درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار در صنعت بانکداری به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می شود و دارای رویکردی دو جانبه است به طوری که در مراحل اولیه، بانک ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می نمایند و ریسک های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می دهند. از طرفی استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک باعث سهولت در ارائه خدمات بانکی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری می گردد. در این بین بانک ها با بهره گیری از رسانه های اجتماعی می توانند روش هایی با بهره وری بالاتر برای جذب مشتریان طراحی نمایند، واکنش مشتریان به محصولات ارائه شده توسط رقبا را تحلیل کنند و استراتژ ی های مناسبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نمایند. لذا هدف از انجام این تحقیق، توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه های اجتماعی با تأکید بر مشارکت مشتریان است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده که اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند که در نهایت نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی از طریق فعال نمودن مشارکت مشتریان در فعالیت های بانکی، در توسعه پایدار صنعت بانکداری نقش دارند.

یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.

در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات اعتباری در بانک ها بوده و به تامین مالی مستقیم زنجیره تولید کمک نماید، ضروری است. استفاده از راهکارهای جایگزین اعطای تسهیلات نظیر گشایش اعتبار اسنادی ریالی ضمن تحقق انتظارات مشتریان صنعتی نه تنها با ضوابط بانکداری اسلامی سازگار است، بلکه به دلیل کمک به افزایش درآمد غیر مشاع برای بانک ها نیز جذابیت دارد . در این راستا انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه مالی بانک های تجاری و ارتقاء شیوه های بازاریابی ابزارهای تامین مالی، ضمن کمک به تقویت نظام مالی کشور و تسهیل در اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند در رونق تولید نیز راهگشا باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. سپس خبرگان صنعت بانکداری، کارشناسان، مدیران و سایر افراد آشنا با فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در بانک صادرات ایران به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و پس از مصاحبه با ایشان تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردید.در نهایت الگوی اولویت بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی در بانک صاد رات و سایر بانک های تجاری ارائه گردید.

نابرابری در توزیع درآمد ها، سرچشمه بی عدالتی هایی مانند اختلاف طبقاتی بر اساس ثروت ها، درآمدها، مصرف و نهایتاً رفاه اقتصادی میان افراد جامعه است.  دستیابی به توزیع عادلانه درآمد مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که سیاست مالی از جمله مهمترین ابزار است.  مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مقطعی سال های 1380 و 1385 و رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی تحلیل فضایی، اثرات مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر نابرابری در ایران (با استفاده از شاخص نابرابری ضریب جینی ) پرداخته است.  بر اساس نتایج تحقیق، به طور متوسط افزایش مخارج جاری سرانه با افزایش نابرابری و افزایش مخارج عمرانی سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه بوده است.  میزان تأثیرگذاری متغیر مخارج جاری دولت بر نابرابری درآمد، بر عکس مخارج عمرانی در این سال ها با حرکت از شرق به غرب کشور بیشتر شده است.  همچنین، تغییرات فضایی دو متغیر مخارج جاری و مخارج عمرانی در سال 1380 و تغییرات فضایی متغیر مخارج عمرانی برای سال 1385 تأیید شده است. طبقه بندی JEL: R28، R58، H53 

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در پایداری تعاونی های تولید نقش این تعاونی ها در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی است. هدف تحقیق سنجش و مقایسه سرمایه اجتماعی و مؤلفه های تشکیل دهنده آن بین کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی تولید بود. روش شناسی/رهیافت: نوع تحقیق کاربردی و آزمایشی شبه تجربی بود. جامعه آماری شامل کشاورزان تعاونی تولید آراز یک و دو (گروه آزمایش) و دشت قیقاج (گروه کنترل) در حاشیه رود ارس در شهرستان پلدشت به تعداد 460 نفر بود. مطابق جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب، 142 نفر از گروه آزمایش و 68 نفر از گروه شاهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با نظرات اساتید دانشگاه و پایایی آن با ضریب کرونباخ آلفا (73/0 تا 85/) تایید گردید. یافته ها و نتیجه گیری: میزان سرمایه اجتماعی در کل پایین تر از متوسط بود. طبق نتایج آزمون من ویت نی، میانگین رتبه ای سرمایه اجتماعی و مؤلفه های اعتماد اجتماعی، اعتماد به نهادهای دولتی، مشارکت و شبکه روابط به طور معنی داری در میان اعضای تعاونی تولید پایین تر از غیراعضاء بود. اما بین مولفه های انسجام اجتماعی و اعتماد به نهادهای مدنی تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد. لذا تعاونی های تولید مذکور توسط دولت به صورت بالا به پایین ایحاد شده که باعث از هم پاشیدن شالوده فرهنگ روستایی و کاهش اعتماد اجتماعی گردیده است. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین از طریق پیمایش، سرمایه اجتماعی را از دید اعضای تعاونی بررسی نموده اند. لذا استفاده از تحقیق تجربی ننایج قابل مفیدی برای ایجاد و مدیریت بهتر تعاونی ها فراهم می کند.

