درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تأثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به خارج، حجم پول، و قیمت نفت به عنوان متغیر های مهم کلان اقتصادی و ارز خارجی، قیمت سکه طلا، و قیمت مسکن به عنوان داراییهای عمده جایگزین. نتایج، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای موردنظر را نشان می دهد. برآورد مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد متغیرهای نسبت شاخص قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن و نیز بهای سکه، دارای تأثیر مثبت و دو متغیر نرخ ارز و حجم پول دارای تأثیر منفی بر متغیر شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین نتایج حاکی از بی تأثیر بودن شاخص تولیدات صنعتی بر روی رفتار قیمت سهام در ایران است. علاوه بر این، برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...

مساله اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسایل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت در مناطق شهری کشور در طی دوره زمانی 1382-1372 می باشد که بدین منظور با استفاده از روش تغییر سهم به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند پرداخته شده است. بدین منظور با به کارگیری شاخص LQ بخش های پایه که صادرکننده نیروی شاغل خود بوده اند مشخص گردیده اند. نتایج حاکی از آن است که بخش های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت می باشند و در این فعالیت ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش ها نقش بسیار مهمی در اشتغال شهرها خواهند داشت. در سال 72 به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش ها در گروه فعالیت های پایه قرار داشتند. در حالی که در سال 82 بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیت های غیر پایه جای گرفتند

وقوع نوسانات شدید در قیمت انرژی و مسایل زیست محیطی، موجب شده تا کشورهای مختلف در جهت کنترل مصرف انرژی تلاش کنند، اما ترس از تاثیر منفی کنترل انرژی بر رشد اقتصادی سبب شده تا دولت ها با احتیاط با این موضوع رفتار نمایند. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و مصرف انرژی انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. در این مطالعه سعی شده است رابطهی علی بین مصرف نهایی انرژی و تولید ناخالص داخلی (تولید) ایران طی دورهی 1386- 1346به روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوهی ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که 1) تولید، علت گرنجری مصرف انرژی بوده و خنثی نمی باشد، 2) شدت این علیت در دو رژیم متفاوت بوده 3) تغییر در شدت علیت بین مصرف انرژی و تولید در سال 1368 اتفاق می افتد و 4) مصرف انرژی فقط در رژیم 1 علت گرنجری تولید بوده است.

در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالابودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تأثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.

با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد""نظام اقتصادی"" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده""مکتب اقتصادی"" ،""نهادهای مرتبط با اقتصاد"" و""علم اقتصاد"" می شود.با ترکیب این سه عنصر ""اقتصاد ملی"" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان ""نظام اقتصاد اسلامی"" است، شکل می گیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک ""حکومت اسلامی"" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و "" رفاه عمومی"" است. بااین نگاه گفته شد که""اقتصاد مقاومتی"" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.

صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.

عدالت منتهی آمال بشریت در همه اعصار و زمان ها بوده است و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده باشد. اما آنچه در این میان باقی است اینکه حسب میراث مکتوب معارف و علوم انسانی - اجتماعی هیچ گاه توافقی بر سر چیستی عدالت در بین متفکران حاصل نشده است و تعریف از عدالت و مبادی مابعدالطبیعی هر تعریف و همچنین دلالت های سیاستی آن ها همیشه محل غفلت و یا منازعه واقع شده است. تحلیل و واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی از مسئله عدالت مقوله ای است که ادبیات ناظر بر نظریه های عدالت نیازمند آن بوده و هرگونه پالایش نظری و انتخاب در عرصه سیاست گذاری و کاربرد، مستلزم تفطن بدان هاست؛ از سوی دیگر، معرفی آرای حکمای اسلامی در این زمینه نیز فارغ از توجهات فلسفی و مابعدالطبیعی ایشان، آن چنان که باید، محصولی معرفتی در پی ندارد. از این رو در این نوشته سعی شده که تعاریف یکی از متفکران معاصر اندیشه اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره)، از مقوله عدالت حسب نظرات کلامی و فلسفی خود ایشان مورد واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی قرار گیرد تا دلالت های فلسفی هر یک از تعاریف مطرح شده توسط ایشان، به ویژه در حوزه رویکردهای معتزلی، اشعری و شیعی بررسی بیشتری شود و نشان داده شده است که رئالیسم در مسئله عدالت جایگاه رکینی را در مباحث ناب اسلامی داراست

آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است. در جهان رقابتی آنچه بنگاه ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را پیشتاز می کند توجه به تولید دانش و تکیه بر نوآوری می باشد. در اوایل قرن 20 ژوزف شومپیتر و بعداً تقریباً تمام صاحب نظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده ای به نام کارآفرین ها یا همان کارفرمایان خلاق در فرآیند توسعه اقتصادی تا کنون نقش بس مهمی را ایفا کرده است که ویژگی مهم این افراد از نظر شومپیتر ابداع و نوآوری، آن هم در ترکیبات جدید می باشد. با توجه به شکاف عمیق فناوری میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از راه های انتقال فناوری های نو به کشورهای در حال توسعه می باشد که از این طریق این کشورها در جریان کاربردی کردن نوآوری ها قرار می گیرند که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه خود سرریزهایی دارد که باعث گسترش نوآوری در کشورهای در حال توسعه می گردد. در این مقاله با توجه به داده های پانل که به صورت Pool مرتب شده اند برای کشورهای در حال توسعه ای که دیگر اطلاعات مربوط به فناوری در آنها در دسترس بوده به بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم.