درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری‎های سنتی، تجارت بین‎الملل، تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری‎های جدید، FDI را به‎عنوان راهی برای توسعه مزیت‎های ویژه یک شرکت در نظر می‎گیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش می‎یابد. این مقاله به بررسی اثر جریان‎های تجاری بر سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه‎های منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی می‎پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه‎های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی‎داری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه‎ها، منجر به افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی شده، که بیان‎گر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر‎های هم‎گرایی نیز از جمله عواملی‎اند که دارای اثر معنی‎داری بر جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این گروه‎ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده‎اند.

ازدواج پدیده ای اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی است که سن ازدواج، نشانگر خوبی برای بررسی این پدیده به شمار می رود. الگوی ازدواج در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دچار تغییرات محسوسی شده و افزایش میانگین سن ازدواج زنان در ایران از 19.9 در سال 1365 به 22.4 در سال 1375 و رسیدن به میانگین 23.3 در سال 1385 بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران گویای این تغییر است. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج زنان می پردازد و هدف از آن در درجه اول، یافتن عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در چارچوبی اقتصادی است و در درجه بعدی، یافتن تاثیرات این عوامل بر اساس داده های موجود در ایران می باشد. برای درک تاثیرگذاری این عوامل، از روش ارزیابی زمان وقوع رخداد و روش رگرسیونی کاکس (Cox Regression) استفاده گردیده است که به دلیل اینکه افراد ازدواج نکرده را نیز بر اساس نرخ وقوع در نظر می گیرد، کاستی های مربوط به روش های رگرسیون معمولی را در بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج، در بر ندارد. در این مقاله عوامل: شهری – روستایی بودن، قومیت، سطح تحصیلات، سرانه هزینه های خانوار، دسته (سال) تولد که منبع آن، داده های اقتصادی-اجتماعی خانوار سال 1380 و متغیرهای محیطی نسبت جنسی استانی، نرخ بیکاری استانی زنان و نرخ بیکاری استانی مردان که از داده های سرشماری سال 1375 استخراج گردیده است، مورد بررسی می باشد. برای مطالعه تاثیر عوامل فوق بر سن ازدواج زنان، از دو مدل: یکی شامل همه زنان بالای 10 سال و دیگری شامل زنان 10 تا 30 سال موجود در نمونه سال 1380، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات را بر سن ازدواج زنان ثابت می کند. همچنین متغیر شهری بودن در مقایسه با روستایی بودن در مجموع تاثیر منفی بر سن ازدواج زنان نشان می دهد. در میان قومیت های مختلف نیز تفاوت سن ازدواج دیده می شود؛ به طوری که در مدل اول، سن ازدواج زنان گیلانی نسبت به زنان مازندرانی بالاتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به مازندرانی ها پایین تر می باشد و در مدل دوم، سن ازدواج ترکمن ها، کردها و گیلک ها نسبت به مازندرانی ها بالاتر بوده است. همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که سن ازدواج در میان خانوارهای طبقات اقتصادی بالاتر، پایین تر می باشد و نهایتا سن ازدواج در میان دسته های سنی اخیر نسبت به گذشته، با روندی افزایشی رو به روست

تحقیقات متعددی این واقعیت را به اثبات رسانیده‌اند که تصور کارکنان از کیفیت زندگی کاری عملکرد آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هر گونه تلاشی جهت بهبود این تصور، می تواند در نهایت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با عنایت به این واقعیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را 175 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل میدهند که نمونه ای به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بخش توصیفی نشان داد که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه بهره مندی از محیط کاری ایمن و از میان مؤلفه‌های سنجش عملکرد، مؤلفه توانایی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحلیلی، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات و جنسیت دارای رابطه معنی‌داری با عملکرد می باشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 54 درصد از تغییرات میزان عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای قانون‌گرایی، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهی قابل تبیین و پیش بینی است.

مقاله حاضر، به بررسی عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت می پردازد. به این منظور، ابتدا خلاصه ای از مبانی نظری مربوط به موضوع بیان می شود. و سپس روند متغیرهای مهم موجود در این تحقیق در سال های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، الگویی بر اساس مدل های استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور برای بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت، ترسیم می شود. نا اطمینانی حاصل از نوسانات مالیات ها، بر اساس روش GARCH اندازه گیری شده و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی، با روش OLS تخمین زده شده است. بر طبق نتایج به دست آمده، تاثیر عدم اطمینان سیاست های مالی– بعد مالیاتی سیاست های مالی– بر بخش صنعت، خدمات و بخش کشاورزی، منفی است.

هدف مقاله ارزیابی ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک همچون ایمنی، قابلیت ردگیری، گمنامی، استفاده آن لاین، میزان هزینه، قابلیت اعتماد و ... از دیدگاه کاربران ایرانی است، بررسی این موضوع به منظور طراحی و ایجاد سیستم های پرداخت الکترونیک مناسب امری ضروری است. تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد نیازمند زیر ساخت های اصلی مانند سیستم های پرداخت الکترونیک جدید است و توسعه آن نیز در گرو پیشرفت چنین بسترهایی می باشد. برای آگاهی از نگرش کاربران نسبت به سیستم های پرداخت الکترونیک، پرسشنامه ای استاندارد در خصوص ویژگی انواع کارت های اعتباری، هوشمند، بدهی، چک الکترونیک و وجه نقد الکترونیکی استفاده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات از 384 کاربر و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که از دیدگاه کاربران ایرانی، امنیت و اعتماد از مهم ترین ویژگی ها و قابلیت تبدیل و ردگیری از کم اهمیت ترین ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک است، ویژگی هایی که توسط کاربران مختلف برای سیستم پرداخت الکترونیک مشخص می گردد، علاوه بر آن که برای طراحی سیستم های جدید مهم تلقی می گردد باعث مقبولیت آن در میان کاربران نیز خواهد شد.

سود نقدی و به ویژه تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طرفداران تحلیلی مبتنی بر شیوه تکنیکی معتقدند که بازدهی نوعی متغیر آماری است که مانند سایر متغیرها از الگوی خاصی پیروی می کند و همچون سری های زمانی دارای رفتار ویژه ای است. از این رو می توان با تحلیل رفتار و اطلاعات گذشته مبانی لازم برای پیش بینی های آینده فراهم شود. از آن جا که رویکرد تحلیل بر این مبنا در ایران شیوه نوینی است. در این مقاله تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از دو عامل تغییرات قیمت سهام و سود نقدی طی سال های 1377 تا 1381 – مشهور به دوره تحرک - مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، معنادار بودن روابط در هر یک از سال ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی بررسی شد. از آن جا که گمان می رفت تغییرات سال بر روابط تاثیر داشته باشد - عرض از مبدا و شیب - و نوع روابط برای کل دوره تعیین شود. با استفاده از رگرسیون چندگانه با متغیر موهوم (سال) اقدام به برآورد مدلی شود که در برگیرنده اثر سال - تغییرات قیمت و سال - سود نقدی نیز باشد که مناسب بودن انتخاب متغییرهای مستقل را تعیین می کند و با استفاده از روش گام به گام متغیرهای تاثیرگذار بر بازده به دست آمد. سپس با استفاده از روش Panel data به برآورد مدل نهایی برای کل دوره مورد بررسی اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تعیین در تمامی معادلات - سال ها - برازش مدل های رگرسیون تخمینی را نشان می دهد و نرخ بازده رابطه معناداری قوی با تغییرات قیمت سهام دارد.

زمانبندی معاملات سهام مساله ای بسیار مهم و مشکل به دلیل پیچیدگی بازار سهام است. آنچه اهمیت دارد پیش بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی در مباحث تحلیل تکنیکی است. گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار و روابط بین آنها چندان آسان نیست. به نظر می رسد استفاده از ابزارها و الگوریتمهای محاسباتی پیچیده تر مانند شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی فرآیندهای غیر خطی که منتج به قیمت و روند سهام می شوند، می تواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارتقای اثربخشی شاخصهای تحلیل تکنیکی در پیش بینی علائم روند قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از مدلها، بر اساس نمونه ای شامل 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت پیش بینی علائم تغییر روند کوتاه مدت قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران برخوردار است. در بازار صعودی پس از کسر هزینه های معاملاتی، تفاوت معنی داری بین بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی، روش خرید و نگهداری و پربازده ترین شاخصهای تکنیکی وجود ندارد. اما در بازار نزولی بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی از بازده روش خرید و نگهداری بیشتر است، هر چند در بازار نزولی شاخصهای روند (میانگین متحرک) بیشترین بازده را کسب نمودند.

