درخت حوزه‌های تخصصی

با نگاهی به نقشه قلمرو جغرافیایی محور مقاومت، مشخص می شود انسجام و پیوستگی از الزامات تقویت این جبهه مهم علیه رژیم صهیونیستی است. یکی از عوامل افزایش یکپارچگی و انسجام در این محور و محدود کردن رژیم صهیونیستی، توسعه شبکه ریلی در قلمرو محور مقاومت است. از طرفی، با علم بر اینکه طرح های عمرانی و زیربنایی در حوزه ریلی و راه آهن باعث افزایش بازدارندگی و به حداقل رساندن ریسک مخاطرات و بحران ها با منشاء عوامل نظامی یا انسانی است، سرمایه گذاری دولت ها در حوزه ساخت، توسعه و گسترش شبکه ریلی می تواند موجبات تحولات گسترده ژئوپلیتیکی در قلمرو محور مقاومت گردد.در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با تأکید بر ابعاد کارکردی، راهبردهای گسترش شبکه ریلی محور مقاومت بر اساس پرسشنامه طراحی شده مورد قیاس قرار گرفت. در نهایت مهم ترین ابعاد راهبردی اجرای این کلان پروژه شامل؛ ایجاد یک کریدور زمینی امن برای اتصال مرزهای غربی ایران از طریق خاک عراق به سواحل مدیریترانه در سوریه، ارتقاء قابل توجه ظرفیت لجستیکی محور مقاومت، انتقال نیروهای نظامی، ادوات، تجهیزات و تسلیحات نظامی در صورت توقف حمل و نقل هوایی در بین 10 راهبرد تعریف شده، حائز رتبه اول تا سوم شدند.

تکافل اجتماعی اصطلاحی است که برنامه های جامع اسلام در زمینه اهتمام مردم به تامین نیازهای یکدیگر به ویژه نیازهای معیشتی اقشار ضعیف جامعه را بازگو می کند. این برنامه ها اولا مبتنی بر تفسیری ویژه از حیات طیبه و چارچوبی از سیاستگذاری اجتماعی در مسیر تکامل معنوی و رسیدن به جایگاه قرب الهی هستند. ثانیا، بر بنیاد مبانی اعتقادی و فلسفی اسلامی استوار شده و از اصول و قواعد رفتاری آن پیروی می کنند. ثالثا، تکالیف عملی و بایسته های فردی و حقوق و روابط اجتماعی مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب را معرفی می کنند. جایگاه تکافل اجتماعی در اسلام، بر پایه مبانی اسلامی استواری ترسیم شده است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی و تحلیل این جایگاه پرداخته است. نتایج این تحقیق که با فحص عمیق و نسبتا جامع در نصوص آیات و راوایات انجام پذیرفته حاکی از آن است که تکافل اجتماعی در اسلام بر پایه مبانی مستحکم نظری- اعتقادی و فلسفی استوار شده است.

سیاست مشارکت، حضور اعضای جامعه در فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، تصمیم سازی و سیاست گذ اری در سازمان های مسئول است و که منجر به خلق ایده های جدید، تعیین شیوه های برخورد و انتشار اطلاعات، رفع و حل مغایرت ها، ارزیابی ایده ها و مرور طرح ها و پیشنهادها می شود. در این مقاله، ابعاد آشکار و پنهان سیاست مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان ارزیابی می شود و هدف آن تعیین اصول پایه و الزامات، ویژگی ها، ابعاد آشکار (اثباتی) و پنهان (هنجاری) و تعیین میزان همسویی این سیاست، در جهت هماهنگی فرآیندهای اجرایی است. راهبرد پژوهشی این مقاله استقرایی، همراه با انباشت داده ها، ذخیره سازی اطلاعات و انجام تحلیل های کمی و کیفی (پژوهش آمیخته) می باشد. رهیافت پژوهش استفاده از چرخه سیاست گذاری در هفت مرحله ی: (1) تعیین مرزهای مشکل بر پایه ی ردیابی منابع داده و اطلاعات، (2) ایجاد گزینه های سیاست، (3) انتخاب معیارهای ارزیابی سیاست همراه با تشکیل پایگاه داده و اطلاعات، (4) ارزیابی گزینه های سیاست با انجام تحلیل های کمی (تحلیل سیاست اثباتی و ردیابی ویژگی های آشکار) و تحلیل های کیفی (تحلیل سیاست هنجاری و ردیابی ویژگی های پنهان)، (5) ارزیابی هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی اجرای سیاست، (6) ارزش گذاری سیاست و (7) تفسیر پیامدها و اثرات سیاست به وسیله ی تحلیل یکپارچه ی تحلیل های سه گانه (اثباتی، هنجاری و هماهنگی) انجام شده است. نتایج تحلیل ها در این مقاله نشان می دهند که در چهار دسته ی زمینه ای، تهیه ی اسناد، عاملیت ها و ساختار سازمانی نقص هایی وجود دارد که تحقق پذیری سیاست مشارکت را مشکل می کند. مهم ترین عوامل برای ارتقاء سیاست گذاری مشارکت، تدوین قراردادهای دقیق، غیرقابل تفسیر و یکسان از مشارکت برای مدیران و سیاست گذاران و تصویب شیوه نامه های عملی برای پیاده سازی فرآیند تصمیم گیری و مشارکت در اجرای این سیاست هستند. افزون بر این، مشخص بودن چگونگی تخصیص منابع برای اجرا، پایش و نظارت بر اجرا، همسو سازی سیاست مشارکت با دانش و فناوری به روز و در دسترس ، تطبیق آن با خواسته ها و نیازهای عمومی و مشخص کردن نتایج مورد انتظار از مشارکت و هماهنگ سازی سیاست های مرتبط با شرح وظایف و ساختار سازمانی نقش برجسته ای در ارتقاء سطح مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان دارند.

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

مقدمه و هدف: یکی از ضرورت های مهم توسعه پایدار، نظام کشاورزی پایدار است. نظامی که منابع طبیعی و محیط زیست را فدای تولید و رشد اقتصادی نکند. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه کشاورزی پایدار در حفاظت منابع آب و خاک در روستاهای بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. مواد و روش ها: بر اساس روش کوکران، 353  نفر از خانوارهای بخش حمیل به عنوان حداقل نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته میان آن ها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه از آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، آزمون T مستقل و تحلیل خوشه ای بهره برده شد. یافته ها: براساس نتایج رگرسیون چندگانه بین شاخص های توسعه پایدار روستایی و حفاظت از منابع ارتباط معناداری وجود دارد و بُعد اقتصادی با ضریب بتای 798 بیشترین تأثیر را دارد. همچنین میزان همبستگی عامل های مورد بررسی با حفاظت از منابع آب و خاک مثبت و بالا بدست آمد. تحلیل خوشه ای وT  مستقل انجام گرفته نشان داد که 19 روستا براساس متغیرهای کشاورزی پایدار در شرایط مناسب و 47 روستا در شرایط نامناسب قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده برنامه ریزان توسعه باید با رفع موانع اقتصادی از تخریب منابع طبیعی به ویژه منابع آب و زمین جلوگیری کنند. لذا پیشنهاد می شود 47 روستای ناپایدار بخش حمیل از نظر شاخص های اقتصادی بررسی و با ایجاد اشتغال و معیشت متنوع جهت کاهش فشار و تخریب منابع در این مناطق اقداماتی انجام شود.

در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.

نوسان و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بهره وری، تجارت خارجی، قیمت ها و مخارج دولتی باعث انحراف نرخ ارز واقعی از میزان تعادلی می شود، علاوه بر آن که عوامل بیرونی مثل نظام چند نرخی ارز و تحریم های مالی بر ایجاد انحراف نرخ ارز بدون تأثیر نیست. انحراف نرخ ارز سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، جریان تجارت، تعادل ترازپرداخت ها، تخصیص بهینه منابع و سایر متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که اقتصاد ایران نوسان های نرخ ارز را به صورت دوره ای در دهه های مختلف تجربه کرده است و با توجه به اهمیت انحراف های به وقوع پیوسته در نرخ ارز و آثار آن بر اقتصاد کشور در این مطالعه ابتدا به تعیین کننده های نرخ ارز واقعی و چگونگی انحراف از آن پرداخته می شود و در ادامه نحوه اثرگذاری سیاست های ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز در تعدیل انحراف از نرخ تعادلی بررسی می شود. بدین منظور با اشاره به مبانی نظری موضوع و با استفاده از داده های سری های زمانی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دوره 2020-1975 (1399-1374) الگوی تجربی انحراف نرخ ارز واقعی به روش بردار خودرگرسیونی (VAR) برآورد شده است. نتایج تجربی حاکی از واکنش معنی دار انحراف نرخ ارز به اتخاذ سیاست ارزی از طریق یکسان سازی نرخ ارز یا بهبود کیفیت نهادها در طول دوره زمانی مورد اشاره بوده است. در مجموع، یک سیاست ارزی مطلوب ناشی از یکسان سازی نرخ ارز موجب میرایی انحراف نرخ ارز واقعی می شود و به متعادل سازی آن کمک می کند.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران اقتصادی کشور، توسعه مالی و عوامل مؤثر بر آن است و از آنجاکه ایران، دارای نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان و یکی از کشورهای غنی از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی، همچون نفت و گاز است؛ از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی اثر وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی در ایران در طی دوره ی زمانی 1400-1353 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، وفور منابع طبیعی اثر منفی و معنی دار و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تجارت باز و فناوری در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در اقتصاد ایران دارد.طبقه بندی JEL: O13، O15، G10

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال توسعه منتخب در سال های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده های تابلویی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی شدن بر ضریب جینی بی معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال توسعه می توانند با حرکت در مسیر متنوع سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.

در مطالعات تجربی مرتبط با اندازه گیری بهره وری معمولا ازالگوی سولو برای محاسبه ی بهره وری استفاده می شود.  این الگوها که اکثراً به روش OLS برآورد می شوند، مسأله ی تورش همزمانی و تورش ناشی از انتخاب نهاده ها را نادیده می گیرند.  این مسأله می تواند منجر به تورش دار شدن تخمین های مربوط به ضرایب عوامل تولید و در نتیجه تورش دار شدن تخمین های بهره وری گردد.  در این مقاله ضمن بررسی روش شناسی مرتبط با اندازه گیری بهره وری و سپس انتخاب یک الگوی اقتصاد سنجی مناسب برای حل مسأله ی همزمانی بین اجزاء اخلال و نهاده های تولید، با به کارگیری داده های در سطح بنگاه، بهره وری کل عوامل تولید برای 10 کد ISIC2 در دوره ی 86-1380 برآورد گردید.  نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بهره وری برای 10 کد ISIC2 مورد بررسی برابر 79/1  درصد است.  بیشترین نرخ رشد بهره وری در سال 1381 (62/9 درصد) و کمترین نرخ رشد بهره وری در سال 1382 (98/3- درصد) می باشد.

مطالعه حاضر می کوشد با استفاده از یک الگوی پویا به تجزیه و تحلیل تأثیرات متغیرهای اثر گذار در  بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری  در ایران برای دوره 1350 تا 1388 بپردازد. در این مطالعه اثر متغیرهای مختلف در  بخش صنعت مانند بهره وری، عرضه نیروی کار، تقاضای کل،  سطح عمومی قیمت ها و دستمزد در چارچوب یک الگوی ساختاری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که  نوسانات بهره وری، تقاضای کل، عرضه نیروی کار و دستمزد دارای تاثیرات مستقیم و نوسانات شاخص سطح عمومی قیمت تأثیر معکوسی بر میزان تغییرات میزان بیکاری در ایران دارند.

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره ی زمانی بازدهی سرمایه گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش های آنبا استفاده از داده های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می باشد. در بین زیر بخش های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده تر می باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین تر است.

در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از مدل های تصادفی با فرم کاهنده قیمت های نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی شمال غرب ایران شبیه سازی شود. با توجه به تمایل کشورهای اروپایی برای خرید گاز طبیعی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت در سال های آینده شاهد تغییر جهت عقد قراردادهای گاز به سمت قراردادهای نقدی خواهیم بود. قطع چندین باره جریان صادراتی گاز طبیعی روسیه به اروپا از سال 2006 موقعیت ویژه ایی را برای صادرات گاز ایران رقم زده است. به همین دلیل فروش نقدی گاز خود مشوقی برای نفوذ به بازار اروپا است. مدل مورد استفاده در این مقاله مدل دو عاملی شوارتز اسمیت است که با استفاده از آن دامنه قیمت های تصادفی گاز طبیعی برای دامنه تغییر قیمت نفت خام 35 الی 100 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در این مقاله ابتدا قیمت سیف در بازار اروپا بر اساس متوسط شش هاب اصلی گاز طبیعی شبیه سازی شده است و سپس با محاسبه هزینه انتقال گاز از مرز ایران به اروپا (گزینه بهینه) و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی استخراج و سپس از روش خالص برگشتی به شبیه سازی متوسط قیمت نقدی فوب پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه دامنه قیمت نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی ایران بین 232 الی 335 دلار در هر هزار مترمکعب تغییر خواهد کرد. با مقایسه نتایج شبیه سازی قیمت های نقدی با قیمت در قراردادهای بلندمدت (وابسته به قیمت نفت) تفاوت چندانی در درآمد حاصل از صادرات گاز ایران دیده نمی شود در همین حال ایران قادر است با افزایش انعطاف پذیری در تجارت گاز از ترانزیت گاز طبیعی کشورهای همسایه و علاقمند به صادرات گاز به اروپا نیز بهره ببرد. بالطبع تشکیل هاب گازی می تواند به عنوان یک کانون قیمت گذاری برای تمام خریداران (داخلی و خارجی) مورد استفاده قرار گیرد و پیش زمینه ائی برای آزاد سازی گاز طبیعی در بازار داخلی ایران باشد.

طی سال های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به طوری که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری های بودجه افراطی به کار می گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل سازی بخش نفت به صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قاعده تراز بودجه می تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست گذار را حداقل نماید.

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی  وکنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس قاعده تیلور سیاست گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان دهنده ی میزان قاعده مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می رسد. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره گیری از داده های دوره ی زمانی 1353-1389 برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. 

پیشرفت های تکنولوژیکی نشان دهنده دوره جدیدی از تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری داده محور در بازارهای سرمایه می باشند. بلاک چین که فناوری اصلی بازارهای ارز دیجیتال است، به عنوان یک فناوری برهم زننده به ویژه در بازار بورس معرفی می شود. امروزه اجماع گسترده ای در مورد قدرت قابل توجه فناوری بلاک چین در جایگاه رویکرد جدیدی از مدیریت و تبادل داده ها در بازارهای مالی و علی الخصوص نگهداری سوابق داده های قابل اعتماد و شفاف در بازارهای سهام باتوجه به حجم عظیم تعداد معاملاتی که در آن ها انجام می شود، در میان اکثر بازیگران بورس وجود دارد. از سوی دیگر، دو عامل اصلی که موجب بروز مشکلات نمایندگی در حاکمیت شرکتی بورس های اوراق بهادار سنتی می شوند، تفاوت در منافع سرمایه گذاران و نمایندگان و پیچیدگی زنجیره سرمایه گذاری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی مزایای پیاده سازی فناوری بلاک چین به عنوان مبنایی برای معاملات سهام در راستای بهبود حاکمیت شرکتی ناشران از طریق یک بررسی دو مرحله ای مشتمل بر مرور سیستماتیک و دلفی آنلاین می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری بلاک چین در مقایسه با سیستم های سنتی معاملات سهام دارای مزایای متعدّدی از جمله شفافیت بالای اطلاعاتی، بهبود نقدشوندگی سهام، نظارت بالا توسط طرفین مختلف، در دسترس بودن اطلاعات لحظه ای، کاهش واگرایی قیمت از ارزش سهام، فراهم سازی قابلیت مقایسه حسابداری و ممانعت از مدیریت سود می باشد که خروجی نهایی آن، ایجاد حاکمیت شرکتی بهتر خواهد بود. پیاده سازی فناوری بلاک چین قادر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مدیر و مالک خواهد بود، که به نوبه خود می تواند کیفیت حاکمیت شرکتی را به دلیل شفافیت، پاسخگویی و اعتماد بالا بین تمامی طرفینِ درگیر در شبکه بهبود بخشد