درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش گسترده مس در توسعه اقتصادی جوامع و همبستگی بسیار آن با رشد تولیدات صنعتی، صنعت مس ایران می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و به یکی از عمده ترین منابع ارزآور کشور تبدیل شود؛ بنابراین، توجه به این صنعت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از این رو، در این مقاله کوشیده شده است تا توان رقابت صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) ارزیابی شود و برای ارزیابی و محاسبه توان رقابتی و رقابت پذیری از شاخصی به نام نسبت هزینه واحد (UC) استفاده شده است. این شاخص نیز خود به سه شاخص دیگر (توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و مزیت نسبی) تقسیم می شود. در این گزارش، ابتدا سه شاخص مذکور برای شرکت ملی مس ایران محاسبه شده و سپس، با استفاده از آن ها توان رقابتی این شرکت ارزیابی شده است. همچنین، آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه ها بر توان رقابتی این شرکت نیز بررسی و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که در صورت اجرای همزمان طرح کامل هدفمندی یارانه ها (حذف کل یارانه انرژی) و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتی بسیار مناسب و بالایی برای شرکت ملی مس ایران تا سطح 0/69 در سال 1390 و 0/45 در سال1391 وجود داشته است.

تحریم اقتصادی ابزاری برای دست یابی به اهداف سیاست خارجی می باشد و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون مورد تحریم های گوناگون تجاری و مالی از سوی کشورهای غربی بوده است. طی سال های اخیر شاهد شدت یافتن تحریم های اعمال شده علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی هستیم. کشورهای تحریم کننده ایران در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور، صنعت نفت و گاز را به عنوان مهم ترین منبع پدیدآمدن درآمد ملی هدف گرفته اند. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمد های نفتی پیامدهای ناشی از تحریم های این حوزه که خود شامل سه بخش تحریم صادرات نفت، تحریم در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز و تحریم در صنایع پایین دستی این صنعت است، تشدید می شود. تحریم های حوزه انرژی پیامدهایی هم چون کاهش شدید درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز در پی دارد و در این جهت حوزه های اقتصاد کلان مانند رشد، تورم و بیکاری تحت الشعاع قرار می گیرد. در عین حال باید توجه داشت که مشکلات پدیدآمده از سوی تحریم های انرژی به استفاده نامناسب ما از منابع هیدروکربوری و چگونگی هزینه کرد منابع حاصل ازآن برمی گردد. در پژوهش پیش رو در ابتدا با استفاده از مباحث نظری چگونگی اثرگذاری تحریم های نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را بررسی کرده ایم. با توجه به تحلیل کیفی صورت گرفته، کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و یک صادرکننده نفت خام تحت تأثیر شوک های درآمد ارزی حاصل از نفت قرار می گیرد. ما دریافتیم که شوک های ارزی حاصل از درآمدهای نفتی پاشنه آشیل اقتصاد ایران شمرده می شود.

روابط انسانی برای بقا و زنده ماندن ضروری هستند و در این میان، قراردادهای روان شناختی، نقش مهمی در این رابطه دارند. این قراردادها، مبانی رفتار افراد و فعالیت سازمان ها را بیان می کنند. توسعه قرارداد روان شناختی ممکن است باعث به وجودآمدن اختلاف و عدم توافق، بین طرفین شود و بنابراین از ظرفیت تأثیر منفی بر روابط فی مابین، برخوردار است. ازآنجایی که قرارداد روان شناختی و نقض آن، توان بالقوه لازم برای تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر مقوله هایی نظیر اعتماد و تعهد را دارد، لازم است که مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا تعهد یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر هر سازمانی است. تعهد سازمانی، اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد و می تواند عامل پیش بینی کننده و مهمی در جهت اثربخشی سازمان محسوب شود. تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارکنان مرتبط است. بنابراین انجام پژوهشی که بتواند تأثیر قراردادهای روان شناختی را بر این عامل مهم بررسی نماید، ضروری می نماید.

جامعه شناسی، به عنوان علم مطالعة پدیده ها و واقعیات اجتماعی، نقش مهمّی در مراکز علمی، نهادها ،حوزه های عمومی و مکاتب و اندیشه های انسانی دارد. این مقاله، درصدد بوده است تا فرصت ها و چالش های فراروی جامعه شناسی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. این بررسی با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و متون نظری و پژوهشی موجود و همچنین نتایج سرشماری و گزارشهای معتبر انجام شده است. مطالعه نشان داد که ویژگی هایی چون تنوع قومیتی جامعة ایران، بوم شناسی انسانی، خرده فرهنگ ها و نظام های اقتصادی و اجتماعی این جامعه؛ وجود مراکز دانشگاهی متعدد، دانش آموختگان و متخصصین حوزة علوم اجتماعی، علاقه و اقبال عمومی جوانان و اقشار تحصیلکرده به جامعه-شناسی از مهمترین فرصت ها و زمینه های رشد و گسترش جامعه شناسی در ایران می باشند. از سوی دیگر، مشکلات فراروی جامعه شناسی در ایران در سه دستة اساسی شامل مشکلات فراروی علم، چالش های مربوط به علوم انسانی و چالش های خاص جامعه شناسی قرار می گیرند. از مهمترین این چالش ها می توان به بی توجهی به نقش جامعه شناسی و جامعه شناسان در ساختار عمومی و برنامه ریزی جامعه، پایین بودن بودجه های پژوهشی در مقایسه با دیگر بخش های جامعه، گسترش روحیه مدرک گرایی و عام زدگی در زمینة آموزش، شناخت و یادگیری و همچنین بکارگیری مفاهیم و دانش جامعه شناسی اشاره کرد. این ویژگی ها موجب شده تا جامعه شناسی و جامعه شناسان کمتر در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی نقش لازم را ایفا نمایند و مراکز دانشگاهی نیز بیشتر بر آموزش علم جامعه شناسی تأکید داشته و پژوهش های جامعه شناختی کمتر مورد توجه قرار گیرند. این مقاله، در پایان پیشنهادهایی را برای بهبود جایگاه جامعه شناسی در ایران ارائه نموده است.

شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و به خصوص مناطق روستایی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه، در ابتدا بررسی جایگاه تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه فعالیت های زراعی و غیر زراعی منطقه و سپس پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان توانسته اند در راستای به کارگیری توانمندی های خود، از کارایی اقتصادی مناسبی برخوردار باشند؟ و دیگر اینکه عوامل موثر بر ارتقای سطح کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی کدام ها هستند؟ برای این منظور در یک پژوهش تحقیقی- تحلیلی، کارایی اقتصادی 65 تعاونی از 70 تعاونی فعال تولیدی کشاورزی استان همدان در سال 1389 با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک، یعنی تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از نتایج به دست آمده توسط دو روش نیز از آزمون اختلاف میانگین درجه کارایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی میانگین کارایی اقتصادی به دست آمده تعاونی ها از هر دو روش کم بوده و میزان واریانس محاسبه شده برای کارایی اقتصادی تعاونی ها قابل ملاحظه و زیاد است. همچنین مشخص گردید که سود مرزی تعاونی-های تولید کشاورزی با میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت، مخارج مربوط به کلیه فعالیت های شرکت، تعداد اعضای تعاونی و متغیر مربوط به میزان دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها رابطه مستقیم دارد که با افزایش دانش و تجربه مدیریتی و افزایش سطح زیر کشت آبی و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با مدیریت تعاونی می توان موجبات بهبود عملکرد تعاونی را فراهم آورد.

هدف از این مقاله بررسی نقش مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی بر روی کیفیت محیط زیست در مدل رشد درونزا است. برای این منظور با استفاده از یک مدل سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت و تعریف تابع کیفیت محیط زیست، مقادیر بهینه متغیرها در مدل تعادل عمومی استخراج گردید و با استفاده از روش کالیبراسیون نقش مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش مصرف و کاهش سرمایه می شود. همچنین افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تأمین هزینه جبران آلودگی ها شده و در نتیجه کیفیت محیط زیست افزایش پیدا می کند. باید توجه داشت که جریان هدایت سرمایه در تغییر کیفیت محیط زیست مؤثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سرمایه در راستای افزایش تکنولوژی های سازگار با محیط زیست نبوده است زیرا همزمان با افزایش کیفیت محیط زیست، سرمایه کاهش پیدا کرده است. لذا باید آثار مثبت و منفی مالیات-ها با دیدی همه جانبه مدنظر قرار گیرد تا ضمن بهره برداری از منافع آن، از کیفیت محیط زیست نیز کاسته نشود و در سیستم اقتصادی اختلالی ایجاد نکند.

پسته یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است که صادرات آن تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نوسانات قیمت پسته قرار داشته است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته با تاکید بر نوسانات قیمت های نسبی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف چندین مدل GARCH متقارن و نامتقارن برای بررسی اثر نوسانات قیمت بر عرضه صادرات پسته برآورد شده و معادله تابع عرضه صادرات با فرم لگاریتم خطی با استفاده از فرآیند خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)و مدل تصحیح خطا (ECM) جهت بررسی وجود رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر های مدل، بررسی شده است. داده های تحقیق به صورت سری زمانی سالانه طی دوره 1360-1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که مناسب ترین مدل برای بررسی نوسانات قیمت بر عرضه صادرات محصول پسته، مدل EGARCH است که در آن نوسانات قیمت های نسبی پسته در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی، معنی دار و نامتقارن بر عرضه صادرات پسته است. سایر متغیرهای تحقیق یعنی تولید داخلی پسته، درآمد حاصل از صادرات نفت و نرخ واقعی ارز نیز دارای علامت مورد انتظار بر عرضه صادرات پسته می باشند. پیشنهاد می شود که در تدوین سیاست های تجاری محصول پسته به روند قیمت های نسبی و نوسانات آن نیز توجه شود و همچنین تا حد امکان از بروز شوک های منفی در عرضه صادرات پسته اجتناب گردد.

این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.