درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش بسیار مهمی که مکانیزاسیون به عنوان عامل ضروری و محرک اصلی توسعه کشاورزی در پاسخگویی به نیازهای متنوع تولیدکنندگان از یک طرف و مصر فکنندگان از سوی دیگر (هم در داخل و هم در خارج از کشور) ایفا م یکنند و نیز با عنایت به اینکه بخش کشاورزی نقش قابل توجهی در اقتصاد شهرستان جهرم دارد، تحقیق حاضر انجام گرفته است. اهداف مطالعه حاضر مشتمل بر بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، تعیین و شناسایی پتانسی لهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ارائه راهکارهای لازم به منظور تقویت و افزایش پتانسی لهای مکانیزاسیون شهرستان به منظور ساماندهی و افزایش رشد و توسعه عملکرد محصولات مختلف تولیدی، شناسایی تنگناههای توسعه مکانیزاسیون و تعیین استراتژی توسعه مکانیزاسیون در شهرستان جهرم (در چارچوب یافت ههای تحقیق) می باشد. برای این منظور از رو شهای مختلف درجه مکانیزاسیون، توابع اقتصادسنجی و روابط مدیریت مزرعه که شامل می باشد، استفاده شد. جهت جم عآوری ( Internal Rate of Return) تخمین تابع تولید و نرخ بازده داخلی اطلاعات این پژوهش، علاوه بر مراجعه به نشریات آماری جهت اطلاع از وضعیت کلان مکانیزاسیون در شهرستان، اقدام و مصاحبه با بهر هبرداران از طریق تکمیل پرسشنامه گردید. (Survey Research) به مطالعه پیمایشی نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که کشش عوامل تولید به ساعات استفاده از تراکتور نشان از باکش شبودن این (1/ نهاده را دارد. بطوریکه با تغییر 1 درصد ساعات استفاده از ماشی نآلات کشاورزی میزان تولید بیش از یک درصد ( 05 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب از نقطه نظر سیاستهای کشاورزی توسعه مکانیزاسیون در منطقه مورد تأکید قرار م یگیرد. نتایج مربوط به ارزیابی مالی نشان داد که نرخ بازدهی سرمای هگذاری در خصوص ماشی نآلات کشاورزی معادل 23 درصد می باشد. که نشان م یدهد توسعه مکانیزاسیون برای بهر هبرداران کشاورزی از توجیه مالی برخوردار م یباشد.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

وجود آمار و اطلاعات‌ معتبر در خصوص‌ متغیرهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، شرط لازم‌برای‌ انجام‌ تحلیل‌های‌ علمی‌ در مورد مسائل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌. در شرایط کنونی‌،مهم‌ترین‌ مسئله‌ و دغدغه‌ دولت‌، ایجاد اشتغال‌ در مقیاس‌ وسیع‌ برای‌ جلوگیری‌ از بروز بحران‌بیکاری‌ در کشور است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌، باید آمارهای‌ درست‌ و معتبری‌ از اشتغال‌ دردسترس‌ باشد تا بتوان‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ اقتصادسنجی‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کاررا شناسایی‌ نمود، و با استفاده‌ از آن‌، به‌ معرفی‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ مناسب‌ پرداخت‌. در این‌مطالعه‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ اشتغال‌ به‌ تفکیک‌: بخش‌های‌ اقتصادی‌، جنس‌، سن‌، شهری‌ وروستایی‌، دارای‌ آموزش‌ عالی‌ و فاقد آموزش‌ عالی‌، وضع‌ شغلی‌ (عمومی‌، خصوصی‌، تعاونی‌و اظهار نشده‌) برآورد شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ موجودی‌ سرمایه‌ دربخش‌های‌ اقتصادی‌ تا سال‌ 1375 محاسبه‌ شده‌ است‌. امید است‌ با وجود این‌ اطلاعات‌،مطالعات‌ بازار کار ایران‌ در حوزه‌های‌ وسیع‌تر به‌ سرعت‌ گسترش‌ یابد و مطالعات‌ قبلی‌ نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته‌ و بر دقت‌ آنها افزوده‌ شود.