توجه به سلامت افراد جامعه به عنوان یکی از پیش شرط های تحقق توسعه ی پایدار، از طریق اثرگذاری بر عملکرد نیروی انسانی، زمینه های ارتقاء شرایط اقتصادی را فراهم نموده و از این طریق دستیابی به اهدافی همچون رفاه عمومی، رشد اقتصادی و عدالت را که از مهم ترین اهداف یک جامعه ی اسلامی هستند، میسر می سازد. مطالعه حاضر با بررسی و تجزیه و تحلیل تعدادی از شاخص های سلامت، به دنبال بررسی هم سویی و یا عدم هم سویی عملکرد حوزه ی سلامت در ایران از منظر عدالت با ایده آل های یک جامعه ی اسلامی می باشد و بدین منظور با تأکید بر برخی شاخص های ارزیابی در حوزه سلامت (همچون امید به زندگی در بدو تولد، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، شاخص های پرداخت از جیب، پوشش بیمه، ضریب نفوذ بیمه و سلامت روان) به بررسی عملکرد حوزه ی سلامت در کشور طی سال های اخیر پرداخته است. نتایج حکایت از آن دارد که هر چند در دهه های اخیر اقدامات مثبتی در حوزه سلامت کشور انجام شده و بهبودهایی در این حوزه ایجاد شده است. اما شرایط حاکم بر بخش سلامت در ایران چندان مطلوب و منطبق با معیارهای موجود در زمینه جامعه سالم از منظر اسلامی نمی باشد.

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

عکس العمل واحدهای اقتصادی در قبال تغییرات منظم و پایدار یک متغیر، با هزینه ی کمتر و اطمینان بیشتر صورت می گیرد.  اما زمانی که این تغییرات به صورت ناپایدار و نامنظم شکل می گیرند، شرایط نامطمئنی را ایجاد می کنند که تحت این شرایط تصمیمات اقتصادی با مخاطره و هزینه ی بیشتری همراه خواهند گردید.  از این رو شناسایی روند حرکتی متغیرهای اقتصادی چه به منظور کنترل آنها و چه به منظور تعدیل تأثیر آنها بر سایر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.  تورم و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی از جمله این موضوعات به شمار می رود.  مطالعات تجربی انجام گرفته در دهه های اخیر با تفکیک جزء دائمی و منظم تورم از جزء موقتی و ناپایدار آن به نتایج قابل توجهی دست یافته اند که بر اساس آن توانسته اند راهنمایی های لازم برای سیایستگذاران اقتصادی جهت کنترل تورم و همچنین پیش بینی و تعدیل آثار آن بر عملکرد اقتصادی ارائه نماید.  در این مقاله ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ کالمن و به کارگیری داده های سالیانه بین سال های 1384-1340 به تفکیک جزء دائمی و جزء موقت تورم اقدام گردید.  سپس در چارچوب مدل ARDL تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه مدت تقاضا برای سرمایه گذاری را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.  اما افزایش جزء دائمی تورم تنها در بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد.  بر این اساس سیاست های پولی و مالی که با هدف گذاری تعدیل تورم طراحی می گردند باید به گونه ای اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه گذاری به جای نگذارند.

امروزه رتبه بندی ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم مدیریت ریسک در کشورهای پیشرفته دنیاست اما در کشور ما با وجود تصویب دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 فقدان نظام و الگوی رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی همچنان شرکت ها را مجبور نموده است تا برای تأمین مالی از طریق این ابزارها حتما از رکن ضامن استفاده نمایند. در نتیجه هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه بالا رفته و جذابیت این روش کاهش یافته است.با توجه به این که مؤسسات معتبر رتبه بندی در دنیا فرمول و مدل رتبه بندی خود را اعلام نمی کنند در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات نظری مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی و تطبیق نتایج تحقیقات آماری پیشین در رابطه با مولفه های مهم مورد استفاده توسط نهادهای رتبه بندی، 7 معیار تعیین شد. سپس با نظرخواهی از خبرگان ضمن تکمیل و تأیید این معیارها از طریق روشAHP  فازی این معیارها مقایسه و اولویت گذاری شدند. در واقع این مقاله می تواند به عنوان یک مدل بومی تلقی شده و می تواند مؤسسات رتبه بندی داخلی را در زمینه ی رتبه بندی صکوک اسلامی یاری نماید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از میان هفت مؤلفه موثر استخراج شده از ادبیات موضوع به ترتیب متغیرهای مربوط به اعتبارافزاها، سودآوری، بازار، اهرم شرکت، نقدینگی شرکت، اندازه شرکت و ساختار صکوک منتشر شده مهم ترین معیارهای مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی را تشکیل می دهند. در مدل ارائه شده هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه خبرگانی رتبه بندی شده اند.

امروزه مسئله مواجهه با رمزارزش های مبتنی بر دفاتر کل توزیع شده به یکی از دغدغه های اصلی دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از مطالعات تطبیقی با توجه به رویکرد کشورهای مختلف به طراحی چهارچوب سیاست های راهبردی مواجهه هوشمندانه با پدیده رمزارزش ها در 4 حوزه (تولید، انتشار، تبادل و پرداخت) پرداخته و سپس نتایج پژوهش با روش دلفی فازی توسط پنل خبرگانی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اولاً، در زمینه تأمین انرژی لازم برای استخراج رمزارزش با توجه به ناترازی انرژی زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری استخراج کنندگان در تأمین برق از محل احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی وجود دارد که می تواند منجر به تأمین تقاضای رمزارزش داخلی گردد. ثانیاً، در حوزه تبادل راهبرد تنظیم گری فعالانه با اعمال سیاست های ایجابی و سلبی نظیر ایجاد زیرساخت های فنی رصد، کنترل و نظارت معاملات رمزارزشی، طراحی استانداردهای فنی و امنیتی برای بسترهای تبادل در جهت جلوگیری از کلاهبرداری کاربران و الزام بسترهای تبادل برای اجرای قوانین پولشویی در کشور لازم و ضروری است. ثالثاً، در خصوص خرید و فروش و سرمایه گذاری مردم در بازار رمزارزش ها سیاست های فعالانه آگاهی بخشی و آموزش در جهت جلوگیری از فیشینگ، کلاهبرداری و آشنایی با ریسک های این حوزه توصیه می گردد. رابعاً، به منظور صیانت از جایگاه پول ملی در تسویه معاملات اقتصادی، استفاده از رمزارزش ها در داخل کشور به عنوان ابزار پرداخت مستقیم ممنوع گردد. همچنین به منظور استفاده از ظرفیت های بین المللی رمزارزش ها در شرایط تحریمی کشور، استفاده از رمزارزش های استخراج شده در جهت واردات و فراهم کردن زیرساخت ها به منظور پرداخت غیرمستقیم رمزارزش ها در تهیه کالا و خدمات ایرانی توسط گردشگران، دانشجویان و تاجران خارجی توصیه می گردد.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران بسیار با اهمیت است. بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. در این پژوهش، به بررسی پویایی های رفتار سفته بازی در بازار مسکن ایران برای دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. در ابتدا، شاخص سفته بازی در بازار مسکن برآورد شده است. سپس با استفاده از یک الگوی تعادلی، فرآیند تولید چرخه ها و لگاریتم قیمت واقعی مسکن با وجود سفته بازی در بازار مسکن بر اساس سناریوهای مختلف شبیه سازی گردید. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی تعادلی، پارامتر d در تمام سناریوها برابر 5/0 و مقدار کشش قیمتی تقاضای مصرفی مسکن در ایران برابر 5/0 تعیین شد. کشش قیمتی عرضه مسکن برابر 2/0 تعیین شد. مقادیر کشش قیمتی تقاضای برگشت به میانگین و تقاضای برون یابانه به ترتیب برابر 1/0 و 1 تعیین گردید. مقدار پارامتر h در بهترین حالت برابر 1 انتخاب گردید. بر اساس پارامترh، مشخص گردید که بیشتر از 58 درصد تقاضای سفته بازی از نوع تقاضای برون یابانه و بی ثبات کننده بوده است.

