درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشته با کمکِ سازه ای با نام «مهندسی امور بین الملل» و رهیافتِ اقتصاد سیاسی بین المللی به بررسی رابطه ایران ـ افغانستان با مرحله آغازین ترانزیت ریلی منتهی به حمل و نقل چندوجهیِ کشور می پردازد تا با گره گشایی از این بن بست ریلی، چهارچوبهای طرحی جامع، و نقشة راه بین المللی کاملی برای رفع کلیه مشکلات بین المللی پیش روی سیاست های بین المللیِ راه آهن ایران را ارائه کند. هدف افزایش توانمندی کشور در عرصة بین المللی به منظور پیشرفت و همکاری منطقه ای و جهانی در پرتوِ بازسازی کریدورِ تاریخیِ شرقی ـ غربی و بالعکس ایران با افغانستان و دیگر کشورهای مستعدِ همجوار است، کریدوری که نخستین بار، در نظم نخست جهانی/ آسیایی با پیشگامی ایران در پیاده سازی آن به عنوان سازوکار اصلی قدرت یابی و ثروت یابی جهانی به همراه شاخه های فرعی آن در شمال و جنوب، پر رفت وآمدترین مسیر بین المللی شد. این نوشته بر آن است که در طرح نهایی ترابری، بار دیگر سیمرغی (مجهز به سیستم حمل ونقلی مدرن) را از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به پرواز درآورد که پیش شرط و نقطه آغاز آن، حمل ونقل کارا ریلی است.

اهمیت‌ تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ در رشد اقتصادی‌، و از آنجا در شاخصهای‌ مهم‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌، از قبیل‌ متوسط درآمد سرانه‌ و توزیع‌ درآمدها، بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌،ولیکن‌ اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ عوامل‌ اقتصادی‌ را، از یک‌ سو به‌ پس‌انداز، و از سوی‌ دیگرسرمایه‌گذاری‌، تشویق‌ می‌کند، شایسته‌ تأمل‌ و بررسی‌ است‌. در سطح‌ خرد، درآمد واقعی‌، نرخ‌رجحان‌ زمانی‌ و هزینه‌ اجاره‌ سرمایه‌ که‌ خود از هزینه‌ فرصت‌ از دست‌ رفته‌ ناشی‌ از تأخیر درمصرف‌ حال‌ و انتظارات‌ درآمدهای‌ احتمالی‌ سرمایه‌گذاری‌ نشأت‌ می‌گیرند، بر سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ تأثیر می‌گذارند. در سطح‌ کلان‌، سیاستهای‌ مالی‌ و پولی‌ دولت‌، از طریق‌ تأثیر بر این‌متغیرها سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را متأثر می‌سازند. در ایران‌، علاوه‌ بر سیاستهای‌اقتصادی‌، حجم‌ مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، که‌ در دوره‌ مورد مطالعه‌، بخش‌ چشمگیری‌ از کل‌تشکیل‌ سرمایه‌ را در کشور به‌ خود اختصاص‌ می‌داده‌ است‌، می‌توانسته‌ به‌ طور مستقیم‌، ازطریق‌ تحدید منابع‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ دسترس‌ از یک‌ سو، و ایجاد تقاضا و حرفه‌های‌اقتصادی‌ برای‌ تولید کالاها و خدمات‌ خصوصی‌ از سوی‌ دیگر، و به‌ طور غیرمستقیم‌، از طریق‌افزایش‌ درآمدها، بر تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ تأثیر بگذارد. در این‌ مقاله‌، سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ در ایران‌، طی‌ دوره‌ 1371-1338، از طریق‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌ مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌.

در این مقاله یک تابع جمعی غیرخطی لاجیت برای مدل سازی معادله مشارکت زنان ایران مطابق با داده های هزینه – درآمد خانوار سال 1388 ارایه شده است. در مدل لاجیت غیرخطی از تابع ریاضی پیوسته مانند توانی، نمایی، چند جمله ای و لگاریتمی برای متغیرهایی هم چون درآمد شوهر، تحصیلات، سن زن، ثروت، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال استفاده شده است. معادله غیرخطی مشارکت زنان متاهل بر اساس معیارهای مقایسه اقتصادسنجی از جمله آزمون وایت و آماره ضریب لاگرانژ با مدل های لاجیت پارامتریک و ناپارامتریک مقایسه شده است. نتایج مدل سازی نشان می دهد که انتخاب تابع ریاضی مناسب می تواند انطعاف پذیری مناسبی را در مدل سازی دودویی فراهم کند. به طوری که موجب افزایش توانمندی و کاهش خطا مدل سازی نسبت به مدل های لاجیت پارامتریک و ناپارامتریک شده است. هم چنین این رویه مدل سازی همانند مدل ناپارامتریک همسانی واریانس داشته اما، خطای مدل سازی کم تری را نتیجه داده است.

در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت­ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه­های و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می­دهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت­ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد. این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

امروزه در جهان کسب و کار، مدیران ارشد تشخیص داده اند که مشتریان، هسته مرکزی فعالیت های بازرگانی هستند و موفقیت سازمان ها و شرکت ها به اثربخشی تصویر ارائه شده از سازمان و محصولات آن به مشتریان بستگی دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می شود که در صنعتی راهبردی چون صنعت بیمه، با شدت گرفتن رقابت و افزایش تعداد فعالان بازار، مسئله انتخاب مناسب استراتژی نام و نشان تجاری بیش ازپیش مطرح می گردد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت در استقرار مدیریت نام و نشان تجاری در ارتباط با واکنش های دوگانه مشتری است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحقیق که از طریق مدل یابی معادلات ساختاری به دست آمده است، نشان داد که اولویت نسبی در عناصر تشکیل دهنده ارزش ویژه نام و نشان تجاری با وفاداری به نام و نشان تجاری است و قیمت، مهم ترین عامل تعیین کننده در انتخاب بیمه گذاران است.

جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد ساکن در شهر سبزوار است. با اهمیت موضوع و در دسترس بودن نمونه ها، تعداد 171 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته، در قالب 23 ﺳﺆال و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای بود. روایی پرسشنامه، به ﺗﺄیید اساتید راهنما، مشاور و متخصصین و کارشناسان مربوط رسید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 703/0 به دست آمد. نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که ایمان با رفتار مصرف کننده رابطه مثبت دارد. همچنین نتیجه آزمون کروسکال- والیس نشان داد رفتار مصرف کننده براساس درجه ایمان متفاوت است.

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل مبتنی بر روابط سیستمی چگونگی تأثیر حذف تدریجی یارانه ها بر وصولی های مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود. کاهش یارانه ها ازطریق افزایش قیمت مصرف را تحت تأثیر قرار داده و از آنجایی که مصرف پایه مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تغییرات در مصرف موجب تغییر میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده می شود. از آنجایی که مصرف و سطح عمومی قیمت ها ارتباط متقابل با یکدیگر دارند، لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از یک مدل همزمان و با استفاده از روش حل 3SLS به بررسی میزان این ارتباط و چگونگی تأثیر یارانه ها بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها برای سال های (1387-1352) پرداخته و سپس تأثیر حذف تدریجی یارانه ها به صورت همزمان بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها در یک بازه مقداری برای سال های (1393-1388) برآورد شده است و درنهایت میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر این سیاست با استفاده از مصرف برآورد شده پس از اجرای سیاست حذف تدریجی یارانه ها برای سال های مورد بررسی پیش بینی شده است. نتایج بدست آمده از مدل نشان دهنده آن است که تقاضای مصرفی بخش خصوصی پس از یک دوره کاهش مجدداً روند افزایشی خود را با یک تغییر در عرض از مبدأ طی می کندکه این نتیجه تغییر در الگوی مصرفی خانوارها می باشد. از سوی دیگر ما شاهد بیشترین افزایش قیمت در سال 1390 خواهیم بود که به میزان بازه (35-17 درصد) می باشد و درنهایت وصولی های مالیات بر ارزش افزوده نیز طی سال های مورد بررسی با نرخ رشد ملایمی و به صورت تدریجی افزایش می یابد.

یکی از موضوعاتی که در ادبیات و مباحث مربوط به روش های تأمین مالی همواره چالش برانگیز و محل مباحثه بوده است، یافتن راه هایی برای فائق آمدن بر مشکل حبس نقدینگی، با توجه و امعان نظر به ظرفیت های نهفته در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی بوده است. اساساً از آنجا که بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی از یک سو و تراکم و حبس نقدینگی در دارایی ها، موجودی ها، مطالبات و... از سوی دیگر مواجه هستند. لذا به شرط مهیاشدن بسته های نهادی و قانونی، ظرفیت های نهفته در ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه ها می تواند به مشابه ظرفیتی بالقوه در جهت تأمین مالی بنگاه ها محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله مروری بر برخی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت شده است.

مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل های سنتی است. مقاله حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است. های اخلاق مالیاتی با پرسش نامه ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی های جهانی ارزش ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، 100 نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله ای استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.