این مقاله به بحث درباره موضوع علم اقتصاد اسلامی و گستره آن می پردازد. در این باره سه نظریه وجود دارد: موضوع علم اقتصاد اسلامی همچون علم اقتصاد متعارف، پدیده های اقتصادی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی مسلمان ها در جامعه اسلامی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی انسان ها در جامعه انسانی است. نظریه سوم معتقد است که علم اقتصاد اسلامی علمی جهان شمول و مشتمل بر قانون های علمی عامی است که این علم را بر تبیین رفتارهای انسان با صرف نظر از باورها و ارزش های وی، قادر می سازد. این مقاله با تحلیل نظریه های پیش گفته به این نتیجه می رسد که، علم اقتصاد جهان شمول امکان تحقق ندارد و علم اقتصاد را به دو وجه می توان به اسلام منتسب کرد: از راه موضوع و از راه مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی. اگر موضوع علم، رفتارهای انسان های مسلمان در جامعه اسلامی باشد حتی اگر روش وصف و تبیین و پیش بینی یکسان باشد، نتیجه ها فرق می کند؛ زیرا اصول مذهب اقتصادی اسلام و انگیزه-های فرد مسلمان و اخلاق و حقوق اسلامی با سرمایه داری متفاوت است. اگر موضوع آن رفتارهای اقتصادی انسان های مسلمان در جامعه اسلامی نباشد وجه انتساب آن به اسلام باید انتساب روش این علم به اسلام باشد. روش علم اقتصاد بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی مکتب سرمایه داری مبتنی است که با این مبانی در مکتب اسلام متفاوت است. اگر بتوان روشی متفاوت با علم اقتصاد متعارف ارائه کرد که مبتنی بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اسلام باشد می توان مدعی بود که علم اقتصاد اسلامی جهان شمول است.

در دنیای رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان و حفظ مشتری از اهمیت بسیاری برای شرکت ها و سازمان ها برخوردار است به همین دلیل مدل های مختلفی در دنیا جهت سنجش رضایت مشتریان طراحی شده است. اما به دلیل اینکه هر صنعت نیازهای خاص خود را دارد و مدل های سنجش رضایت مشتریان با توجه به نیاز هر کشور و هر صنعت نیاز به بومیسازی دارد، این مقاله بر آن است تا عوامل مؤثر بررضایت مشتریان بیمه های زندگی را شناسایی نماید. جهت تحقق این هدف ابتدا با توجه به ادبیات موضوع و اطلاعات مشتریان در داخل شرکت بیمه پارسیان مدلی مفهومی متناسب با نیاز این شرکت برای سنجش رضایت مشتریان در رشته های بیمه زندگی طراحی گردید، سپس پرسشنامه ای جهت جمع آوری دادهها تهیه و توزیع گردید. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه مشتریان حقیقی بیمههای زندگی شرکت بیمه پارسیان در استان تهران در سال 1390 بود که از آن بین از 140 مشتری به عنوان نمونه، نظرسنجی به عمل آمد و جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t، همبستگی و تحلیل تمییز استفاده گردیده است. نتایج اصلی حاصل حاکی از آن است که دو عامل پاسخگویی و تکریم بر روی رضایت مشتریان اثرگذار است.

افزایش سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و گسترش رقابت در حوزه های مختلف اهمیت حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، متبلور می شود، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، شناسایی عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر نوآوری امری ضروری به نظر می رسد. یکی از شناخته شده ترین راه های حمایت از رشد نوآوری در سطح ملی و بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. لذا هدف این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری و شاخص حقوق مالکیت فکری و سایر عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی اثر شاخص حقوق مالکیت فکری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ پس انداز، نرخ بهره واقعی و سرمایه انسانی بر نوآوری در دوره زمانی 2014- 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، فشار تقاضا و نرخ پس انداز رابطه مستقیم و نرخ بهره واقعی رابطه معکوسی با نوآوری در هر دو نمونه کشورها دارد. این  در حالی است که متغیر سرمایه انسانی اثر متفاوتی در هر دو نمونه کشورها دارد.

پیشرفتهای اخیر در فناوری های اطلاعات و ارتباطات ویژگیهای رفتاری موسسات اعم از تولیدی و خدماتی را دگرگون ساخته است و همواره سه اصل مهم : سرعت ، دقت و هزینه در کلیه فعالیتهای سازمانها مورد توجه قرار گرفته و بعنوان یک استراتژی برای کسب مزیت رقابتی محسوب می گردد . صنعت گردشگری نیز در قرن 21 می تواند با تجهیز نمودن خود به سیستم های اطلاعات و فناوریهای نوین حرکتی جدید را برای کسب موفقیت دنبال نماید . ...

این مقاله عواملی که به عنوان محرک، توسعه رویکردهای بانکداری الکترونیکی را در سطح خرد اجتناب ناپذیر نموده، بررسی و تحلیل می کند. در این باره چارچوب و تصویر جامع از بانکداری الکترونیکی و رویکردها و عناصر اصلی زیربنای توسعه ارائه می شود و با تبادل نظر کارشناسان و متخصصان امور بانکی، تمامی عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و اهمیت نسبی هرکدام از این عوامل به عنوان دلایل راهبردی توسعه بانکداری الکترونیکی براساس تکنیک آنتروپی تعیین می شود. همچنین به دلیل نیاز صنعت بانکداری کشور در هماهنگی با موسسات و بانک های...

بر پایه مدل کلاسیک بیماری هلندی، که برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است، پیش بینی می‌شود در پی افزایش درآمد نفت، بخش صنعت تضعیف شود، در حالی که در ایران چنین امری روی نداده است. این در حالی است که به دنبال هر بار افزایش درآمد نفتی شاهد تضعیف بخش کشاورزی بوده ایم و این بخش بیشترین زیان را متحمل شده است. بدین جهت در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا با بررسی جنبه های گوناگون تاثیر گذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، به شناسایی این مشکل در اقتصاد کشور پرداخته شود. در این پژوهش دو روش توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به هدفهای مورد نظر به کار رفته است. بدین منظور، نخست، تحلیل تغییرات ساختاری پس از افزایش درآمد نفتی در چارچوب مدل اصلی بیماری هلندی انجام گرفت و آثار گوناگون بیماری در ایران بررسی شد، سپس به منظور بررسی بیماری پیش گفته در اقتصاد ایران از روش اقتصاد سنجی TSLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) و برآورد سیستم معادلات همزمان برای مقطع زمانی 1340-1377 استفاده شد.یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که بیماری هلندی در ایران به صورت پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده ولی به دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم بوده است. همچنین مشخص شد که در ایران یکی از علت های اثر منفی افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، افزایش واردات است که در این زمینه سیاست های دولت در برابر افزایش درآمد نفتی نقش موثری در میزان اثرگذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی داشته است.

کاهش محرومیت و نابرابری منطقه ای به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه می باشد. در کشور ما ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصادی – اجتماعی پس از انقلاب، کاهش محرومیت (توسعه یافتگی) و رفع تبعیض (نابرابری) بین مناطق مختلف بوده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از 90 شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه به میزان 250% افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان 4.56% افزایش داشته است.

در نگرش بنیادین اسلامی، چگونگی تقسیم بیت المال با عدالت، ارتباطی تنگاتنگ یافته و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی دارد. نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیل تاریخی، به بررسی روش های تقسیم بیت المال در صدر اسلام پرداخته و میان سه شیوه توزیع بیت المال در آن دوره تمایز قائل میشود: شیوه تقسیم فوری و بالسّویة بیت المال از سوی پیامبر اعظم(ص)، خلیفه اول و امیرمؤمنان علی(ع)؛ روش تقسیم سالانه و تفضیلی بیت المال از سوی خلیفة دوم و شیوة انباشتِ بیت المال و هزینه سازی دلبخواهی که از سوی بیش تر زمامداران پسینِ دنیای اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس شواهد تاریخی، عدول از شیوه تقسیم مساوی بیت المال موجب شکل گیری شکاف طبقاتی در جامعه شد. بر این اساس، علیرغم عدول زمامداران اسلامی از سیره پیامبر اعظم(ص) در تقسیم مساوی بیت المال ، این رویه همواره به عنوان رویه ای آرمانی تلقی شده است.

در این تحقیق به بررسی میزان کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور و نیز شناسایی و تحلیل نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در این سازمان پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی بوده و از حیث نحوه کنترل متغیرها، تحقیقی غیرآزمایشی است که به روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. در بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه، از نظرات متخصصان استفاده شده و تعیین میزان پایایی‌ پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب‌ آلفای کرونباخ انجام گردید(80/0=? ). نمونه تحقیق را 214 نفر از کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی شاغل در ادارات ترویج جهادکشاورزی در استان های آذربایجان غربی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، قزوین و بوشهر تشکیل دادند که گزینش استان ها بر مبنای تقسیم بندی مناطق شش گانه کشور در نظام برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی و انتخاب یک استان از هر منطقه انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، شرایط سازمانی و مدیریتی ادارات ترویج شامل مقررات و ساختار سازمانی، رفتار مدیریت، نظام پاداش و ارتباطات سازمانی، تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی نمی باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی سازمانی داشته و توانایی تبیین 4/51 درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی سازمانی را دارند.

ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.