درخت حوزه‌های تخصصی

در اواخر سال 2008 با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» یا ارز مجازی به جهان معرفی گردید. به مرور زمان، با اقبال عمومی مردم جهان بیت کوین ارزش پیدا کرد و انواع دیگری از موجودیت های رمزنگاری شده (رمزپول ها، رمزارزها و رمزدارایی ها) طراحی شدند و برخی از آنان کارکردهای پولی را پیدا کردند. در این میان یکی از مسائل مهم در خصوص رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین و امثال آن، ماهیت آن ها و تحلیل پول بودن یا نبودن آن ها در اقتصاد و حقوق است که راهبردهای سیاست گذاری آن ها را مشخص می کند.بعبارت دیگر این مسأله مطرح است که آیا رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین از نظر مبانی نظری مکاتب پولی اقتصادی متعارف، پول هستند و با کدام یک از مکاتب پولی قابل تطبیق هستند و یا این که ماهیت دیگری مانند کالا و یا دارایی دارند. در این تحقیق سعی شده است به منظور پاسخ به این مسأله براساس روش تحلیل تطبیقی و مقایسه ای، از یکسو مبانی نظری رمزارزش های قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد متعارف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر براساس راهبردهای حقوقی در کشورهای پیشرو، نحوه مواجهه حقوقی آن ها با این نوع پدیده تبیین گردد.نتایج تحقیق نشان می دهد؛ اولاً رمزارزش های قابل استخراج علی رغم این که در دهه گذشته در برخی از تعاملات مالی بشر بعنوان واحد شمارش، وسیله مبادله و حتی ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته اند و وظایف پول را ایفا کرده اند، ولی با مبانی نظری هیچ یک از مکاتب پولی متالیسم و چارتالیسم تطابق کامل ندارند و این مکاتب نمی توانند پول بودن آن ها را تبیین و اثبات نمایند، زیرا که این رمزارزش ها در پاسخ به هریک از سؤالات مبنایی در زمینه پول با یکی از مکاتب پولی تطبیق دارند و ماهیت فی ما بینی دارند و مکاتب پولی برای تبیین آن ها نیازمند بازنگری در نظریات خویش هستند. ثانیاً در مقام عمل و تجربه، راهبردهای حقوقی کشورهای جهان در مواجهه با رمزارزش هایی همچون بیت کوین ذووجهی بوده است، یعنی برای دو وجه مالی و پولی آن قوانین و مقررات لازم را تدوین نموده اند.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر 2019 در ووهان چین، اثرات منفی زیادی بر کشورهای سراسر جهان به وجود آورد. این بحران در ابتدا تنها به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی شناخته می شد؛ اما با همه گیری آن در اغلب کشور جهان، به یک بحران جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. شوک ناشی از بحران کووید-19اثرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برجای گذاشته است. نابرابری درآمد یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شوک ناشی از این بحران بر نابرابری درآمد برای (22) کشور توسعه یافته و (46) کشور در حال توسعه طی سال های (2020 تا 2022 میلادی) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی (PVAR)به صورت فصلی است. نتایج حاکی از آن است که بحران کووید-19، هم درکشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. آنچه که از نتایج توابع واکنش به ضربه قابل استنباط می باشد؛ این است که با شروع همه گیری این بحران اثر شوک مالیات مستقیم، درجه باز بودن تجارت، شاخص سخت گیری و نرخ ابتلا به کووید-19 بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها منجر به افزایش نابرابری درآمد شده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته اثر شوک شاخص توسعه انسانی بر ضریب جینی منفی بوده اما در کشورهای در حال توسعه این اثر مثبت بوده و باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که شاخص سخت گیری عامل مسلط در توضیح دهندگی تجزیه واریانس خطای پیش بینی ضریب جینی است.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است.  ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم کشش است.  عادات رفتاری گردشگران از عوامل تأثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.  مقایسه ی کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، به بررسی تأثیر سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی بر ارزش افزوده در صنایع با فناوری بالای ایران، طی دوره زمانی 1389-1374 پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی اثرات مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته اند. لذا توصیه این تحقیق حمایت بیشتر دولت از فعالیت های R&D داخلی است که از آن جمله می توان به مشوق های مالی مستقیم (کمک ه ای مالی مستقیم دولت مثل ی ارانه ها) و مش وق های مالی غیرمستقیم (بخشش مالیاتی) اشاره کرد. همچنین دولت با ایجاد زیرساخت های لازم همچون قوانین و مقررات، تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت فکری، درجه رقابتی بودن اقتصاد و درجه باز بودن آن و... می تواند تأثیر مستقیمی بر مخارج و فعالیت های  R&Dو قابلیت اثرگذاری آن بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته باشد. همچنین با توجه به تأثیر مثبت موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا توصیه می شود که دولت تعامل با اقتصاد جهانی را هدف گذاری کرده و با اتخاذ سیاست های مناسب، در جهت رفع تحریم های اعمال شده علیه کشور گام بردارد.

بانک ها از جمله واحدهای اقتصادی هستند که در اثر بروز شوک ها متضرر می شوند. زیرا منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیرمنتظره اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تورم و تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری سه بانک منتخب کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان طی دوره 95-1384 با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. نتایج آزمون لیمر در سطح معناداری کمتر ازپنج درصد نشان داد که با اطمینان 95% امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا تأیید می شود. به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق از نوع پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک های منتخب دارند. از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) سودآوری بانک ها را کاهش داده است. از این رو پیشنهاد می شود، بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت در اولویت تامین مالی توسط بانک ها قرار گیرد. تا رشد اقتصادی از طریق افزایش طرف عرضه ی اقتصاد تحقق یافته و سودآوری بانک ها هم بواسطه رشد اقتصادی و هم کاهش تورم تقویت شود.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و سلامت جامعه، مصرف محصولات سالم و ارگانیک نیز بسیار درخور اهمیت است. در این راستا، شناخت و آگاهی از اهمیت و ویژگی های این محصولات می تواند به افزایش مصرف محصولات سالم کمک کند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی اثر شناخت محصولات سالم و ارگانیک بر مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه و نیز به تفکیک سطوح مختلف درآمدی در شهر تهران پرداخته شد. بدین منظور، از روش جورسازی با رویکرد الگوریتم ژنتیک استفاده شد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با تکمیل 398 پرسشنامه در سال 1402 از شهر تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان تمایل به مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه مورد بررسی و در میان افراد دارای شناخت در سناریوهای بدون تغییر قیمت، افزایش سی درصدی قیمت و افزایش شصت درصدی قیمت قزل الای سالم نسبت به قزل آلای معمولی، به ترتیب، 55/36، 86/31 و 96/28 درصد بیش از افراد بدون شناخت از محصولات سالم خواهد بود؛ افزون بر این، اگرچه در سطح اول درآمدی، شناخت با وجود ضریب مثبت، اثر معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد ندارد، اما در سطوح بالاتر درآمدی، اثر این متغیر بر تمایل به پرداخت افراد مثبت و معنی دار است؛ و در نهایت، بر پایه نتایج مطالعه حاضر، تمایل به پرداخت افراد دارای شناخت از محصولات سالم و ارگانیک برای مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم حدود ده درصد بیش از افراد بدون شناخت خواهد بود. این نتایج اهمیت توجه به فرهنگ سازی در زمینه مصرف محصولات سالم و ارگانیک را در جامعه بیش از پیش آشکار می سازد.

امنیت بذر به معنای دسترسی کشاورزان به بذر کافی تمام محصولات به مقادیر مناسب و با کیفیت خوب در همه زمان ها به ویژه در فصل کشت در شرایط خوب و بد است. در غیر این صورت کشور با ناامنی بذر مواجه می شود. بیشترین واردات بذر گندم از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، در سال 1396 به ارزش 7/286 هزار دلار و وزن 9/249 تن بود. بیشترین بذر جو در سال 1399 به ارزش 4/251 هزار دلار و مقدار 2/171 تن وارد کشور شد. کمترین مقدار بذرهای جو و گندم وارداتی نیز در سال 1400 هم زمان با واردات بیشترین مقدار بذر آفتاب گردان صورت گرفت. در سال 1398، بیشترین ارزش وارداتی بذر دو کالای اساسی کلزا و ذرت به ترتیب 2/10 و 4/16 میلیون دلار بود. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر سویا از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، به ترتیب 05/2 تن و 4 هزار دلار بوده است. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر برنج در 6 سال یادشده به ترتیب 7/0 میلیون تن و 9 میلیون دلار بوده است. کمبود بذر در زمان کشت یا استفاده از بذرهای نامناسب باعث کاهش عملکرد و تولیدات بخش کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی، کاهش سود و درآمد کشاورزان و صاحبان مزارع، افزایش واردات بذر کالاهای اساسی و درنهایت، مصرف بیش از حد نهاده ها و منابع طبیعی مانند آب می شود. در راستای تأمین امنیت غذایی و حل چالش های تأمین و توزیع بذر محصولات کشاورزی به ویژه بذر کالاهای اساسی، راهکارهای ارتقای دانش و آگاهی کارشناسان بخش کشاورزی با کلاس و کارگاه های آموزشی در وزارتخانه، کنترل و نظارت بر واردات و توزیع بذر کالاهای اساسی، تخصیص بودجه در راستای تدوین گزارش های امنیت غذایی پس از بازدید نزدیک از مزارع و آشنایی بیشتر با مشکلات کشاورزان، بازبینی مدیریتی انبارهای بذر برای تحویل و توزیع به موقع میان کشاورزان در فصل کاشت، حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مهندسی ژنتیک برای تولید بذر، توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در زمینه تولید بذر با سازمان ها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشورهای موفق پیشنهاد می شود.

بهبود کیفیت عملکرد لجستیک که شامل فعالیت ها از قبیل حمل ونقل، انبارداری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم های توزیع درون کشوری و نظام های پرداخت است، امکان ارتقای توان رقابت در تجارت بین الملل فراهم می شود. بی طرفی دولت در اجرای سیاست ها که حاکی از نحوه حکمرانی توسط دولت است نیز می تواند بر تولید کالاها، تنوع کالاهای صادراتی، سرمایه گذاری و اعطای کمک های دولتی برای ایجاد زیرساخت های آموزشی و تولید دانش تاثیر بگذارد و از این طریق به پیچیدگی اقتصادی کمک نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و ارزیابی اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثرات شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی در 19 کشور منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین در دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثرات شاخص های عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برآورد شد. برای ارزیابی نقش میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت داشته اند. اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است. محاسبه آماره سوبل نیز مؤید اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی است.

از میان عوامل مهم و مؤثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفّل تأمین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به مثابه پیش فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می تواند مأموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می کند. آیا این رویکرد تازه، چالش های عقلانیت در نظام سرمایه داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می تواند نارسایی های موجود در پارادایم پیش گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه آمیز بودن نگاه تک بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین بار و به عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.

با توجه به محدودیت منابع آبی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش عملکرد در تولید محصولات برای رسیدن به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. از این رو، در مطالعه حاضر، اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری برعملکرد سورگوم با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چندمرحله ای در شرایط عدم قطعیت بررسی شد. بدین منظور، از داده های طرح تحقیقاتی اجراشده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک به مدت دو سال زراعی 1398 تا 1400 در خصوص اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه ای اسپیدفید استفاده شد. محاسبه نیاز آبی گیاه با استفاده از نرم افزارهای Cropwat و Netwat و با بهره گیری از روش پنمن مانتیث صورت گرفت؛ و تابع تولید و تابع سود با استفاده از تابع درجه دوم چندجمله ای برآورد شد. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای آبیاری در سه سطح مختلف، آبیاری پس از تخلیه شصت، چهل و هشتاد درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمارهای کودی در سه سطح پتاسیم شامل مقادیر صفر، پنجاه و صد کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم بیشترین ارزش سود مورد انتظار، تیمار آبیاری پس از تخلیه چهل درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمار کودی در سطح پنجاه کیلوگرم در هکتار در دو شرایط نرمال و خشکسالی بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مقادیر عملکرد و اجزای عملکرد بین مصرف صد کیلوگرم کود و پنجاه کیلوگرم در هر هکتار کود پتاسیم، علی رغم کاهش چهل درصدی آب مصرفی، تفاوت معنی دار وجود ندرد. این موضوع نشان می دهد که کاربرد کود پتاسیم می تواند تا حدودی کاهش آب مصرفی را جبران کند. اما در صورتی که تنش های آبی شدیدتر شوند، تأثیر کود پتاسیم در جبران کاهش عملکرد کمتر خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که سطوح بهینه آب در سه مزرعه برداشت علوفه مورد بررسی 12840، 12736 و 12730 متر مکعب  آب در هکتار است.

امروزه یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه سالانه کشورها استقراض از بانک های خارجی است. گرچه براساس نظام های حقوق عرفی، استقراض ربوی ممنوعیتی ندارد، لیکن در کشورهای اسلامی که از نظام حقوقی اسلام تبعیت دارند، چنین استقراضی ممنوع است. با این وجود، با توجه به نقش مؤثر استقراض در تأمین منابع درآمدی دولت ها، یکی از راه کارها در این خصوص، استقراض به قصد عدم پرداخت سود است. به همین جهت مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود موضوع مشروعیت چنین استقراضی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی ادله ی شرعی و دیدگاه فقها بدین نتیجه دست یافته است که چنین استقراضی به حکم اولی فاقد اشکال است. با این حال حتی در فرض عدم پذیرش موضوع به حکم اولی، مشروعیت آن به حکم ثانوی به استناد عناوینی همچون اضطرار، عسر و حرج و مصلحت نظام قابل اثبات است.

مفاهیم اقتصاد دریا، توسعه دریایی و اقتصاد آبی در عرصه ادبیات بین الملل در بستر تاریخی ویژه ای در همبستگی کامل با رویکرد توسعه پایدار سازمان ملل شکل گرفته است و این ادبیات به نوع نگاه به اقتصاد دریا و تعاریف آن در ادبیات داخل کشور نیز تاثیرگذاشته است. شکل گیری مفهوم توسعه دریامحور در ادبیات داخل کشور در کنار تاثیرپذیری از اتفاقات تاریخی، بازتاب این موضوع است. با هدف تطابق با افق های پیشرفت کشور در سطح هنجاری و هویتی توسعه با مشخصات توسعه متوازن و ارج نهادن به ارزش های ملت ایران در مواجهه با دریاها، پارادایم پیشرفت دریایی بر پایه پنج ستون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر بستر حکمرانی شکل گرفته است. این گفتمان با هدف ایجاد رویکرد نخبگانی جدید کشور حول موضوعات راهبردی و اجرایی کشور در ارتباط با دریاها شکل گرفته و هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست گذاری توسعه ای کشور با ارائه بینش جدید در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و اقتدار دریایی کشور است.

یکی از آسیبهایی که کسب و کار حلال را تهدید میکند، کمفروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سورهای بدین نام نازل کرده و عاملان آن را نکوهیده است. در آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند. بر خلاف نظر مشهور که کمفروشی را محدود به امور قابل کیل و وزن دانستهاند، این مفهوم دامنهی بسیار گسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائهی خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت میشود. کمکاری نیز یکی از مصادیق کمفروشی است. آیات قرآنی توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیاء ترسیم میکنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کمفروشی قابل تحقق نیست. تحلیل آثار کمفروشی که در آیات و روایات آمده است نشان میدهد که کمفروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه میشود. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبههای فقهی کم فروشی در معاملات بپردازیم.

ارائه ی تصویری کامل از اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب در تحلیل و تحقق یکی از دغدغه های دیرینِ اقتصاددانان مسلمان است. در ارائه این تصویر، ناگزیر از تطبیق با نظام اقتصادی حاکم هستیم، پس سؤال اول در این امر عبارت است از اینکه گلوگاه اصلی در بررسی تطبیقی میان دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری کجاست؟ در این پژوهش با بررسی نظام حکمرانی این دو مکتب، بر دوگان پایه ای «منفعت فردی و اجتماعی» تکیه شده و با تمرکز بر این دوگانه، بتوان جامعیت این دو مکتب را تحلیل نمود. این دوگان اصیل باید در یک چارچوب تحلیلی، بسط و تفصیل داده شود تا مختصاتِ تحلیلی آن دو مکتب تعیین شود. به طور مشخص، از چارچوب «علل اربعه» بهره گرفته شده و جامع نگری به منفعت فردی و اجتماعی از منظر هر یک از مکاتب اقتصاد اسلامی و سرمایه داری رصد می شود. علاوه بر اینکه جامعیت هر کدام از مکاتب در تحلیل بررسی می شود، کیفیت تحقق آن ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین صورت که هر کدام از مکاتب در پاسخ به نیازهای واقعی اجتماع تا چه حدی توفیق داشته اند و از این رهگذر، کارآمدی هر یک ارزیابی می شود. در نتیجه ی این تحقیق، اثبات می شود که تنها دین اسلام، قادر به ارائه ی مکتبی است که در تحلیل خود، «جامعنگر» بوده و در تحقق نیز «کارآمدی» لازم را برای راهبری واقعیِ اجتماع داراست.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات نرخ موثر مالیاتی، درآمد دولت و بهره وری اقتصادی تحت چشم انداز منحنی لافر است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STR) بر اساس داده های اقتصاد ایران طی دوره 1398-1363 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی و غیرخطی مدل نشان می دهد که متغیرهای نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش نفت و گاز و مصرف کل رابطه مثبت با شاخص بهره وری اقتصادی در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل، وجود رابطه منفی میان نرخ موثر مالیاتی با شاخص بهره وری اقتصادی را تایید می کند. همچنین نتایج به دست آمده، اثر منفی نرخ مالیاتی بر بهره وری اقتصادی کشور را نشان می دهد. بعبارتی طبق تعریف منحنی لافر، با افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی افزایش می یابد، تا زمانی که نرخ مالیات به سطح *t برسد و بعد از این سطح با افزایش نرخ مالیات درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.