ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۲۱ تا ۱۳٬۱۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۳۱۲۵.

Trade Openness and CO2 Emissions in Iran, 1971-2008(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۶۵۶
The increase of greenhouse gases (GHG) in which CO2 emissions constitute the principal component, is of major environmental problems of all societies. Economic growth impels intensive use of resources and as a result, more residues and wastes thrown in the nature that could lead to environmental degradation. This article tries to trace the eventual relationship between trade openness and environmental degradation in Iran. For this purpose, a multivarate model is employed in which economic growth and trade openness are related to CO2 emissions for the period of 1971-2006. By carring out the Granger causality test, there appeared a unidirectional relation from trade openness to CO2 emissions. To analyze the variables’ relationships, the approach of GMM is applied. Results indicate that economic growth has a significant negative effect on carbon dioxcide emissions. But, the impact of trade openness on carbon dioxcide emissions is significantly positive.
۱۳۱۲۸.

محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۶۲۴
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
۱۳۱۳۰.

سنجش اثر تسهیلات سیستم بانکی بر صادرات غیرنفتی ایران در قالب سیستم معادلات ظاهرا غیر مرتبط (SUR)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳۱۳۷.

بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۶۸۷
تقاضای روبروی واحد تولیدی به لحاظ تئوریکی به تقاضای خرده فروشی و همچنین رفتار عوامل بازاریابی مرتبط می باشد. اگرچه مطالعات مختلف تقاضا را در سطح خرده فروشی مورد توجه قرار داده اند اما کمتر به تقاضا در سطح تولید کننده توجه شده است. در این مطالعه کشش تقاضای مشتق شده گوشت گوسفند، گاو و گوساله و مرغ در سیستم کامل تقاضای گوشت بصورت رگرسیون های ظاهرا نامرتبط (SURE) برای دوره زمانی 91-1363 تخمین زده شد. گوسفند، گاو و گوساله و مرغ زنده به عنوان نهاده ای در فرآیند تبدیل و بازاریابی گوشت آماده طبخ در سطح خرده فروشی محسوب می شوند بنابراین تقاضای مشتق شده با تقاضای خرده فروشی و عوامل بازاریابی مرتبط می باشد، لذا در این مطالعه کشش جانشینی بین دام و نهاده های بازاریابی معنادار بوده و برای گوسفند 26/0، گاو و گوساله 38/0 و مرغ 32/0 محاسبه شد. این کشش ها در تخمین کشش تقاضاهای مشتق شده لحاظ شد و با روش سنتی حاشیه ی بازاریابی (ثابت فرض شدن سهم نهاده های بازاریابی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشش تقاضاهای مشتق شده حساسیت بیشتری نسبت به کشش محاسباتی روش سنتی دارد. کشش خودقیمتی تابع تقاضای مشتق شده برای گوسفند 922/0-، گاو و گوساله 775/0- و مرغ 716/0- محاسبه شد که حساسیت کمتری نسبت به تقاضای خرده فروشی دارند. هر تغییر و مداخله بر یک بازار، حاشیه ی بازارهای دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا سیاست هایی که منجر به تغییر در قیمت مزرعه (یا خرده فروشی) یک گوشت شده، تغییر حاشیه گوشت های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت بنابراین مطابق نتایج این مطالعه ضروری است که کشش های ذکر شده برای سیاستگذار مشخص شود.
۱۳۱۳۹.

سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۶۶۸
آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.
۱۳۱۴۰.

تعیین قیمت اراضی کشاورزی و بررسی عوامل موثر برآن در شهرستان قائم شهر: به کارگیری الگوی هدانیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۶۷۷
زمین یک منبع طبیعی و عمده ترین عامل تولید است. استفاده یا عدم استفاده، ارائه یا عدم ارائه و همچنین نوع و میزان استفاده از زمین، از طریق مفاهیمی چون تابع عرضه و تقاضای زمین، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه به آن توضیح داده می شود. زمین کالایی است که هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ کیفیت، ناهمگن است. زمین به عنوان طبیعت، عامل تولید، کالای مصرفی، موقعیت جغرافیایی، فضا، حقوق دارایی و سرمایه نیز نام برده می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر با استفاده از روش هدانیک انجام شده است و داده های لازم جهت برآورد مدل از طریق تکمیل 70 پرسشنامه در سال 1392 جمع آوری شده است. طبق نتایج حاصل از تخمین، متغیرهای مساحت زمین، کیفیت زمین و فاصله تا راه آهن برقیمت زمین اثر مستقیم دارند و متغیر فاصله تا جنگل، فاصله تا مرکز شهر قائم شهر و فاصله تا نزدیکترین جاده اصلی بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر دارای اثر معکوس می باشند. همچنین، طبق محاسبات انجام شده متوسط قیمت زمین در شهرستان قائم شهر برای هر 1000 متر می تواند تقریبا 436 میلیون ریال باشد. در نهایت، پیشنهاد می گردد که جاده های ارتباطی بهبود یافته تا از این طریق قیمت زمین های دورتر افزایش یابد و همچنین با توجه به این موضوع ک در ارتباط با زمین های نزدیک به مناطق شهری این امکان وجود دارد که به صورت مسکونی مورد استفاده قرار گیرند، می توان با ایجاد محدودیت در تغییر کاربری اراضی از افزایش قیمت آن جلوگیری کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان