجاد شده است.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش های علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1387 انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که که به روش پیماش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2569 از. نمونه آماری این پژوهش تعداد 138 نفر از آموزشگران مراکز آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی است با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از شش منطقه کشور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار (روایی) آن با نظر چند تن از متخصصین و اساتید گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) تعداد 30 عدد پرسشنامه در دو استان تهران و زنجان آزمون مقدماتی شد (البته این تعداد در تحلیل نهایی وارد نگردید) و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای بخش های مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان دادکه میان تعداد زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران با آشنایی و مهارت کامپیوتری، آشنایی و مهارت اینترنتی، مهارت در زبان انگلیسی، متوسط میزان بکارگیری اینترنت، متوسط میزان بکارگیری کامپیوتر، مزیت استفاده در سطح 5 درصد و با تهیه مقاله علمی-مروری و تهیه مقاله علمی-پژوهشی در سطح 1 درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد، بمنظور شناسایی مهمترین زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در مراکز آموزشی علمی-کاربردی از تحلیل عاملی نوع R(اکتشافی) استفاده گردید که نتایج نشان داد متغیرها در چهار عامل، گسترش ارتباط درون و برون سازمانی، تسهیل فرایندهای آموزشی، افزایش توانمندی های حرفه ای آموزشگران و تسهیل فرایندهای سازمانی قرار می گیرند که این چهار عامل در حدود 72 درصد واریانس زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات را در این مراکز برآورد می نمایند.

تئوری منحنی محیط زیست کوزنتس، درطول چندین دهه، از مفهوم ابتدایی خود تا مدل­های پیچیده نظری کنونی رشد کرده است. توسعه نظری و تجربی، ادبیات اقتصاد محیط­زیست موجب شده است که ارتباطی از نوع درجه دوم میان درآمد و آلودگی زیست محیطی تصریح شود. هر مطالعه ای به سهم خود، از زاویه جدیدی به این مسئله نگریسته است. ازجمله انتقادهایی که مازانتی و دیگران(2007) و استرن(1998) به منحنی محیط زیست کوزنتس وارد دانسته اند، این است که به جای تلاش برای یافتن مکانیزمی در چارچوب نظری منحنی کوزنتس، بر یافتن قاعده هایی تجربی آن هم در مجموعه بزرگی از متغیرها تمرکز بی فایده کرده است. این انتقادهای مخالفان موجب شد تا طرفداران نظریه منحنی محیط زیستی کوزنتس رویکردشان را بازبینی نموده و دقت بیشتری بر جزئیات و روش شناسی آن به خرج دهند. در این مقاله، مدلی مبتنی بر پایه های اقتصاد خردی ارائه می شود که در آن، خانوار با تصمیم درباره مصرف کالای کثیف یا تمیز مواجه است و نشان داده می شود که شیوه تصمیم گیری خانوار به گونه ای است که با افزایش درآمد، ابتدا آلودگی محیط زیست افزایش می یابد و سپس جانشینی کالای تمیز با کثیف، آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد. این فرایند به گونه ای است که تأییدی بر وجود منحنی محیط زیست کوزنتس است.

روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد، بر پایه قضاوت شخصی در مورد خطر عدم باز پرداخت استوار است. با این وجود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش موسسات مالی و بانک ها برای پایین آوردن در صد عدم باز پرداخت، موجب افزایش به کارگیری روش های آماری در زمینه اعطای اعتبار شده است. رتبه بندی اعتباری به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم باز پرداخت و یا معادل آن برای طبقه بندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزایای این روش می توان به صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، حذف قضاوت های شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان وام اشاره کرد. روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون لجستیک، روشهای هموارسازی نا پارامتری وشبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان، "شبکه های عصبی" به دلیل انعطاف پذیری بالاتر، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، یک مدل شبکه عصبی برای طبقه بندی متقاضیان دریافت وام فروش اقساطی ارائه و سپس عملکرد این مدل را با دو مدل آماری آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک مقایسه می کنیم. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر مدل های مورد مطالعه، از کارایی و دقت بالاتری برخوردار است.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

در این مقاله، منحنى عرضه کل براى یک اقتصاد کوچک باز، در چارچوب فرضیه نرخ رشد طبیعى، انتظارات عقلائى و تسویه کامل بازار استخراج مى ''گردد. در مطالعه انجام شده، بر ویژگى اطلاعات ناکامل آحاد اقتصادى و چکونگى حل مساله استخراج علامت در نظام هاى مختلف نرخ برابرى ثابت و شناور تاکید مى کردد. نقش اطلاعاتى نرخ ارز به عنوان یک متغیر صرفآ کلان و کاملا مشاهده پذیر در کاهش خطاى انتظارات به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد و واکنش بعد عرضه اقتصاد به تورم غیرمنتظره و نیز تاثیرپذیرى بالقوه عرضه کل از سیاست گذارى، در نظام هاى نرخ برابرى ثابت و شناور با اقتصاد بسته مقایسه مى گردد.