درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، تلاش می کند به اثبات این فرضیه بپردازد که «بازارهای پول و سرمایه می توانند از طریق صندوق های مشترک اجاره و ساخت دارایی ثابت با یکدیگر ارتباط پایدار مالی برقرار کنند. همچنین چگونگی ارتباط میان عقود مبادله ای و مشارکتی از طریق این صندوق ها با مثال بازار مسکن تبیین می شود و سپس ریسکها و مزایا و معایب ذکر خواهد شد». مقاله، ضمن ایجاد ارتباط متقابل نظام بانکی و بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد اسلامی، این نتیجه را به دنبال دارد که صندوق های اجاره ثابت علاوه بر رفع نیاز تقاضای دارایی ثابت (مسکن، زمین ،ساختمان،خط تولید)، امکان خروج بانک از تصدی گری،امکان تلفیق سپرده های با سود ثابت و متغییر و در نهایت امکان بازیافت (بازگشت به چرخه اقتصادی) تسهیلات اعطایی را فراهم می سازد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری مشترک ساخت دارایی ثابت، ضمن تامین موارد فوق به چرخه تولید و افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد نمود.

در نظام مالی اسلامی عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر بر کاهش نابرابری درآمد معرفی می شود، به گونه ای که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد نقش بسزایی را در عدم تمرکز ثروت بین ثروتمندان و بهبود درآمد بین نیازمند ایفا می کند. هدف از این مقاله بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین تسهیلات قرض الحسنه به عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته است که با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1391-1363و روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) مبتنی بر فرضیه کوزنتس مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل از متغیر سهم درآمدی دهکی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده گردیده است، نتایج با رد فرضیه کوزنتس به طور کلی نشان دهنده اثر معنا دار تسهیلات قرض الحسنه بر بهبود توزیع درآمد است، به طوری که یک واحد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه منجربه 0/1594E-3واحد بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود و ضریب تصحیح خطا با مقدار 96/0نیز نشان می دهد که در هر دوره 96 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد، در این مطالعه ضمن تأکید بر احیاء سنت الهی قرض الحسنه پیشنهاد می گردد: با اجرائ سیاست های تشویقی مناسب و بیان آثار معنوی و پاداش اخروی این عمل حسنه، انگیزه ی افراد را در سپرده گذاری این نوع از حساب ها بیش از گذشته افزایش داد و با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده های قرض الحسنه و نظارت دقیق در واگذاری تسهیلات به اقشار نیازمند، در جهت بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام برداشت.

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

یکی از تمایزات مهم الگوی تامین اجتماعی اسلامی با الگوهای متعارف، نقش بسیار سازنده و اساسی تکافل اجتماعی و مشارکت های داوطلبانه مردمی است. احیای این بخش متناسب با نیازهای روز و پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری اطلاعات مستلزم کارهای پژوهشی و فرهنگی از سوی مراجع و نهادهای تاثیر گذار اجتماعی است. در نگرش اسلامی، فقر علاوه بر اینکه وسیله ای برای آزمایش و ترقی معنوی فقرا است، همچنین دستمایه ای برای امتحان اغنیا، تطهیر اموال آنان و ارتقای روح انسانی آنها نیز می باشد. در صورت یافتن راه حلی خردمندانه و آسان برای ارتباط دادن این دو گروه، می توان موجبات رشد معنوی و انسانی و مادی جامعه اسلامی را فراهم نمود و از جامعه اسلامی در مقابل آسیب های اجتماعی محافظت نمود. بدیهی است تحقق چنین امر مهمی نیازمند انجام چندین طرح تحقیقاتی است که برخی از آنها از نوع تحقیقات فنی است. این مقاله به منظور تسهیل بخشی در حوزه خیرخواهی و برقراری ارتباط آسان، مستقیم، مطمئن و آبرومندانه فقرای جامعه، با اغنیا، در صدد یافتن بایسته ها و الزمات تسهیل گری در حوزه خیرخواهی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که می توان با لحاظ رعایت بایسته های طراحی سامانه ملی تکافل اجتماعی، به لحاظ اهدف، ساختارها و تشکیلات، ورودی ها، روش ها، فرآیندها و اجرا، علاوه بر رونق بخشی به حوزه تکافل اجتماعی سرعت انجام خیرخواهی را در جامعه تضمین نمود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است اگرچه از بارش فکری متخصصین امر با استفاده از روش مصاحبه نیز بهره مند شده است.

بیش از چهار دهه از اقدام جهت عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور می گذرد. طی این مدت فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی تحولات فراوانی را به خود دیده است. از شکل گیری انتظارات بسیار آرمانی در سالهای اولیه مبنی قابلیتهای اقتصاد اسلامی در زمینه پاسخگویی به تمام نیازهای بشری در حیات مادی تا چالشهای اجرایی و فاصله افتادن میان انتظارات اولیه با عملکرد موجود در اقتصاد کشور. جهت آسیب شناسی عملکرد اقتصاد اسلامی در کشور، بررسی موضوع از دو منظر طرف عرضه و طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. نتایج حکایت از آن دارند که میان آنچه هم اینک بعنوان تجربه موجود از عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی وجود دارد با آنچه در ابتدای انقلاب از مقوله اقتصاد اسلامی انتظار می رفت، فاصله زیادی وجود دارد. ضمن اینکه بنظر می رسد در طرف عرضه اقتصاد اسلامی، چه از نظر مبانی علمی و فکری و چه از نظر تدارک بسترهای نرم افزاری، در مقایسه با طرف تقاضای اقتصاد اسلامی به نسبت عملکرد مناسب تری مشاهده می شود. در پایان جهت بازتعریف فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور توجه به برخی واقعیتها توصیه شده است. اینکه اجزا تشکیل دهنده اقتصاد اسلامی از نظر عملیاتی یکسان نیستند، جامعه موجودیتی است که در بستر زمان تغییر می نماید، حکومت اسلامی نیز می بایست به سیاستگذاری متناسب با عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی خود را ملتزم بداند و ... .

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود

افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.

سرمایه گذاری در تسهیلات در بازار درحال توسعه و نوظهور کشور ما می تواند اثرات مثبتی در تأمین مالی از طریق وام بانکی برای شرکت های کوچک و بزرگ به همراه داشته باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزیابی نقش سرمایه گذاری در تسهیلات شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و متکی بر طرح تحقیق پس رویدادی به انجام رسیده است. در این پژوهش تعداد 117 شرکت فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با الگوی داده های ترکیبی انجام گرفت. تحلیل ها نشان داد که سرمایه گذاری در تسهیلات بانکی بر هر چهار متغیر وابسته پژوهش یعنی هزینه تسهیلات، اندازه تسهیلات اعتباری، کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد شرکت مبتنی بر معیار کیوتوبین تأثیر مثبت داشته است.

فقر از مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحال توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه ی منابع می گردد. آمارها نشان می دهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشور های منا در دوره 2019- 2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسله مراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تاثیر مثبت بر فساد دارند.

معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.

رشد ازجمله مهم ترین اهداف اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری، درآمد-های ناشی از صادرات (نفت) و تغییرات نرخ ارز اشاره کرد. این مقاله به بررسی اثرات ناشی از تکانه های نفتی، نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی در کشور های عضو اوپک در طی سال های 2012-2000 می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پنل (P-Var) نشان می دهد که طی دوره مذکور شوک های مثبت در درآمد نفتی، کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

   در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی تابلویی طی دوره ی زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه ی پول دارای تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این رو، توصیه ی سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به خصوص برای ایران اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد.  طبقه بندی JEL: C13 ،E52 ،E59 ،F31

دراین مقاله به بررسی نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف اجرای طرح هایی از جمله بنگاه های زود بازده و صندوق توسعه ملی که تسهیلات ارزان قیمتی به صورت تکلیفی در اختیار اجرا کنندگان آن قرار گرفته، پرداخته می شود. در اجرای این طرح ها سه گروه ایفای نقش می نمایند، نخست تصویب کنندگان که در سطح کلان باید با در نظر گرفتن اهداف برنامه های توسعه کشوری، امکانات، منابع و بازار محصول طرح نسبت به تصویب و تخصیص اعتبار به شهر یا استان مورد نظر اقدام نمایند، سپس در سطح خرد پرداخت کنندگان باید با پرداخت و نظارت بر اجرای طرح و مصرف کنندگان با دریافت و مصرف آن در طرح مورد نظر علاوه براشتغالزایی و کسب درآمد، موجب افزایش تولید شوند. بر اساس نتایج مطالعه این تسهیلات اکثراً به مصرف مورد نظر نرسیده و با افزایش نقدینگی و مصرف آن در فعالیت های سوداگری ، تورم فزاینده ای را به جامعه تحمیل کرده است که علت این امر را می توان در عدم رعایت اخلاق شغلی توسط این سه گروه عنوان کرد: تشخیص نادرست تصویب کنندگان طرح ها از وجود منابع و امکانات در منطقه برای اجرای طرح باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و تورم منطقه ای شده، همچنین عدم بازاریابی قبل از اجرای طرح باعث رکود طرح و ورشکستگی طرح و عدم وصول این تسهیلات گردیده، از طرفی عدم رعایت اخلاق شغلی در مصرف این تسهیلات در طرح مورد نظر توسط دریافت کنندگان آن و عدم نظارت بر اجرای صحیح آن توسط پرداخت کنندگان از مهمترین عوامل به نتیجه نرسیدن کامل این طرح ها در افزایش تولید ملی می باشد.

سیاست های پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاست های پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاست های پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثر گذاری شوک های حاصل از اعمال سیاست های تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می شود. به این ترتیب که با استفاده از روش های استاندارد، شبیه سازی و کمی سازی شده و اثر شوک های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های سیاست مذکور در ماه های اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت های لازم می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه علیت غیرخطی بین تولید، صادرات و واردات و بررسی فرضیه های رشد واردات-تولید و رشد صادرات -تولید در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی 1367:1 تا 1400:4 می باشد. با توجه به اینکه اکثر سری های اقتصادی به علل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند، بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان شود. از این رو انتقال غیرخطی واردات و صادرات بسیار محتمل به نظر می رسد. انتقال غیرخطی واردات و صادرات به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات واردات و صادرات بر تولید و برعکس می باشد. بدین منظور از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف جهت بررسی رابطه علیت غیرخطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه با مثبت بودن عرض از مبدأ در رژیم اول و منفی بودن آن در رژیم دوم، رژیم اول بیانگر رژیم رونق و رژیم دوم نشان دهنده رژیم رکود می باشد. با توجه به نتایج ماتریس احتمالات هم می توان گفت رژیم رونق نسبت به رژیم رکود پایدارتر است. همچنین نتایج حاصل از رابطه علیت بیانگر رابطه علیت غیرخطی دوطرفه و تأیید فرضیه های بازخورد، یعنی فرضیه های رشد صادرات-تولید و رشد واردات-تولید در ایران است. علاوه براین نتایج نشان می دهد که در رژیم رونق رابطه علیت غیرخطی یک طرفه بین واردات و صادرات از سمت صادرات به واردات وجود دارد. رابطه علیت دو طرفه هم بین واردات و صادرات در رژیم رکود برقرار است.

نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.

در بین مفاهیم مختلفی که نرخ تعادلی بیکاری را مد نظر دارند، NAIRU یکی از مهمترین آنها از نظر بانکهای مرکزی میباشد چرا که مستقیماٌ بر تورم تمرکز دارد. معادله فیلیپس کاربردی در برآورد NAIRU در مقاله حاضر مشابه مدل مثلثی پیشنهادی گوردون میباشد به طوری که نرخ تورم توسط سه عامل تورم انتظاری و اینرسی آن، کمبود یا مازاد تقاضا (که توسط شکاف بین نرخ بیکاری تحقق یافته و نایرو محاسبه میگردد) و متغیرهای شوک عرضه، تعیین میگردد. به عبارتی دیگر NAIRU بعنوان یک پارامتر متغیر زمانی در نظر گرفته شده و توسط یک مدل حالت فضا شامل یک فرایند گام تصادفی که تغییرات آنرا طی زمان توضیح میدهد برآورد میگردد. با مدلسازی NAIRU ، نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان(NAIRU) در اقتصاد ایران برآورد میگردد، برآوردها حاکی از متغیر بودن این نرخ در طول دوره مورد بررسی میباشد، نرخ برآوردی نهایی در حدود 13.48 درصد و میانگین NAIRU برآوردی طی کل دوره 11.07 درصد میباشند که در مقایسه با سایر کشورها حاکی از بالا بودن آن میباشد. نرخ مذکور حاکی از آن است که اقدام سیاستگذران در جهت کاهش نرخ بیکاری به سطحی پایینتر از نرخ مزبور، تنها با استفاده از سیاستهای طرف تقاضا، فشارهای تورمی را به همراه خواهد داشت و بر این اساس ضرروی است تا بر توسعه ظرفیت های تولیدی کشور، افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه و بهبود فضای کسب و کار تمرکز بیشتری صورت گیرد.

شناسایی و تحلیل مولفه های مصرف انرژی می تواند فرصت هایی را برای بهینه سازی مصرف انرژی فراهم کند به ویژه اگر همراه با تحلیل فضایی باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل تابلویی فضایی عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی (فعالیتی، شدتی و ساختاری) برای 31 استان ایران می باشد. برای این منظور، نخست با رویکرد تحلیل عاملی، مصرف انرژی با به کارگیری آخرین داده های قابل دسترس طی دوره زمانی 1396-1390 تجزیه شده و سپس، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی فضایی، عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی استان های کشور بررسی شده است. براساس یافته های این مطالعه، اولاً مدل دوربین فضایی به عنوان مدل فضایی مطلوب انتخاب شده است. ثانیاً ارزش افزوده (شاخص فعالیت)، سهم صنعت (شاخص ساختار) و سهم شهرنشینی دارای اثرات مستقیم و سرریز معنادار بر مولفه های مصرف انرژی هستند. اثر مثبت سهم صنعت بر مولفه های ساختاری و شدتی می تواند ناشی از تغییر ساختار اقتصادی در جهت فعالیت های انرژی بر و با تکنولوژی پایین باشد. کارایی فنی نیز طبق انتظار اثر منفی و معنادار بر مولفه شدتی مصرف انرژی دارد و در این رابطه اثرات فضایی نیز اثر مستقیم را تقویت کرده است، براساس نتایج به دست آمده توصیه می شود اولاً در برنامه ریزی انرژی به ساختار فضایی استان ها توجه شود. ثانیاً توصیه می شود کارایی فعالیت های اقتصادی و سرمایه انسانی ارتقاء یابد. تاکید بر مولفه های شدتی و ساختاری در جهت کاهش مصرف انرژی می تواند اثرات مثبت متغیرهایی نظیر شهرنشینی را خنثی کند.

در شرایط  پیچیدگی اقتصادی که  تولید کالاها و خدمات با فناوری های بالا و با تنوع بسیار زیاد انجام می شود، دستیابی به رشد اقتصادی  بدون آلودگی از مهمترین اهداف کشورهای دنیا به حساب می آید. این امر مستلزم اقداماتی مانند سرمایه گذاری در تولید دانش بنیان است که خود  نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است.  لذا در این پژوهش به بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی چندبعدی و رشد اقتصادی سبز فراگیر پرداخته شده است. ازآنجاکه تعدادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به لحاظ جغرافیایی با یکدیگر همسایه هستند، در این پژوهش روش اقتصادسنجی پنل فضایی و داده های کشورهای مزبور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رشد سبز فراگیر و پیچیدگی اقتصادی، هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته رابطه معنی داری وجود دارد و شدت این رابطه در کشورهای درحال توسعه به طور نسبی کمتر است.

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.