درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

با توجه به تاثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مقاله اثر شوک های بازار نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران، در دوره فروردین ماه سال 1376 تا مرداد ماه سال 1389 بررسی شده است؛ به طوریکه به منظور بررسی دقیق اثرات فوق، از روش آنالیز موجک (به منظور نویز زدایی سری زمانی) و روش خود رگرسیون برداری راه گزینی مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. بر اساس نتایج مقاله، در فاز رکود و رونق بازده بازار سهام با نوسانات شدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است؛ به علاوه در فاز رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی می باشد به طوری که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمل کرده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام هستند فراهم می کند

این مطالعه شرحی بر مقدمه مقاله ""انتظارات و خنثایی پول"" ٢ رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۵ میلادی است. وی در گسترش نظریه اقتصاد کلان اثرگذاربوده است. این مقاله برخی از ویژگی های مقاله لوکاس را مورد شرح و تفسیر محتوایی قرار می دهد. مساله پژوهشی آن این سؤال بوده که چه نکات با اهمیتی در مقدمه ""انتظارات و خنثایی پول"" وجود دارد که امکان اخذ نتایج مشخص مورد نظر لوکاس را ممکن نماید؟ و هدف مقاله بیان نکات دقیق و ظریفی است که وی در قالب عباراتی کوتاه بیان نموده است. روش مطالعه تحلیل محتوی بوده و بر اساس تطبیق با نظریات و مطالعات سایرین به استناد و شرح محتویات خواهیم پرداخت. با توجه به عمیق بودن محتوی و درجه بالای رجوع مطالعات بعدی به این مقاله، نیز با توجه به این که مطالعات محدودی می توان یافت که مشخصاً به شرح فرضیات، مدل و یا یافته های این مقاله پرداخته باشند؛ این مقاله با نیت معرفی بیشتر توانمندی و عمق نظری مقاله لوکاس به جامعه اقتصادی ایران - از طریق شکافت دقیق تر فرضیات و ساختار بندی مدل لوکاس- تدوین گردیده است

یکی از عوامل کلیدی که اثر توزیعی تغییرات سیاست اقتصادی در مدل های تعادل عمومی را تعیین می کند، کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار است. این ضریب می تواند در تحلیل مدل های حساسیت و شبیه سازی، برای پژوهشگران مفید واقع شود. علاوه بر اهمیت این کشش در مدل های کاربردی، نقش آن در سیاست گذاری های کلان اقتصادی نیز قابل ملاحظه است. در این مقاله، کشش جانشینی عوامل تولید کوتاه مدت و بلندمدت، برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی طی سال های 84- 1358 با استفاده از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت محاسبه شده است. پس از انجام آزمون ریشه ی واحد دیکی- فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطا برای برآورد استفاده شده است. نتایج این برآورد حاکی از آن است که بین سرمایه و نیروی کار جانشینی ضعیفی وجود دارد و کشش جانشینی این عوامل در بلند مدت بزرگتر از کوتاه مدت است. همچنین، با توجه به مقدار این ضریب، مناسب ترین فرم تابع تولید برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی، تابع تولید کاب-داگلاس تشخیص داده شده است.

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

در این تحقیق تلاش شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های تلفیقی تأثیرگذاری بیکاری و سایر متغیرهای اجتماعی بر روی جرایم قتل عمد، سرقت و خودکشی مورد بررسی قرار گیرد. شواهد تجربی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب های اجتماعی مذکور وجود دارد، اما معمولاً این متغیر با وقفه های یک یا دو دوره ای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می نماید. همچنین، لازم به ذکر است که آثار تخریبی پدیده بیکاری بسیار زیانبارتر از تورم می باشد و به طور قطع سیاست های ضدبیکاری نسبت به سیاست های ضدتورمی در صورتی که اجرای همزمان آنها امکان پذیر نباشد در الویت قرار دارند.

این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟ به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.

امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تاثیر بی معنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر معنی دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته است. مطالعات صورت گرفته در این حوزه، اثر بهبود در کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند اما در این پژوهش بر بررسی رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأکید داریم که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه است. همچنین، این مطالعه سعی دارد به بررسی دیگر فاکتورهای سیاسی و اجتماعی که ممکن است بر سیاست گذاریهای زیست محیطی و متعاقباً، بر پایداری محیط زیست تأثیرگذار باشند، بپردازد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته، در سال های 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد در کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأثیر منفی دارد، به گونه ای که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست میشود.

در نگرش بنیادین اسلامی، چگونگی تقسیم بیت المال با عدالت، ارتباطی تنگاتنگ یافته و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی دارد. نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیل تاریخی، به بررسی روش های تقسیم بیت المال در صدر اسلام پرداخته و میان سه شیوه توزیع بیت المال در آن دوره تمایز قائل میشود: شیوه تقسیم فوری و بالسّویة بیت المال از سوی پیامبر اعظم(ص)، خلیفه اول و امیرمؤمنان علی(ع)؛ روش تقسیم سالانه و تفضیلی بیت المال از سوی خلیفة دوم و شیوة انباشتِ بیت المال و هزینه سازی دلبخواهی که از سوی بیش تر زمامداران پسینِ دنیای اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس شواهد تاریخی، عدول از شیوه تقسیم مساوی بیت المال موجب شکل گیری شکاف طبقاتی در جامعه شد. بر این اساس، علیرغم عدول زمامداران اسلامی از سیره پیامبر اعظم(ص) در تقسیم مساوی بیت المال ، این رویه همواره به عنوان رویه ای آرمانی تلقی شده است.

یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.

افراد در یادگیری متفاوت عمل می کنند که این تفاوت‌ها را می‌توان بازتاب تنوع سبک‌های یادگیری انسانها دانست. سبک‌های یادگیری در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش موثر می‌باشند. شناخت سبک‌های یادگیری فراگیران در جهت‌دهی به فعالیت‌های تدریس و یادگیری حایز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 86-85 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات غیر آزمایشی بوده و از روش تحقیق پیمایشی برخوردار گردیده است. ابزار مورد استفاده جهت تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان پرسشنامه‌ سبک‌شناسی یادگیری فلدر و سولمان بوده و روایی آن از طریق مقایسه نتایج با تست‌های همتراز نظیر VARK مطلوب تشخیص داده شده است. میزان پایایی انگاره‌های مربوط به راهبردهای تدریس ـ یادگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 7/0 تا 84/0 برای بخش‌های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که از بعد پردازش، بیش از نیمی از دانشجویان (52 درصد) از سبک یادگیری تفکرگرا برخوردارند و 47 درصد آنها از سبک یادگیری فعال بهره می‌برند. از بعد دریافت مطالب، 86 درصد پاسخگویان حس‌گرا بوده و حدود 14 درصد از سبک یادگیری شهودی برخوردارند. از بعد درونداد، 79 درصد دانشجویان از سبک یادگیری بصری و 20 درصد آنها از سبک یادگیری شفاهی(کلامی) بهره‌مند هستند. از بعد درک و فهم، نوعی توازن را می‌توان در توزیع فراوانی‌ها شاهد بود. حدود 42 درصد پاسخگویان از سبک یادگیری مرحله‌گرا و در مقابل، 58 درصد آنها از سبک یادگیری کل‌گرا برخوردارند. بین استفاده از کتب درسی به عنوان منبع آموزشی و نمرات دانشجویان در سبک یادگیری تفکرگرا در سطح پنج درصد، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که رابطه بین حل تمرین و سبک یادگیری شهودی در سطح پنج درصد مثبت و معنی‌دار است. رابطه بین رضایت از روش‌های تدریس با سبک یادگیری فعال در سطح یک درصد مثبت و معنی‌دار شده است. رضایت از روش‌های ارزشیابی و کاربردی بودن مطالب به ترتیب با سبک‌های یادگیری مرحله‌گرا و کل‌گرا مثبت و معنی‌دار شده است.

استان فارس یکی از استان های تولید کننده عمده محصولات زراعی در کشور به شمار می آید؛ به گونه ای که تنها نزدیک به 48 درصد ذرت کشور در این استان تولید می شود. از همین رو به نظر می رسد که با ساخت و راه اندازی یک واحد ذرت خشک کنی، با هدف نگهداری  و تبدیل محصول ذرت، بتوان کمک شایسته ای به اقتصاد استان کرد. از آنجا که ساخت و آماده سازی واحدهای بزرگ و متوسط ذرت خشک کنی هزینه بسیار بالایی دارد، بنابراین بهتر است در زمینه مدیریت ساخت این گونه واحدها، از شیوه بهینه و یاریگر مدیریت در برنامه ریزی، زمان بندی ارزیابی و هماهنگی، مانند روشها پرت(PERT)  و سی پی ام (CPM) بیش از پیش بهره گرفت. مطالعه ای که نوشتار آن را پیش رو دارید، چگونگی و روند مدیریت ساخت یک واحد ذرت خشک کنی را به روش پرت و سی پی ام نشان داده و نتایج آن را بررسی می کند. اطلاعات مورد نیاز مطالعه نیز در سال 1376 با روش مراجعه به محل (استان فارس، شهرستان مرودشت) و از راه تکمیل پرسشنامه و گفتگو گردآوری شده است.

ایران طی سال های اخیر با بهره گیری از توان کامل 9 پالایشگاه خود، هم چنان وارد کننده برخی از فرآورده های نفتی بوده است. نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد کشور و ضرورت عملکرد کارآمد این صنعت، اهمیت محاسبه کارایی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران را آشکار می کند. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، به محاسبه کارایی فنی و بهره وری پالایشگاه های نفت کشور طی دوره زمانی 1380-1386، پرداخته شده است. متوسط کارایی فنی پالایشگاه های کشور طی سال های مذکور، حداکثر 88 درصد در سال 1380 و حداقل 81 درصد در سال 1382 بوده است. پالایشگاه لاوان در تمام سال ها به صورت کارا و پالایشگاه اصفهان نیز در بیش تر سال ها کارایی واحد داشته است. پالایشگاه تهران در سال های 1380 و 1381 و پالایشگاه بندرعباس در بیش تر سال ها کم ترین میزان کارایی را داشته اند. هم چنین کارایی فنی پالایشگاه بندرعباس دارای روند کاهشی بوده است، به طوری که از میزان 72 درصد در سال 1380، به 56 درصد در سال 1386 رسیده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری حاکی از آن است که تغییرات بهره وری کل از سال 1380 الی 1386 روند ملایم افزایشی داشته است. هم چنین درسال 1386، میزان افزایش بهره وری کل به طور قابل توجهی افزایش داشته، که ناشی از تغییرات تکنولوژیکی بوده و بنابراین عامل اصلی بهبود بهره وری پیشرفت تکنولوژیکی قلمداد شده است.