اکثر تحلیل‌های‌ اقتصادی‌ با محدودیت‌ در دقت‌ نتایج‌ مواجه‌ هستند. این‌ موضوع‌ به‌دلیل‌ مسائل‌ نمونه‌گیری‌ و خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد. در این‌ زمینه‌، تحلیل‌های‌ داده‌ - ستانده‌ هم‌مستثنا نیست‌ و به‌ علت‌ وجود عدم‌ دقت‌ لازم‌ در داده‌های‌ مورد استفاده‌، همواره‌ با محدودیت‌دقت‌ در نتایج‌ حاصله‌ از آن‌ مواجه‌ است‌. تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ از داده‌های‌ آماری‌فراوان‌، از جمله‌ ساختار هزینه‌ بخش‌ها، تقاضای‌ نهایی‌ و اجزای‌ ارزش‌ افزوده‌، در معرض‌خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد که‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ نیز تأثیر می‌گذارد. در این‌ مقاله‌، به‌ دلیل‌اهمیت‌ این‌ موضوع‌ و کاربردهای‌بسیار مدل‌ داده‌ - ستانده‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ اقتصادی‌ کشور،به‌ بررسی‌ بحث‌ تصادفی‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ در ایران‌ بر مبنای‌ جدول‌ سال‌ 1370 مرکز آمارایران‌ می‌پردازیم‌. در این‌ خصوص‌، به‌ دلیل‌ خطاهای‌ آماری‌ موجود در جدول‌ داده‌ - ستانده‌ درایران‌، در این‌ مقاله‌ به‌ جای‌ برآورد نقطه‌ای‌ از ضریب‌های‌ فزاینده‌ تولید و درآمد با استفاده‌ از مدل‌تصادفی‌ داده‌ - ستانده‌ برآوردهای‌ فاصله‌ای‌ متغیرهای‌ مزبور توصیه‌ می‌شود.

صنعت‌ خودرو، به‌ لحاظ نقش‌ حساس‌ آن‌ در زندگی‌ افراد جامعه‌، سودآوری‌ فوق‌العاده‌،اشتغال‌زایی‌ و گردش‌ مالی‌ وسیع‌، مورد علاقه‌ و رقابت‌ بسیاری‌ از کشورها و شرکتهای‌ بزرگ‌بین‌المللی‌ می‌باشد. این‌ صنعت‌ به‌ سبب‌ پیوند عمیقی‌ که‌ با سایر بخشهای‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌دارد و همچنین‌ از پیشرفته‌ترین‌ تکنولوژی‌ جهان‌ بهره‌مند می‌باشد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخورداراست‌. صنعت‌ خودرو در جهان‌، طی‌ دهه‌های‌ 1980 و 1990 با تحولات‌ عمیقی‌ رو به‌ رو بوده‌است‌. با وجود این‌، صنعت‌ خودرو در کشور ما همچنان‌ با مشکلات‌ بسیاری‌ مواجه‌ می‌باشد،به‌طوری‌ که‌ به‌ رغم‌ تجربه‌ 30 ساله‌، هنوز جایگاه‌ مشخص‌ و قابل‌ اتکایی‌ در ساختار اقتصادی‌ وصنعتی‌ کشور ندارد. بدین‌ ترتیب‌، بررسی‌ وضعیت‌ صنعت‌ خودرو در کشور، به‌ ویژه‌ در بخش‌خودرو سواری‌، دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ است‌. گزارش‌ حاضر، دو بخش‌ اصلی‌ بازار، تقاضا وعرضه‌ خودرو در کشور را مورد تحلیل‌ قرار می‌دهد و به‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر آن‌ می‌پردازد.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مساله تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. این مطالعه، منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چار چوب یک الگوی بردار خود رگرسیونی ساختاری) SVAR ( و الگوی تجزیه واریانس ساختاری بررسی می کند. نتایج نشان می دهد منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران بیشتر از شوکهای پولی و شوکهای قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف ، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تاثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاستهای پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود. همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوکهای قیمتی، قیمت نفت، پولی و عرضه می باشد؛ که این امر نشان می دهد که تنوع اقتصادی ، بهبود زیر ساختها و سرمایه گذاری ، ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بی رویه پول در جامعه می تواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی ، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ابتدا با استفاده از معیار انحراف معیار میانگین متحرک نرخ ارز MASD نوسان پذیری نرخ ارز تعیین گردید. سپس به منظور بررسی عرضه صادرات پسته و خرما روش ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیع شده) که یکی از روشهای تحلیل همجمعی است، بکار گرفته شد. آمارهای مورد بررسی نشان داد ایران به عنوان مهمترین تولیدکننده پسته در جهان، بیش از 60 درصد پسته دنیا را تولید می کند. در این مطالعه به بررسی رابطه صادرات پسته با سه کشور آلمان، انگلیس و ایتالیا پرداخته شده است. خرما نیز از محصولات مهم باغی و استراتژیک ایران می باشد. واردکنندگان عمده خرما از ایران کشورهای آلمان، انگلستان، امارات متحده عربی و ترکیه می باشند. لذا تابع عرضه صادرات خرمای ایران به سه کشور آلمان، انگلیس و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نوسان پذیری نشان می دهد که نوسان پذیری نرخ ارز دارای اثرات متفاوتی بر روی میزان صادرات محصولات ذکر شده به کشورهای مختلف می باشد، لذا در رابطه با سیاستهای تجاری محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف می بایستی به تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشور هدف توجه خاص داشت.

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را تشکیل می دهند. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی نفتی بر رشد اقتصادی این کشورها برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع این مقاله، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و یافتن پاسخ این سوال است که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه افزایش درآمدها رشد اقتصادی این کشورها را متاثر می کند؟ برای این منظور از داده های پنل طی دوره 1970 تا 2005، برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر روش پنل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن و برای تکانه های منفی نفتی شدیدتر است را تایید می کند.

ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخورداراست: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد. دوم روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره تاثیر(و در بسیاری موارد تاثیر مهم) می گذارد.توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگون دارد که در این مقاله دو بعد مهم آن یعنی توزیع شخصی و توزیع منطقه ای مورد توجه قرار دارد.توزیع درآمد با استفاده از برخی شاخص های مربوط از جمله دهکها، ضریب جینی و نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی برای سالهای مختلف محاسبه و روند تغییرات آن با گذشت زمان مشخص شده است.این مطالعه با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است.برای تعیین روند تغییرات نیز از روش آماری رگریسون استفاده شده و محاسبات با استفاده از نرم افزارspss انجام پذیرفته است. یافته های این تحقیق افت و خیزهایی را در شدت نابرابری توزیع درآمد نشان می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد در ایران در دهه 1340نزدیک به45% بوده است و در سالهای اولیه دورن1350تا 1357 افزایش یافته و در بعضی سالها به حدود 50% رسیده است.ضریب جینی از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با فراز و نشیب هایی، روندی نزولی و در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.مطالعه حاضر نشان می دهد که ضریب جینی توزیع درآمد کل ایران و مناطق شهری و روستایی در سال 1357 نسبت به سال1365 کاهش یافته در حالی که ضرایب جینی توزیع درآمد ایران بین خانوارها و نیز در مناطق شهری و روستایی در سال 1378 نسبت به سال1365 به ترتیب2.30،8.98،3.36 افزایش یافته است.

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملاً بومی اشاره گردیده است.

در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.

در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله (1379-1338) مورد بررسی قرار گرفته و برای جداسازی آثار سطح تولید از آثار رشد از دو الگوی اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. در این گونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جست و جو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمول ترین و معروف ترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسب ترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تدوین گردیده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت جهانی شدن تجارت بر سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.