درخت حوزه‌های تخصصی

گروه بریکس عمدتا گفتمانی اقتصادی دارد ، اما تلاش برای سوق دادن جهان به سمت نظام چندقطبی و سهیم کردن کشورهای مختلف خصوصاً قدرتهای نوظهور در تصمیم گیری های بین المللی از دیگر اهداف ان می باشد، که با منافع و استراتژی ایران در سیستم بین الملل سنخیت و همخوانی دارد.حال مسئله این است که ایران چگونه می تواند از این همگونی استفاده بهینه نماید(مسئله). رویکردهای نوین سیاست خارجی ایران در راستای دیپلماسی اقتصادی برای برون رفت از مشکلات و رفع تحریم های بین المللی چیست؟ بنظر می رسد یکی از رویکردهای سیاست خارجی ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط تحریم بین المللی، پیشنهاد وپیگیری عضویت خود در گروه بین المللی بریکس می باشد ، که این عضویت نیز مترصد چالش ها ، پیامد ها و فرصت هایی برای ایران خواهد بود(سوال ، فرضیه). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تحلیل و تدوین شده است . هدف از این پژوهش شناخت ظرفیتها و قابلیت های گروه بریکس و عضویت ایران در ان است( روش – هدف).یافته ها نشان میدهد که ،ت وازن در تعهدات ی ک ه ای ران در فراین د عضوی ت در ای ن نه اد م ی پذی رد و منافع ی ک ه بوی ژه در ش رایط تحریم ی ب ه دس ت م ی آورد ض رورت دارد. مهمتری ن مزی ت ژئواکونومی ک عضوی ت ای ران در ای ن نه اد دس تیابی ب ه مناب ع مال ی در مکانیس م ذخی ره احتیاط ی و نی ز بان ک توس عه جدی د ای ن نه اد اس ت( یافته ها ).

گسترده شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت ها را برآن می دارد تا از راههای گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در این راستا مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه های تأمین مالی همیشه مورد توجه بوده است. در مطالعه حاضر به محاسبه و ارزیابی نظام مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد منطق فازی  اقدام شده است و نهایتا شاخصی برای آن استخراج گردیده است. در این تحقیق با استفاده از منطق فازی و با توجه به شاخص های سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمد های عمومی دولت، سهم درآمد های مالیاتی در پوشش هزینه های دولت و نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، به ارزیابی کارایی نظام مالیاتی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی نظام مالیاتی درطی سال های (87-1357) به روش مرکز جرم، برابر 55/0 بوده که به ترتیب با سطوح متوسط و تقریبا بزرگ صورت گرفته است. همچنین بیشترین سطح کارایی نظام مالیاتی در سال های (79-1377) بوده است.   Abstract The obligations of the state towards economic growth, price stability, increased employment, equitable distribution of income, government spending has faced with rising The government is forced to act through a variety of financing them. In this regard the tax as one of the main ways of financing has always been the case. The present study evaluated computed using the tax system and the systems engineering approach to fuzzy logic modeling and eventually indicator was derived. This study uses fuzzy logic and the share of total income tax revenues in public administration, The share of government spending and tax revenues, the coverage ratio of tax revenues to GDP In the upper part of the explanation of the tax system has been recognized and established economic base, rules based on expert opinions. Research findings show that the average efficiency of the tax system over the years (1357-87) centroid method, which is 0.55 times the average level was rather large The highest level of efficiency in the tax system (1377-79), respectively.  

تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت های جدید سیاسی- اقتصادی می تواند در رشد و پیشرفت آنها اثرگذار باشد و در این میان، کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن و پیوستن به سازمان های سیاسی یا اقتصادی دنیا بازمانده اند، می کوشند تا با ملحق شدن به این سازمان ها، نیازهای خود را برآورده سازند. در جهان معاصر، حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی، دنبال کردن سیاست خارجی مؤثر و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود بدون اتکا بر کشورهای دوست یا شرکای عادی، کار دشواری است. این امر برای قدرت های منطقه ای که یکی از آنها ج.ا.ایران است، به ویژه مبرم می باشد. با توجه به افزایش بی اعتمادی به آمریکا بعد از بد قولی های آنها در برجام، می توان چنین استدلال کرد که وارد شدن ج.ا.ایران در سازمان ها و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس، می تواند از تنش هایی که بیشتر به دلیل سیاست های جانبدارانه غرب به وجود آمده، خواهد کاست. تحقیق حاضر به بررسی پیامد های گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینده پیش روی گروه بریکس     می پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، وارد شدن ج.ا.ایران در این گروه قدرتمند می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد و منجر به سرمایه گذاری های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، ایجاد بازارهایی برای صادرات و واردات ج.ا.ایران و هم پیمانان خوبی در مراودات بین المللی ج.ا.ایران شود .

مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر توزیع درآمد از مهم ترین اهداف محققین علوم اجتماعی در کشور های درحال توسعه می باشد. در این میان نقش آموزش در توزیع درآمد ازجمله موضوعاتی است که توجه متفکرین حوزه علوم اجتماعی و توسعه را به خود جلب کرده است. در ایران نیز موضوع توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به این دلیل، در این پژوهش سعی شده است تا اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران طی دوره 1390-1360موردمطالعه قرار گیرد. به این منظور، با استفاده از متغیر های متوسط سال های تحصیل و ضریب جینی آموزش نیروی کار بالای 15 سال به عنوان معیار هایی برای سنجش نابرابری آموزش و با بهره گیری از روش همجمعی یوهانسن – یوسیلیوس، اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در این مطالعه، از متغیر های سهم هزینه های آموزشی دولت، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان دیگر متغیر های اثرگذار بر توزیع درآمد استفاده شد. این مطالعه نشان داد که متغیر ضریب جینی آموزش، بهتر می تواند اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد را توضیح دهد و بیانگر این است که نابرابری آموزش با نابرابری درآمد ارتباط مستقیم داشته، درحالی که سهم هزینه های آموزشی دولت با ضریب جینی درآمد رابطه معکوس دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حرکت به سمت کاهش نابرابری در آموزش منجر به توزیع بهتر درآمد خواهد شد. به علاوه، افزایش سهم هزینه های آموزشی دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است.

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط مؤثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحاً حق فسخ یا خیار نامیده می شود، مطرح می گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده سازی نظام گسترده ترِ فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می باشد و از آن جا که قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تأثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

هدف و زمینه: نوسانات بازار مالی به عنوان یکی از ابزار های کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر های کلان اقتصادی است. روش: برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. یافته ها: در الگوی برآورد شده از دادههای سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و دادههای فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و حجم پول برای سالهای 1398-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1399 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج، نرخ تورم، حجم پول، نرخ سود حقیقی و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی بر نوسانات بازار ارز دارد. اثرگذاری نوسانات پولی و نفتی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد، به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر نوسانات پولی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی داشته باشد. نتیجه گیری: برای اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت، بخاطر استفاده از مواد اولیه وارداتی در بخش تولید، سطح تورم افزایش می یابد و این افزایش تورم منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها شده و هزینه گرفتن وام بالا رفته و سطح سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نوسانات بازار ارز می شود. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالا تر رفته و به مقادیر واقعی نزدیک تر می شود.

هدف از مقاله حاضر تأثیر برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی بر اقتصاد شهری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) بود. روش این تحقیق توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است؛ و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. برای بررسی ابعاد و عوامل اثرات برگزاری رویداد ورزشی و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده گردید. در این تحقیق جامعه آماری را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق بر اساس سؤالات تحقیق به طوری که تعداد سؤالات تحقیق ضربدر 10 شده که باتوجه به 18 سؤال طراحی شده برای پرسش نامه 180 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که متغیرهای آن از طریق بررسی کتب دانشگاهی معتبر، مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی، صاحب نظران، به دست آمد. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به دست آمد نتایج نشان داد که مؤلفه های توسعه زیرساخت و مدیریت (17/4)، توسعه فرهنگی (91/3) و توسعه اقتصادی (88/3) به ترتیب در رتبه های بیشتر و کمتر قرار گرفتند، همچنین نتایج همبستگی خطی بین متغیرها نشان داد که بین توسعه زیرساخت و مدیریت و توسعه اقتصادی با میزان همبستگی (503/0) بیشترین ارتباط، توسعه فرهنگی و توسعه زیرساخت (482/0) بین توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی (422/0) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد که عامل توسعه زیرساخت و مدیریت مهم ترین اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر اقتصاد شهری محسوب می شوند.

افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی متری زمین در دشت های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های زیست محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی در این استان، طی آینده ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه ای بزرگ خواهد شد که به منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این رو، رویکرد راه اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به عنوان مهم ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف کننده 23/87  درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به منظور بررسی آثار شبیه سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان های مربوط برای سال های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به دست آمد که به موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم زمان با راه اندازی بازار آب، سیاست هایی مانند افزایش راندمان سامانه های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی صنایع کشور بر اساس عملکرد اقتصادی شان انجام شده است. شاخص های منتخب عبارت اند از: ارزش افزوده، ارزش سرمایه گذاری، ارزش تولید، میزان صادرات، میزان اشتغال ایجادشده، بهره وری نیروی کارو بهره وری کل عوامل تولید. روابط بین این معیارها، ابعاد متفاوتشان و عدم اطمینان موجود در قضاوت های خبرگان در تعیین اهمیت این معیارها، مسأله رتبه بندی صنایع را به مسأله ای پیچیده تبدیل می کند. قضاوت های انسانی درباره ترجیحات اغلب مبهم اند و با اعداد دقیق قابل ارائه نیستند، لذا کاربرد منطق فازی در حل چنین مسائلی ضروری است. فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) یک مدل تصمیم گیری چند معیاره است که روابط درونی بین معیارها را به خوبی لحاظ می کند و رویکرد دقیقی در مدل سازی مسائل تصمیم گیری پیچیده است. لذا این تکنیک برای تعیین اهمیت شاخص ها به کار رفته است. با توجه به اینکه داده های موجود برای صنایع مختلف در هر یک از شاخص ها، مقادیری قطعی اند، این مطالعه در مرحله رتبه بندی صنایع مختلف، از مزایای تکنیک ARAS بهره گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تکنیک تلفیقی FANP-ARAS ارائه شده به طور کارا از عهده ی حل این مسأله برآمده است. اطلاعات صنایع تولیدی کشور بر اساس تقسیم بندی بین المللی ISIC در سطح کدهای 2 رقمی در سال 1392 که در مرکز آمار ایران ارائه شده است، در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بهترین صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی در سال 1392 به ترتیب عبارت اند از: صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید زغال کک پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای و تولید فلزات اساسی. سایر صنایع در رتبه های بعدی قرار دارند.

بازیگران و شبکه های مختلفی متأثر از پویایی های نظم جدید بین المللی بوده و ناگزیرند شرایط کنش گری خود را با توجه به این مقتضیات در حال گذار تغییر دهند. یکی از این کنش گران مهم، شبکه محور مقاومت است که مختصات و گفتمان ضد هژمونیک در سطح منطقه ای و بین المللی دارد. در این راستا، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که الزامات کنش گری محور مقاومت با توجه به شرایط جدید نظم بین المللی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از نظریه های تکثر و تحول قدرت، در چارچوب نظریه گذار بین المللی، به این فرضیه رسیده که شرایط نظم بین المللی نشان دهنده یک نوع وضعیت «پیچیدگی، فراقطبی بودن و آشوبناکی» است که این موضوع بر کنش گری محور مقاومت و جهت گیری آن تأثیر جدی دارد؛ بنابراین، با توجه به این نوع شرایط نظم بین المللی، محور مقاومت ناگزیر است الزامات ذیل را برای ارتقای کنش گری خود در پیش گیرد: تقویت عمل گرایی در پیگیری منافع و اهداف؛ توجه به اصل تفکیک و تمایز در سیاست ها و راهبردها؛ انطباق سیاست ها و راهبردها با تحولات منطقه ای و بین المللی؛ توجه به اهمیت برتر توان اقتصادی و تکنولوژیکی؛ حل و فصل مسائل و اولویت بندی آن در یک فرایند زنجیره ای؛ تنوع بخشی به رویکردهای ژئوپلیتیکی و روابط با قدرت های نوظهور؛ تقویت چندجانبه گرایی موضوعی در سطح منطقه ای و جهانی؛ و حفظ و ارتقای قدرت نرم مقاومت.

رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه، در سال های بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهم ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1 به کارگیری دیپلماسی منطقه ای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2 بهره گیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنمایی ها و 3 عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمان های جدید منطقه ای و بین المللی خلاصه می شود. همچنین، از مهم ترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهره مندی سیاست مداران و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره می شود: ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی. هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر. استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری. شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرف های تجاری. ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی. استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی.   حضور مؤثر تر در نمایشگاه های بین المللی اکسپو و تقویت برند سازی ملی.

ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.  

پیرامون رابطه جهانی شدن و نظامی سازی دیدگاه های متناقضی مطرح شده است. اگرچه بسیاری معتقدند که جهانی شدن و وابستگی متقابل به محدود نمودن نظامی سازی می انجامد؛ اما برخی ادعا می کنند که فرآیند جهانی شدن منجر به گسترش نظامی سازی می شود. در مقابل، گروهی معتقدند که جهانی شدن تأثیری بر روند نظامی سازی ندارد و این نظامی سازی است که فرآیند جهانی شدن را کند و یا تسریع می کند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به عنوان منطقه ای که دارای سطح بالایی از نظامی سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی سازی (به عنوان شاخص نظامی سازی)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از آزمون علیت در پانل های مختلط نامتجانس که مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور می باشد، انجام شده است. نتایج تجربی نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه مثبت از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به افزایش جهانی شدن) در کشورهای مصر و اسرائیل، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به کاهش جهانی شدن) در کشورهای ترکیه و امارات، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت جهانی شدن به نظامی سازی (فرضیه جهانی شدن منجر به محدود نمودن نظامی سازی) در کشور عمان، رابطه علیت منفی دوطرفه بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه بازخورد) در کشور کویت و عدم وجود رابطه علیت بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه خنثی) برای کشورهای ایران، عراق، لبنان، اردن، بحرین و عربستان می باشد. همچنین، عدم وجود رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی (یا فرضیه خنثی) برای کل پانل تأیید می شود. 

امروزه مبادلات ارزی نقش مهمی را در جامعه جهانی ایفا می کند. بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی است که در آن ارزهای مختلف باتوجه به قوانین عرضه و تقاضا مبادله می شوند. با ورود بازار فارکس به ایران، دیدگاه های مختلفی از سوی نهادهای قانونی و دینی مطرح شد که منجر به ایجاد ابهاماتی در خصوص نحوه فعالیت و قواعد حاکم بر این بازار گردید. همچنین به دلیل وجود شبهاتی مانند قماری بودن معاملات، وجود معاملات صوری در بازار، عدم هویت کارگزاری ها، وجود معاملات ربوی، خروج قهری سرمایه از کشور و زیان رسانی به اقتصاد، ممنوعیت هایی در ایران برای معامله در فارکس به وجود آمد که شناسایی و بررسی دقیق آن شبهات می تواند سیاست گذاران را در طراحی و کنترل این بازار یاری نماید تا به موجب آن، ثبات و امنیت اقتصادی تأمین گردد؛ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اهم شبهات شرعی مربوط به این بازار است که به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، داده ها و اطلاعات موردنیاز با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی و با بهره مندی از منابع مکتوب و شفاهی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر با انجام تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، با رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به گزاره های فقهی چنین ارزیابی می شود که با شکست معامله گران در این بازار، خروج قهری سرمایه از کشور اتفاق افتاده و سبب آسیب رسانی به سیستم اقتصادی کشور می شود؛ لذا انجام معامله در زمان حال باتوجه به مصلحت نظام توجیه شرعی ندارد.

این مطالعه به بررسی رابطه ی ساختار بازار با سودآوری در صنایع کارخانه ای ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران در این صنایع بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع ISIC)) در سطح کدهای چهار رقمی مورد استفاده قرار گرفته است. روش برآورد (بر اساس نتایج آزمون های تشخیصی)، پانل با اثرات ثابت مقطعی انتخاب شده است. در این مطالعه اعتبار دیدگاه ساختارگرایان در این گروه از صنایع مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تأیید شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل حاکی از آن است که بیش تر متغیرهای ساختاری دارای اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری در این صنایع می باشند. هم چنین نتایج نشان می دهد شاخص نسبت صادرات به فروش اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع ندارد. طبقه بندی JEL: L11, L60, L21, D42, C33

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت. همچنین ازنظر گردآوری داده ها کمی بود. جامعه آماری آن شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. در این پژوهش، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند متغیره دیتاپنل ارزیابی شد. نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد. سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی دارد.