درخت حوزه‌های تخصصی

پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.

در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصه اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلی از این نظام و تبیین روش های کلی این نظریات است. نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریه رفتار مصرف کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می پردازد. وی در خاتمه نتیجه گیری می کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه های اجتماعی می گردد، که خود به منزله ی عقب گرد اقتصادی محسوب می شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ترغیب سرمایه گذاری، ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد فراهم می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای داده های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.

در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل سازی سیستم های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین های متحرک کوتاه و بلندمدت است. نتایج نشان دهنده دقت بیش از 96درصد پیش بینی و پایداری روش قیاسی و بیش از99درصد تحلیل تکنیکی است. اثر روز دوشنبه به عنوان یک معیار تحلیل تکنیکی در روش قیاسی، تایید شده است. همچنین، در مقایسه معیارهای خطا، دقت پیش بینی های شبکه عصبی GMDH به طور معناداری از الگوی رگرسیونی بهتر است.

تحقیقات متعددی این واقعیت را به اثبات رسانیده‌اند که تصور کارکنان از کیفیت زندگی کاری عملکرد آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هر گونه تلاشی جهت بهبود این تصور، می تواند در نهایت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با عنایت به این واقعیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را 175 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل میدهند که نمونه ای به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بخش توصیفی نشان داد که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه بهره مندی از محیط کاری ایمن و از میان مؤلفه‌های سنجش عملکرد، مؤلفه توانایی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحلیلی، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات و جنسیت دارای رابطه معنی‌داری با عملکرد می باشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 54 درصد از تغییرات میزان عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای قانون‌گرایی، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهی قابل تبیین و پیش بینی است.

امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تاثیر بی معنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر معنی دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.

استان فارس یکی از استان های تولید کننده عمده محصولات زراعی در کشور به شمار می آید؛ به گونه ای که تنها نزدیک به 48 درصد ذرت کشور در این استان تولید می شود. از همین رو به نظر می رسد که با ساخت و راه اندازی یک واحد ذرت خشک کنی، با هدف نگهداری  و تبدیل محصول ذرت، بتوان کمک شایسته ای به اقتصاد استان کرد. از آنجا که ساخت و آماده سازی واحدهای بزرگ و متوسط ذرت خشک کنی هزینه بسیار بالایی دارد، بنابراین بهتر است در زمینه مدیریت ساخت این گونه واحدها، از شیوه بهینه و یاریگر مدیریت در برنامه ریزی، زمان بندی ارزیابی و هماهنگی، مانند روشها پرت(PERT)  و سی پی ام (CPM) بیش از پیش بهره گرفت. مطالعه ای که نوشتار آن را پیش رو دارید، چگونگی و روند مدیریت ساخت یک واحد ذرت خشک کنی را به روش پرت و سی پی ام نشان داده و نتایج آن را بررسی می کند. اطلاعات مورد نیاز مطالعه نیز در سال 1376 با روش مراجعه به محل (استان فارس، شهرستان مرودشت) و از راه تکمیل پرسشنامه و گفتگو گردآوری شده است.

بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. در میان انواع گوناگون بیمه، بیمه های عمر و زندگی به دلیل دارا بودن خاصیت پس اندازی مورد توجه بیمه گذارانی قرار می گیرند که با دیدگاه سرمایه گذاری برای خرید بیمه نامه ها اقدام می کنند. جنبه پس اندازی این نوع بیمه نامه ها به دلیل داشتن نرخ بهره ای است که برای محاسبات بیمه عمر و بازدهی آن مورد استفاده قرار می گیرد. عدم توجه و دقت در تعیین این نرخ می تواند زیان شرکت های بیمه ای را در پی داشته باشد. نرخ بهره ضمنی مورد استفاده در بیمه های عمر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن نرخ سود بانکی است. طبق نتایج این تحقیق، بین تغییرات نرخ سود بانکی و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران و هم چنین بین افزایش نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری حق بیمه های عمر رابطه معنی داری وجود دارد. با کاهش نرخ سود بانکی نیز، تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر افزایش می یابد.

بحث ارتباط میان تجارت و رشد اقتصادی سابقه ی دیرینه ای در ادبیات اقتصادی دراد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی میان صادرات (کل و غیر نفتی) بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. در این مقاله از روش علیت گرنجری با رویکردهای مختلف VAR، هشائو و تورا و یاماتو استفاده می شود. دوره ی مورد تحقیق سال های 82-1338 است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ی دو طرفه ای میان صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود و صادرات نیز به نوبه ی خود بر رشد اقتصادی می افزاید. اما میان صادرات کل و رشد اقتصادی رابطه ای یک طرفه وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود، اما عکس آن صادق نیست.

در این پژوهش در صدد بررسی عوامل مؤثر بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات هستیم. پس از شناسایی این عوامل، پیشنهاداتی برای کاهش فرارمالیاتی ارائه شده است. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می­کند که آیا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی که از عوامل تشکیل دهنده محیط بیرونی «اجتماعی» و بر گرفته از مدل پستل است، تا چه اندازه بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات، تأثیر دارد. این پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی از شاخه میدانی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده است و جامعه آماری آن را دو گروه کارشناسان کادر تشخیص ادارات مالیاتی و مؤدیان مشاغل شهر اصفهان تشکیل داده اند. بنابر­این، برای تعیین حجم نمونه هر جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده ­شده که، در نهایت، حجم نمونه کارشناسان کادر تشخیص مالیاتی 87 نفر و مؤدیان مشاغل 198 نفر به­ دست ­آمده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که، از نقطه نظر مؤدیان مشاغل، عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته است. از نظر کارشناسان کادر تشخیص، عوامل سیاسی، اقتصادی و قانونی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته اند.

تحولات سریع و شتابنده دنیای امروز در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی، باعث شده تا کشورها به سوی همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. این امر به نوبه خود، پیمان ها و ائتلاف های جدیدی را رقم می زند یا ائتلاف های پیشین را تقویت یا حتی تضعیف می کند. سازمان قدرت های اقتصادی در حال ظهور (بریکس) از جمله این ائتلاف ها و نهادهاست که فعالیت خود را از سال 2009م آغاز کرد و با هدف معماری جهانی تازه، به سرعت به یک نهاد مؤثر در عرصه بین المللی تبدیل شد. این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکردی کیفی و با استفاده از روش استنادی- استدلالی به این پرسش پاسخ دهد که بریکس چه جایگاهی در نظام بین المللی کنونی دارد و چه چشم اندازی را می توان برای آن متصور بود؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که بریکس توانسته است در مدتی اندک، قطب اقتصادی جدیدی را در برابر غرب ایجاد کند و کم کم به موضوعات امنیتی و سیاست بین الملل نیز پابگذارد و در صورت رفع برخی آسیب ها و چالش های پیش روی، این نهاد خواهد توانست تا نقش ارزنده ای در تغییر و اصلاح ساختار نظام بین المللی کنونی داشته باشد.

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه یعنی به منظور پوشش خسارات و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور شریک مینماید. تکافل خانواده مبتنی بر مضاربه و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده اند؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال میکنند، عقود مرکبی هستند که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهائی مطابقت ندارد. در این تحقیق تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید مینماید. به نظر میرسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین میکند با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر باشد.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.