درخت حوزه‌های تخصصی

وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 80-1342، تاثیر کاهش ارزش پول و یارانه ی صادرات بر صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند، همچنین از آنجا که یارانه ی صادرات، کاهش ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و در جهت تشدید یا تضعیف آن عمل می کند، رابطه نرخ ارز رسمی تعدیل شده به وسیله ی یارانه ی صادرات که اقتصاددانان آن را تحت عنوان نرخ موثر ارز صادرات (EERX) معرفی کرده اند، با صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش اقتصاد سنجی نشان می دهد که کاهش ارزش پول تاثیر بیشتری بر رشد صادرات در مقایسه با یارانه ی صادرات دارد. افزایش ده درصد در نرخ موثر ارز صادرات با وقفه یک ساله موجب رشد 9/2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت می شود.

نسبت نظریه های علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوع های بحث انگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزش های اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورت گرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته می شود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی می شود با کاربست این روش، حق معاش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهان بینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی می شود.

سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس

در این مطالعه، انتخاب سبد دارایی خانوار در حضور بازار مسکن برای نخستین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نظریه های مهم در خصوص قیمت مسکن و تحولات آن، نظریه سبد دارایی های خانوار است و بر مبنای آن، سیکل های تجاری مسکن بر سهم آن از سبد دارایی ها اثر تعیین کننده ای خواهند داشت. برای این منظور داده های مربوط به دارایی ها شامل : سهام، ارز، سکه، سپرده بانکی، اوراق مشارکت و مسکن طی دوره 1385-1370 مورد استفاده قرار گرفته است . پس از محاسبه بازدهی، ریسک و ضرایب همبستگی دارایی ها طی دوره مورد نظر، با به کارگیری مدل میانگین- واریانس و استفاده از نرم افزار MATLAB، ترکیب دارایی ها در سبد دارایی خانوارها استخراج شده است. این مدل با شبیه سازی و لحاظ وزن های مختلف برای هر یک از دارایی ها، ابتدا ترکیب بهینه دارایی خانوارها بدون حضور مسکن و بر اساس طبقه بندی خانوارها به: کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک و بر مبنای میزان ریسک پذیری تعیین می گردد. سپس این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که: آیا حضور مسکن در سبد دارایی و انتخاب آن از سوی خانوارها باعث بهبود ریسک و بازدهی سبد دارایی و تغییر ترکیب پرتفولیو خواهد شد؟ مرز کارآیی که پوش کاراترین سبد دارایی ها است، استخراج می شود و نتایج نشان می دهد مسکن دارایی مهمی در سبد دارایی در دوره رونق قیمت مسکن می باشد که موجب انتقال مرز کارآیی خواهد شد.

" از زمانی که اقتصاد ملی و در راس آن اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، کاربردپذیری نظریه های سنتی درتحلیل اقتصاد شهری کشور با تردیدهای جدی مواجه گردید. این مقاله ضمن برقراری یک رویارویی علمی میان دو نظریه «سرمایه داری بهره بری» و «دولت و شهرنشینی» با ارائه مستنداتی از موردپژوهی شهرهای ایلام، نشان می دهد که اقتصاد شهری از منابع موجود در حوزه های روستایی یا تولیدات کشاورزی و دامی (آنگونه که در نظریه سرمایه داری بهره بری بیان شد) تغذیه نکرده است، بلکه دولت طی دهه های اخیر از طریق گسترش تشکیلات دیوانسالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت (مازاد ملی)، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری ایفا کرده است. به همین دلیل این مقاله ضمن ایجاد نوعی تردید در تعمیم زمانی و مکانی نظریه سرمایه داری بهره بری، کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی، در تحلیل اقتصاد شهری و تبیین روندهای شهرنشینی اخیر کشور را مورد تاکید قرار می دهد. "

علم اقتصاد مثل هر علم دیگر، برای تبدیل شدن به یک علم تجربی باید یک «مسئله روش شناختی» یعنی «مسئله استقراء» را حل کند. بنیانگذاران پارادایم اقتصادسنجی فکر می کردند که می توان با استفاده از نظریه های «آمار و احتمالات» مسئله استقراء را حل کرد. ایده مقاله حاضر این است که پارادایم اقتصادسنجی در راه رسیدن به این هدف ناکام مانده است. این ناکامی نیز یک دلیل روش شناختی (عدم حل مسئله استقراء) داشته است که ریشه در یک «مسئله معرفت شناختی» (یعنی «مسئله علیّت») دارد و نه به خیال بنیان گذاران پارادایم اقتصادسنجی دلایل صرفاً تکنیکی که در حوزه علم آمار قابل حل باشد. برای اثبات این ادعا نشان داده می شود که پارادایم اقتصادسنجی، به رغم تنوع بخشی در تکنیک هایش، مبتنی بر مفهومی هیومی از علیّت است که نمی تواند مسئله استقراء را حل کند. راه حل تغییر در روش شناسی با توجه به ملاحظات معرفت شناختی است و نه صرفاً تغییر در تکنیک های آماری. این در حالی است که اغلب نقدهای صورت گرفته به اقتصادسنجی در این راستا به این نکته توجه نداشته اند و نقدها معطوف به تکنیک های آماری بوده است. این مسئله ادعای پارادایم اقتصادسنجی مبتنی بر سیاست گذاری علمی در علم اقتصاد را نیز با چالش مواجه می کند.

پژوهش حاضر بر آن است تا تاثیر جهانی شدن را به عنوان بخشی از اقتصاد نوین بر بازار کار مورد مطالعه قرار دهد . جهانی شدن فرایند یکپارچگی اقتصادی در گذر شتابان زمان است و به دلیل همگرایی ساختارها و افزایش همکاری های اقتصادی در سطح بین الملل ، تعامل گسترده ای را میان افراد ، نهادهای اقتصادی و اجتماعی و دولت ها به وجود آورده است . بازارها در فرایند جهانی شدن تحت تاثیر یکدیگر دستخوش تغییر می شوند . فرضیه مطالعه حاضر آن است که جهانی شدن ساختار بازار کار در ایران را به شکل مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد . ...

مقاله پیش رو در صدد تبیین اثر اخلاق اسلامی که از سنخ اخلاق هنجاری می باشد در مذهب اقتصادی اسلام است. فرضیه مقاله این است که برخی اصول اخلاقی که زیربنای احکام اخلاقی و فقهی افعال اقتصادی هستند، جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام نیز می باشند. این فرضیه در برابر فرضیه ای است که از کلمات شهید صدر; استفاده می شود و آن اینکه عاطفه ها و احساس هایی که از اصول اخلاقی ناشی هستند زیربنای اصول مذهب و به اصطلاح وی جزو بنیا ن ها شمرده می شوند. فرق بین این دو فرضیه آن است که اگر اصول اخلاقی جزو اصول مذهب باشند به طور مستقیم زیربنای نظام اقتصادی قرار می گیرند اما اگر جزو بنیان ها و مبانی اصول مذهب باشند از راه اصول مذهب بر نظام اقتصادی اثرگذارند و مستقیم بر آن اثری ندارند. روش اثبات فرضیه، روش تحلیل عقلی است و ساختار علمی مقاله به این صورت است که ابتدا اخلاق اسلامی تعریف می شود و فرق آن با فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با این دو تبیین می شود. سپس به تعریف مذهب اقتصادی پرداخته و سرانجام با تحلیل عقلی این دو تعریف فرضیه خود را اثبات خواهیم کرد. در خاتمه نیز بر اساس رابطه ای که بین اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام وجود دارد روش استنباط اصول اخلاقی مذهب اقتصادی اسلام را بیان خواهیم کرد.

یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می باشند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای لازم جهت اقشار کم درآمد جامعه است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه های خرد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این مقاله به بررسی انواع بیمه های خرد و الگوهای ارائه آنها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، تجربه دو کشور هند و فیلیپین، بررسی روند بیمه های خرد در ایران و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.