در مطالعه ی حاضر، آثار برقراری موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای بین کشور های عضو اکو در قالب مدل تعادل جزئی اسمارت ارزیابی شد.  بدین منظور میزان ایجاد تجارت و انحراف تجارت بر تجارت ایران و سایر اعضاء، تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای بررسی شد.  نتایج نشان داد که با اجرای موافقت نامه ی منطقه ای بین ایران و کشور های عضو اکو، میزان افزایش صادرات کشورهای عضو اکو به ایران از میزان افزایش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر بوده است.  لذا با کاهش نرخ های تعرفه در قالب موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای، کشور ایران، کسری تجاری معادل 472/24 میلیون دلار در سناریوی اول و 945/48 میلیون دلار در سناریوی دوم داشته است.  همچنین مشاهده شد که بخش عمده ای از میزان افزایش واردات ایران ناشی از ایجاد تجارت و به تبع آن افزایش واردات از کشورهای عضو اکو خواهد بود.  بنابراین به منظور کسب امتیازات تعرفه ای در قالب موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای، افزایش توان تجاری منطقه و بهبود ساختار آن در برنامه ریزی های آینده جهت توسعه ی همکاری های منطقه ای پیشنهاد می شود.

نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه ی سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می تواند تأثیری مهم و اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها داشته باشد.  بعد از وقوع تکانه های قیمت نفت، عملکرد معمولی تراز حساب جاری به طور ناگهانی مختل   می شود.  این مقاله تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تراز حساب جاری تراز پرداخت های اعضاء اوپک در دوره ی زمانی 2006-1970 را با استفاده از داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد.  برای این منظور، بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون معناداری کل تخمین و نیز آزمون هاسمن، از هر دو روش پانل ایستا (اثرات ثابت) و پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شده است.  نتایج تخمین بر وجود رابطه ی مستقیم بین تکانه های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت ها دلالت دارد؛ به طوری که افزایش قیمت نفت (تکانه ی مثبت نفتی) سبب افزایش تراز حساب جاری می شود و کاهش قیمت نفت (تکانه ی منفی نفتی) کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد.  از طرف دیگر، رابطه ی حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه ی بازبودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.

شکل گیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل معمای امنیت، هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا در دوره (2014-1995) می پردازد. در این راستا، نتایج در قالب سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجیStata برآورد شده اند. نتایج تجربی بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 10/0 درصدی رشد اقتصادی شده است. نتایج همچنین بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را 05/0 درصد کاهش داده است. به علاوه، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی را 95/0 درصد افزایش داده است و یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی را 13/0درصد افزایش داده است. همچنین، هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ داخلی باعث افزایش مخارج دفاعی کشور مجاور شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، مدل سازی و تحلیل سناریوی عوامل پذیرش هم رقابتی در بخش سلامت انجام شده است. بدین منظور در گام اول تحقیق با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، 44 عامل پذیرش برای هم رقابتی شناسایی و در قالب 13 مقوله دسته بندی شد. در گام دوم، نقشه شناختی فازی عوامل پذیرش هم رقابتی از نرم افزارFCMapper طراحی شد و به منظور ترسیم مدل نقشه شناختی نرم افزار Pajek مورد استفاده قرار گرفت. در گام سوم، به منظور تحلیل بیشتر مدل عوامل پذیرش، با بهره گیری از نتایج گام دوم، شش سناریو، شامل سه سناریوی روبه جلو و سه سناریوی روبه عقب طراحی شد. نتایج نقشه شناختی نشان می دهد که «همراهی ذی نفعان» متغیر وابسته، «تجارب قبلی در زمینه هم رقابتی»، «فرهنگ جامعه» و «شرایط ویژه»، متغیرهای پیشران و سایر متغیرها، معمولی هستند. بیشترین درجه تأثیرپذیری، به ترتیب برای «همراهی ذی نفعان»، «نگرش مدیریتی» و «شرایط قانونی» و بیشترین درجه اثرگذاری، به ترتیب برای «توان مدیریتی»، «نگرش مدیریتی» و «مزایا» است. همچنین بالاترین درجه مرکزیت، به ترتیب برای «نگرش مدیریتی»، «توان مدیریتی» و «همراهی ذی نفعان» است. نتایج تحلیل مسیر بیانگر اهمیت «نگرش مدیریتی» و «توان مدیریتی» در سناریوهای روبه عقب و «عوامل تشکیلاتی» و «مهارت های ادراکی» در سناریوهای روبه جلو است. در نهایت، باتوجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

اقتصاد و پیش بینی شاخص های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش بینی شاخص ها همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سرمایه گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش هایی برای پیش بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله روشی برای پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده های قیمتی و داده های ساختاری شبکه بیت کوین دسته بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه ی عصبی پیش خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش بینی قیمت ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش بینی قیمت روزهای آتی بدست می آید. نتیجه پژوهش ها و محاسبه خطا نشان دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش بینی قیمت آینده بیت کوین می باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویایی های سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا در اقتصاد ایران است. بنابراین، پس از تصریح رفتار پویای موجودی سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت نسبت به کیفیت حکمرانی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش کیفیت حکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

شناخت رفتار بازار سرمایه همیشه از دوجهت قابل اهمیت است. اولین وجه مهم تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف و دومین وجه مهم تصمیم مناسب برای سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه و تامین مالی برای سیاستگذاران است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل بنیادی و رفتاری بر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله ابتدا نوسانات بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شد، سپس در چارچوب یک مدل رگرسیونی اثر متغیرهای بنیادی و رفتاری شامل متغیرهای مستقل تولیدناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، بازده دارایی کل بازار، واریانس بازده حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی و شرکتی) و نسبت حجم معاملات بازار به درصد غیرشناور (پروکسی رفتار گله ای) بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای برآورد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بود. داده ها بصورت فصلی و بازه زمانی مورد بررسی نیز از 1393:1 تا 1402:3 بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران هم ناشی از متغیرهای بنیادی و هم ناشی از متغیرهای رفتاری است. در کوتاه مدت تمام متغیرهای مورد بررسی بجز واریانس بازده حقوق صاحبان سهام در بازه مورد نظر دارای اثر معناداری بر رفتار بازار سرمایه هستند؛ اما در بلندمدت رفتار بازار متاثر از تولیدناخالص داخلی، تورم، نقدینگی، بازده دارایی و رفتار گله ای است.

نگاه ابزاری به عقود شرعی از مسائل مهم در بحث ربا محسوب می شود که از گذشته های دور، تحت عنوان «حیله های ربا» مورد بررسی دانشمندان مذاهب مختلف قرار گرفته است. امروزه این گونه نظر و نگاه به عقود شرعی در ربا، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرا از دیدگاه بنیانگذاران طرح بانکداری بدون ربا، عقود شرعی پیکره اصلی این طرح را تشکیل می دهد. بر اساس همین عقود است که بهره های بانکی از ربویت خارج می گردد. آنچه در این نوشتار می آید، ارزیابی درستی و نادرستی نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا می باشد (حیله ربوی)، چرا که گونه پردازش به این مساله فقهی، از اهمیتی که در نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی و اقتصادی است. حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته ایم و این خود، سمت و سوی ویژه ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. به هر حال در این مقاله، سعی شده است نگاه ابزاری به عقود شرعی و دلایل رد آن با استفاده از آیات و روایات مطرح و بررسی گردد.