درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۰۱ تا ۶٬۹۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۶۹۰۱.

شبکه‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌ و داده‌های‌ علمی‌ در برنامه‌ریزی‌ (پیش‌بینی‌ و ارائه‌رهنمود)

مترجم:
منبع: برنامه و بودجه ۱۳۷۶ شماره ۲۲ و ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۹۱۱
در این‌ مقاله‌، به‌ سهم‌ بالقوه‌ تکنولوژی‌ در تحلیلهای‌ پیش‌بینانه‌ و تجویزی‌ می‌پردازیم‌.این‌ فعالیتها، برحسب‌محتوای‌ واقعی‌ خود مشخص‌ می‌گردد و کمکهای‌بالقوه‌ شبکه‌ اطلاعات‌جغرافیایی‌ (GIS)، با عناوین‌ تجسم‌، سازماندهی‌ و مدیریت‌ داده‌ها و تحلیل‌ فضایی‌، به‌ تفصیل‌بررسی‌ می‌شود. دراین‌ مقاله‌، چنین‌ استدلال‌ می‌شود که‌ استفاده‌ از شبکه‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌،به‌ تحلیل‌ پیش‌بینی‌ محدود می‌گردد، لیکن‌ با مسائل‌ تجویزی‌ نیز سازگار شده‌ است‌. در بخش‌نتیجه‌گیری‌، نویسنده‌ به‌ نکاتی‌اشاره‌ می‌نماید، اصول‌ کلی‌ برای‌ تحلیلهای‌ برنامه‌ریزی‌ مبتنی‌ برشبکه‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌ را تعیین‌ می‌کند و چنین‌ پیشنهاد می‌نماید که‌ فن‌آوری‌ شبکه‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌، فرصتهایی‌ برای‌ بهبود کیفیت‌ تصمیمات‌ مربوط به‌ برنامه‌ریزی‌، باحمایت‌ از روشهای‌ تحلیل‌ معمول‌ و غیرمعمول‌ پدید می‌آورد.
۶۹۰۲.

سرمقاله: خصوصی سازی، قیمت گذاری و بازار سرمایه

نویسنده:
منبع: بورس تیر ۱۳۸۷ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۸۸۵
۶۹۰۴.

رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
۶۹۰۶.

تاثیر مولفه های دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۸۷۳
افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری از جمله برنامه های مهم کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می رود. مطالعات زیادی در رابطه با تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری صورت گرفته است و عوامل مختلفی نیز شناسایی شده است. یکی از این عوامل دانش است که بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است. هدف این مقاله برآورد تأثیر مؤلفه های مختلف دانش بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 1996-2009 است. در این راستا از روش داده های تلفیقی نامتوازن استفاده می شود. نتایج نشان می دهد دو مؤلفه آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین تأثیر دو مؤلفه زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات بر بهره وری کل عوامل از نظر آماری معنادار نیست.
۶۹۰۹.

اثر هدفمندسازی یارانه ها بر ترکیب هزینه ای خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۸۵۸
عدم کارآیی و ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور در طی سال های متمادی، موجب گردید دولت از سال 1389، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عملیاتی نماید، که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت افزایش یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح خرد خانوار در دوره 1384 تا 1393 و تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب مصرفی خانوار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طول دوره مطالعه، سهم مخارج ضروری تر در سبد مصرفی خانوارها افزایش،  و بنابراین براساس تئوری انگل، رفاه خانوارها کاهش یافته،  همچنین متغیر مجازی یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروه های کالایی، بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته، و یکی از دلایل کاهش رفاه خانوارها، افزایش بیشتر قیمت های نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانه ها بوده، از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر، در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه های کالایی، عامل درآمد دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته، لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست های تورم زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.
۶۹۱۰.

هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۱ شماره۳ (پیاپی۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۲
در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است. در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.
۶۹۱۱.

ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
امروزه توسعه انواع گردشگری از مهم ترین موضوعات تحقیق در گستره علم جغرافیای انسانی است؛ زیرا صنعت گردشگری از یک سو تنوع گسترده ای دارد و از سویی دیگر می تواند آثار مثبت عمیقی را در ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان و فضاهای جغرافیایی داشته باشد. در کنار ساختارهای مدیریتی و پیش نیازهای کالبدی و مادیِ لازم برای توسعه گردشگری، یکی از مهم ترین عواملی که می تواند آثار مثبت و منفی را بر توسعه گردشگری در یک کشور بگذارد، الگوی ناظر بر نظام گردشگری آن کشور است. گردشگری حلال؛ الگویی رفتاری- عملکردی است که ارزیابی تأثیرات آن بر انواع گردشگری کشور ایران، هدف تحقیق حاضر هست. ماهیت تحقیق بنیادی بوده و از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها؛ پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه خبرگان است. جامعه مورد نظر شامل 25 نفر از اساتید گردشگری دانشگاه های شهر تهران بوده است. روش تحلیل داده ها، استفاده از مدل جمع وزنی WSMبوده و برای وزن دهی به شاخص ها از ضریب آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که الگوی گردشگری حلال می تواند بر توسعه، کارایی و اثربخشی هر یک از انواع گردشگری کشور تأثیرات متفاوتی بگذارد، به گونه ای که برای برخی از انواع گردشگری به عنوان محرک و مشوق توسعه و برای برخی دیگر به عنوان مانع و محدودیت عمل می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی حلال می تواند منجر به توسعه برخی از انواع گردشگری مانند گردشگری مذهبی، فرهنگی، تاریخی، پزشکی و اکوتوریسم شود در حالیکه عامل محدودکننده ای برای گردشگری تفریحی، دریایی و گردشگری ماجراجویانه محسوب شود.
۶۹۱۲.

آثار رفاهی سیاست های اصلاح یارانه ی غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
پرداخت یارانه ها یکی از سیاست های حمایتی دولت از بخش های اجتماعی و اقتصادی است. حمایت از مردم محروم، کاهش فاصله ی طبقاتی و افزایش رفاه عمومی از هدف های اجتماعی برقراری یارانه است. در سال های اخیر گام هایی برای اصلاح و کاهش یارانه ی غذا برداشته شده است. در این مطالعه آثار رفاهی پرداخت نقدی یارانه ی غذا با به کارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ی ماتریس حساب داری اجتماعی سال1380 بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که سیاست های پرداخت نقدی باعث افزایش رفاه خانوارها می شود، اما اگر پرداخت نقدی یارانه هدفمند نباشد، هزینه های دولت کاهش نمییابد. بنابراین در پرداخت نقدی یارانه ی غذا افزون بر رفاه خانوارها باید هزینه های دولت نیز در نظر گرفته شود. پیشنهاد می شود که پرداخت نقدی یارانه ی غذا هدف مند باشد.
۶۹۱۳.

درآمدی بر الگوی تخصیص زمان با نگرش دینی

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲
در این مقاله، سه عامل زیر از عوامل موثر در تخصیص زمان افراد آخرت گرا بررسی می شود: الف. رغبت به کسب درآمد حاصل از کار؛ب. نقش اهداف و انگیزه های اخروی؛ج. اهمیت کار کردن. انسان آخرت گرا در بسیاری از موارد هنگام تغییر دستمزد و قیمت نسبی کالاها، میان فعالیت های زمان بر و کمتر زمان بر جانشینی برقرار می کند. منحنی عرضه نیروی کار او در این محدوده، در سطوح دستمزد بالا نسبت به منحنی عرضه نیروی کار افراد دنیاگرا کمتر به عقب بر می گردد. از سوی دیگر او با محدوده های غیرقابل جانشین نیز مواجه است. که این نسبت به الگوی افراد دنیاگرا وسیع تر است. در انتخاب شغل، علاوه بر لزوم توجه به احکام پنج گانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح توجه به شیوه های قرارداد نیز مهم است. برای نمونه شیوه هایی مانند مزارعه، مضاربه و مساقات نسبت به اجاره از اولویت برخوردارند.
۶۹۱۴.

تأثیر سیاست های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۹۸۷
سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.
۶۹۱۶.

امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۴
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
۶۹۱۸.

بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی ""ارزش دفتری سهام"" و ""سود خالص"" در شرکت های روبه افول و قوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال هفدهم بهار ۱۳۸۹ شمارة ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۸۹۶
هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت های رو به افول نسبت به سایر شرکت ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است و نشان می دهد که سود خالص در این شرکت ها (نسبت به ارزش دفتری) رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. اما در مورد شرکت های رو به افول، نتایج مغایر با تحقیقات قبلی است، و حاکی از آن است که رابطه ارزش دفتری با ارزش شرکت تقریباً مساوی با رابطه سود با ارزش شرکت است، و هر چند رابطه ارزش دفتری اندکی بیشتر است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.
۶۹۱۹.

مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۹۳۵
مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.
۶۹۲۰.

بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل پیش بینی وشبیه سازی مالی بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان