درخت حوزه‌های تخصصی

خرد اقلیم ها و کیفیت هوا در فضاهای شهری از منافع بزرگ برای رفاه شهروندان است. کنترل جزایر حرارتی شهری از مهمترین نگرانی ها برای بهبود راحتی و سلامت انسان به خصوص در مناطق با آب و هوای گرم است. به دست آوردن آسایش حرارتی در داخل ساختمان نسبتا آسانتر بوده در صورتی که در فضا های باز بدست آوردن این آسایش بسیار دشوارتر است و به همین دلیل خیلی کمتر روی آن کار شده است. جزایر حرارتی در مقیاس بزرگ بیشتر مربوط به نحوه شهرسازی می باشد ولی در مقیاس کوچکتر یکسری اصول و قواعدی وجود دارد که می توان در جهت کنترل آن موثر باشد. کنترل انرژی تابشی خورشید، استفاده و هدایت مناسب جریان باد و ایجاد رطوبت در فضا اصول اصلی در این راستا هستند که شامل راهکارهایی بر معماری ساختمان و منظره اطراف آن خواهد بود از جمله رعایت فاصله و ارتفاع مناسب ساختمان ها نسبت به هم، استفاده از سطوح سرد با قابلیت کمتر جذب نور، استفاده از آب نماها و آبفشانها و ... که اولویت بندی آنها با توجه به شرایط ویژه می تواند تغییر کند و در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.

در جهان کنونی ، تبلیغات بازرگانی نقش بسزای در حوزه اقتصادهای ملی و بین المللی دارد به طوری که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار در این صنعت هزینه می شود . از این مبلغ ، سهم کشورهای در حال توسعه ، بویژه کشور ایران ، رقمی ناچیز است ؛ زیرا عدم کارایی تبلیغات بازرگانی ، فقدان نظام نامه تبلیغاتی منسجم ، و مجموعه مقررات و ضوابط عمل از مهم ترین چالش ها و ضعف های این صنعت در کشور ما هستند . بنابراین ، اگر با نگاره معرفت شناختی به این موضوع نگریسته نشود و نظامی مطلوب تدوین نگردد ، سهم ما از فرصت های ناشی از تبلیغات ناچیز خواهد بود .

طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود. از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.

در طى چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادى و نابر ابرى جنسینى یکى از مهمترین مباحث هم در حوزهء سیاستگذارى و هم در علوم اجتماعى بوده است. سازمان هاى غیردولتى و سازمان ملل فعالانه به بررسى اثر سیاست هاى اقتصادى بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان هاى دولتى در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه هاى هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتى در برنامه هاى توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابرى بین زن و مرد بوده است.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت می باشد. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و اطلاعات آماری سال های (2007-2000) برای 31 کشور منتخب درحال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای مالیاتی دولت می باشد، همچنین نتایج حاکی از آن است که در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.

دامداران با ریسک های متنوعی روبه رو هستند که دو ریسک تولید و بازار فروش فرآورده های دامی از جمله مهمترین آن هاست. ریسک تولید که موضوع نوشتار حاضر است، معلول انواع بیماریها و حوادث پیش بینی نشدنی است. در این پژوهش میدانی، سهم هر یک از عوامل به وجود آورنده خسارت و میزان ریسک طی سالهای 1376-78 در منطقه مورد مطالعه بررسی شده است. همچنین ارتباط بین ریسک، ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان با متغیرهای مستقل تعداد دام، سطح سواد، سن، شغل اصلی یا فرعی دامدار و میزان برخورداری آنها از اعتبارات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بیماریها 78 درصد خطرات را برای دامداران ایجاد کرده، سپس به ترتیب خطرات کلی خطرات جزیی و سایر خطرات موجد ریسک برای دامداران بوده است. همچنین ضریب خطر برای دامداران در سال 1378 نسبت به سال 1376،16.8 درصد افزایش داشته است. آزمون های آماری نیز نشان می دهد که متغیر مستقل دام تعداد دام با متغیرهای وابسته ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین ارتباط بین دو متغیر وابسته مذکور با دریافت وام وجود دارد. دامدارانی نیز که شغل اصلی آنها دامداری است ریسک گریزی بیشتری نسبت به سایران دارند.

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد داده های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. بر اساس یافته های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت به ترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.

تفاوت های منطقه ای بهره وری در واحدهای تولیدی کشاورزی بین استانهای کشور از موضوعات اساسی است که نیازمند سیاست های ضروری برای ایجاد تعادل در توزیع منابع و نهاده ها به منظور ارتقای بهره وری است. این نابرابری در فرآیند توسعه کشاورزی به طور عام و در توزیع فضایی بهره وری واحدهای تولیدی کشاورزی به طور خاص قابل مشاهده بوده و کشور با شکاف گسترده ای از نظر سطح بهره وری در بین استانها مواجه است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری و توصیف تفاوت های منطقه ای بهره وری کشاورزی و سنجش روند آن در ایران می باشد تا بتوان برای ایجاد یا شناخت و کاربرد امکانات در بهربرداری بهینه از منابع تولیدی در برنامه ریزی توسعه کشاورزی آن را بکار گرفت. بدین منظور با توجه به اهداف تحقیق شاخص های بهره وری کشاورزی تدوین و بر اساس آن، اطلاعات مورد نیاز از طریق اداره کل آمار و اطلاعات وزرات جهاد کشاورزی برای استان های کشور و در طی سال های زراعی 77-1376 و 83-1382 جمع آوری گردید. روش تحقیق، ناپارامتری و با استفاده از شاخص مالمکوئیست مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی داده ها است، از این طریق به بررسی تفاوت های نرخ رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن در استان های کشور می پردازد و توان هر یک از استان ها و در حقیقت کارآیی آنها را در استفاده از نهاده های تولیدی کشاورزی می سنجد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر وجود تفاوت های قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است از این رو لازم است در توزیع منابع و نهادهای رشد بهره وری، ضمن توجه به روند نابرابری ها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیلهای کشاورزی در سطح استانها توزیع شوند.

این پژوهش در نظر دارد پس از تحلیل رابطه ی بین رشد و تجارت خارجی و ارائه ی یک برداشت روش شناختی از بهره وری عوامل تولید و نیز عوامل موثر بر آن در بین بخش های صنعتی موجود استان تهران، رابطه ی بین جهت گیری تجاری، رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع و رشد تولیدات صنعتی استان را ارائه نماید. در این مقاله، اثرات متغیرهای توسعه ی صادرات و جایگزینی واردات بر رشد عوامل تولید در بخش های مختلف استان تهران اندازه گیری شده و نتایج حاکی از آن است که برای هر بخش در اثر جهش صادراتی واحد صنعتی یعنی افزایش سهم صادرات در رشد ستانده آن بخش صنعتی بهره وری عوامل تولید در آن بخش از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. این امر در اکثر زیر بخش های صنعتی استان صادق است. سهم متغیر رشد صادرات در رشد ستانده صنعتی از ناحیه ی افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی و بخش تولید چوب محصولات چوبی و بخش های چاپ و انتشار و صنایع وابسته و تولید محصولات متفرقه از نفت و ذغال سنگ و پالایشگاه های نفت و تولید وسایل علمی و کنترل اندازه گیری و کالاهای بصری، موثر نیست. علت این امر ناچیز بودن مقدار صادرات آن بخش ها طی سال های اخیر و داخلی بودن بازار مصرف محصولات آن بخش هاست که باعث معکوس شدن اثر رشد صادرات آن بخش بر رشد بهره وری عوامل تولید شده است.

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.