درخت حوزه‌های تخصصی

افراد در یادگیری متفاوت عمل می کنند که این تفاوت‌ها را می‌توان بازتاب تنوع سبک‌های یادگیری انسانها دانست. سبک‌های یادگیری در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش موثر می‌باشند. شناخت سبک‌های یادگیری فراگیران در جهت‌دهی به فعالیت‌های تدریس و یادگیری حایز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 86-85 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات غیر آزمایشی بوده و از روش تحقیق پیمایشی برخوردار گردیده است. ابزار مورد استفاده جهت تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان پرسشنامه‌ سبک‌شناسی یادگیری فلدر و سولمان بوده و روایی آن از طریق مقایسه نتایج با تست‌های همتراز نظیر VARK مطلوب تشخیص داده شده است. میزان پایایی انگاره‌های مربوط به راهبردهای تدریس ـ یادگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 7/0 تا 84/0 برای بخش‌های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که از بعد پردازش، بیش از نیمی از دانشجویان (52 درصد) از سبک یادگیری تفکرگرا برخوردارند و 47 درصد آنها از سبک یادگیری فعال بهره می‌برند. از بعد دریافت مطالب، 86 درصد پاسخگویان حس‌گرا بوده و حدود 14 درصد از سبک یادگیری شهودی برخوردارند. از بعد درونداد، 79 درصد دانشجویان از سبک یادگیری بصری و 20 درصد آنها از سبک یادگیری شفاهی(کلامی) بهره‌مند هستند. از بعد درک و فهم، نوعی توازن را می‌توان در توزیع فراوانی‌ها شاهد بود. حدود 42 درصد پاسخگویان از سبک یادگیری مرحله‌گرا و در مقابل، 58 درصد آنها از سبک یادگیری کل‌گرا برخوردارند. بین استفاده از کتب درسی به عنوان منبع آموزشی و نمرات دانشجویان در سبک یادگیری تفکرگرا در سطح پنج درصد، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که رابطه بین حل تمرین و سبک یادگیری شهودی در سطح پنج درصد مثبت و معنی‌دار است. رابطه بین رضایت از روش‌های تدریس با سبک یادگیری فعال در سطح یک درصد مثبت و معنی‌دار شده است. رضایت از روش‌های ارزشیابی و کاربردی بودن مطالب به ترتیب با سبک‌های یادگیری مرحله‌گرا و کل‌گرا مثبت و معنی‌دار شده است.

تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایه گذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایه گذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تایید شد.در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تایید شد. یافته ها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تاثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.

این مقاله پس از ارائه حجم جریانات دو طرفه تجاری، موضوع یکپارچگی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد جهانی با استفاده از مدل جاذبه بررسی و تحلیل می کند. مدل جاذبه نیز با استفاده از داده های بین المللی سالانه 1994 تا 2005 با روش داده های پنل، برآورد می شود تا ضمن در نظر گرفتن اثرهای انفرادی مربوط به کشورهای عضو جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در یکپارچکی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و یکپارچگی کشورهای حوزه اقیانوس هند مورد تخمین واقع شود و پتانسیل تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در مورد یکپارچگی اقتصادی ....

یکی از عوامل کلیدی که اثر توزیعی تغییرات سیاست اقتصادی در مدل های تعادل عمومی را تعیین می کند، کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار است. این ضریب می تواند در تحلیل مدل های حساسیت و شبیه سازی، برای پژوهشگران مفید واقع شود. علاوه بر اهمیت این کشش در مدل های کاربردی، نقش آن در سیاست گذاری های کلان اقتصادی نیز قابل ملاحظه است. در این مقاله، کشش جانشینی عوامل تولید کوتاه مدت و بلندمدت، برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی طی سال های 84- 1358 با استفاده از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت محاسبه شده است. پس از انجام آزمون ریشه ی واحد دیکی- فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطا برای برآورد استفاده شده است. نتایج این برآورد حاکی از آن است که بین سرمایه و نیروی کار جانشینی ضعیفی وجود دارد و کشش جانشینی این عوامل در بلند مدت بزرگتر از کوتاه مدت است. همچنین، با توجه به مقدار این ضریب، مناسب ترین فرم تابع تولید برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی، تابع تولید کاب-داگلاس تشخیص داده شده است.

علی رغم افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سه دهه اخیر ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به شدت کاهش یافته است . جلب سرمایه های خارجی منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آن ها است و در مقاله حاضر با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی ، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد .

این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تاثیر بی معنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر معنی دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.

انتشار گازهای گلخانه ای از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شوند. بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار محیط زیستی آن، بویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله، رابطه انتشار مهمترین گاز گلخانه ای یعنی دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی ایران طی سال های 1370 تا 1387 با استفاده از منحنی محیط زیستی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این نکته که در این مطالعه نحوه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته دارای ابهام می باشد، از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط استفاده شده است، زیرا رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای متغیر خروجی تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای متغیر خروجی محاسبه می کند. نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون فازی، حاکی از وجود یک الگوی کوزنتس ناقص در ایران است. بنابر نتایج بدست آمده، حداکثر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در سال 1387 معادل 269000 کیلوتن و حداقل میزان انتشار آن 204000 کیلوتن می باشد. آگاهی از حدود انتشار گاز دی اکسید کربن می تواند در سیاست های کلی و کلان مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، رهنمون های مفیدی ارائه دهد.

گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است. در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.

حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی کشورهای اسلامی، بدون شناخت روش حیله های ربا و تفکیک حیله های جایز از حرام ممکن نیست؛ از این رو مقاله حاضر به تبیین حیله و ارائه ملاک حیله های حرام و تطبیق آن بر ربا و حیله های آن پرداخته است. در مقاله، حیله چنین تعریف شده: حیله عملی است که به منظور تغییر حکم یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است انجام می شود. ملاک های حرمت حیله عبارتند از: 1. هدف از این عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛ 2. عملی که به منظور تغییر حکم انجام می دهد، فی نفسه حرام باشد؛ 3. دلیل حکم عنوان اول، بر حرمت عنوان حیله دلالت کند؛ 4. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک نص دیگر ممکن باشد؛ 5. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک عقل ممکن باشد. در مقاله، ملاک های پنجگانه پیش گفته بر حیله های ربا تطبیق، و افزون بر توجیه نصوص، برخی مصادیق حیله های حرام ربا در بانکداری بدون ربای ایران بیان شده است.

این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده‎‎های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.

آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.

این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.