در این مطالعه اثر مخارج دولت بر فقر روستایی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی شامل (فقر روستایی، بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی، اشتغال در مناطق روستایی، مهاجرت، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی( آموزش، بهداشت) و آمارهای سری زمانی (1388-1360) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر آثار متفاوت مخارج دولت بر فقر روستایی مؤلفه های مرتبط با آن می باشد. نتایج برآورد نشان می دهد سرمایه گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین آثار را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشته اند. هزینه های دولت در فصول آب، تحقیق و توسعه و آموزش به ارتقاء بیشتر در بهره وری یاری رسانده است. هزینه های عمومی در توسعه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و هزینه های آب، بهداشت و جاده باعث کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها شده است.
بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.
در عصر حاضر، تصادف عمده ترین عارضه در ایجاد آثار نامطلوب بر فن آوری صنعت حمل و نقل محسوب می شود. برای مقابله با پیامد زیانبار حوادث، شرکت های بیمه به عنوان یک سازمان تخصصی جهت جبران خسارت ها از راه سازمان دادن و همیاری بیمه گذاران،جبران خسارت ها را قابل تحمل می سازند. بنابراین کسانی که اقدام به خرید پوشش بیمه ای مربوط می کنند توانایی کافی برای رویارویی..
در این مطالعه، عوامل مؤثر بر دسترسی به وام از بانک کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل پروبیت طبقهبندی شده استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با تکمیل پرسشنامه از 198 زارع در شهرستان بویراحمد که با روش نمونهگیری تصادفی ساده در سال زراعی 1384-1383 انتخاب شدند، جمعآوری گردید. سپس، با استفاده از بسته نرمافزاری LIMDEP 7.0، که مختص مدلهای با متغیرهای وابسته محدود است، مدل پروبیت طبقهبندی شده برآورد گردید. در این مدل متقاضیان اعتبارات بر اساس میزان وام دریافتی از بانک کشاورزی به پنج گروه تقسیمبندی گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درآمد کل، فاصله تا بانک، میزان تحصیلات، سطح زیرکشت، تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثیر گذار بر دریافت وام از بانک میباشد. در این خصوص بانک کشاورزی میتواند با مکانیابی مناسب در جهت افزایش و تجهیز مناسب شعبههای بانک در منطق مختلف روستایی و شناسایی گروههای هدف زمینه لازم را برای دسترسی کشاورزان کوچک و فقیر به اعتبارات خرد را فراهم نماید و موجب توزیع مناسب وام در گروههای مختلف کشاورزان گردد.
شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.
هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.
بررسی تابع تقاضای پول از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی،اهمیت بسزایی دارد.شناخت درست و دقیق این تابع،که متضمن همه متغیر های اساسی و تاثیرگذار باشد،زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی فراهم می کند.مقاله حاضر، به بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس می پردازد.در تحقیق حاضر ثبات تابع تقاضای پول چه برای تعریف محدود و چه برای تعریف وسیع آن در ایران تایید شده است. مطابق آزمون های هم جمعی، متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت با یکدیگر هم جمع بوده و یک رابطه تعادلی بلند مدت ایجاد می کنند. علامت متغیر تولید ناخالص داخلی در تابع تقاضای پول یا رابطه تعادلی بلند مدت، مثبت و به طور معنی داری از ک بزرگ تر است.متغیر نرخ تورم،مطابق انتظار علامت منفی دارد.این نتایج با دیگر یافته های تجربی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه مطابقت دارد.رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که بیانگر اثر جانشینی در ادبیات اقتصادی است.علامت کسری بودجه دولت در تابه تقاضای پول منفی است که تاکیدی بر دیدگاه نئوکلاسیک در این زمینه است.برای تحلیل پویایی های کوتاه مدت رابطه تعادلی بلند مدت به دست آمده از روش حداکثر درست نمایی جوهانسون جوسیلیوس، از ابزارهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل لحظه ای استفاده شده است که نتایج حاصل از روش های فوق بیان گر سرعت نسبتاً کند تعدیل بوده است. طبقه بندیJEL:C32،C13،E41،E01.
در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارتباط میان ساختار بازار اعتبارات و توسعه بانکی با استفاده از تحلیل رگرسیونی و روش دادههای تابلویی مورد بررسی قرارگرفتهاست. متغیر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه بانکی و متغیر کیفی قوانین و مقررات بازار اعتبارات به عنوان شاخص بازار اعتبارات در نظر گرفتهشدهاست. جامعه آماری تحقیق شامل 44 کشور در طی دوره (2000-2008) است. مطابق با نتایج بدست آمده در برخی از کشورها با توجه به چگونگی قوانین و مقررات در بازار اعتبارات ضریب توسعه بانکی مقدار بزرگتری داشته و متناسب با ضریب بدستآمده تاثیر بیشتری بر توسعه بانکی را در آن کشورها ایجاد میکند. کشورهایی مانند چین، اکوادور، ایسلند، ایران و مالزی نسبت به اکثر کشورهای توسعهیافته دارای ضریب بزرگتری بوده که متناسب با آن، تاثیر بیشتری بر توسعه بانکی در این کشورها از طریق ساختار مناسب قوانین و مقررات بدست خواهد آمد. بنابراین اصلاحات بیشتر ساختار بازار اعتبارات تاثیرات بسزایی در توسعه بانکی در این کشورها دارد.
یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می پردازد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.