درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیار های لازم فقهی و اقتصادی را ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند. این مقاله در صدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات طراحی شده اند را تبیین کند، در این ابزارها، فعالان بخش کشاورزی چون بانک کشاورزی، شرکت های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، می توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمایه های نقدی افراد حقیقی و حقوقی را جذب کرده، به وکالت از طرف آنان اراضی و باغ های مناسب برای زراعت و باغداری را احداث یا خریداری کنند سپس آن اراضی و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهای مزارعه و مساقات به زارعین و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل این قراردادها را جمع آوری کرده بعد از کسر حق الوکاله میان صاحبان اوراق توزیع کنند. اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهای مالی انتفاعی بوده، نرخ بازدهی متناسب با نرخ بازدهی بخش کشاورزی خواهند داشت، این ابزارها از یک سو با هدایت نقدینگی به سمت بخش کشاورزی، باعث افزایش اشتغال و تولید در این بخش شده، رفاه عمومی کل جامعه به ویژه کشاورزان را بالا می برد از سوی دیگر، باعث گسترش بازارهای مالی ایران می شوند. مزیت دیگر این ابزارها آن است که از تقسیم شدن بی رویه زمین های زراعی و باغ های بزرگ جلوگیری می کند.

امروزه ارزیابی اقتصادی طرح ها به عنوان جزیی جدا نشدنی از مراحل تدوین و اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی شناخته می شود. ارزیابی جامع اقتصادی طرح ها از پنج گام شناخت منطق و چارچوب پروژه، تحلیل بازاری، مالی، توسعه ای و زیست محیطی طرح ها تشکیل شده است. اقتصاددانان تلاش می کنند تا در قالب ارزیابی آثار توسعه ای طرح ها، منافع و مضرات حاصل از یک رخداد اقتصادی را بر مناطق مورد نظر، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. بخش بزرگی از طرح های صنعتی در کشورمان توسط دولت انجام می گیرد، که معمولا با افزایش درآمدهای نفتی، سرعت تصویب و اجرای آن ها نیز افزایش می یابد. از آن جا که در طراحی و تصویب بسیاری از این طرح ها، قدرت چانه زنی حرف آخر را می زند، عملا طراحی و تصویب طرح ها بدون ارزیابی جامع اقتصادی آن ها، (از جمله ارزیابی توسعه ای طرح ها) انجام می پذیرد. در این مقاله، با معرفی روش شناسی و مدل های اقتصادی ارزیابی آثار توسعه ای طرح های صنعتی، آثار توسعه ای یکی از طرح های گسترده صنعتی یعنی طرح خط لوله اتیلن مرکز را به عنوان یک مورد مطالعاتی مورد بررسی قرار داده ایم. این ارزیابی نشان می دهد که طرح مذکور به هیچ وجه نمی تواند آثار توسعه ای دلخواه مدیران و برنامه ریزان کشور را برآورده کند. نمونه مطالعاتی طرح خط لوله اتیلن مرکز، به خوبی می تواند الگوی توسعه صنعتی و جایگاه ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی درآن را به ما نشان دهد.

این تحقیق در پی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است، که بخش های آن عبارتند از: میزان به کارگیری فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهارت های استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه ICT سازمان (زیر ساخت ها و راهبرد ها). روایی پرسشنامه فوق بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نتیجه 88/0=Α، 92/0=Α و 96/0=Α نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی و نرم افزار مورد استفاده SPSSWIN 15 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی متغیر "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان" در رتبه اول و متغیر"توسعه و تنوع در انجام فعالیت ها از طریق تعاملات بیشتر با ارباب رجوع به واسطهICT سازمان" در رتبه آخر در سازمان ترویج فعلی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی با توجه به ماهیت مولفه های توسعه ICT سازمانی مرتبط با کارآفرینی سازمانی، در چهار عامل سازمانی و محتوایی، زیر بنایی و آموزشی، راهبردی و فردی خلاصه شدند. این عوامل در مجموع توانستند 83/79 درصد از واریانس متغیر ها را تبیین نمایند. 17/20 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق میسر نشده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت سازمان از حضور ICT، توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان، بستر سازی و وجود انگیزه در کارکنان در ارتقای مهارت های خود در این زمینه بیشترین سهم را در توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی دارند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره ی 1350تا1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی- اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوک های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره ، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می­شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می­شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه ی منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه ی مثبت متاثر می­شود.:

بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله های امامیه بهره برداری نشده است. یکی از عقد های که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع الخیار و ملحق های آن است. بیع الخیار و ملحق های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از: 1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ 2. کاربرد بیع الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟ فرضیه ها به تناسب دو مساله پیش گفته عبارتند از: 1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛ 2. بانک می تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت های اقتصادی استفاده کند. برای اثبات دو فرضیه پیش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع الخیار شبهه های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می تواند در تخصیص منابع بانکی به کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.

بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری های پیشرفته فعالیت ها و اقدام های چشم گیری در سال های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم انداز بیست ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش های آن از جمله سرمایه گذاری خارجی و فن بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.سپس با استفاده از مطالعه میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری های پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.

با تغییر جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (84-1360) به بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی دار بودن تاثیر هزینه های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.

مروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه و پیشرفت جوامع صنعتی و افزایش کارآمدی کارکنان مطرح شده است . ولی قبل از آموزش باید به نکاتی همچون موضوع نیازهای آموزشی و اولیویت بندی این نیازها توجه نمود . صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست در این مقاله سعی شده به سه سؤال درباره تشخیص مهارت ها و دانش های مورد نیاز برای ارائه بهتر خدمات توسط نمایندگان بیمه ایران ، اولویت بندی این مهارت ها و تفاوت میان آموزش های موجود و آموزش های مطلوب پاسخ داده شود .

در این مطالعه بهره وری نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ی 82-1355 محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور محاسبه ی بهره وری عوامل تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و از شیوه ی مطلق روش سری های زمانی برای محاسبه ی رشد بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. بکارگیری این روش ها نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی است. لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL برآورد شد. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه روندی صعودی داشته و این مطلب نشان دهنده ی بهبود و ارتقاء بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بهره وری انرژی تا سال 1368 روند نزولی داشته و پس از آن به دلیل استفاده ی بهینه و کارآمد از انرژی دارای روند صعودی بوده است. بهره وری موجودی سرمایه تا سال 1368 روندی صعودی داشته، ولی در سالهای پس از جنگ کاهش یافته است که دلیل اصلی آن وجود ظرفیت های بیکار و عدم استفاده ی کارآمد از موجودی سرمایه می باشد. رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و میانگین آن برابر 5/2% بوده است. این مطلب نشان دهنده ی رشد مناسب بهره وری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده ی بهینه از منابع تولید می باشد. با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ی چهارم توسعه، تحقق رشد بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید سهل الوصول به نظر می رسد، ولی تحقق رشد بهره وری سرمایه با توجه به روند 15 سال اخیر و کاهش تقریباً 7 درصدی آن، نیازمند استفاده ی بهینه از امکانات سرمایه ای و اتخاذ سیاست های جدید در بخش کشاورزی می باشد.

برآورد الگوهای تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ایران، برای شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برای نیروی کار و پیش بینی تقاضا برای نیروی کار در آینده از اهمیت به سزایی برخوردار است. به منظور ایجاد اشتغال برای نیروی کار که هر ساله بر تعداد آن ها افزوده می شود، باید عوامل موثر بر تقاضا را برای نیروی کار در کشور شناسایی کرد تا بتوان با برنامه ریزی درست تقاضا را برای نیروی کار در حد مطلوب افزایش داد. این مقاله در صدد شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برای نیروی کار و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استان خوزستان است. دوره مورد بررسی 1381-1345 است. در این برآورد از روش های اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که تقاضا برای نیروی کار تحت تاثیر تولید، موجودی سرمایه و شاخص کاربردی با وقفه قرار دارد

در این پژوهش، رابطة بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه بررسی شده است. از مجموع 180 کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی، 86 نفر به شیوة تصادفی ساده به عنوان گروه نمونة تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدرا و گبل» نیز استفاده گردیده است و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد که شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطة معنی داری دارند. بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش با ضریب 878/0 و کمترین میزان ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ دانش با میزان 656/0 بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه سازی سرمایه های دانشی در بخش های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.

جامعه سالم یکی از عوامل مؤثر در توسعه هر کشوری است. سلامت جامعه دارای ابعاد متنوع و گوناگونی است که سلامت روانی یکی از ابعاد مهم آن به شمار می آید. همچنین در هر جامعه ای ارتقای شاخص های سلامت روان منجر به بهبود بهره وری و افزایش بازدهی نیروی کار می شود. در این پژوهش شاخص سلامت روان به کمک سیستم استنتاج فازی براساس داده های 30 استان کشور برای سال های 1391-1378 برآورد شد و پرسشنامه ای منطبق با روش فازی و به کمک پنج عامل فردی اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی تنظیم و توسط 30 نفر از نخبگان روانشناس کشور تکمیل شد و در نهایت رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی بر شاخص سلامت روان به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (1391-1378) برآورد شد. نتایج تحقیق ضمن تأیید وضعیت مطلوب تر استان های خراسان جنوبی و شمالی و وضعیت نامطلوب استان های فارس، تهران و اصفهان نشان می دهد که متغیر بیکاری، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی و تورم رابطه معکوس و معناداری با سلامت روانی دارند و متغیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با شاخص سلامت روان دارد.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.