درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
۵۴۱.

اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی بهار ۱۳۸۸ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۶۴
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران بر اساس اطلاعات فصلی در دوره (1384:4- 1367:1) است. به این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید داشته و در کل دوره مورد بررسی آن را پایین تر از سطح دایمی خود قرار می دهد. هم چنین با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طی دوره زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج مصرفی بخش خصوصی، سرمایه گذاری و خالص صادرات، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. مبانی نظری، متغیر مخارج کل بخش دولتی، برخلاف مبانی نظری، تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد ولی با توجه به پایین بودن کارایی بخش دولت در اقتصاد ایران و هم چنین تاثیر منفی بی ثباتی قیمت نفت بر مخارج دولت، این نتیجه قابل قبول است. در بلندمدت متغیر قیمت نفت تاثیر مثبت و بی ثباتی قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی، نتایج مذکور قابل قبولی اند.
۵۴۲.

شناسایی استراتژی های شرکت های بیمه و رابطه آن با عملکرد سازمانی این شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۵
ایجاد درک صحیحی از رابطة بین استراتژی های مورد استفادة سازمان ها و عملکرد سازمانی، میتواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند. در این مقاله ابتدا برمبنای چهارچوب استراتژی های عمومی پورتر، استراتژیهای مورد استفاده هر شرکت بیمه شناسایی شد و در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS و ابزار تحلیل کلاستر، گروه های استراتژیک موجود در صنعت بیمه شناسایی شدند. در نتیجة این فرایند، سه گروه استراتژیک «استفادهکننده از استراتژی ترکیبی» که از ترکیبی از سه استراتژی عمومی پورتر استفاده می کردند، «رهبران هزینه» که با تأکید بیشتر از استراتژی رهبری هزینه بهره می جستند و «متمایزکنندگان» که با تأکید بیشتر از استراتژی «تمایز» استفاده می کردند، شناسایی شدند. پس از آن سه شاخص عملکردی «سهم از بازار»، «رشد فروش» و «بازده سرمایه گذاری» هریک از گروه های شناساییشده در طی سال های 1388- 1386 محاسبه شد که در ارتباط با شاخص سهم از بازار، گروه «متمایزکنندگان» و در ارتباط با دو شاخص رشد فروش و بازده سرمایه گذاری، گروه «رهبران هزینه» بهترین عملکرد را داشتند.
۵۴۳.

تحلیلی بر روش های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۸۱
کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.
۵۴۵.

بررسی دو متن درسی در اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۰ تعداد دانلود : ۴۳۶۶
در این مقاله، کتاب اقتصاد کلان دکتر رحمانی و اقتصاد کلان برانسون به عنوان متون درسی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی کشور از جهت رویکرد تحلیلی و روزآمدی مورد بررسی قرارگرفته است. رویکرد تحلیلی هر دو متن، بر اساس چارچوب سنتی در آموزش اقتصاد کلان و طبق رویکرد سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی است. برای سنجش روزآمدبودن و رویکرد تحلیلی، اقتصاد کلان دکتر رحمانی با اقتصاد کلان بلانچارد به عنوان یک متن درسی استاندارد مبتنی بر سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی مقایسه شده است. اقتصاد کلان برانسون نیز با اقتصاد کلان رومر به عنوان یک متن استاندارد برای اقتصاد کلان پیشرفته، از جهت روزآمدی مقایسه شده و مفاهیم پوشش داده نشده در مقاله ذکر گردیده است.
۵۴۶.

مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها

نویسنده: مترجم:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۶۳
گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است. در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.
۵۴۷.

نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۲
یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.
۵۴۸.

تاثیر رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی بر کسری بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۹۱
اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای 84-1338 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، بطوریکه رابطه مبادله با داشتن ضریب 86/18- تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، بطوریکه کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب 33/1 توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.
۵۴۹.

بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران:رهیافت داده های تلفیقی بین استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۹۲
در این تحقیق تلاش شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های تلفیقی تأثیرگذاری بیکاری و سایر متغیرهای اجتماعی بر روی جرایم قتل عمد، سرقت و خودکشی مورد بررسی قرار گیرد. شواهد تجربی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب های اجتماعی مذکور وجود دارد، اما معمولاً این متغیر با وقفه های یک یا دو دوره ای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می نماید. همچنین، لازم به ذکر است که آثار تخریبی پدیده بیکاری بسیار زیانبارتر از تورم می باشد و به طور قطع سیاست های ضدبیکاری نسبت به سیاست های ضدتورمی در صورتی که اجرای همزمان آنها امکان پذیر نباشد در الویت قرار دارند.
۵۵۰.

درآمدی بر مبانی نظری بودجه ریزی

مترجم:
منبع: مجلس و پژوهش سال دوازدهم بهار ۱۳۸۴ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی بودجه،کسری و قروض بودجه،سیستم های بودجه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۳۷۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۱
این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...
۵۵۱.

توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۳۳
بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.
۵۵۲.

نقش هزینه های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده ی صنایع با فناوری بالا

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۷۰
امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می کند. این نوع تقاضاها که به نوبه ی خود محرک سرمایه گذاری و در نهایت تضمین کننده ی رشد و شکوفایی اقتصاد است، در دنیای صنعتی دارای اهمیت زیادی است. کشورهای در حال توسعه نیز با استفاده از ابزار تحقیق و توسعه، قابلیت های فنی و علمی خود را برای کاهش فاصله ی تکنولوژیکی خود با کشورهای صنعتی، ارتقاء می دهند. در این تحقیق با استفاده از آمار هزینه های تحقیقاتی در ایران و به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی، نقش هزینه های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده ی صنایع با فناوری بالا طی دوره ی 1385- 1367 بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، این نوع هزینه ها نقش بسیار مهمی در افزایش ارزش افزوده ی این صنایع داشته است. به عبارتی دیگر، لازمه ی ورود به بازارهای جهانی و توسعه ی صنایع پیشرفته در هر کشور، محور قرار دادن تحقیقات علمی است.
۵۵۳.

شاخص بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۲۵
گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.
۵۵۴.

بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۶۸
در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.
۵۵۵.

بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مرداد و شهریور ۱۳۹۳ شماره ۵ و ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۳۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.
۵۵۶.

نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۳۷
آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.
۵۵۷.

نقش سرمایه مذهبی (اخلاق) در توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد یاس بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۴۹
در سال های اخیر، جوامع اقتصادی دنیا به دنبال شناخت جنبه-های رفتاری کنشگران خود هستند و از این بین، نگرش های مذهبی افراد، یکی از مهمترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهد شد. در این مقاله، نگرش های برخواسته از مذهب در قالب سرمایه جدیدی به نام سرمایه مذهبی، معرفی شده و به تببین چگونگی تولید سرمایه مذهبی از نگرش های اخلاقی در افراد جامعه پرداخته شده است. سپس چارچوب مفهومی سرمایه مذهبی را توضیح داده و در ادامه به چگونگی اثرگذاری سرمایه مذهبی بر شاخص های توسعه اقتصادی در جامعه پرداخته ایم. نتایج کلی حاصل از مطالعات نظری این پژوهش حکایت از آن دارد که نگرش های اخلاقی در قالب سرمایه مذهبی بروز کرده و بر بسیاری از شاخص های توسعه اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توزیع درآمد، عدالت، مصرف، کاهش جرم، افزایش رفاه و ... اثر خواهد داشت.
۵۵۸.

سنجش توسعه یافتگی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۱ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۹۷
مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است. امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور وسیع و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که همانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. این مقاله، ضمن بحث در این خصوص، تلاش دارد با استفاده از دو روش تحلیل عاملی و تاکسنومی عددی در تهیه شاخص واحد توسعه یافتگی برای یکصد کشور، ضمن حذف هم بستگی خطی بین متغیرها، تعداد نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده در آن را به حدود 90 متغیر افزایش دهد طبیعی است که این روش نیز دارای نقاط ضعف بسیار باشد که لازم است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد
۵۶۰.

رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۲۶
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان