درخت حوزه‌های تخصصی

الگوی قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد.

بنا بر اذعان گات، رشد منطقه‌گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز به روز گسترش یافته به طوری که امروزه کمتر کشوری می‌توان یافت که عضوی از اتحادیه نباشد. تلقی تجارت به عنوان موتور توسعه باعث شده هر آنچه در گسترش مبادلات تجاری نقش دارد ازسوی کشورها استقبال شود. توافقات تجاری ترجیحی به مثابه جلوه‌ای از این امر، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد بین‌الملل از آن خود ساخته‌اند. PTA ها در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه را برای کشورهای عضو به ارمغان می‌آورند که می‌توانند گامی در جهت یکپارچگی اقتصادی تلقی گردند. البته همان‌طور که از گسترش یا خلق تجارت به عنوان تأثیر مثبت PTA یاد می‌شود، از انحراف تجاری آن نیز نباید غافل بود. بنابراین، تأثیرات این توافقات قابل بررسی هستند. بدین منظور، این مطالعه آثار سه اتحادیه ECO ،D8 و EU را بر جریان تجاری ایران بررسی می‌کند. از آنجایی که این مطالعه روابط تجاری کشورهای متفاوتی را در نظر گرفته، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش‌های معمول اقتصادسنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لذا، در جهت رفع این امر روش داده‌های تابلویی پیشنهاد شده است. همراه با این روش، الگوی جاذبه به منظور شناسایی متغیرهای اصلی و توضیح‌دهندة الگو در اساس کار قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، مجموعGDP صادرکننده و واردکننده، جمعیت صادرکننده فاصله و Linder (به عنوان جانشینی از تفاوت ساختار اقتصادی) متغیرهای توضیح‌دهندة جریان تجاری ایران و شرکای تجاری‌اش شناخته می‌شوند. همچنین درجة بازی اقتصاد نقشی مثبت برجریان تجاری ایفا می‌کند. در بررسی اثرهای توافقات مذکور مشخص گردیدECO نقش چشمگیری در یکپارچگی بین اعضا نداشته ضمن اینکه D8 دارای اثر خلق تجاری بوده و EU انحراف تجاری را سبب شده است.

. این مطالعه جهت بررسی طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. شایان ذکر است که از بین جامعه آماری و با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات به این ترتیب بود که تحلیل یافته های پرسشنامه ای حاصل (آزمون فرضیات)، با استفاده از آزمون های آماری تی-استودنت، آزمون رتبه ای فریدمن و برازش مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرند.

بنگاه های صنعتی از نظر ایجاد اشتغال و تولید در اقتصاد هر کشور دارای نقش مهمی بوده و از این رو بقای آنها از هر حیث اهمیت می یابد. این در حالی است که مطالعات موجود در زمینه توقف فعالیت یک بنگاه نشان می دهد عوامل متعددی بر خروج بنگاه از صنعت نقش داشته و در این میان رشد صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند از مهم ترین آنها محسوب می شود. متغیر رشد صنعت به صور مختلف بر خروج بنگاه تأثیرگذار بوده و به عنوان مثال، صنایعی با رشد بالاتر دارای نرخ ورود بالاتری بوده و ورود بیشتر در قدم بعدی می تواند خروج بنگاه های موجود آن صنعت را به صورت معنی داری تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، این مطالعه با هدف اصلی بررسی تأثیر رشد صنعت بر خروج بنگاه های صنعتی طراحی گردیده و برای این منظور از مدل شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. این بررسی 10 هزار بنگاه صنعتی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC را طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) که امکان دسترسی به داده های آن فراهم گردیده، در بر می گیرد. رشد صنعت نیز با استفاده از معیارهای متفاوتی چون رشدمطلق و رشد در طول دوره محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که بین متغیرهای منتخب، رشدصنعت پس از اندازه بنگاه، بیشترین توانایی تبیین خروج بنگاه را دارا است.

هدف از این بررسی، ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح نهاده های تولیدی، خرده فروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند می باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته آستانه ایی چندمتغیره (MV-TGARCH) با استفاده از روش BEKKو داده های قیمت های هفتگی از فروردین 1377 تا اسفند 1390 بهره گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان سرریز نوسان قیمت دوسویه از بازار خرده فروشی گوشت گوسفند به بازار نهاده های تولیدی و کمترین آن از بازار نهاده های تولیدی گوسفند به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند صورت می گیرد. بنابراین عامل های تقاضای محصول بیش از عامل های عرضه (نهاده های تولیدی) آن باعث ایجاد نوسان ها در بازار گوشت گوسفند می شوند، لذا کنترل نوسان ها قیمت خرده فروشی می تواند به مدیریت خطر (ریسک) قیمت در بازار گوشت گوسفند کمک کند. از این رو تمرکز بر روی عامل های طرف تقاضای گوسفند به منظور کنترل نوسان های قیمتی در این بازار توصیه می شود.

سلامت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعه­یافتگی هر جامعه به شمار می­رود. پیش نیاز بهبود شاخص­های کلیدی سلامت، آگاهی از عواملی است که بر وضعیت شاخص­های سلامت موثر می­باشند. در میان متغیرهای محتمل تأثیرگذار بر سلامت، سه متغیر درآمد، نهاده سلامت (از قبیل مخارج بهداشتی، تعداد پزشکان و ...) و سرمایه انسانی از عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تأثیر آن­ها بر وضعیت سلامت کشورهای مختلف صحه گذاشته­اند. براین اساس، در پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر متغیرهای مذکور بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های تعیین وضعیت سلامت) در میان 60 کشور در حال توسعه و طی دوره زمانی 1978-2008 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در بلندمدت متغیر نرخ باسوادی کل و درآمد سرانه اثر منفی و قابل توجهی بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کشورهای مذکور می­گذارد. همچنین شاخص­های نهاده سلامت آثار متناقضی بر وضعیت سلامت دارند. به گونه­ای که هزینه­های عمومی سلامت تأثیر مثبت و معنی­دار، هزینه­های کل سلامت تأثیر مثبت اما بی­معنی و هزینه­های خصوصی سلامت تأثیر منفی و بی­معنی بر نرخ مرگ و میر کودکان می­گذارند.

مدیریت ریسک نوین به دنبال انتخاب بهترین تکنیک ها برای حداقل کردن خطرات و پیامدهای ناشی از فرآیند تصمیم گیری است. همچنین تعیین ماهیت ریسک عملکرد محصولات زراعی نیز می تواند اطلاعات مفیدی در زمینه چگونگی مدیریت ریسک بخش کشاورزی فراهم نماید. لذا این مطالعه تلاش می کند تا روش جدیدی برای محاسبه ریسک عملکرد محصولات زراعی ناشی از تغییرات اقلیم را با استفاده از معیار CVaR در شبکه های کشاورزی زاینده رود ارائه نماید. روش مطالعه شامل سه مرحله است: ۱) تولید سناریوهای محتمل دما و بارش با استفاده از مدل های AOGCM؛ ۲) تولید سناریوهای عملکرد محصولات زراعی منتخب؛ و ۳) اندازه گیری ریسک عملکرد محصولات کشاورزی با استفاده از دو معیار VaR و CVaR. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل لارس می تواند به خوبی تغییرات پارمترهای اقلیمی را شبیه سازی کند و الگوی ترکیبی ANN-PSO نیز دارای توانایی بالایی در پیش بینی عملکرد محصولات زراعی منتخب شبکه های کشاورزی زاینده رود است. علاوه بر این، نتایج محاسبه دو معیار VaR و CvaR در سطح اطمینان ۹۵ درصد و در دوره آتی (۱۴۲۶-۱۳۹۶) نشان داد که مقادیر این دو معیار برای محصولات گندم، جو، ذرت علوفه ای و یونجه به ترتیب برابر (۴۲۴۰،۴۲۰۵)، (۴۰۶۲،۴۰۵۷)، (۴۹۰۶۱،۴۸۴۸۰) و (۱۰۸۷۵،۱۰۷۴۳) کیلوگرم در هکتار است. همچنین مقایسه مقادیر این دو معیار با دوره گذشته (۹۴-۱۳۶۲) نیز نشان داد که برای تمام محصولات منتخب، معیارهای VaR و CVaR در دوره آتی بزرگتر از دوره گذشته است. در نهایت استفاده از روش جدید برای محاسبه ریسک ناشی از تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی توصیه می گردد.

یکی از معضلاتی که همواره جوامع مختلف را آزار می دهد، مساله ی نابرابری درآمدهاست. جامعه ی روستایی ایران نیز مانند سایر جوامع از این شرایط رنج می برد. با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و همچنین نقش های مختلف که توسعه ی روستایی می تواند در توسعه ی همه جانبه ی ملی ایفا کند، بررسی مسائل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد و همچنین روند آن طی برنامه های توسعه بسیار ضروری می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به اندازه گیری نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره ی 1388- 1368 با استفاده از ضریب جینی پرداخته شده است. یافته های مطالعه نشان داد که در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در مناطق روستایی کشور کاسته شده است، هرچند که این کاهش بسیار کند است. همچنین میانگین ضرایب جینی چهار دوره برنامه ی توسعه با همدیگر اختلاف معنی دار دارند. در پایان پیشنهاد می شود که در اعمال سیاست ها و برنامه های توسعه ی کشور، در تخصیص منابع به استان هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می برند، تلاش بیشتری شود.