درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه، تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره ی دی ماه 1387 تا دی ماه 1390 به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار(میانگین بازدهی در طی دوره) و VaR محاسبه شده، مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه ی نهایی سرمایه گذار در قالب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر به دست آمده است. یافته های تجربی نشان می دهد که پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده از دو روش، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. به طوری که میزان بازدهی کل و ارزش در معرض خطر هر دو پرتفوی تقریبا یکسان است. وزن های بهینه ی به دست آمده برای سهام شرکت ها نیز به جز دو مورد، در سایر موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده است.

This paper intends to address the problem of inflation in less developed, and transitional economies, where the institutions of market is not fully developed. It is argued that the conventional Neo-Classical policies based on rigid Monetarist views fail to properly address the problem in less developed economies, and as a result its policy prescriptions are bound to fail. In These economies the issue of persisting inflation and unemployment, presents a serious challenge, which requires a more realistic approach in studying the problem. Considering the case of Iran, following a brief review of the background of a dualistic structure in the economy, the nature of recent price changes and distribution patterns is analyzed for various income groups. Then it is argued that while the current price and subsidy reform could lead to higher economic efficiency, a significant success in this program requires however, supplementary macroeconomic reforms in several areas, towards the goal of greater economic growth and a more competitive position in global markets.

در واکنش به بحران جهانی محیط زیست و در نقطه عطف اجلاس زمین در سال 1992 اغلب رهبران و کارشناسان برجسته کشورهای جهان این ایده را مطرح ساختند که پایداری زیست محیطی نیز درست مانند پایداری اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بیش از هر چیز تحت تاثیر عدالت اجتماعی قرار دارد . در این مقاله به بررسی و اهمیت این موضوع پرداخته می شود که ضرورت و ابعاد اهمیت بررسی توسعه پایدار در چارچوب عدالت اجتماعی چیست و در عین حال به این سوال اساسی نیز پاسخ داده می شود ...

کوشش این مقاله آسیب شناسی بحران آب در ایران از منظر «حکمرانی آب» است. در این راستا- سوال اصلی چنین است؛ در مجموع علل شکست «حکمرانی آب» در ایران چیست؟ به تعبیری دیگر؛ چه عوامل و زمینه هایی وجود دارد که «حکمرانی خوب آب» در ایران را ناکام و به انحراف کشانده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ خلاء و ناکامی «حکمرانی آب» در ایران یک ضعف تاریخی است که با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. بحران آب در ایران محصول علل متنوعی از نادانی و ناتوانی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت ها، نهادها، سازمان ها، کُنشگران و کُنش هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته اند. نویسندگان مقاله کوشش کردند، ضمن یادآوری ]نشانگان[ بحران آب در ایران، عوامل موثر بر ناکامی «حکمرانی آب» در کشور را بیان و به اختصار تحلیل نمایند. در ادامه بخش اول، بخش دوم مقاله شامل تحلیل آسیب شناسانه از موضوع و ارائه راه-کارهای توصیه ای (یا توصیه های سیاستی نظری و کاربردی) در چارچوب مؤلفه های «حکمرانی آب» است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر نتایج عملی و کاربردی است. نحوه گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و با مراجعه به کتب، مقالات و گزارش های معتبر انجام پذیرفته است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.

در این مقاله تحقیقی، به بررسی پنج منبع عمده در مسیر رشد کارآفرینی درر صنایع کوچک ایران که عبارتند از: فرایند اخذ جواز تاسیس، فرایند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض و قانون کار، پرداخته شده است.

در بخش اول دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی به طور اجمال در این خصوص بررسی و کانال های گوناگونی که یک سیاست پولی می تواند در اقتصاد اثر بگذارد، مورد توجه قرار گرفت. در این بخش الگوها، روش ها و ابزارهای مورد استفاده در مطالعات تجربی مورد بحث قرار خواهد گرفت. موارد ذکر شده جهت برآورد تأثیر سیاست های پولـی در اثر تـوسعه روش های اقتصادسنجی (از جمله توسعه الگوهای سری زمانی) و تغییرات در پرسش های خاص پیشروی هر الگوی نظری در طول زمان تکامل یافته است. این فرایند از مطالعه فریدمن و شوارتز (b1963) که به تعبیر لیدلر (1978) از رویکرد تاریخ دانان در مقابل روش های اقتصادسنجی دانان استفاده کرده بودند، شروع شده و تا روش های پیشرفته تر همانند الگوهای تبدیلی، کلان سنجی و الگوهای خودهمبسته برداری ادامه دارد.

هدف از این مطالعه، کاربرد مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با روی کرد حد تغییرات مجاز در تعیین الگوی بهینه ی کشت کشاورزان شهرستان نیشابور است. برای این منظور، 6 آرمان فازی شامل کمینه کردن مصرف آب، کود شیمیایی، ماشین آلات، بیشینه کردن بازده برنامه ای، اشتغال نیروی کار و تولید در قالب شش سناریوی وزنی با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در بیش تر سناریوها، 3 آرمان اول به طور کامل برآورده می شود و نیازی به اختصاص مقادیر حد تغییرات مجاز به آن ها وجود ندارد. مقایسه ی الگوی کشت موجود با الگوهای کشت به دست آمده از سناریوهای مختلف بیانگر آن است که برای دست یابی به آرمان های بالا، سطح زیرکشت محصولات ذرت دانه ای و سیب زمینی نسبت به وضعیت موجود بایستی افزایش و گندم و جو کاهش یابد. افزون بر آن، استفاده از تابع فاصله ی اقلیدسی نشان داد که سناریوهای 3 و 6 که هر دو به الگوی کشت مشابهی منجر می شوند دارای کم ترین فاصله نسبت به نقطه ی ایده آل هستند و بیش تر از سناریوهای دیگر به تامین هدف ها فوق نزدیک هستند. در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده، پیش نهادهایی ارایه شده است.

در بعد اقتصادی هر جامعه، مسکن همواره یک نیاز اساسی است. از این رو، تحولات بخش مسکن، تأثیر فراوانی بر سایر بخش های اقتصاد دارند؛ بنابراین یکی از نیازهای قابل توجه دولت ها در امر مسکن، پیش بینی دقیق قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت این کالا است. پژوهش حاضر، با هدف تخمین قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر اهواز، بررسی نسبتاً کاملی از عملکرد شبکه عصبی (مدل پرسپترون چند لایه) در پیش بینی قیمت مسکن انجام داده است. ماهیت تحقیق، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 233 نمونه واحد آماری در سال 1392 براساس 16 متغیر مربوطه به منظور تخمین قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو برای ایجاد شبکه عصبی مصنوعی، از نرم افزار MATLAB بهره گرفته شد و در نهایت، شبکه ای با یک لایه پنهان و 12 نرون، استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل گوناگون بر قیمت این کالا، از روش رگرسیون خطی گام به گام، بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده دقت 91 درصدی شبکه عصبی در تخمین قیمت واحد مسکونی شهر اهواز است. همچنین از بین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در این شهر، زیربنای ساختمان (متراژ) و دسترسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تأثیر بسزای شاخص متراژ زمین و دسترسی، لازم است در برنامه ریزی های ساخت و ساز مسکن، به این عوامل، بیش از سایر عوامل، اهمیت داده شود.