درخت حوزه‌های تخصصی

اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم سرمایه انسانی دوره جاری به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مدل LSTR دو رژیمی پذیرفته شد. در ادامه ضرایب مدل برآورد شد. مقدار آستانه برای متغیر انتقال ۰٨/١ محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دو رژیم مختلف متفاوت است. در رژیم اول زمانی که نرخ رشد سرمایه انسانی کمتر از ۰٨/١ است، تاثیر رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر سرمایه فیزیکی مثبت است. اما در رژیم دوم که مقدار رشد سرمایه انسانی از ۰٨/١ بیشتر است، سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد دارد. به عبارت دیگر، اگر اقتصاد در رژیم اول باشد توجه به سرمایه فیزیکی و در صورتی که اقتصاد در رژیم دوم باشد، توجه به سرمایه انسانی اولویت دارد.

تحقق اقتصاد دانش محور، یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این الگوی اقتصادی، نقش دانش به عنوان اصلی ترین عامل در بهبود بهره وری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مساله اصلی این مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری، مشکل گشای اقتصاد ایران نمی باشد. با توجه به ضرورت اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد دانش محور، این مقاله ارتباط بین نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی و بهره وری و تحقق اقتصاد دانش محور را بررسی می نماید. در عصر همه الگوهای تولید پیشین، دانش یکی از عوامل تولید و بهره وری بود اما هرگز مهم ترین عامل تولید نبود ولی در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش به مهم ترین عامل تولید و بهبود بهره وری تبدیل شده و به عبارت دیگر، نقش دانش در ارتقاء بهره وری در عصر اقتصاد دانش محور از لحاظ شدت تأثیر و اهمیت کلیدی آن، بسیار افزایش یافته است. بنابراین شایسته است که دانش و عوامل مؤثر بر تأثیر درآمدهای رانتی بر ساختار انگیزشی خلق دانش و نوع و راستای دانش تولید شده در جامعه، بررسی شود. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تعریف وبررسی ویژگی های اقتصاد دانش محور پرداخته و موانعی را که ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهد. یافته این مقاله عبارت است از: نحوه هزینه کردن درآمدهای رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش دهی و راستای دانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره وری به پیش می راند و با ممانعت از خلق دانش های مولد، مانع از تحقق اقتصاد دانش محور در ایران می شود.

در این مطالعه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت آن در صنایع کارخانه ای ایران بررسی می شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل ها با استفاده از روش مقطعی و برای 94 صنعت با کدهای چهار رقمی ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته است. مشاهدات نشان می دهند تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی است. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه ای تمرکز در مدل ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه ای از صنایع شامل 47 صنعت با دسته بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است. علاوه براین، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد) در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج به دست آمده در دسته بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در تأیید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون زا (شدت تبلیغات کم) می باشد، این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درون زا (شدت تبلیغات بالا) تأیید نشد.

بدون شک بخش برق یکی از بخش های کلیدی در فرایند رشد اقتصادی است و توسعه این بخش،یکی از معیارهای اساسی بهبود رفاه و سطح زندگی ملت ها به شمار می آید. این مقاله ابتدا به بررسی علل تغییرات در مصرف برق در بخش های کشاورزی، صنعت، عمومی، خانگی در دوره (1386- 1379) با استفاده از تکنیک تجزیه کامل می پردازد، سپس با استفاده از شاخص جداسازی دیویژیا به تحلیل کمی شاخص های صرفه جویی انرژی (ES) و بهره وری انرژی (EPI) در بخش های مذبور میپردازد. نتایج روش تجزیه و شاخص دیویژیا نشان میدهند که در دوره موردنظر در بخش صنعت ترکیب فعالیت ها در تولید تغییر یافته و در نتیجه بیشترین تغییرات در مصرف برق در بخش صنعت رخ داده است، به طوری که اثر تولیدی مهم ترین سهم را در این تغییرات دارد. پس از آن آثار ساختاری و شدت انرژی برق در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین، اثرساختاری نسبت به اثر شدت انرژی برق در صرفه جویی برق این بخش اثرگذارتر میباشد. بخش های عمومی، کشاورزی، خانگی در رتبه های بعدی تغییرات مصرف برق در دوره مورد بررسی قرارگرفته اند. با توجه به روند افزایشی مصرف برق در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها میزان صرفه جویی در مصرف برق در این بخش کمترین و در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش ها در میزان مصرف برق صرفه جویی شده است. همچنین، بالاترین معیار بهره وری برق نیز در بخش کشاورزی قرار میگیرد که نشان دهنده استفاده بهینه از برق و اصلاح الگوی مصرف است.

گوشت مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی شناخته شده و محصولی پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی محسوب میشود. بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص تجزیه و تحلیل قیمت گوشت مرغ نشان می دهد مدل های ارائه شده در این مطالعات بر اساس متغیرهای مستقل به پیش بینی و تعیین قیمت مرغ پرداخته و بازخوردهای موجود در شکل گیری نوسان در قیمت را نادیده گرفته اند. در این مقاله با استفاده از ابزار پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی ساختار بازار مرغ و سازوکار ایجاد نوسان در قیمت این کالا پرداخته شده است. در مدل ارایه شده برهم کنش بازخوردهای اثرگذاری تقاضا ، عرضه داخلی ، واردات و هزینه های تولید مدلسازی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلی ترین نوسان مربوط به نزدیک شدن به عید نوروز است که قیمت افزایش قابل توجهی پیدا می کند. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه افزایش واردات تاثیر چندانی بر روی متعادل کردن قیمت در بلندمدت نخواهد داشت.

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می توان معافیت های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.